پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات

بينالمللي. از ديگر امتيازات گات تمايز بين (تخلف همراه با نقض) و (تخلف بدون نقض) به نحوي که دول عضو را ملزم مينمايد نهايت تلاش خود را جهت اجراي مقررات گات به کار گيرند. از ديگر امتيازات معمولا به ويژه در نظامها و قراردادهاي تجاري بين دول در سطوح بينالمللي نقض مقررات يک توافقنامه زماني به مراجع حل اختلاف ارجاع ميشود که متضمن ورود و زياني به دولت و دول جامعه بينالمللي باشد. به عبارت ديگر مادام که نقض تعهدات بينالمللي منجر به خسارت نشده مسئوليتي به دنبال نميآورد ليکن بر اساس مقررات گات صرف عدم اجراي مقررات گات تخلف صرف عدم اجراي مقررات گات تخلف محسوب شده و عضو يا اعضاي متخلف موظفند اقدامات جدي و عملي را در به کارگيري مقررات آن و اصلاح روشهاي خود به عمل آورند. در نهايت دو امتياز ديگر گات اولا هدف عمده و اساسي ماده 23 آن است که به هر وسيله ممکن در اسرع وقت اقدامات خلاف مقررات گات متوقف شود که براي اين منظور ميتوان متوسل به هر گونه داوري قضاوت و يا رجوع به ساير مراجع اداري نمود.
ثانيا: به کارگيري مراجعه و استفاده از مقررات حل و فصل اختلافات در گات بيشتر از ساير مقررات مشابه در زمينههاي بينالمللي بوده و اين نشانگر کارآيي بهتر اين نظام ميباشد.49
2) معايب گات
1ـ پراکندگي مقررات مربوط به حل اختلافات در پيمان گات بود که يک تشکيلات ثابت منسجم را براي رسيدگي به اختلافات در نظر نگرفته بود.
2ـ راههاي مناسبي وجود نداشت که نظام گات بتواند موثر عمل کرده و حاکميت قانون را به نحو مستحکمتري جامه عمل بپوشاند.
3ـ رويه خاصي براي رسيدگي به اختلاف موجود بين کشورهاي در حال توسعه عضو گات و کشورهاي توسعه يافته نبود.
4ـ اين که در مواعد و زمانبندي مراحل مختلف در مقررات راجع به حل و فصل اختلاف ابهام وجود داشت.
5ـ نوعي حق وتو براي اعضاي و بلوکه کردن تصميمات هيات رسيدگي توسط دولت و عضو ذينفع بود بدين معنا که اگر دولتي تصميمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود ميديد با راي منفي از اجراي آن جلوگيري ميکرد به طور نمونه وتوي آمريکا در خصوص واردات موز 1993.
6ـ اين که سيستم نظارت قوي بر اجراي تصميمات هيات رسيدگي وجود نداشت و در صورت درخواست تجديدنظر نسبت به تصميم هيات رسيدگي مرجعي وجود نداشت که موضوع به آن ارجاع گردد.
7ـ مهمترين مشکل نظام حل و فصل اختلافات گات وجود مراجع مختلف رسيدگي بود. مراجعي که در برخي مسايل تجاري داراي صلاحيت متداخل بودند و تصميمات متعدد اتخاذ مينمودند.
8ـ يکي ديگر از ايرادات مهم گات اين بود که بعد از آن که تقاضاي مجوز براي تعليق امتيازات به موجب بند دو ماده 23 مورد مخالفت واقع ميشود و رويه اجماع موجب سد شدن اين تقاضاها ميشود بسياري از کشورهاي شاکي به طور يک جانبه به اقدام متقابل متوسل ميگشتند در صورتي که هدف اين نظام جلوگيري از عمل متقابل يک جانبه بود که به تجارت لطمه ميزد.50
3) مزاياي سازمان تجارت جهاني
1ـ يکي از مهمترين مزايا اين بود که توانسته اعضا را ترغيب نمايد تا اختلافات خود را به آساني بدون رجوع به هيئت حل اختلاف سازمان تجارت جهاني حل و فصل نمايند و در نتيجه تعداد زيادي اختلافات که توسط مصالحه دو جانبه و اجتناب از دعواي رسمي حل و فصل شدند.
2ـ نظام يکپارچه حل اختلاف: تفاهم نامه حل و فصل اختلاف بر تمام موافقتنامههاي تحت پوشش موافقت نامه سازمان تجارت جهاني حاکم است و صلاحيت نظام جديد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني به طور قابل توجهي گسترده است.
3ـ گرايش به سمت قاعدهمندي و قضايي شدن: ماهيت اجباري رسيدگي ارگان رسيدگي در سازمان و نداشتن حق اقدام متقابل يک جانبه اجراي برخي از اصول حقوق بينالملل را در زمينه حل و فصل اختلافات محدود ميکند. از جمله اصول بايد به آزادي انتخاب شيوه حل و فصل اختلاف طبق ماده 23 منشور ملل متحد و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بينالملل اشاره کرد.
4ـ تصويب نظام حل و فصل اختلاف: نوآوريهايي که به تقويت نظام حل و فصل اختلاف منجر شدهاند.
5ـ نظارت بر اجرا نيز يکي از نکات مثبت نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني و موجب تقويت اعتماد به اين نظام است که در چارچوب گات 1947 به اين صورت نبوده است.51
4) معايب سازمان تجارت جهاني
عدم برخورداري نظام حمايت اعضا: در اين زمينه بين آن ميرود که وضع مانند سابق ادامه نيابد و دولتها رغبت کمتري به مشارکت در رويه حل اختلاف داشته باشند.
ـ اقدامات موقتي: در بسياري موارد ممکن است در طول رسيدگي صدور قرار تامين يا اقدامات موقتي ضروري باشد که تا زمان روشن شدن تکليف اختلاف از ورود زيان بيشتر به ساير اعضا جلوگيري شود.52
بند سوم) سازمانهاي دعاوي خاص
براي رسيدگي به پيامدهاي اقتصادي و تضييع حقوق اشخاص ناشي از وقايعي که بر افراد متعددي اثر ميگذارند، مانند ملي يا مصادره کردن اموال اتباع کشورهاي ديگر، انقلابها و جنگها، سازمانهاي دعاوي خاص در قالب ديوان يا کميسيونهاي دعاوي تشکيل شدهاند. اين سازمانها که در واقع براي اهداف خاصي تشکيل ميشوند، حل و فصل نوع خاصي از دعاوي را برعهده دارند و به طور معمول گونهاي داوري غير ملي برگزار ميکنند. اشخاصي که در اين باره ادعايي دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحيتهاي اين سازمانها باشد، بايد ادعايشان را به اين مراجع ارايه نمايند. در اين موارد اغلب دادگاههاي ملي فاقد صلاحيت رسيدگي خواهند بود.
اين سازمانها عموما به موجب يک تواف
ق
نامه، عهدنامه يا سند بينالمللي براي حل و فصل اختلافات و دعاوي بين دولتها يا اتباع آنها (از دولت ديگر) تشکيل ميشوند. به طور کلي ايجاد سازمانهاي دعاوي خاص، بخشي از حل و فصل کلي دعاوي سياسي بين دولتهاي درگير ميباشد.
سازمان پس از تشکيل، آماده پذيرش دعاوي خواهد بود. ماهيت سازمان و مبناي صلاحيت آن ايجاب نميکند که در عموم دعاوي بين خواهانها و طرفهايي که عليه آنها ادعايي مطرح ميشود، توافقنامه رسمي داوري وجود داشته باشد. طرفي که عليه او اقامه دعوا ميشود، اغلب دولتها يا سازمانهاي دولتي ميباشند که از قبل صلاحيت و اختيار ديوان را در رسيدگي به اين دعاوي پذيرفتهاند، از سويي ارايه رسمي ادعا از سوي خواهان به سازمان، پذيرش صلاحيت سازمان از طرف خواهان محسوب ميشود. اين موضوع در واقع به نوعي قبول يک ايجاب موجود مبني بر حل و فصل دعوي توسط سازمان (داوري) ميباشد.
بنابراين راي سازمانهاي دعاوي خاص بايد تحت عهدنامه نيويورک در خصوص شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر اين، به طور معمول اسناد تاسيس اين گونه سازمانها در صورت نياز ساز و کاري براي اجراي راي تعيين ميکنند.
سازمانهاي دعاوي خاص به لحاظ مسايل قانون ماهوي و شکلي و همچنين حجم زياد پروندههاي تحت رسيدگي، نقش به سزايي در توسعه داوري بينالمللي داشتهاند. در ذيل به عنوان نمونه به معرفي ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (آمريکا) خواهيم پرداخت.
ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (آمريکا)
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران و ايالات متحده آمريکا سالانه حدود شش ميليارد دلار مبادلات تجاري متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمريکا سرمايهگذاري چشمگيري در ايران داشتند، بلکه ايران نيز در کشور آمريکا و بسياري از کشورهاي غربي ميلياردها دلار سرمايهگذاري کرده بود.
در جريان قيام مردمي ايران و پس از پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1357 خورشيدي برابر با سالهاي 1978 تا 79 ميلادي) تنش و خصومت سياسي بسيار عميق و شديدي بين دو کشور به وجود آمد. تنفر شديد مردم ايران از رفتار و اقدامات آمريکا نسبت به ايران و اعتراض آنها، به تسخير سفارتخانه آمريکا و گروگانگيري کارمندان آن در تهران در تاريخ 13 آذر ماه 1358 (برابر با 4 نوامبر 1979 ميلادي) منجر شد که اوج بحران در روابط ايران و آمريکا محسوب ميشود. با وقوع گروگانگيري که در ان 52 تن از اتباع آمريکايي در درون سفارت توقيف گرديدند و اين احتمال که ايران ممکن است پولهاي خود را از کشور آمريکا خارج نمايد، دولت ايالات متحده در تاريخ 14 نوامبر 1979 با فرمان رئيس جمهور وقت (جيمي کارتر) همه اموال ايران در قلمرو صلاحيت قضايي آمريکا را مسدود نمود. افزون بر اين، اتباع آمريکا نيز دعواهايي عليه ايران در برخي از کشورهاي ديگر اقامه نمودند و در آن کشورها نيز اموال ايران را توقيف کردند.
