دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، عملکرد سازمان، حل و فصل اختلافات

جنوب درحالتوسعه را مانع و مشکل اساسي بر سر راه خود پيدا کرد. اين مشکل بدون ترديد ناشي از وابستگي اقتصادي متقابلي است که کشورها در سطح جهاني نسبت به يکديگر دارند و توسعهيافتهها در پي آن عدم توسعهي جهان سوم را مانعي براي جهاني سازي تلقي کردند. در اين راستا کشورهاي توسعهيافته تنها راهحل پيش روي خود را همکاري هاي اقتصادي در سطح بينالمللي براي کمک به توسعه و پيشرفت کشورهاي جهان سوم يافتند و در اين راه، اقداماتي نيز انجام دادند. در اين ميان کشورهاي شمال بر خلاف کشورهاي جنوب، همکاريهاي خود را بخششي داوطلبانه درنظر گرفتند که هيچ الزامي در قبال آن وجود ندارد؛ در مقابل کشورهاي جنوب اين کمکها را جزئي از وظايف و از تعهدات کشورهاي شمال ميدانستند و استعمار آنان در طول قرنها را از دلايل توسعهنيافتگي و عقبماندگي خود تلقي ميکردند. تصويب قطعنامهها، اسناد و اعلاميه هاي مجمع عمومي سازمان ملل و ديگر نهادهاي بينالمللي در اين زمينه، از آنجا که اکثريت اعضاي مجمع و اين نهادها کشورهاي جهان سوم هستند و اين امر در الزامي بودن تصميمات اين نهادها بهدليل مخالفت کشورهاي ديگر اختلال ايجاد ميکند، تدبير خوبي از طرف جنوبيها براي تبديل اين همکاريها به يک تعهد براي کشورهاي صنعتي نبود.
البته توجه به محتواي مباحثاتي که در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي براي تحقق حق توسعه در ايجاد اعلاميهها و قطعنامههاي مختلف رد و بدل شده است، ترديدي براي هيچکس باقي نخواهد گذاشت که آنچه کشورهاي جنوب ميخواهند، نظمي اقتصادي و اجتماعي در سطح جهاني است که مبتني بر برابري و عدالت باشد. و براي رسيدن به اين امر مهم، اين کشورها خود را محق ميدانند که در اقتصاد بينالمللي بهطور برابر با کشورهاي شمال، در امتيازات و تصميمگيريها و نيز در تقسيم منافع اقتصادي و شکلگيري مقررات آن سهيم باشند. اين گرايش جهان سوميها را ميتوان حتي در اهداف، اساسنامه و عملکرد سازمانهايي که توسط گروه کشورهاي جهان سوم ايجاد شدهاند مثل آنکتاد نيز مشاهده کرد.
از اين رو بايد توجه داشت که مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، نقش عمدهاي در تحقق فرآيند توسعه دارد. اين مقررات در ابتدا با شکل دادن توافقنامههاي بينالمللي و تسهيل پروژههاي جهاني و سپس در حل و فصل اختلافاتي که ممکن است در سطح بينالمللي در اثر اين توافقات يا پروژهها بهوجود آيند، ميتواند نقش مهمي را در روند تحقق و شکلگيري حق توسعه ايفا کند.
اهميت مقررات حقوق بينالملل اقتصادي در تحقق حق توسعه در کشورهاي درحالتوسعه تا به آن اندازه است که “منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها” 1974، که اصول و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي در روابط ميان کشورها را با درنظرگرفتن حق توسعه کشورهاي جنوب مورد توجه قرار داده است؛ حقوق بينالملل توسعه را اساس و پايهي روابط اقتصادي بينالملل تلقي ميکند. به دليل اهميت زياد، در قطعنامههاي بعدي مثل “اعلاميهي مربوط به توسعهي تدريجي اصول عام حقوق بينالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بينالمللي”، نيز صريحاً بر اينکه حق توسعه از اصول بنيادي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشد، تأکيد شد.
درنظر گرفتن حق توسعه ـ با توجه به دکترين بينالمللي، قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل و اسناد ديگر نهادهاي بينالمللي فعال در اين زمينه ـ بهعنوان يکي از اصول حقوق بينالملل اقتصادي شايد بهترين راه براي تسهيل تحقق اين حق در کشورهاي جهان سوم بهصورت يک حق بينالمللي و الزامآور باشد. چراکه در عمل وابستگي متقابلِ اقتصاديِ ملتها و تمايل آنها به جهاني سازي، همواره مورد توجه کشورهاي توسعهيافته بوده است و تحقق اين مهم، تدوين و ترويج يک سري مقررات اقتصادي الزامآور را طلب ميکند. پس به دليل اهميت ايجاد مقررات اقتصادي در سطح بينالمللي و گرايش و تمايل شديد کشورهاي صنعتيِ شمال به اين کار، ميتوان گفت رسيدن به اين آرمان شايد به مراتب زودتر از تحقق حق توسعه باشد. هرچند اين مورد تنها يکي از جوانب حق توسعه را مورد توجه قرار ميدهد؛ اما ميتوان تحقق اين جنبه يعني بُعد اقتصادي حق توسعه را زمينهاي براي عنايت به ديگر ابعاد آن، در مدت زماني نه چندان دور درنظر گرفت.
با توجه به اين قضيه، ميتوان مشاهده کرد که جامعه بينالمللي نيز به سمت ايجاد يک سري مقررات کامل و منسجمِ حاکم بر روابط اقتصادي بينالمللي رهنمون شده است؛ و تمايل به اين امر در آراي داوري بينالمللي و عملکرد سازمان ملل با ايجاد سيستم پيمان جهاني (Global Compact) يا کنوانسيون حقوق درياهاي 1982، بهخوبي روشن شد. مقررات اقتصادي بينالمللي که بايد در آن به کشورهاي با توان اقتصادي کمتر يعني کشورهاي درحالتوسعه و عقبمانده توجه بيشتري مبذول شود تا آنها نيز به سطح برابر اقتصادي و توسعهيافتگي نسبت به ساير کشورها برسند و بتوانند در اقتصاد جهاني ادغام شوند؛ و ميتوان گفت فقط در اين صورت است که ديگر به کشورهاي جهان سوم به ديدهي مانع يا مشکل اساسي براي تحقق جهاني سازي يا توسعهي اقتصادي نگاه نخواهد شد؛ بلکه آنها نيز مانند ساير کشورهاي صنعتي و غني، با ادغام در اقتصاد جهاني، جزئي از آن محسوب خواهند شد که نه تنها مانعي براي اين اقتصاد رو به گذار نيستند؛ بلکه نقش فعال و سهم برابري در جهت پيشرفت و توسعهي جهان، همسان با ديگران دارند.
البته بايد درنظر داشت که شکلگيري و تدوين يک سري مقررات کامل و الزامآورِ حاکم بر روابط اقتصادي بينالمللي، که در آن نسبت به جهان سوم تا ر
س
يدن به سطح متناسب توسعهيافتگي توجه بيشتري مبذول شود، نيازمند اعمال محدوديت بر اصل حاکميت کشورها ميباشد. بدين صورت که کشورها بايد به جاي پيروي از اصل سنتي حاکميت مطلق، نوعي حاکميت نسبي را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه شکلگيري مقررات الزامآور اقتصادي در سطح بينالمللي و در پي آن تحقق حق توسعهي کشورهاي جهان سوم، مضافاً محدوديت در حاکميتها را بهدنبال خواهد داشت. و شايد اين امر مهمترين دليلي باشد که نه تنها از طرف کشورهاي توسعهيافته، بلکه حتي از جانب خود کشورهاي درحالتوسعه مورد قبول نميباشد؛ چراکه گروه اخير آن را نوعي مداخله در امور داخلي خود تلقي ميکنند؛ و همين امر باعث شده که تا به امروز حق توسعه يا مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بهصورت يک کل الزامآور بينالمللي با ضمانت اجراي کافي ايجاد نشده باشد.
در راستاي شناسايي بهتر موضوع حق توسعه، سؤالي که در خور تحقيق براي يک پژوهش مجزا ميتوان پيشنهاد کرد، اين است که آيا جهاني شدن سرمايه و گسترش اقتصاد آزاد در پرتوي انديشهي نئوليبراليسم و تضعيف نظارتهاي اجتماعي و دولتي بر عملکرد سرمايه در داخل مرزهاي يک دولت تأثيري بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي خواهد داشت؟ در صورت مثبت بودن اين امر، چه تأثيري بر روند تحقق و ترويج حق توسعه در سطح بينالمللي ايجاد خواهد شد؟
و در اين راستا تئوري جهانيسازي، در صورتبنديهاي تئوري سه جهان، چه تحولاتي ايجاد خواهد کرد؟

پيشنهادات
1) جامعهي بينالمللي و در رأس آن سازمان ملل متحد بايد سازوکاري رسمي با ضمانت اجراي کافي در رسيدگي به موارد نقض حق توسعه ايجاد کند. اين سازوکار ميتواند صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري در رسيدگي به موارد نقض حق توسعه و يا حتي رسيدگي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 6 و 7 منشور ملل متحد باشد. رسيدگي شوراي امنيت ميتواند بر اين مبنا باشد که نقض حق توسعه، بهنوعي صلح را در جامعهي بينالملل دچار مخاطره خواهد کرد.
2) دولتهاي ملي در کشورهاي درحالتوسعه بايد دموکراسي مبتني بر اصول حکمراني خوب را در سطح داخلي ايجاد

Leave a Comment