از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. .
بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامینیا، ۱۳۹۱).
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعریفی جداگانه برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز میکنند.
اما طبق ماده۱۱ سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع کالا(۱۹۸۰) در مورد قرارداد بیع چنین اعلام نموده است: “لازم نیست قرارداد بیع به طور کتبی منعقد یا اثبات شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نمیباشد. وجود قرارداد به وسیله شهود، قابل اثبات است.” (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم، به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بهشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام میگردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز میکند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضایی، ۱۳۸۷).
قرارداد یک توافق اجرایی قانونی است که دو یا چند شخص متعهد به پذیرفتن تعهداتی در قبال حقوقی می شوند. این تعریف چهر جنبه قرارداد را شامل میشود:
الف) دو یا چند شخص مفهوم چه کسی را در بر دارد؟
ب) توافقی که به طور قانونی اجرایی باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اینکه هر قراردادی مفادی دارد؟
ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چیز را در بردارد؟
تعهدات طرفها، همچنین مفهوم چگونه را نیز دربردارد؟این چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهیم قرارداد را نشان میدهد. به شکل زیر:
شکل ‑ چهار گروه از مفاهیم قرارداد
چه کسی: قرارداد تعدادی اشخاص دارد که در تهیه وتصویب آن مداخله میکنند.
کجا: قرارداد براساس مفهوم مشخصی تهیه وتصویب میشود.
چه چیزی: یک قرارداد محتوایی دارد که عناصر تبادل شونده را شرح میدهد همچنین فرآیند تبادل ومادههای همراه آن را نیز در بر میگیرد.
چطور:یک قرارداد شامل مفاهیمی در ارتباط با فرآیندهای منعقد کردن قرارداد را شامل میشود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).
قرارداد معمولاً پس از برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار و توافق کلی طرفین برای انجام معامله شکل می گیرد. وقتی طرفین معامله تمایل به داد و ستدد پیدا کنند، نوبت شرایط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت های کیفیت و عملکرد محصول و شرایط فسخ و … است. قرارداد های الکترونیکی[۱۹] شامل قراردادهای منحصر به فرد یا موردی، بین طرف هایی است که یکدیگر را ندیده و نمی شناسند، بنابراین قراردادها از چتر حمایتی و آشنای روش سنتی به طور کامل برخوردار نیستند (سرمد سعیدی و میرابی، ۱۳۸۳).
بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت، بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. یعنی اراده انعقاده قراردادها اصولاً رضایی است و اشخاص می‌توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانوناً تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بهعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر میباشد. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد (قلی زاده، ۱۳۸۶).
بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در چهار شکل متفاوت انجام می‌گیرد:
انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطه صفحه وب سایت
صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشتههای مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقالآن محسوب می شود . صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی م یباشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطه صفحه وب اینترنت، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکههای اینترنت نصب شده است.
مشتریان بواسطه نشانیهای اینترنتی آنها میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید میباشد» بر صفحه مزبور، میتواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید. تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید مشتری و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد بطورکلی، با وجود دشواری تفکیک ایجاب از «دعوت به ایجاب» تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرف های چندان مشکل نیست؛ زیرا ارائه اطلاعات کافی درباره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا ارائه خدمات نشان های از جدیت اراده عرضه کننده در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.
بواسطه پست الکترونیکی
پست الکترونیکی، معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها رامی توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی، بواسطه پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب میشود (راولز[۲۰]، ۱۹۸۹). از این لحاظ، بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطه فکس، پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند.[۲۱]
بواسطه تبادل داد ه ها
دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات لازمه، مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت وغیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس دادههای برنامه ریزی شده رایانه طرفین میتوانند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام کنند و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهایی که به صرف، بین رایانههای طرفین بطور خودکار بواسطه تبادل داد هها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که در قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی تنظیم گردیده است (مقامی، ص ۸۸).
بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی
در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای، طرفین در حین انعقاد قرارداد، حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود، تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند، ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها برقرار می شود. در حقیقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیار شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصولاً مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل مح
سوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است (کاتوزیان، ۱۳۶۴). بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین را پیش بینی نموده باشد.
جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
موضوع
موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
فروش کالا
در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام میگیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است
ارائه خدمات
مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره در قابل داد و ستدهای الکترونیکی.
فروش محصول دیجیتالی
این محصولات مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی می باشند. در این فروش ها، انعقاد قراردادو ایفای آن بطور کامل در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل میدهد و اغلب به یکی از این شیوه های زیر بفروش می رسد:
به بطور مستقیم)بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار)
با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسالید و یا فیلم معینی.
آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.
فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموع های از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد باویژگی خاصی انجام میگیرد که شایعترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه[۲۲] تعیین شده است، و یا توافق بستهای[۲۳] که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است (هیل، ۱۳۸۵).

Tags: