برای تعیین مکان ارسال داده پیام قانون نمونه تجارت الکترونیکی محل تجارت طرفین را ملاک قرار داده است نه محل استقرار سیستم های اطلاعاتی.
معمول این است که طرفین نمی دانند محل اسقرار سیستم های اطلاعاتی که از طریق آنها ارتباط برقرار می کنند در کجا قرار دارد. حتی ممکن است محل استقرار آنها تغییر کند (حبیب زاده، ۱۳۹۰: ص ۲۸۱).
کنوانسیون۲۰۰۵ در بند ۳ مقرر نموده است
۳- چنین فرض می شودکه ارتباط الکترونیکی از محل کسب و کار اصل ساز و در محل کسب و کار مخاطب که طبق ماده ۶ تعیین می شوند ارسال و دریافت شده است.
ماده(۶)- موقعیت طرفین

  1. از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر این که دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد.
  2. در صورتی که یکی از طرفین ]برای خود[ محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مدنظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.
  3. هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود.
  4. مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمی شود:

الف) به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند.
ب) به این دلیل که طرف های دیگر می توانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی موردنظر دسترسی پیدا کنند.

  1. صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده می کند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است.

قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۲۹ چنین مقرر نموده است:
ماده۲۹: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف: محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است. محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است. مگر خلاف آن توافق شده باشد.
ب: اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است.
ج: اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
در این ماده بر خلاف ماده ۲۶ و ۲۷ در خصوص زمان ارسال و دریافت داده پیام توافق طرفین را به رسمیت شناخته است.
محل کاری در متون حقوقی ایران وجود ندارد. در قوانین دیگر این ملاک به چشم نمی خورد.
شاید بتوان گفت که اگر طرف قرارداد شخص حقوقی نباشد بلکه شخص حقیقی باشد که ممکن است محل تجارت نداشته باشد، محل کار وی ملاک خواهد بود. در هر حال اگر احتمال فوق درست باشد بهتر بود از عبارت محل کار استفاده می شد.
کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در ماده ۱۰ مقرر نموده است: از نظر این کنوانسیون :
الف: هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشد محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع واحوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بوده یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد.
ب: هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولی ملاک خواهد بود.
نتیجه اینکه سیستم های حقوقی مورد بحث برای تعیین مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی ملاک واحدی قرار داده اند و آن عبارت است از محل تجارت ارسال کننده یا دریافت کننده
هر چند طبق حقوق سنتی مکان تشکیل قرارداد تابع زمان تشکیل آن است اما در دنیای الکترونیکی این قاعده قابل اعمال نیست.
در تعیین زمان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین عامل مؤثری است اما در تعیین مکان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین و محل استقرار آن ها به هیچ وجه مؤثر نیست و آنچه تعیین کننده است محل تجارت طرفین است که در همه قوانین مورد توجه است.
همچنین از آنجا که محل استقرار سیستم های اطلاعاتی ممکن است متفاوت از محل تجارت طرفین باشد لذا زمان و مکان ارسال و دریافت می تواند جدای از هم باشد نه مقارن هم (حبیب زاده، ۱۳۹۰: ص ۲۹۱).
عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی
اعتبار بیان اراده
عقود رضایی
اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.
وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین است

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

نباط شود (فرانس ورس[۲۵]، ۱۹۹۸). این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود.
اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یا منطقه ای وضع می گردند، بر اصل رضایی بودن عقود تأکید می نماید[۲۶].
آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده ۵ قانون نمونه «آنستیرال»[۲۷] مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی[۲۸] متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند ۱ ماده ۹ دستور العمل اتحادیه اروپا[۲۹] نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.
قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد ۶ و ۷ این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
عقود تشریفاتی
هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکلی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.

Tags: