دانلود پایان نامه

در دومین اصلاحیه (24 سپتامبر 1972) این تعداد به 54 دولت افزایش یافت. در حال حاضر تعداد اعضا این رکن بر اساس آخرین اصلاحیه 54 دولت میباشد. اعضاء اکوسوک با توجه به توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. بدین ترتیب که 14 عضو از آفریقا، 11 عضو از آسیا، 10 عضو از آمریکای لاتین، 6 عضو از اروپای شرقی، و 13 عضو از اروپای غربی و سایر مناطق انتخاب می شوند (بیگ زاده، 1391، 373).
وظایف و اختیارات شورای اقتصادی واجتماعی را می توان در سه بخش خلاصه کرد: 1. بررسی و شور در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی 2. تشکیل کنفرانس های بین الملل در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی 3. هماهنگ کردن اقدامات موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (ابراهیم سنجر، 1381، 204).
اکوسوک دارای صلاحیت های بسیار وسیع و گسترده ای است. این رکن مسئول انجام اشتغالات سازمان در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی می باشد؛ به عبارت دیگر هر آنچه دقیقا در قلمرو سیاسی و اداری و حقوقی واقع نمی شود، در اکوسوک مورد بررسی قرار می گیرد. اکوسوک تحت نظر مجمع عمومی عمل می کند، لذا مکلف به اجرای تصمیمات آن رکن نیز می باشد. اکوسوک در واقع رکن اجرایی مجمع عمومی در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود (بیگ زاده، 1391، 376 ).
اکوسوک در زمینه‌های زیر مسئولیت دارد: پیشبرد استانداردهای بالای زندگی، استخدام کامل و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ تشخیص و پیدا کردن راه حل برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی؛ آسان و امکان‌پذیر کردن همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش و فرهنگ و تشویق و ترویج جنبه جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. شورا این قدرت را دارد که درخصوص این موضوع‌ها تحقیق کند و گزارش تهیه کند. همچنین این قدرت را دارد که به سازمان‌ها و آماده‌سازی‌های کنفرانس‌های مهم بین‌المللی در زمینه اقتصادی اجتماعی و موضوع‌های مربوطه و نیز پیگیری نتیجه این کنفرانس‌ها کمک کند.دفتر این شورا در ابتدای هر جلسه سالانه‌ توسط جمع انتخاب می‌شود. مقر اصلی وظیفه دارد دستور جلسه و برنامه عمل را تهیه کند و برگزاری جلسه با کمک دبیرخانه سازمان ملل نیز دیگر وظیفه اصلی این دفتر است (www.hamshahrionline.ir).
اختیارات گسترده اکوسوک در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده تا این شورا با تحقیق و پژوهش گسترده به بررسی مسائلی از جمله شناخت نیازهای اقتصادی منطقه ای و کمک به رفع آنها بپردازد. فعالیت های این شورا و انجام امور تحقیقاتی و ارائه مشورت در خصوص مسائل اقتصادی به سایر ارکان سازمان ملل متحد سبب شده است تا این رکن به طور عمده با ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف نظام ملل متحد تاثیرات ویژه ای در تحول تجارت بین الملل که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی می باشد داشته باشد.

3 : آنکتاد
اندیشه تاسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه 60 با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شد و دهه 1960 _ 1970 دهه توسعه نامگذاری شد. پس از این که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد، اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن1964 در ژنو تشکیل شدو این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) به عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی شد (موسی زاده، 1389، سازمان های بین المللی، 211).
همزمان کشورهای در حال توسعه گروه 77 را برای بیان و شناساندن مشکلات خود ایجاد کردند. این گروه در حال حاضر 131 عضو دارد. باید گفت که آنکتا محلی برای مذاکرات تجاری شمال_ جنوب و وسیله ای برای «ایجاد نظم نو اقتصادی بین المللی» مورد توجه قرار گرفت. ضمن آنکه آنکتاد تلاش در جهت گسترش روابط تجاری جنوب _ جنوب را نیز مد نظر داشت. این کار در دهه 80 قرن بیستم بسیار رونق یافت (بیگ زاده، 1391، 380).
هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند، می باشد. همچنین آنکتاد به دنبال تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد. در این راستا، در صدد است تا با توجه به نظامهای مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد (موسی زاده، 1389، سازمان های بین المللی، 211).
اگر آنکتاد بواقع می خواهد که وضع فعلی اقتصادی جهان را تغییر داده و نظم نوینی را جایگزین نماید که به نفع جهان سوم و توسعه باشد، باید قبل از هر چیز مبنای فلسفی کار خود را دگرگون نماید. فلسفه کار آنکتاد باید بر مبنای برقراری رابطه «عادلانه» اقتصادی، بین همه کشورهای جهان، باشد. گروه 77 باید سیاست تکدی را کنار گذاشته و به عکس به امکانات خود تکیه نماید و بر این باور باشد که جهان سوم می تواند با پای خود و با اتکا به امکانات خود، به توسعه لازم اقتصادی دست یابد (لاریجانی ، 1366، 559).
بر اساس ماده 55 منشور سازمان ملل متحد، از جمله وظایف سازمان ملل متحد، ایجاد شرایط توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راه حل برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل وابسته به آنهاست. سازمان ملل متحد ، سازمانی می باشد با وظایف مشخص که مهمترین وظیفه و هدف آن را شاید بتوان توسعه در تمام سطوح زندگی افراد در سطح بین الملل دانست که این خود نیازمند تلاش برای توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می باشد. اغراق آمیز نیست اگر بگو
ییم همه ی حوزه های سازمان ملل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نهایت در راستای توسعه شرایط اقتصادی اعضا گام بر می دارند ، اما برخی نهادهای ایجاد شده توسط سازمان ملل به شکل تخصصی در این راستا تلاش می کنند؛ از جمله این نهادها می توان به مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اجتماعی اقتصادی، آنکتاد اشاره کرد که ضمن داشتن برخی نواقص در نهایت عاملی پیشرو در جهت توسعه حقوق بین الملل اقتصادی هستند، چرا که تصمیمات ، توصیه ها ، اقدامات و قوانینی که از این نهادهای ایجاد شده توسط سازمان ملل متحد خارج می شوند همه عملا باعث پیشرفت و توسعه روابط اقتصادی میان اعضای جامعه جهانی می گردد و در ادامه این توسعه و ترقی است که حقوق بین الملل اقتصادی در سایه ی سازمان ملل متحد ، شکل و قالب امروزی را به خود گرفته است.

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی
گات و سازمان تجارت جهانی دو عنصر اساسی و مهم در زمینه جهانی کردن تجارت می باشند که بیشتر دولت ها را دور هم جمع کردند تا تصمیمات تاثیرگذاری را در این زمینه اتخاذ نمایند. در این گفتار ضمن بررسی جداگانه این دو سازمان بین المللی به عملکرد آنها در ارتباط با حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.
1 : گات
گات مجموعه ی مهم اقتصادی بین المللی بود که در زمینه تجارت بین المللی خدمات زیادی را ارائه کرده است و در ادامه به بررسی آن و تاثیراتش خواهیم پرداخت.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار« گات» نامیده می شود یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو بوجود آمده است. گات در واقع موافقت نامه ای چند جانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال 1947 به عنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت (اکبریان، 1379، 30).
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ 18 فوریه 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصاد بین المللی تشکیل داد. بالاخره در سال 1947 دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد در یکی از کنفرانس ها که از تاریخ 10 آوریل تا 22 اوت 1947 تشکیل شد، طرح «سازمان جهانی تجارت» تهیه و تنظیم شد. در کنفرانس دوم نیز که از 10 آوریل تا 30 اکتبر 1947 ادمه داشت، مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت های گمرکی انجام شد کنفرانس اول در اثر مخالفت های کشورهای در حال توسعه شکست خورد. ولی کنفرانس دوم که در زمینه مسائل گمرکی بحث و گفتگو می کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد که تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است، موافقت نامه های چند جانبه ای در زمینه مسائل گمرکی بین کشور های جهان منعقد شود. بدین منظور، «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» در 30 اکتبر 1947 به امضای 23 کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقت نامه که از اول ژانویه 1948 لازم الاجرا شد به عنوان قانون بین المللی تجارت بشمار می آمد و مشتمل بر 37 ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود (موسی زاده، 1389، سازمان های بین المللی، 262).
رکود اقتصادی دهه 1930 و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی به اجرا درآید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در حدود 50 سال عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (شیروی، 1378، 7).
روند شکل گیری گات به گونه ای نمایانگر خلا های حقوقی و قانونی در سطح مبادلات و روابط اقتصادی میان اعضای جامعه بین المللی بوده است ، به گونه ای که در جهت پر کردن این خلا ها راهی جز ایجاد سازمانی با مشخصات فوق نبود.
مقدمه مختصر گات به بالا بردن سطح زندگی، تامین اشتغال کامل و ” حجم گسترده و دائم رو به رشد درآمد واقعی و تقاضای موثر”، با گسترش تولید و مبادله کالا نظر میکند. دولت های مشارکت کننده می خواهند این اهداف را با ورود به ترتیبات مزیت دار طرفینی و متقابل در جهت کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجارت، و از میان بردن رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تحقق بخشند. بدین نحو اصول زیر برقرار شده است:1. اصول ملت کامله الوداد: تجارت بر مبنای عدم تبعیض صورت گیرد، یعنی تمام طرف های متعاهد در ماده 1 می پذیرند که عوارض و هزینه های مشابه بر واردات کالاها را بطور براربر اعمال کنند، بدون توجه، در میان طرف های متعاهد، به منشا کالا.2. ممنوعیت افزایش موانع تجاری: همه طرف های متعاهد در ماده 2 متعهد می شوند نسبت به همه طرف های متعاهد دیگر عوارضی را اعمال کنند که در جداول تقدیم شده در پایان مذاکرات تعرفه مشخص شده است، یعنی ملزم به پیشنهادهای پذیرفته شده منعکس در این جداول باشند. عوارض تعهد شده ممکن است هر 3 سال یکبار غیر الزامی شود، ولی موازنه امتیازها باید حفظ شود خواه با توافق باذینفع اصلی امتیاز یا عرضه کننده اصی دیگر، یا به شرط پس گرفتن متقابل امتیازها توسط ذینفع .3. فقط تعرفه ها: شکل پذیرفته شده شده محدودیت تجاری ، تعرفه گمرکی است، یعنی مالیاتی که دولت وارد کننده به عنوان شرط ورود کالا به سرزمین خود وضع میکند. 4. رفتار ملی: مالیات ها، هزینه ها و سایر مقررات نباید به
گونه ای وضع شوند که میان محصولات تولید شده داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل شوند. 5. مذاکرات منظم: طرف های متعاهد باید به طور منظم تشکیل جلسه داده و وارد مذاکراتی با هدف کمتر کردن موانع تجاری بر اساس عمل متقابل در چارچوبی چندجانبه شوند(ماده 28 مکرر) (لوونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی،32 ـ 30).
به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) اهداف زیر را دنبال می کرد: دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض؛ ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو. ؛ فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی؛ افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای موثر؛ بهره برداری کامل و کارا از منابع جهانی؛ گسترش تولید و تجارت بین المللی کالا؛ رفع موانع ومشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی (موسی زاده، 1389، سازمان های بین المللی، 263).
گات با آغاز تقریبا


دیدگاهتان را بنویسید