پایان نامه با کلید واژه های داوري، طرفين، هزينههاي

موضعگيري به نفع يکي از طرفين در جريان رسيدگي يا ندادن اجازهي دفاع از موارد نقض بيطرفي است، و نيز داشتن رابطهي خادم و مخدومي با ايشان، يا ذينفع بودن در دعوي از مصاديق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجراي استقلال و بيطرفي داور جرح او است. به اين معني که اگر داور هر يک از طرفين يا داور رئيس فاقد اين صفت باشد و حاضر نشود کنارهگيري نمايد، هر يک از طرفين ميتواند او را جرح کند. مادهي 11 قواعد ديوان دربارهي تشريفات جرح، مقررات روشن و صريحي را پيشبيني کرده است. مطابق ماده 11 (1) جرح داور به علت عدم استقلال يا ساير علل، بايد به صورت کتبي به دبيرخانهي ديوان تسليم شود و حاوي شرح اوضاع و احوالي باشد که مبناي جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2 مادهي مذکور اعلام جرح بايد ظرف 30 روز از تاريخ تاييد نصب داور توسط ديوان داوري يا اگر علت جرح بعداً در حين رسيدگي حادث شود و يا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف شود، بايد ظرف 30 روز از تاريخي باشد که جرح کنند از آن مطلع شده است. رسيدگي به جرح بر عهدهي ديوان داوري اتاق است و تصميم او در اين مورد قطعي است و ديوان مکلف نيست دلايل خود را در مورد قبول يا رد جرح اعلام کند (ماده 7 (4) قواعد). رسيدگي به جرح دو مرحله دارد: يکي قابل استماع بودن آن از اين حيث که آيا به موقع مطرح شده يا نه، دوم از لحاظ ماهوي از اين حيث که آيا ادلهي قانع کننده هست يا نه. ديوان ميتواند هر دو مرحله را يکجا تصميمگيري کند يا آن را تفکيک کند اما در هر حال، ابتدا بايد موضوع به داور مجروح و نيز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتي داده شود که اظهار نظر نمايند.
همان گونه که پيداست، جرح داور هنگامي معني پيدا ميکند که او به اين سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفي و نامزد شدن داور، جرح معني ندارد و اگر يکي از طرفين نسبت به استقلال و بيطرفي او ايرادي داشته باشد يا از مسايلي مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار ميدهد، ميتواند نسبت به معرفي او اعتراض کند، که ديوان داوري هنگام بررسي و تاييد نصب او مراتب را ملحوظ ميکند و اگر ادلهي مستندي وجود داشته باشد، چه بسا او را تاييد نکند.
جرح داور به معناي سلب اعتماد و بياطميناني نسبت به او است و اگر پذيرفته شود، حيثيت حرفهاي و آبروي اجتماعي او را ملکوک ميکند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور يا ايجاد تاخير در داوري مورد سوء استفاده قرار ميگيرد. اعلام جرح داور، ادامهي داوري را با مانع مواجه ميکند زيرا صلاحيت و اعتماد به او براي رسيدگي و صدور راي تحت سوال قرار ميگيرد و مادام که اين اعتماد و اطمينان باز نگردد، مشروعيت تصميمات و اقدامات او هم مخدوش و غايب است. بنابراين، در صورت جرح داور جريان داوري متوقف ميشود تا تکليف جرح معلوم شود، اگر ديوان داوري اتاق جرح را بپذيرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع ميشود و مرجع داوري يکي از اعضاي خود را از دست ميدهد و بايد جانشين او تعيين و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه ميدهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جديد، نيست و جرح به کرات ممکن است.
3-4- تعويض داور
يکي از مسايل مربوط به تشکيل مرجع داوري عبارت است از “تعويض داور”. تعويض داور هنگامي پيش ميآيد که يکي از داوران از انجام وظايف خود ناتوان باشد (مانند بيماري، اشتغال به مشاغل زياد و کمبود وقت، يا ناتواني حرفهاي) يا داور فوت کند با استعفا نمايد و ديوان استعفاي او را بپذيرد، يا جرح او مورد قبول قرار گيرد و سرانجام ممکن است طرفين داوري متفقاً درخواست تعويض داور را بنمايند. (ماده 12 (1) قواعد)
افزون بر اين موارد، ممکن است خود ديوان هم به تشخيص خود به اين نتيجه برسد که داور عملاً يا قانوناً قادر به انجام وظيفه نيست يا معذور است و تصميم به تعويض او بگيرد، بدون اين که طرفين درخواست تعويض را کرده باشند. (ماده 12 (2) قواعد)
تعويض داور، با جرح داور متفاوت است زيرا در تعويض، استقلال و بيطرفي داور محل ترديد نيست و به همين لحاظ نحوهي رسيدگي و تعيين جانشيني او نيز با جرح فرق ميکند. رسيدگي و تصميمگيري به مساله تعويض داور با ديوان داوري است. مطابق ماده 12 (4) هر گاه در جريان رسيدگي لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت يا بيماري، يا ناتواني، يا جرح، يا استعفاي داور، يا تشخيص ديوان، يا درخواست مشترک همهي طرفها)، اولا ديوان داوري موضوع را بررسي و تصميم ميگيرد آيا لازم است براي تعيين جانشين داور همان تشريفات اوليه دربارهي انتخاب و معرفي داور اجرا شود، يا بايد به طريق ديگري عمل شود. ثانيا پس از اين که جانشين داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوري تکميل گرديد، ديوان ميتواند تصميم بگيرد که آيا لازم است جريان رسيدگي که نزد مرجع قبلي انجام شده، از نو تجديد شود و اگر آري از چه مقطعي به بعد و تا چه حدودي. از طرفي، اگر پس از اعلام ختم رسيدگي (مثلا حين شور و صدور راي)، تعويض داور ضرورت يابد ممکن است همان تعداد داوران باقيمانده بتوانند کار را تمام و راي را صادر کنند و ضروري نداشته باشد که داور جديدي انتخاب و تعيين گردد. زيرا در اين صورت، يا بايد تمام جريان رسيدگي از نوع تجديد شود که مسلما وقتگير و پر هزينه و غير ضروري است، يا بايد از داور جديد خواست که صرفاً در شور و صدور راي مداخله کند که صحيح به نظر نميرسد از او خواسته شود امضاي خود را ذيل رايي بگذارد که در رسيدگي به آن مشارکتي نداشته است. اين است که در ماده 12 (5) قواعد موضوع اين گونه حل شده که در اين قبيل موارد (ضرورت
ت
عويض داور در مرحلهي پس از ختم رسيدگي) در صورتي که ديوان مناسب بداند، ميتواند پس از کسب نظر طرفين و داوران باقيمانده و ساير اوضاع و احوال موثر در موضوع تصميم بگيرد و داور جانشين تعيين نکند و همان تعداد داوران باقيمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هيات داوري ناقص گويند.
هدف از اين مقررات تسهيل کننده، آن است که ضمن رعايت حقوق طرفين و با دادن فرصت اظهار نظر به ايشان، سرعت رسيدگي نيز تامين شود و از تاخيرهاي بيجا در جريان داوري جلوگيري شود و همچنين هيچ يک از طرفين نتوانند از امکان تعويض داور، براي تاخير و اخلال در کار داوري سوء استفاده نمايند.
يادآوري ميشود در داوريهاي موردي تشکيل مرجع داوري و مسايل جنبي آن از مسايل دشوار و تاخير آفرين است، زيرا مرجع سازماني صالحي که بتواند به موقع تصميمگيري کند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوري آنسيترال که براي داوريهاي موردي نوشته شده، اين نوع مسايل به “مقام منصوب کننده” ارجاع ميشود.
4ـ پيش پرداخت هزينههاي داوري
سازمان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي در ازاي خدمات و تسهيلاتي که براي انجام داوريها فراهم ميکند، هزينههايي وصول ميکند. هزينههاي داوري را سرانجام ديوان تعيين ميکند و مرکب از دو قلم اصلي است: هزينهي اداري که خود اتاق دريافت ميکند، و حقالزحمه داوران. البته براي ثبت درخواست داوري 2500 دلار به عنوان حق ثبت نيز دريافت ميشود. ميزان هزينه داوري در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پيچيدگيهاي دعوي تغيير ميکند، اما ملاک محاسبه هزينهها ثابت است و مطابق جدولي است که ضميمهي شماره 3 قواعد داوري اتاق را تشکيل ميدهد. روش وصول هزينههاي داوري اتاق کمي پيچيده، اما متعادل است و نسبت به طرفين مساوي و بيطرف ميباشد.
مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبير کل پس از وصول درخواست داوري مبلغي را که براي تامين هزينههاي داوري تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري عرفاً کافي باشد، بر اساس جدول هزينهها تعيين ميکند و به خواهان ابلاغ ميکند که پرداخت کند، که در صورتي که نپردازد دعوي او در همان مرحله مختومه اعلام ميشود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقيه هزينههاي داوري، بعدا در هر زمان که عملي باشد، توسط ديوان داوري محاسبه و تعيين ميشود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهدهي طرفين است و مبلغ پرداختي خواهان در اين مرحله نيز بابت سهم او منظور ميشود.
شيوه وصول هزينهها طوري طراحي شده که تضمينهاي لازم براي دريافت آن فراهم باشد، به نحوي که اگر پرداخت نشود جريان داوري متوقف ميشود (ماده 30 (4) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزينههاي آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسيدگي نيست و مسترد شده محسوب ميشود (ماده 30 (4) قواعد). افزون بر اين در پايان رسيدگي که راي صادر شده نيز، دبيرخانه در صورتي که راي داوري را ابلاغ ميکند که هزينههاي داوري به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده 28 (1) قواعد). پرداخت هزينههاي داوري که ديوان داوري اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهدهي طرفين است. اما اگر يکي از طرفين (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف ديگر (خواهان) ميتواند در صورت تمايل سهم او را نيز بپردازد تا داوري ادامه يابد (ماده 30 (3) قواعد).
در صورتي که خوانده دعواي متقابل مطرح کند، هزينه آن جداگانه تعيين ميشود. در اين صورت نيز پرداخت آن بالمناصفه بر عهدهي طرفين است، اما اگر خواندهي متقابل (خواهان) سهم خود دربارهي دعواي متقابل را ندهد، خواهان متقابل ميتواند سهم او را بپردازد تا ادعاي تقابل، قابل رسيدگي باشد (ماده 30 (4) قواعد و نيز ماده 1 (3) ضميمه شماره 3 قواعد). در صورتي که در طول رسيدگي، مبلغ خواسته اصلي يا متقابل افزايش يابد، ديوان داوري متناسباً هزينههاي آن را مطابق جدول هزينهها تعديل و تعيين ميکند (ماده 30 (2) قواعد).
تصميم نهايي در مورد مسئوليت هزينههاي داوري اعم از آنچه ديوان تعيين کرده و به اتاق پرداخت شده يا ساير هزينهها (مانند حق وکالت يا هزينهي کارشناسي)، با مرجع داوري ذيربط است که هنگام صدور راي مشخص نمايد که هزينههاي داوري بر عهدهي کدام يک از طرفين است و يا هر يک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را بايد بر عهده گيرند. بنابراين گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزينهها را بپردازد تا دعواي او پيش رود و به راي برسد، اما چه بسا ديوان داوري ضمن راي خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزينهها استنکاف ورزيده به پرداخت هزينهها يا قسمتي از آن نيز محکوم نمايد که طبعا قسمتي از محکوم به را تشکيل ميدهد و قابل وصول است (ماده 31 (3) قواعد).
لازم به يادآوري است که هزينهي دادرسي يا خسارات دادرسي که مرجع داوري در راي خود اعلام ميکند محدود به هزينههاي داوري اتاق نيست بلکه شامل ساير هزينههاي حقوقي از قبيل حقالوکاله، حقالزحمهي کارشناس يا مخارج حقوقي و غير حقوقي (مانند هزينهي مسافرت و …) نيز ميشود، که در ماده 31 (1) قواعد داوري اتاق نيز به آن اشاره شده است.
تعيين ميزان هزينههاي داوري و وصول آن در دو مقطع صورت ميگيرد: يکي در مرحلهي اول از رسيدگي که درخواست داوري تسليم شده و مرجع داوري تشکيل ميشود، تا زمان امضاي “قرارنامه داوري”. در اين مقطع، دبيرخانه با توجه به محتواي درخواست اوليه و همان مقدار اطلاعاتي که در دست دارد، مبلغي را که عرفاً براي تامين هزينهها تا مقطع تنظيم و امضاي قرارنامه داوري کافي باشد، به عنوان “پيش پرداخت موقتي هزينهها” تعيين ميکند و به خواهان ا
بلاغ مينمايد که آن را پرداخت کند (ماده 30 (1) قواعد). ماده 4 (4) قواعد در اين مورد ميگويد خواهان مکلف است ضمن تسليم نسخ کافي از درخواست داوري خود، پيش پرداخت هزينهها را نيز بپردازد. جدا کردن هزينهي اين مرحله از مراحل بعدي داوري و گذاشتن آن بر عهدهي خواهان از الحاقات به قواعد داوري جديد است و هدف از آن اين است که اولا خوانده که بايد نصف هزينهها را بپردازد، نتواند در همين ابتداي داوري با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جريان داوري و تشکيل مرجع داوري و ساير کارها را با تاخير و کندي مواجه سازد و ثانيا ميزان هزينهي آن محدود به همين مرحلهي مقدماتي باشد که تامين و پرداخت آن از عهدهي خواهان بر ميآيد و رسيدگي قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان اين هزينهي موقتي را نپردازد، رسيدگي متوقف ميشود اما مانع از اين نيست که دوباره دعواي خود را مطرح کند.
مقطع دوم براي تعيين هزينهها، هر زماني

Leave a Comment