منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، قرن نوزدهم، شخصیت حقوقی، سازمان های بین المللی

حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، 1390، 7 ).

1 : نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل
تا اندکی پیش از پایان سده نوزدهم، تقریبا همه حقوقدانان توافق داشتند که دولتهایی که به اجتماع ملتها تعلق دارند، از حقوقی، اساسی بهره مندند. از جمله اینها حق برابری، بقا، استقلال خارجی، دفاع مشروع، برتری سرزمینی(حاکمیت)، مبادله و احترام است. بیان می شد که این حقوق اعلام شده، اساسی و مطلق اند و عقیده بر این بود که برای هر اجتماعی که ادعای دولتمندی می کند، اساسی هستند. پایه آنها دکترین حقوق طبیعی یافت می شد، و تعبیری کلیدی از آن نظریه، مدعی آن بود که حقوق مورد نظر مبین آن اصول حقوقی است که حقوق بین الملل موضوعه بر مبنای آن ساخته می شود ومی توان آنها را ذات و طبیعت آن حقوق استنتاج کرد. آن تعبیر، این موافقت مسلم را نادیده می گرفت که اصول حقوقی تنها با فرمن حقوقی ایجاد می شوند و نمی توان آنها را قبل از این مسلم فرض کرد (فن گلان، 1386، 141).
در اوخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نامهای «آیهرینگ» و «یلی نک» تحت تاثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح کردند. قسمت عمده فعالیت یلی نک صرف کاوش مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه بین المللی گردید. مبنای عقیده یلی نک مبتنی بر تلقی حاکمیت به مثابه یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسه تعهداتی بر تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط حود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در قرن نوزدهم، به دنبال تحولاتی که در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در بیان مفاهیم حاکمیت و استقلال کشورها پیش آمد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، ابراز گردید که جلوه بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریسم ملاحضه نمود (ضیائی بیگدلی ، 1390، 65 ـ 63).
نظام بين الملل كلاسيك كه، همانند نظامهاي استبدادي ،نظامي از هم گسسته است هيچگاه ميان آزادي اعضاي جامعه بين الملل و الزام ناشي از واقعيات تعادلي بايسته ايجاد نكرده و اين بدان سبب بوده است كه جامعة بين المللي اعضايي داشته كه هر يك ، به لحاظ سوابق نژادي و تاريخي و نابرابري در برخورداري از منابع اقتصادي و قلت روابط متقابل اجتماعي، با ديگري متفاوت بوده است. در اين جامعه «ناهمگن» منافع فردي پيوسته بر منافع جمعي غلبه داشته و مقررات اجتماعي از عموميت برخوردار نبوده است. در جامعه بين المللي به رغم گسترش اقدامات فراملي، تاثير مقررات كلاسيك بر نظام معاصر تا آنجا بوده كه، فقط دولتها مي توانند ضامن اجراي مقررات بين المللي باشند، در نتيجه ، اين دولتها در همان حدي كه واضع و ضامن اجراي قاعدة حقوقي هستند مي توانند از حدود آن تخطي نمايند، آن را تهديد كنند، و سرانجام آن را از ميان بردارند (www.ghavanin.ir).
از دیدگاه حقوق بین الملل کلاسیک ، تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند (www.golwazhah.blogfa.com).
نویسندگانی که فقط دولت را شخص حقوقی و موضوع بین الملل دانسته ، حقوق بین الملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که منحصرا روابط بین دول را تنظیم می کند. این تعریف از نظر تاریخی، مقدم بر سایر تعریف ها در خصوص حقوق بین الملل است. تا قرن نوزدهم دولتها تقریبا تنها گروههای مرکب از افراد بشر بودند که، از شخصیت حقوقی، در روابط بین الملل برخوردار می شدند. نویسندگان کلاسیک عموما در تعریف فوق هم عقیده بودند و فقط در بیان این مقصود گاه توضیحات اضافی از قبیل «حقوق و تکالیف متقابله دولت» ، «روابط مشترک دول» ، « اصول و قواعد حاکم بر روابط دول»، «قراردادها و عرف مورد قبول دول»، «دول متمدنه»، «دول مستقل» را بکار می بردند و گاه نیز (ملل) را بجای (دول) و به همان معنی جانشین می کردند. چنانکه دیده می شود عنصر اصلی در این تعریف (دولت) است و مقصود از آن، دولتهای مستقلی است که ، از شخصیت بین المللی برخوردار ند. دولی که از نظر حقوق بین الملل دارای شخصیت نباشند، از قبیل دولتهای عضو یک دولت فدرال(دول متحده) و دول تحت الحمایه در این تعریف منظور نیستند زیرا، رابطه آنها با حقوق بین الملل و مؤسسات بین المللی، غیر مستقیم و یا واسطه دولت مرکزی یا دولت حامی است. این عقیده که، تنها دول، عناصر اصل
ی
و انحصاری حقوق بین الملل هستند، هنوز هم، بین بعضی از دانشمندان مشهور حقوقی معاصر طرفدارانی دارد و مورد قبول بعضی از مکتبهای حقوق و سیاسی است (ذولعین، 1388، 6 ـ 5).
با موشکافی حقوق بین الملل کلاسیک ، متوجه این مطلب می گردیم که طرفداران این مکتب، تاسی و تاثیر گذاری ویژه ای از حقوق داخلی گرفته و به نوعی رفتارهای حقوقی در سطح بین المللی را با الگوگیری از نظم موجود در حقوق داخلی متناسب می دانند، از جمله این الگوگیری ها می توان به مبحث تابعان اشاره کرد که نظم در حقوق داخلی را تنها برای افراد می داند چرا که تابعان نهایی این حقوق را افراد می داند و در حقوق بین الملل، تابعان تنها دولتها می باشند چرا که فقط دولتها از این حقوق بهره می برند. بنابراین در قرن نوزدهم که حقوق بین الملل کلاسیک منشا نظریات حقوقدانان بین المللی بوده، یگانه تابع حقوق بین الملل دولت ها بودند و فقط دولتها اشخاص حقوق بین الملل محسوب می شوند.
2 : سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل
اختلاط میان دو نهاد دولت و سازمان بین المللی و بطور دقیق تر میان حاکمیت و شخصیت حقوقی دهه ها شناخت شخصیت حقوقی را برای سازمان های بین المللی با مشکل مواجهه کرده بود زیرا زمانی که یک سازمان بین المللی عملی را انجام می داد برخی این عمل را متوجه دولت های عضو آن سازمان می دانستند چرا که شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی قائل نبودند و آن را موجودیتی مستقل نمی دانستند. این اختلاط در کشورهای سوسیالیستی سابق به مراتب بیشتر ملاحظه می شد، چون که وجود سازمان های بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می پنداشتند. اما این وضعیت رفته رفته تغییر پیدا کرد و این تغییر ناشی از فهم این نکته بود که نهادی می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد بدون آنکه حاکم باشد. گستره این شخصیت حقوقی هم می تواند محدود به اختیارات و اشتغالات آن نهاد باشد (بیگ زاده، 1391، 115 ـ 116).
بر همین اساس و با توجه به این تغییرات دیدگاهها گروهی از نویسندگان حقوقی ، حقوق بین االملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که روابط بین دول و همچنین سازمان های بین الملل را تنظیم می کند. در این تعریف در کنار دول که، قبلا موضوعات منحصر به فرد حقوق بین الملل محسوب می شدند، اشخاص حقوقی جدیدی که، سازمان های بین الملل باشند، اضافه شده است. مقصود از سازمان های بین الملل موسسات و تشکیلات بین المللی است که بعضی از طرف دولتها ایجاد گردیده و بعضی هم مستقل از دول و بدون دخالت آنها بوجود آمده اند. این سازمان ها که اجتماعات متشکل و سازمان یافته هستند موقعی موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرند که در جوار دولتها بوده و از شخصیت بین المللی برخوردار باشند. با اینکه ترقی و توسعه این سازمانها بیشتر در 50 سال اخیر صورت گرفته ولی پیدایش اینها سابقه تاریخی دارد. کلیسای کاتولیک از قدیمی ترین موسساتی است که مدتها بدون آنکه عناصر لازم برای تشکیل دولت را جمع داشته باشد مانند یک دولت عمل می کرد، نمایندگان دیپلماتیک نزد سایر دربارها می فرستاد و نمایندگان آنها را می پذیرفت، با دولتهای مختلف قرارداد می بست و پاپ جنبه سلطان را داشت. با اینکه بسیاری از نویسندگان حقوق ببین الملل این وضع را بیشتر مبتنی بر نزاکت بین المللی می دانستند مع ذلک همیشه حکومت روحانی پاپ در کتب و رساله های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت (ذوالعین، 1388، 9).
اما از قرن نوزدهم که سازمان های بین الملل طبق حوائج روز پیدا شد و به سرعت به ازدیاد نهاد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفت. این سازمان ها در بسیاری از مسائل اداری، فنی، علمی، بهداشتی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و سیاسی قسمتی از اختیارات و صلاحیت دولتها را در دست گرفتند و به صورت اشخاص حقوقی و موضوعات مستقیم حقوق بین الملل درآمدند. اهمیت روزافزون این موسسات موجب شد که گروهی از نویسندگان حقوقی معاصر، این سازمان ها را به عنوان موجودات یا موضوعات مجزا و مستقل از دولت تلقی کنند و به همین دلیل هم، هنگام تعریف حقوق بین الملل، اینها را در کنار دول و هم پایه آنها قرار می دهند. نویسندگانی که در تعریف خود از حقوق بین الملل غیر از دولت صریحا یا به طور ضمنی موسسات و سازمان های بین الملل را هم منظور داشتند بسیارند. کارل اشتروپ در این باره می گوید: حقوق بین الملل مجموعه مقررات حقوقی است که موضوعش حقوق و تکالیف دول یا سایر اشخاص حقوق بین الملل است. ژان اسپیرو پولس حقوق بین الملل را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دول و سایر موجودات شخصیت داده شده می داند ولی خود گفته است که این تعریف نسبی است. آنتونیو ترویول می گوید: می توانیم حقوق بین الملل را اینطور تعریف کنیم که مجموعه قواعدی است که به اتکای عدالت روابط بین دول و سایر موجودات اجتماعی که قدرت (صلاحیت) اتخاذ تصمیم را دارند، تنظیم می کند. شارل روسو هم در تعریفی از که از حقوق بین الملل کرده همین معنی را در نظر داشته است و می گوید که حقوق بین الملل اساسا موضوعش اداره روابط بین دول و یا بهتر گفته شود روابط بین موضوعات حقوق بین الملل است ذکر موضوعات بین المللی از این نظر است که دو لفظ دولت و موضوعات بین المللی یکی نیستند. وی در توضیحات بعدی از موسسات بین المللی ، برای مثال جامعه ملل و سازمان ملل متحد را نام می برد (ذوالعین، 1388، 11ـ 9).
با توجه به دیدگاه هایی که در قرن نوزدهم وجود داشت رفته رفته اولین سازمان های بین المللی نیز در قرن 19 ب
وجود آمدند تا تبدیل به روندی شوند که در نهایت به تابع حقوق بین الملل بدل گردند و در تعریف حقوق بین الملل جای گیرند. در قرن نوزدهم دو دسته سازمان بین المللی شکل گرفتند. ابتدا سازمان های سیاسی بودند که در پی جنگ ناپلئون در اروپا بوجود آمدند؛ سپس با پیشرفتهای علمی و فنی سازمان هایی در قامرو همکاری های فنی ایجاد شدند (بیگ زاده، 1391، 64).
اولین سازمان های بین الملل ـ آنهم نه به صورت کامل ـ عبارتند از: 1) کمیسیون مرکزی رود راین که در سند نهایی کنگره وین 1815 پیش بینی شده بود؛ 2) کمیسیون اروپایی رود دانوب که به موجب معاهده پاریس 1856 تاسیس گردید؛ 3) اتحادیه بین الملل تلگراف 1865؛ 4) دفتر بین المللی اوزان و مقادیر 1875؛ 5) اتحادیه پست جهانی؛ 6) اتحادیه حمایت از آثار ادبی و هنری 1883؛ از آن زمان، به رغم فرد گرایی کشورها، احساس مشارکت در گسترش سازمانهای بین المللی و لزوم همکاری هر چه بیشتر میان کشورها به تدریج

Leave a Comment