پس از مسدود نمودن اين اموال بخش عظيمي از آنها در دعاوي قضايي که در ايالات متحده و دادگاههاي خارجي عليه ايران اقامه شد، توقيف گرديد. همچنين آمريکا تحريمهاي شديدي عليه ايران اعمال نمود.
در 19 ژانويه 1981 ميلادي برابر با 29 دي ماه 1359 خورشيدي با وساطت دولت الجزاير، ايران و ايالات متحده موافقتنامههاي حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به “بيانيههاي الجزاير” يا “موافقتنامههاي الجزاير” معروف هستند.
بيانيههاي الجزاير را سه سند اصلي تشکيل ميدهند که همزمان در يک تاريخ (19 ژانويه 1981) امضا شدهاند:
سند نخست، “بيانيه دولت دموکراتيک و مردمي جمهوري الجزاير” است که بيانيه کلي يا عمومي نيز ناميده ميشود. اين بيانيه شرايط عمومي حل اختلافات را پيشبيني ميکند. به موجب بند “ب” اين بيانيه، دولتهاي ايران و آمريکا موافقت کردهاند به تمامي دعاوي بين هر يک از دو دولت با اتباع دولت ديگر خاتمه داده و ترتيب حل و فصل و خاتمه آنها را از طريق يک داوري الزامآور بدهند.
سند دوم، “بيانيه حل و فصل دعاوي” است که در واقع مبناي آن بند “ب” بيانيه عمومي ميباشد.
سند سوم، سندي است با عنوان “تعهدات” که يک سند اجرايي است و مبناي آن بند 2 بيانيه عمومي ميباشد.53
گفتار چهارم: اتاق بازرگاني بينالمللي ICC
بند اول: تاريخچه اتاق بازرگاني بينالمللي
اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC)54 توسط عدهاي بازرگان و تجار بخش خصوصي پس از جنگ جهاني اول در سال 1919 و در شهر آتلانتيک با هدف خدمت به تجارت جهاني از طريق ترويج مبادلات و سرمايهگذاري، گشايش بازارهاي جهان به روي کالاها و خدمات و جريان آزاد سرمايه ايجاد شد. اين اتاق بزرگترين و مهمترين تشکل سازمان يافته بخش خصوصي اقتصادي است که به صورت يک سازمان بينالمللي غير دولتي (NGO)55 تشکيل گرديده است و در صحنه بازرگاني بينالمللي حضور و نقش موثري داشته است. به نحوي که امروزه طرف مشورت و همکاري و هماهنگي با سازمانهاي بينالمللي تخصصي مانند سازمان تجارت جهاني (WTO)، 56 سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD)، 57 شوراي تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)58 و امثال آنها ميباشد. ايتن کلمانته59 نخستين رئيس اين سازمان که سابقاً وزير بازرگاني کشور فرانسه بوده است نقش موثري در ايجاد و استقرار اين سازمان جهاني داشت و تحت نظارت وي دبيرخانه بينالمللي سازمان در شهر پاريس تاسيس گرديد. وي همچنين در ايجاد ديوان بينالمللي داوري در سال 1923 نقش موثري داشته است. اتاق بازرگاني بينالمللي در طول عمر تشکيل خود در صحنه بازرگاني بينالمللي حضور چشمگيري داشته است. مانند اقدام اتاق
بازرگاني در تهيه قواعد داوري و همچنين تاسيس يک ديوان داوري بينالمللي که از سال 1923 صورت گرفت اقدام موثر و مفيدي در سطح جهاني بوده است. هزاران داوري براساس قواعد اين اتاق صورت گرفته است. به خاطر شيوه نظارت ديوان بينالمللي داوري اتاق بازرگاني بر داوريها ميتوان گفت سيستم داوري اتاق بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار است.60
بند دوم: اهداف اتاق بازرگاني بينالمللي
هدف اصلي و محوري اتاق بازرگاني بينالمللي عبارت است از تسهيل مراودات بازرگاني، هماهنگي فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در سطح جهاني، رفع موانع و مشکلات آن، تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت آزاد، تسريع و روانسازي مبادلات تجاري با تاکيد بر نقش بخش خصوصي، هماهنگي و يکسانسازي عرفها و رويههاي تجاري در زمينههاي مختلف و سرانجام حفظ منافع دستاندرکاران تجارت و بازرگاني بينالمللي در کشورهاي جهان. گر چه هدف و محور همه اين فعاليتها و اقدامات، بخش خصوصي اقتصادي ميباشد که

Leave a Comment