دچار اشتباه نگردد البته باید توجه داشت که اعلام ریسک اصولاً با پاسخ بیمهگذار به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمهگر تهیه شده است انجام می‌گیرد لذا از آن‌جا که وظیفه طرح سؤالات دقیق و لازم که در برآورد میزان حق بیمه مؤثر است با بیمهگر می‌باشد، بیمهگذار تکلیفی زائد بر پاسخ دادن دقیق و صادقانه به این سؤالات ندارد.
حال اگر بیمهگذار به تکلیف خود در خصوص رعایت اصل حسن نیت عمل نکند چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
در حقوق مدنی مسأله رعایت حسن نیت در اعمال حقوقی اگر چه به صورت صریح بیان نشده است ولی به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. منتهای مراتب ضمانت اجراهای پذیرفته شده در آن قانون چندان با اهمیت و حساسیت این اصل اخلاقی و حقوقی متناسب نمی‌باشد.166
دلیل این امر شاید عدم اهمیت عنصر حسن‌نیت در قراردادهای معوض باشد به هر حال در قانون مدنی مثال‌هایی برای ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت در قرادادها وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به دادن خیار فسخ معامله برای طرف مغبون اشاره کرد167 اما در ارتباط با عقد بیمه اوضاع متفاوت است زیرا همانگونه که دانستیم در این عقد اصل حسن نیت نقش اساسی را ایفا کرده و رعایت آن در دادن اطلاعات درست از جانب بیمه گذار مهم‌ترین وظیفه او را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضمانت‌اجرای نقض این وظیفه نیز باید متناسب با اهمیت آن باشد. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در این خصوص راه حلی ارائه نکرده است بنابراین برای یافتن پاسخ چاره‌ای جز رجوع به قانون بیمه و کلیات نداریم.
عدم رعایت اصل حسن نیت ممکن است به صورت عمدی باشد یا غیر عمدی. در صورتیکه بیمه گذار به صورت عمد از ارائه اطلاعات مؤثر در انعقاد قرارداد خودداری کند باید به ماده 12 قانون بیمه برای یافتن ضمانت اجرای آن استناد نمود.
بر اساس این ماده «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهار کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.»
بنابراین ماده در صورتی که بیمه گذار به عمد از اظهار اطلاعات عمده خودداری کند و یا مطالب کاذب خلاف واقع در این خصوص ارائه دهد به نحوی که بیمهگر را در محاسبه خطر و به تبع آن حق بیمه متناسب با آن دچار اشتباه کند نه تنها عقد بیمه باطل است بلکه بیمهگذار مکلف است تمام حق بیمه را در حق بیمهگر پرداخت نماید.
البته باید توجه داشت که در این رابطه باید بیمهگر سوءنیت بیمه گذار را اثبات کند زیرا اصل برائت و اصل عدم از بیمه گذار حمایت می‌کند تا زمانی که بیمهگر نتواند خلاف آن را ثابت کند.168
به نظر می‌رسد این اقدام قانون گذار که برای مجازات و تنبیه بیمهگذاری که اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده است می‌باشد، در نهایت باعث تنبیه و تضرر زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌شود. چراکه با بطلان عقد بیمه دیگر خسارات وارده به آن‌ها از بیمهگر قابل مطالبه نمی‌باشد و آن‌ها می‌بایست یا بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مقصر حادثه رجوع کنند که معمولاًٌ نظر به وضعیت مالی‌اش قادر به پرداخت تمام خسارات نیست، یا باید به صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نماید که این صندوق نیز تنها به پرداخت خسارت‌های بدنی اکتفا کرده است و مکلف به جبران خسارت‌های مالی نیست. بنابراین در عمل قسمت عمده‌ای از خسارت‌های اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی بلاجبران باقی می‌ماند و این با فلسفه قانون بیمه اجباری منافات دارد.
بنابراین ضروری است در این خصوص تدابیری نو اندیشه شود تا ضمن تنبیه بیمهگذار متخلف امکان جبران تمام خسارت‌ها بر اساس قرارداد بیمه اجباری وجود داشته باشد.
اما در صورتی که بیمهگذار به صورت غیرعمدی اصل حسن‌نیت را رعایت نکند ضمانت اجرای آن را باید در ماده 13 قانون بیمه یافت. بر اساس این ماده « اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود در اين صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد‌را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند. در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در‌صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در صورتیکه بیمهگذار به صورت غیر عمد اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده باشد عقد بیمه باطل نمی‌شود منتهای مراتب ماده 13 قانون بیمه بین دو فرض یعنی معلوم شدن عدم رعایت اصل حسن‌نیت به طور غیر عمدی بعد از وقوع حادثه و قبل از آن تفاوت قائل شده است. بر اساس این ماده در صورتی که عدم رعایت حسن
نیت به صورت غیر عمدی قبل از وقوع حادثه آشکار گردد قانون‌گذار به بیمهگر اجازه داده است که حق بیمه جدید و بر اساس خطر واقعی به بیمه گذار پیشنهاد دهد و قرارداد را از اعتبار نیندازد یا این که قرارداد بیمه را فسخ نماید. اما در صورتی که عدم رعایت غیرعمدی حسن نیت بعد از وقوع حادثه آشکار شود بیمهگر دیگر حق مطالبه حق بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد بیمه را ندارد بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه‌ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه‌ای که اگر بیمهگر بر اوضاع و حوال واقعی خطر واقف بود تعیین می‌شد پرداخت خواهد شد.
با تدقیق در مطالب بیان شده به خوبی روشن می‌شد که ضمانت اجراهای مذکور در این ماده نیز در نهایت منجر به تضرر و خسران زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌شود بر این اساس قسمت عمده‌ای در خسارات آن‌ها جبران نشده باقی می‌ماند.
اگرچه بعد از انعقاد قرارداد تا زمان پایان یافتن آن عقد باید مطابق با شرایط تعیین شده ادامه پیدا کند و تغییرات اوضاع و احوال علی‌الاصول نباید در تعهدات و روابط فی مابین طرفین تغییر ایجاد کند.169 ولی در عقد بیمه اوضاع متفاوت است به نحوی که تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع عقد بیمه باعث تغییر در تعهدات طرفین و میزان حق بیمه دریافتی خواهد شد. به عبارت دیگر وظیفه بیمه گذار در رعایت حسن نیت نسبت به اعلام حقایق شامل وقایع و حوادث حادث در طول اجرای قراداد هم می‌شود.170 و هرگاه در طول اجرای قرارداد بیمه اتفاقی حادث شود یا شرایطی بوجود آید که ریسک موضوع بیمه را تشدید نماید بیمه گذار مکلف است بیمهگر را از این تشدید ریسک آگاه سازد. ماده 16 قانون بیمه در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرگاه بیمهگذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع‌بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايد‌بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف‌ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند……» توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمهگر تأمین خسارات موضوع بیمه تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته است بدیهی است در صورت تغییر شرایط تشدید خطرات می‌بایست مبلغ حق بیمه و سایر تعهدات طرفین با شرایط جدید منطبق و سازگار شود.
در حقوق انگلیس تکلیف کلی برای بیمهگذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است مگر آن که موضوع بیمه در طی مدت عقد کاملاً تغییر کند.171
همانگونه که دیدیم ماده 16 قانون بیمه، بیمهگذار را مکلف کرده است تا در صورت تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه، بیمهگر را از موضوع مطلع سازد، منتهای مراتب این ماده ضمانت اجرایی برای عدم رعایت این تکلیف معین شناخته است. برای یافتن راه حل چاره‌ای جز تمسک به سایر مواد قانون بیمه نیست.
در این رابطه باید میان موردی که عدم اعلام تشدید خطر همراه با سوءنیت و عمد بوده با موردی که این عدم اعلام غیرعمدی بوده است تفاوت گذاشت. اگر سوءنیت بیمهگذار در عدم اعلام تشدید خطر معلوم شد بر اساس ماده 12 قانون بیمه عمل کرده و عقد را باطل می‌دانیم چرا که او اصل حسن‌نیت را زیر پا گذاشته و حکم ماده 12 در خصوص او قابل اجرا است اما اگر بیمهگذار به طور غیر عمد تشدید خطر را اعلام نکرده باشد بر اساس ماده 13 قانون بیمه عمل می‌شود. در این حالت عقد بیمه باطل نیست منتهای مراتب بیمهگر می‌تواند حق بیمه تضامنی را مطالبه کند یا این که عقد را فسخ کند.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که همانگونه که تشدید خطر در طول اجرای قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی به ضرر بیمهگر می‌باشد کاهش خطر نیز موجب می‌شود بیمهگذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیش‌تر پرداخت است از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.172 در واقع اگر چه ماده 16 قانون بیمه تنها به مسأله تشدید خطر و لزوم حمایت از حقوق بیمهگر توجه کرده است ولی همان منطقی که موجب پیدایش این ماده شده است ایجاب می‌کند که چنین حقی در خصوص کاهش خطر در جهت حمایت از حقوق بیمهگذار نیز در حقوق ایران شناخته شود.
بند دوم) پرداخت به موقع حق بیمه
یکی دیگر از وظایف بیمهگذار که برای اعتبار قرارداد بیمه و در نتیجه امکان جبران خسارت در چهارچوب آن ضرورت دارد پرداخت حق بیمه می‌باشد. در تعریف حق بیمه گفته‌اند، حق بیمه مبلغی است که بیمهگذار برای مشارکت در جبران خسارت‌ها یا بهای تعهدهای احتمالی بیمهگر یک جا یا به اقساط می‌پردازد.173
به نظر برخی از نویسندگان پرداخت حق بیمه، مهم‌ترین وظیفه و تکلیف بیمه گذار می‌باشد.174 در محاسبه حق بیمه عوامل متعددی نظیر اتومبیل، راننده آن، نحوه استفاده از آن، حمل و محیطی که از اتومبیل استفاده می‌شود و… در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت مبلغ حق بیمه بستگی به میزان ریسک و خطری دارد که بیمهگر بر اساس قرارداد بیمه مکلف به پوشش آن می‌شود.
بدیهی است هر چه این خطر بزرگتر باشد مبلغ حق بیمه نیز بیش‌تر خواهد بود. حق بیمه در قراداد بیمه اجباری معمولاً به صورت یکجا و در زمان صدور بیمه نامه پرداخت می‌گردد.
سؤالی که
در این جا مطرح می‌شود این است که اگر بیمهگذار مبلغ حق بیمه را به موقع پرداخت ننماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
متأسفانه نه قانون بیمه اجباری 1387 و نه قانون بیمه به این مسأله پاسخ نداده‌اند. اما در شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. معمولاً شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با بیمه گذاران منعقد می‌نمایند عین این شرط را منعکس می‌نمایند. بر اساس این شرط:
«چنانچه بیمه گذار حق بیمه مربوط را پس از صدور بیمه نامه یا سررسید مذکور در بیمه نامه نپردازد تأمین بیمهگر پس از 5 روز از تاریخ شروع بیمه یا از ظهر روز سررسید مذکور معلق می‌شود و بیمهگر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده در مدت تعلیق ندارد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ شروع تعلیق، بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بیمه گذار در هر حال مدیون حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ خواهد بود.»
بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه تعلیق تأمین بیمهگر پس از 5 روز از تاریخ شروع بیمه یا سررسید مذکور در بیمه نامه است. یعنی چنانچه در ظرف مدت تعلیق
