دانلود پایان نامه

معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ی 60 ضمنا صحت آن را می رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن است که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی یکی مملوک و دیگری غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک فضولی است.79
2 : معلوم بودن مال موقوفه:
وقف به لحاظ مباني و سهم اخلاق و عرف در ايجاد و توسعه آن در جامعه، يکي از عقودي است که علم اجمالي به موضوع آن در لحظه عقد، کفايت مي کند و بنابراين جزو عقود مسامحه اي است. (استثناي ماده 216 قانون مدني). با اين حال، جهل مطلق طرفين يا يکي از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت اين شرط در ميان فقها نيز مورد ترديد نيست.
3 : معين بودن (مردد نبودن):
از دیگر شرایط عمومی مال موقوفه است .قابليت نقل و انتقال. مال موقوفه بايد قانوناً قابل دادو ستد باشد . توضیح آن که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیر منقول، چه مفروز و چه مشاع. پس وقف همه ی اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده است می توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیر منقول و مفروز هستند بنابراین مال منقول یا مشاع را نمی توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد،اما منظور از این که مورد وقف باید عین باشد، آن است که دین یا حق انتفاع را نمی توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه ای را به مدت دو یا ده سال اجاره کرده باشد، مستاجر نمی تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستاجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان برود و مالی باقی نمی ماند.80
همچنین وقف دین صحیح نیست به این معنی که کسی که مثلاً ده عدد گوسفند را که از شخصی طلب دارد، پیش از آن که آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند. زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.81

4 : داشتن منفعت عقلايي و مشروع :
یعنی هدف از وقف انجام خير و نيکي است و خير و احسان آن چيزي است که قانون و شرع و عقلا، بدين عنوان مي شناسند. 
5 : مقدور التسليم بودن:
وقف بدون قبض محقق نمي شود و از اين رو تسليم و تسلّم آن شرط صحت عقد است .ضمنا .؛ماليت داشتن- مال موقوفه بايد ماليت داشته باشد يعني ارزش اقتصادي داشته و رافع نيازي از نيازهاي اشخاص باشد.82
ب : شرایط اختصاصی مال موقوفه
شرایط اختصاصی مال موقوفه شامل موارد ذیل است :
1 : عین بودن : از اعیان باشد (نه از منافع یا دیون)
اگر چه به نظر بعضی از فقها عین مترادف با شی ء مادی موجود در خارج می باشد اما به نظر بعضی دیگر “مراد از عین آن چیزی است که منفعت نباشد ” 83
یعنی هر چه عین نباشد منفعت و با بر عکس هر آن چه منفعت نباشد عین است ، با این تعریف مفهوم عین اعم از اجسام مادی ، حق و دیگر اموال غیر مادی خواهد بود .در این باره هم چنین عنوان شده است :
” یکی از شرایط مال موقوفه عین بودن آن است .بنابر این آن چه عین نیست وقف آن صحیح نمی باشد مانند دین ،مال کلی هر چند که اوصاف آن معلوم باشد و منفعت زیرا مفهوم عین در مقابل این سه مفهوم است و مشمول ادله وقف بر این سه مورد محل تردید است .84
در مورد دیدگاه حقوقدانان درباره عین باید گفت اگر چه بعضی از حقوقدانان نیز عین را از سنخ اشیاء فیزیکی و از نوع جسم می دانند85 اما برخی دیگر86 از ایشان عین را اعم از شی مادی و غیر مادی دانسته اند به قسمی که شامل اموال غیر مادی هم چون کالای فکری شود و گفته اند :” علت گنجانده شدن جسم بودن در تعریف عین تنها به این خاطر است که منفعت را از آن خارج سازند.ضمنا عین را می توان به گونه ای تعریف نمود که از یکسو شامل منفعت نشود و از سوی دیگر اموال غیر مادی را نیز دربرگیرد .عین شی ای است که در نزد عموم مردم یا دارنده حق دارای منفعت و سود است .به عبارت دیگر عین در ردیف منفعت نیست بلکه عین محل و خاستگاه منفعت است .
2: قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت : در این باره باید به قانون مدنی اشاره کرد که در آن صراحتا عنوان شده است :
” فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد ….” 87؛ به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته میشود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و.. در فتاوی بسیاری از فقها باطل است .با این حال وقف مال برای استفا
ده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود اطلاق این شرط را مورد تردید قرارداده است88 .
در پایان بحث مال موقوفه اشاره به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می باشد .بنابر این هر چیزی که عرفا یا طبعا تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود , وقف شده محسوب می شود .89 ضمنا باید گفت موضوع عقد وقف نیز باید مالیت داشته باشد و این ضرورت اجتناب ناپذیر است .فقها برخی از اموال را که از نظر جامعه اسلامی مالیت ندارند ولو این که در سایر جوامع دارای ارزش مالی باشد قابل وقف نمی دانند .برخی از فقها در توضیح مملوک بودن موقوفه می فرمایند :
” ممکن است گاهی منظور از مملوک بودن صلاحیت آن عین برای مالک شدن باشد تا از وقف خمر و خوک از طریق مسلمانان خودداری شود .در اینصورت شرط مذکور شرط صحت وقف است ولی اگر منظور از آن ملکیت فعلی واقف باشد تا از این طریق از وقف چیزی که مالک نیست هر چند قابلیت وقف را دارد احتراز گردد و در اینصورت شرط مذکور ، شرط لزوم وقف می شود .بهتر آن است که از شرط قوق معنای اعم آن اراده گردد .90
قانون مدنی نیز از این شرط غافل نمانده است و در ماده 215 به عنوان قاعده عمومی مقرر می دارد : مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد به عبارت دیگر مورد معامله باید ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد بنابر این معامله اموالی که مالیت ندارند باطل است .قانون مدنی این شرط را در مورد مال موقوفه با اصطلاحات عین و مال در مواد 55 و 57 و 58 و.. مورد تایید و تاکید قرار داده است .
بند هفتم : لزوم قبض موقوفه
از دیدگاه مشهور فقهای شیعه و به اعتقاد برخی اجماع فقها 91و بدون وجود مخالف 92مال موقوفه باید قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد و قبض موقوفه جزء ارکان و عناصر تشکیل دهنده تراضی و در نهایت وقف می باشد به این صورت که قبض از شروط صحت وقوع وقف است و واقف قبل از تسلیم عین موقوفه به موقوف علیه در وقف خاص و متولی در وقف عام می تواند از وقف رجوع کند و اگر واقف قبل از قبض موقوفه از دنیا برود وقف باطل است .
برخی از فقیهان93 به دلایل زیر قبض را شرط صحت وقف می داند :
1 : اقتضای وقف این است که قبض شرط صحت وقف باشد .
2 : این که اگر واقف قبل از قبض از دنیا برود ، ملک وقفی میراث وی محسوب می شود .این مطلب را می رساند که عقد وقف از لحاظ شروط کامل نبوده است .
3 : اصل ، عدم تاثیر عقد قبل از قبض است .
ضمنا بعضی دیگر از فقها به صراحت به عدم لزوم قبض اعم از شرط لزوم یا صحت ، اظهار نظر کرده اند94 .
لازم به ذکر است قانون مدنی نیز در ماده 59 چنین مقرر می دارد :
” اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند .” ظاهرا مستفاد از این ماده قبض شرط وقوع و صحت وقف است و تا موقوفه به قبض موقوفه علیهم یا متولی داده نشود وقف محقق نمی شود .از مشاهده آثار حقوقدانان مشاهده می شود که ایشان در این موضوع اتفاق نظر دارند95 .

فصل دوم
وقف پول در حقوق ایران
و مقایسه آن با فقه امامیه

در این فصل به بررسی وقف پول در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود .
گفتار اول : بررسی فقهی وقف پول
در این مباحث به بررسی فقهی وقف پول پرداخته می شود و سعی شده است اقوال و ادله ی فقها مورد بررسی قرار گیرد .
بند اول : وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه
فقهای شیعه در وقف پول دارای دو نظریه عمده هستند :
1 : عدم جواز وقف پول مطلقا
2 : جواز وقف پول به شرط وجود منفعتی که باعث از بین رفتن اصل نشود .
برخی از فقهای امامیه بر جواز وقف پول فتوا داده اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط
دوام بر جواز وقف پول فتوا داده اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط دوام را در مال موقوفه نپذیرفته اند میتوان ادعا کرد که شرط ” حبس الاصل ” دلیل قطعی ندارد لذا ظاهرا رعایت این شرط لازم نیست .در واقع وقف پول با عمومات ادله وقف , سازگار است و اشکالی در وقف آن نیست .96

بند دوم : دلایل فقهای شیعه در عدم جواز وقف پول
در میان فقهای شیعه دلایلی موجب اعتقاد به عدم جواز وقف پول شده است که عبارتند از :
الف : اجماع : اجماع این دلیل را می توان از تعابیر ابن زهره , علامه حلی ,علی مومن قمی سبزواری نتیجه گرفت .علاوه بر آن اجماع مورد ادعا در دروس و جامع المقاصد نیز حکایت شده که به نوعی به دلیل یادشده اشاره دارد .از سویی سیره مسلمانان نیز اجماع یاد شده را تائید می کند چه آنکه کسی نشنیده که مسلمانی اقدام به وقف پول کرده باشد .از این رو استمرار مسلمانان بر ترک وقف پول از زمان پیامبر ص تا زمان حاضر نشانگر اجماع مورد بحث تلقی شده است .اما این اجماع دلیل بر عدم جواز وقف پول نیست زیرا چنین اجماعی به دلیل مخالفت اکثر فقها که به جواز وقف پول در صورت وجود مصلحت باور دارند ؛ خدشه پذیر است .از طرفی چنین اجماعی حجت نیست .
ب : قابل استفاده نبودن عین موقوفه با بقای آن که البته این دلیل نیز نمی تواند اشکالی برای جواز وقف پول باشد زیرا کمیت و مقدار پول و نیز ارزش آن باقی است و از بین نمی رود و حتی درباره ای موارد ارزش پول افزوده می شود .
در صورت پذیرش جواز وقف پول دیدگاههای مختلفی قابل تصور است از جمله اینکه علامه حلی قول به جواز وقف به خاطر امکان انتفاع از آنها هر چند به مقدار اندک داده است.

در مجموع باید گفت موضوع وقف پول یا همان در
هم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است به این صورت که گروهی از آنها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آنها حاصل نمی شود .97
ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .98 ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر کرده است .99 عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .100 ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:
منشاء اشکال در وقف درهم و دینار این


دیدگاهتان را بنویسید