دانلود پایان نامه

خسارتی از جانب بیمهگذار به اشخاص ثالث وارد شود، ‌بیمه‌گر تعهدی به جبران این خسارت ندارد. به علاوه اگر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تعلیق، بیمه‌گر حق بیمه را پرداخت ننماید بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ضمن اینکه بیمهگذار در هر حال می‌بایست حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ را پرداخت نماید. البته باید توجه داشت از آن جا که حق بیمه در قرارداد بیمه اجباری در موقع انعقاد قرارداد و به صورت یک جا پرداخت می‌شود در عمل امکان بروز چنین مشکلی وجود ندارد.175 در هر حال این ضمانت اجرا یعنی تعلیق حمایت و تأمین بیمه‌گر نسبت به بیمهگذار با رسالت و فلسفه قانون بیمه اجباری که همان جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی است به نحو بازرسی در تعارض می‌باشد.
در این گونه موارد اشخاص زیان دیده دو راه حل پیش رو دارند: یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارت بدنی و مالی خود را از مسبب حادثه مطالبه کنند یا این که بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری 1387 به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند و خسارت‌های بدنی خویش را در این صندوق مطابه نمایند. بدیهی است که این صندوق هیچ تعهدی در قبال خسارت‌های مالی بر عهده ندارد.

بند سوم) اعلام وقوع حادثه و خسارت در زمان مقرر
یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که بر اساس ماده 15 قانون بیمه در نظر گرفته شده این است که در صورت نزدیک شدن خطر، اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع آن بکار گیرد و در صورت وقوع حادثه در جهت کاهش خسارت اقدام کند و وقوع حادثه را حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ اطلاع خود به بیمه‌گر اطلاع دهد.
ماده 15 قانون بیمه چنین می‌گوید:
«بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت‌نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد و الا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه‌خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است. »
با توجه به این ماده، 2 تکلیف جدا از هم بر عهده بیمه گذار نهاده شده است اول این که در صورت نزدیک شدن خطر یا وقوع حادثه اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن بنماید و در صورت بروز حادثه تلاش خود را در جهت کاهش میزان خسارت بکار گیرد و دوم این که وقوع حادثه را ظرف 5 روز از تایخ اطلاع به بیمه گر اطلاع دهد. امّا در صورتی که بیمه گذار از انجام هر یک از این تکالیف خودداری نماید. چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف نخست را مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد در این خصوص باید بین حالتی که بیمه گذار به عمد از گسترش خسارت جلوگیری نمی‌نماید با حالتی که به طور غیر عمدی به چنین عملی مبادرت ورزیده است تفاوت گذاشت.
در حالت نخست بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده حق رجوع به بیمه گذار بابت خساراتی که در اثر عدم انجام این تکلیف بوجود آمده است را دارا می‌باشد ولی در حالت دوم چون عمدی در کار نبوده است، لذا برای بیمه‌گر حق رجوع به بیمه گذار موجود نیست.176
امّا ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع حادثه توسط بیمه گذار، به موجب ظاهر ماده 15 قانون بیمه منتفی شدن تعهد بیمه گذار جبران خسارت است. این ضمانت اجرا بسیار سنگین و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد و ملاحظات متعددی تفسیر دیگری از ماده 15 را ایجاب می‌کند. بر اساس تفسیر عده‌ای از حقوقدانان از ماده مزبور ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه توسط بیمه گذار این است که اگر عدم انجام این تعهد موجب خسارتی برای بیمه گر شود خسارت مزبور از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌گر کسر می‌گردد.177

بند چهارم) عدم سازش با زیان دیده
یکی از شروطی که در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث توسط بیمه گر منعقد می‌گردد و بیمه‌گر را تعهد می‌سازد شرط عدم سازش با زیان دیده است. در اغلب بیمه نامه‌ها این شرط حاوی 2 بخش است:
بخش اول بیمه گذار را از مصالحه با زیان‌دیده بدون رضایت بیمه گر منع می‌کند و بخش دوم حق مصالحه با زیان دیده را به بیمه‌گر عطا می‌کند. شرط منع مصالحه بیمهگذار با زیان‌دیده با هدف جلوگیری از تبانی و بی‌مبالاتی بیمهگذار، توسط بیمهگر در بیمه‌نامه‌ها می‌آید. زیرا در نهایت این بیمه‌گر است که باید بر اساس قرارداد بیمه اجباری از عهده خسارات وارد به اشخاص ثالث برآید و مصالحه بین بیمهگذار مسئول حادثه و زیان‌دیده مستلزم پذیرش تمام یا بخشی از مسئولیت و توافق در مورد پرداخت خسارت است. بنابراین طبیعی است که این مصالحه و سازش نباید بدون موافقت بیمهگر دارای وجاهت قانونی باشد.178
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر بیمهگذار بر خلاف شرط عمل کرده و با زیان دیده، بدون کسب رضایت بیمه‌گر وارد مصالحه گردد در این صورت تکلیف قضیه چه خواهد بود. در پاسخ باید گفت این صلح براساس اصل نسبی بودن قرارداد نسبت به بیمهگر قابلیت استناد ندارد. اصل نسبی بودن قرارداد که از نتایج اصل حاکمیت ارائه است در ماده 231 قانون مدنی انعکاس یافته است. بر اساس این ماده در معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196 اصولاً آزدی فرد ایجاب می‌کند هیچ کس نتواند اراده خود را به شخص دیگری تحمیل کند.179
بنابر
این الزام بیمه‌گر به مفاد صلحی که بیمهگذار منعقد کرده است به معنای تسری دادن اثر عقد صلح به بیمه‌گر است و این بر اساس ماده 231 قانون مدنی امکانپذیر نمی‌باشد. در نتیجه صلح میان بیمهگذار و زیان‌دیده در مقابل بیمه‌گر غیر قابل استناد است بدین معنا که او ملزم به اجرای مفاد صلح نمی‌باشد اما این به معنی بطلان قرارداد صلح مزبور در رابطه بیمهگذار و زیان‌دیده نیست و اگر مبلغ تعیین شده در این قرارداد از مبلغ خسارت قابل جبران بر اساس قرارداد بیمه اجباری بیش‌تر باشد زیان‌دیده بر اساس مصالحه انجام شده می‌تواند مبلغ مازاد را از بیمهگذار مطالبه نماید.
سؤال دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ مورد توافق در مصالحه زیان دیده و بیمهگذار کم‌تر از خسارت واقعی ناشی از حادثه رانندگی باشد بیمه‌گر می‌تواند نظر به نفعی که از این مصالحه عایدش می‌گردد به آن استناد کند.
در پاسخ باید گفت که بیمه‌گر همواره می‌تواند به چنین مصالحه‌ای استناد کند زیرا بیمهگذار و زیان‌دیده در خصوص حدود مسئولیت بیمهگذار و در نتیجه قلمرو و تعهدات بیمهگذار به توافق رسیده‌اند.180 و لذا بیمه‌گر که پرداخت کننده نهایی خسارت است هیچ منعی در استناد به این مصالح ندارد. حتی اگر در بیمه نامه شرط منع مصالحه ذکر شده باشد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد به طور معمول ممنوعیت بیمه گذار در انجام مصالحه با زیان‌دیده با شرط امکان مصالحه بیمه‌گر همراه است. با توجه به این که بیمه گران پس از حصول اطمینان از پوشش بیمه‌ای خسارت عهده دار تصفیه خسارت یا دفاع از آن به جای بیمه گذاران هستند181، منطقی است که حق انجام مذاکره و سازش با زیان‌دیده نیز به آن‌ها اعطاء گردد.
علاوه بر این از آنجا که عقد بیمه یکی از عقود معوض است182 و در زمره عملیات تجاری شناخته می‌شود طبیعی است که بیمه‌گران همواره در پی افزایش منفعت و کاهش خسارات وارد به خود باشند. بنابراین درج این شرط در مفاد بیمه‌نامه‌ها به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا با انجام سازش با زیان دیده به مبلغی کم‌تر از خسارت واقعی، از کاهش دارایی خود جلوگیری نمایند.

فصل چهارم: آیین دعوا و شیوه جبران خسارت

در صورت بروز حادثة رانندگی در شرایط عادی، شخص ثالث زیان دیده می‌تواند در چهارچوب بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، به بیمه‌گر مراجعه و زیان‌های وارد به خود را از او مطالبه کند. بدیهی است، بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان دیده، قادر به رجوع به مسبب اصلی حادثه و دریافت آنچه پرداخته است، خواهد بود. امّا گاه ممکن است قرارداد بیمه‌ای در کار نباشد و یا در صورت وجود چنین قراردادی، امکان بهره‌مندی زیان دیده از آن به دلایلی از جمله، بطلان یا فسخ یا تعلیق آن و یا ناشناس ماندن عامل زیان، وجود نداشته باشد. در این شرایط فوق‌العاده، جبران خسارت زیاندیدگان، از طریق طرح‌های تکمیلی، از جمله صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، صورت گیرد.
در این فصل، جبران خسارت در شرایط عادی به موجب مبحث اول و جبران خسارت در شرایط فوق‌العاده به موجب مبحث دوم بیان خواهد شد.

مبحث اول: جبران خسارت در شرایط عادی
در چهارچوب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، جبران خسارت زیان دیدگان، بر عهدهی بیمه‌گر مسئول حادثه است. گفتار اول این مبحث به این موضوع اختصاص یافته است.
امّا بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت از شخص ثالث بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مسبب اصلی حادثه رجوع و آنچه را که پرداخته است از او مطالبه نماید. در گفتار دوم به بررسی این مسئله پرداخته‌ایم.

گفتار اول: رجوع به بیمه گر مسئول حادثه
مسئول اصلی پرداخت خسارت بر اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گر است. در این گفتار شیوه رجوع به او، برای دریافت زیان‌های بدنی و مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
به بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نباید تنها به عنوان یک قرارداد میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار نگریست بلکه باید هدف اصلی آن، که همانا حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از رانندگی است را مدنظر داشت. زیرا در اثر بروز حوادث رانندگی است که مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث شکل می‌گیرد و در این هنگام بیمه‌گر مطابق تعهدات مندرج در قرارداد بیمه،‌ مسئولیت مذکور را پوشش می‌دهد. بنابراین در بیمه اجباری از یک سو حق مستقیم و خاصی برای ثالث بوجود می‌آید که بر اساس آن می‌تواند به بیمه‌گر رجوع کرده و خسارت خود را دریافت دارد و از سوی دیگر واقعیت آن است که مسئول اصلی پرداخت خسارت، بیمه‌گر خواهد بود و بیمه‌گذار صرفاً طریقی برای ایجاد رابطه میان زیان‌دیده و بیمه‌گر است.183
در زمان اعتبار قانون بیمه اجباری 1347 امکان رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر از مواد 5 و 6 آن قانون قابل استنباط بود. چراکه در ماده 6 آمده بود: «بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.» بنابراین تکلیف قانونی بیمه‌گر به جبران خسارت اشخاص ثالث ایجاب می‌نمود که این اشخاص حق مراجعه مستقیم به وی را داشته باشند.
و ماده 5 چنین بیان می‌داشت:«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورت که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراج
عه نماید».
این ماده نیز به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمه‌گر اشاره دارد. چراکه بر اساس آن بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت اشخاص ثالث حتی در صورت عمد و یا فقدان گواهینامه راننده وسیله نقلیه شده بود. از آنجا که در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه همان بیمه‌گذار است. لذا حکم این ماده ناظر به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمه‌گر بود، چون اگر ثالث به بیمه‌گذاری که موجب بروز خسارت شده است از همان ابتدا مراجعه و خسارت خود را دریافت نماید، دیگر حق رجوع به بیمه‌گر او را نخواهد داشت.
همان‌گونه که ملاحظه شد قانون بیمه اجباری 1347 در مواد 5 و 6 خود به صورت تلویحی حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر را پیش‌بینی کرده بود. ولی با این وجود دادگاه‌ها از پذیرش چنین دعوایی به دلیل اصلی نسبی بودن اثر قراردادها و فقدان سمت زیان‌دیده امتناع می‌کردند. قانون بیمه اجباری 1387 از این حیث دچار تحول مثبتی شده است. چرا که به موجب این قانون علاوه بر ماده 5 که بیمه‌گر را ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه نموده است در ماده 14 به صراحت حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر را بیان کرده


دیدگاهتان را بنویسید