دانلود پایان نامه

ي حمل و فرستنده بار رسيده و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از بارگيري با ذكر تاريخ و تعداد نسخ اصلي صادر گردد.
در انگلیس، حسب عرف بازرگانی، بارنامه در این کشور در سه نسخه صادر میگردد: یک نسخه نزد فرمانده یا دلال مربوطه، یک نسخه به فرستنده کالا تحویل و یک نسخه با پست هوایی همراه با سایر اسناد مربوطه به کالا، برای گیرنده کالا ارسال میگردد.
در حقوق دریایی ایران نیز با توجه به عدم تعین ضمانت اجرایی خاص در قانون دریایی و به لحاظ شکلی بودن این تکلیف و غیر تشریفاتی بودن عقود در حقوق ایران، باید گفت عدم رعایت صدور نسخ بارنامه، تأثیری در صحت قرارداد حمل و بارنامه دریایی نخواهد داشت.

2-5 شروط مندرج در بارنامه دریایی:
شرط پارامونت
با توجه به خصیصه بینالمللی بارنامه دریایی، تعیین قانون حاکم بر قررداد حمل از اهمیت خاص برخوردار است و برای تامین همین منظور شرطی به نام «پارامونت» در بارنامه دریایی درج میگردد. شرط پارامونت شرطی است که با درج آن در بارنامه دریایی، مقررات قانونی مورد نظر طرفین (معمولاً مقررات لاهه) برقرارداد و حمل و روابط بین طرفین، حاکم خواهد گردید. به عبارتی شرط پارامونت، شرطی است که به موجب آن طرفین قانون حاکم بر روابط خود را تعیین مینمایند. این شرط اولین بار در پرونده «هلندیا»35 مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.
در صورتی که بارنامه دریایی در کشوری که عضو کنوانسیون لاهه نیست صادر شود، طرفین میتوانند با توافق مقررات لاهه را حاکم گردانند. حتی درج شرط پارامونت در قرارداد اجاره کشتی نیز موجب میگردد قرارداد اجاره تابع مقررات لاهه قرار گرفته (اصل آزادی قراردادها) و تمامی شرایط موجود در قرارداد اجاره که با مقررات لاهه ناهماهنگ باشد، باطل میگردد. البته با این پیش شرط که شرط پارامونت از صراحت کافی برخوردار بوده و مبهم نباشد. دلیل این امر نیز این است که اساساً مقررات لاهه برای قراردادهایی تدوین شده است که تحت پوشش بارنامه دریایی میباشد. بنابراین درج شرط معمولی پارامونت میتواند موجب بروز مشکلاتی در قرارداد اجارهای کشتی گردد.

شرط هیمالیا
در دعوی :
Stratton Ltd.v.Mid. And Silicones (1962)
یک شرکت تخلیه کالا طی قراردادی با متصدی حمل، تخلیه محموله مواد شمیایی را از کشتی در لندن به عهده گرفته و در هنگام تخلیه بر اثر بیاحتیاطی کارکنان این شرکت و بر اثر سقوط جعبه حاوی مواد شیمیایی، مبلغ 593 پوند به محموله خسارت وارد گردید.
شرکت اخیر در مقابل دعوی مطروحه از طرف گیرنده کالا چنین ادعا نمود که قرارداد حمل شامل او نیز بوده و مسئولیت او برای جبران خسارت وارده به موجب مقررات لاهه تعین میگردد ولی دادگاه با اعلام عدم شمول محدودیت مسئولیت مندرج در بارنامه نسبت به شرکت تخلیه و بارگیری، ایشان را به پرداخت 593 پوند محکوم نمود.36
یکی دیگر از دلایل عدم شمول محدودیتها و معافیتهای مندرج در قرارداد حمل و مقررات لاهه نسبت به پیمانکار مستقل این است که هدف اصلی مقررات لاهه حمایت از حقوق صاحبان کالا میباشد و چنانچه پیمانکار مستقل بتواند از مزایای آن بهرهمند گردد، بدون اینکه مسئولیتهای متصوره به ایشان تحمیل گردد (طبق قاعده غنم) نقض غرض قانونگذار خواهد شد. به عبارتی در صورت سکوت بارنامه دریایی به عنوان قرارداد فی مابین با توجه به «اصل عدم» قطعاً باید به عدم تسری مفاد آن به پیمانکار مستقل نظر داد.
راه حلی که خطوط کشتیرانی و متصدیان حمل برای حل این مشکل بکار میبرند، گنجانیدن شرطی است که به موجب آن نه تنها کارکنان و مستخدمین خود متصدی حمل، بلکه پیمانکاران مستقل نیز از مزایای قرارداد حمل بهرهمند خواهند شد. این شرط که در اکثر بارنامههای دریایی ذکر گردیده است به شرط هیمالیا مشهور شده است. این شرط اولین بار در دعوی Adler V.Dickson مربوط به کشتی هیمالیا به رسمیت شناخته شد.

شرط دیمایس
در مواردی که مستأجر به طور معمول مسئولیتهای متصدی حمل را به عهده دارد، میتواند با وارد نمودن شرطی در قرارداد حمل که به شرط دیمایس37 مشهور است، مسئولیتهای متصدی حمل را به مالک کشتی منتقل سازد.
مستأجر کشتی و مالک ممکن است توافق نمایند که فرمانده کشتی یا هر نماینده دیگری بارنامه دریایی را از طرف مالک کشتی صادر نماید و این موضع و اجازه به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اجاره تصریح گردد. بنابراین اگر مستأجر بدون اینکه در قرارداد اجاره شرط شده باشد، راسا اقدام به صدور بارنامه دریایی نماید، خود متصدی حمل محسوب میگردد.
اعتبار شرط دیمایس
مسئله حائز اهمیت در صورت درج شرط دیمایس در بارنامه دریایی این است که مستأجر به صورت فیزیکی و واقعی متصدی برخی عملیاتهای مربوط به حمل کالا در کنار مالک کشتی باقی میماند و سلب مسئولیت از روی از این نظر ممکن است با بند 8 ماه مقررات لاهه و بند 8 ماده 54 ق.د.ا در تعارض باشد.
شرط حق ممتاز (حق حبس کالا)
آنچه به عنوان حق ممتازه (حق حبس کالا) در این گفتار مورد نظر است حقی است که به مالک کشتی یا متصدی حمل اعطاء شده و به موجب آن، حق حفظ و عدم استرداد کالای تحت تصرف خود را تا زمان دریافت مطالباتش به دارنده بارنامه دریایی خواهد داشت. برخی نیز این حق را منحصر به کرایه حمل دانسته و آن را حقی میدانند که به موجب آن فرمانده کشتی یا متصدی حمل، تا زمان دریافت کرایه حمل، طبق قرارداد حمل، حق توقیف کالا و عدم تحویل آن را خواهد داشت.

شرایط اعمال حق ممتازه دریایی
وجود و اعمال حق ممتازه مالک کشتی یا متصدی حمل، مشروط بر این است که پرداخت کرایه حال و موعد پرداخت آن هنگام تحویل باز باشد. بنابراین چنانچه پرداخت کرایه موجل باشد، متصدی حمل حق ممتازه‌ای نسبت به کالا نخواهد داشت. البته چنانچه توافق خاصی بین طرفین، طبق قرارداد مجزا یا شروط مندرج در بارنامه دریایی در خصوص ایجاد حق ممتازه بابت حمل حال یا آتی یا فضای استفاده نشده و به طور کلی توافقی نسبت به مبالغی که ممکن است مالک کشتی یا متصدی حمل بواسطه حمل کالا طلبکار گردند، وجود داشته باشد، این توافق قابل ترتیب اثر خواهد بود.
دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی
در صورت درج شرط حق ممتازه در قرارداد حمل اعتبار و دامنه اعمال آن (بنابر اصل آزادی قراردادها) در حدود توافق طرفین خواهد بود.
محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی
در اغلب جملاتی که معرف حق ممتازه میباشند، عبارت متصدی حمل نسبت به کالا حق ممتازه دارد، درج گردیده است، کلمه کالا در این عبارت دارای شبهه مصداقیه است، بدین معنی که آیا منظور از آن همه کالاهای موضوع بارنامه دریایی است یا صرفاً کالایی است که کرایه حمل آن پرداخت نشده و یا مخارجی در ارتباط با آن هزینه شده است؟ ظاهر عبارت حکایت از آن دارد که منظور همان کالائی است که کرایه آن پرداخت نشده یا مخارجی در ارتباط با آن انجام شده است. اگر چه فقط بخشی از این کرایه یا مخارج پرداخت نشده باشد و شامل همه کالاهای موضوع بارنامه دریایی نمیگردد، با این همه در عمل شرکتهای کشتیرانی با تفسیر موسع از عبارت «حق حبس» آن را نسبت به تمامی کالاهای موضوع یک بارنامه دریایی اعمال مینماید.

حق ممتازه و استعفاء دیون متصدی از محل
در حقوق «کامن‌لا» دارنده حق ممتازه، حق فروش کالا و تادیه دیون خود را محل فروش آن را ندارد38 مگر اینکه که این امر در قرارداد مربوط فروش کالا نیز پیشبینی شده باشد، که این امر با توجه به «اصل آزادی قراردادها» معتیر میباشد. کشتیرانی جمهوری اسلامی متصدی حمل به منظور حفظ حقوق و اخذ مطالبات خود میتواند کالا را بطور خصوصی و یا از طریق حراج به فروش رساند. وظیفه متصدی حمل در مورد اعلام امر به تجار یا اخطار قصد فروش به ارسال کننده یا گیرنده کالا انجام شده فرض میشود.
با این توصیف متصدی حمل بدون اخطار قبلی به صاجب کالا میتواند اقدام به فروش کالا به نحو مقتضی نماید، اما متصدی باید قبلاً کرایه پرداخت نشده یا هزینههایی که بابت کالا متحمل شده است را از صاحب کالا مطالبه نموده باشد، به نحوی که میزان بدهی صاحب کالا دقیقاً معلوم باشد.
شرط ارجاعی
مالک کشتی، وقتی کشتی خود را به اجاره دیگری میدهد، معمولاً از کم و کیف بارنامه دریایی صادره و شرایط مندرج در آن بیاطلاع میباشد، از طرف دیگر، بارنامههای صادره از طرف مستاجر، با آنکه مالک کشتی در صدور آن دخالتی ندارد، باعث ایجاد یک سری تعهدات برای وی خواهد شد به همین جهت نیز مالک کشتی تلاش مینماید تا تعهدات و مسئولیتی بیش از آنچه در قرارداد اجاره برای وی پیشبینی شده، به وی تحمیل نگردد و برای تحقق این خواسته مالک کشتی، فرمانده کشتی را موظف مینماید بارنامهها را بدون اینکه لطمهای به قرارداد اجاره وارد شود، صادر نماید و بدین منظور بنا به عرف تجاری دریانوردی، شرطی بابت هماهنگ نمودن و یکسان سازی مفاد بارنامه دریایی با قرارداد اجاره کشتی در بارنامه دریایی درج میگردد، که این شرط به «شرط ارجائی»39 یا ماده «هماهنگکننده» مشهور میباشد.40
ماده هماهنگکننده ممکن است بخشی یا تمام شرایط قرارداد اجاره کشتی را در بارنامه دریایی وارد نماید و بر همین اساس نیز بارنامه دریایی حسب مورد باید با رعایت تمام یا بخشی از مفاد قرارداد اجاره کشتی صادر گردد.41
شرط غفلت
متصدیان حمل و مالکان کشتی معمولاً با گنجاندین شرطی در بارنامه که به شرط غفلت معروف است، خود را از مسئولیتی که بر اثر غفلت خود یا کارکنان او رخ دهد، معاف میسازند.
در حقوق «کامن لا» در شرطی که به موجب آن متصدی حمل در مقابل خسارات ناشی از موارد خاص (مانند شرط غفلت و شرط عدم قابلیت دریانوردی، شرط معافیت از خسارت ناشی از تصادف)، از مسئولیت مبرا دانسته میشود، متصدی حمل باید با بکار بردن عبارات واضح، صریح و خاص (و نه عام) موارد معافیت خود را احصاء نماید.
در قانون دریایی ایران در شق «الف» بند 2 ماده 55 (به تبعیت از مقررات لاهه)، متصدی حمل از مسئولیت خسارات ناشی از غفلت، قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و مامور مجاز متصدی حمل هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی مبرا دانسته شده است و لذا به نظر میرسد درج شرط در بارنامه دریایی فقط جنبه تأکیدی داشته باشد.

شرط آزادی انحراف از مسیر
انحراف از مسیر معمولی وقتی مصداق دارد که فرمانده کشتی به طور دلخواه مسیری غیر از مسیر قراردادی انتخاب نماید. بنابراین اگر فرمانده به علت کسالت و طور غیر عمدی مسیر را تغییر دهد42 یا بر اثر اشتباه فرمانده کشتی یا وقوع حوادث غیر مترقبه و طبیعی کشتی از مسیر خود خارج شود، عنوان انحراف بر آن مصداق نمیکند و آثار حقوقی آن را در پی نخواهد داشت.
شرط آزادی انحراف از مسیر ممکن است از جمله شروط و توافقاتی تلقی گردد که باعث کاهش مسئولیت متصدی حمل شده و بدین واسطه با بند 8 ماده 54 (بند 8 ماده 3 کنوانسیون لاهه) در تعارض قرار گیرد. در عمل دادگاهها در تفسیر «شرط آزادی انحراف از مسیر» به اصول کلی و هدف عمده
قرارداد، توجه مینمایند به نحوی که این اصول کلی و هدف عمده نباید بوسیله شروط ضمنی مخدوش شود. بنابراین حتی اگر شرط انحراف از مسیر صراحتاً حق انحراف به بنادر خارج از مسیر مستقیم جغرافیائی را بدهد، این حق با تعهدات مندرج در قرارداد حمل در زمینه سفر دریایی محدود خواهد شد و به اختیار انحراف مسیر به بنادر واقع شده در مسیر سفر دریایی تعبیر میگردد.43
به نظر برخی شرط آزادی انحراف از مسیر تعارض با مقررات لاهه ندارد، چرا که این شر موجب کاهش مسئولیت متصدی حمل نمیگردد، بلکه به موجب آن دامنه و حوزه سفر کشتی گسترش مییابد.
شرط کاسپیانا
معمولاً در بارنامههای دریایی مادهای درج میگردد که به موجب آن متصدی حمل حق خواهد داشت در صورتیکه تحویل و تخلیه محموله بنا به دلایلی خارج از حوزه اقتدار وی مانند اعتصاب، محاصره بندر تخلیه و غیره ناممکن گردد، محمولهی کشتی را در نزدیکترین بندر به مقصد یا بندر دیگری به جز آنکه در بارنامه قید شده است، تخلیه نمایند و یا آنکه قبل از ورود به مقصد در


دیدگاهتان را بنویسید