دانلود پایان نامه

لفظ بر معنای خارج (از مدلول) است که درستی یا صحت شرعی یا عقلی سخن وابسته به آن است..(العک ،1986 ، 371 ) مثلاً در آیه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه( سوره مائده ، آیه 3 ) به دلیل آن‌که تحریم نمی‌تواند به اعیان تعلق گیرد، باید چیزی در تقدیر باشد تا این سخن، عاقلانه بوده، مفاد درستی بیابد. تقدیر در این‌ آیه، واژه ” اکل” است؛ یعنی خوردن مردار بر شما حرام شده‌است. همچنین اگر کسی به دیگری بگوید: خانه ‌ات را از طرف من بفروش» , در صورتی درست است که جمله ‌ی دیگر در تقدیر بگیریم؛ زیرا از نظر شرعی، چیزی را که ملک انسان نیست، نمی‌توان فروخت. بنابراین جمله «خانه‌ات را به من بفروش» در تقدیر خواهد بود تا صحت شرعی جمله اصلی به دست آید.
دلالت تنبیه و ایماء نیز همانند دلالت اقتضاء است، ولی صحت آن نیازی به تقدیر ندارد؛ مثلاً اگر فردی که در روز ماه مبارک رمضان ، سر خود را به زیر آب برده، از حکم آن سوال کند، و در پاسخ بگویند: روزه خود را قضا کن»، دلالت تنبیه یا ایمای این پاسخ آن است که سر به زیر آب بردن در حال روزه، مبطل روزه است. مدلول التزامی در دلالت اقتضا و ایماء و تنبیه مقصود گوینده‌است؛ بر خلاف مدلول اشاری که مقصود او نیست.( الامدی ،1404 ، 64 )
دلالت اشارت، دلالت لفظ بر حکم غیرمتبادر از لفظ است‌، اما لازمِ معنای مقصود است. خواه اصالتاً و خواه تبعاً و خواه به لزوم عقلی باشد و یا به لزوم عادی فهم این نوع دلالت، نیاز به تامل و دقت نظر دارد؛ مثلاً آیه وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَه قُرُوءٍ( سوره بقره ، آیه 9 ) بر اساس عبارت، بر مدت زمان عده زن مطلقه دلالت دارد و به دلالت اشارت بر اباحه ازدواج او بعد از زمان انقضای عده دلالت می‌کند. نیز استفاده کمترین زمان بارداری زنان از آیه وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ( سوره احقاف ، آیه 15 ) و آیه وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ ( سوره بقره ،آیه 224 ) از باب دلالت اشاره است؛ زیرا این معنا مدلول لفظی هیچ‌یک از آن دو آیه نیست وگوینده نیز آن را قصد نکرده‌است( موسوی الخمینی ، 1401 ، 155 ) .
2 -2 -2 : لازم طبعی
این نوع لازم از نوع لازم ذاتی است یعنی هر گاه ملازمه بین دو چیز طبعی باشد یعنی طبع انسان آن را اقتضاء کند به همان طبعی گفته می شود( مظفر ، 1370 ، 41 )

2 -2 -3 : لازم عرفی
لازم عرفی را جا دارد با مثالی مطرح کنیم مثلا لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه سکونت کنند یا دوستان و خویشان او نیز بتوانند به طور متعارف به صورت میهمان به آن خانه آمد و شد کنند این مساله لازمه عرفی محسوب می شود .( جعفری لنگرودی ،1358 ، 149)
2 -2 -4 : لازم عقلی
لازم عقلی چیزی است که عقل از وجود آن به وجود چیز دیگری حکم می‌نماید، مانند: ملازمه بین حکم عقل و شرع (کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع؛ هر آن چه را که عقل حکم کند، شرع هم طبق آن حکم می‌کند) . در این ملازمه، نزد عقل یک رابطه لزومی میان حکم عقل و حکم شرع به اثبات رسیده است که ‘ ملزوم عقلی ‘ همان حکم عقل و ‘ لازم عقلی ‘ آن، حکم شرعی است.( محمدی ،1382 ،91 )
2 -2 -5 : لازم قانونی
ماده‌ی 220ق.م پس از اینکه اعلام می‌کند طرفین عقد، به آنچه که در عقد به آن تصریح شده است و نتایج عرفی قرارداد، ملتزم هستند، به لوازم و نتایج قانونی عقد اشاره می‌کند و طرفین را نسبت به آنچه به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌داند.
پر واضح است که مقصود مقنن از کلمه‌ی قانون در این ماده همان قوانین تکمیلی و یا تفسیری هستند. چرا که قانون‌گذار آن‌را بعد از مورد توافق طرفین و عرف معرفی کرده است و خواهیم دید که این از ویژگی‌های قوانین تکمیلی می‌باشد. (بهرامی احمدی ،1386 ، 124 )
2 -3 : لوازم عقد
2 -3 -1 : لازم ذات
ذات یعنی حقیقت هر چیز، مجموع مرکب از جنس و فصل را ذات گویند ‏و اجزای آن، یعنی خصوص جنس و یا فصل را ذاتی می نامند. ‏البته ذاتی معنای اعمی نیز دارد که شامل خود ذات نیز می شود(صفایی ، 1384 ، 158 ) لازمه ی ذات عقد؛ یعنی مسئله ای که عقد برای آن بوجود آمده است،جوهر وجودی عقد را میگوییم
، مثلا در اجاره اگر زمان دقیق برای تحویل مورد استجاره بیان نشده باشد همزمان با وقوع عقد باید مال را تحویل بدهیم.


از لحاظ عقلی که به این قاعده نگاه کنیم صحیح و اصولی هست و نیازی به دلیل و برهان نیست .
با توجه به قوانین موجود باید دانست که در مواردی که عقد صورت میگیرد تبعات آن نیز مورد نظر هست
که در ماده ی 365 بوضوح تصریح کرده هرچیزی که جزو توابع مبیع هست داخل در بیع هست ؛ یعنی همان اذن در شی اذن در لوازم آن است
یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته‌های فقهی به آن استناد می‌شود، قاعده‌ای است با عنوان «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است». البته برخی از فقیهان گاهی به جای واژه «لوازم»، واژه توابع را به کار برده اند(بابویه قمی ،بی تا ،323) .
2 -3 -2 : لازم اطلاق
اطلاق لازم بر ملزوم یکی از اقسام مجاز لغوی- را از علاقات مجاز نیز شمرده‌ و از آن به «علاقه لازمیت» تعبیر کرده‌اند؛ به‌این معنا که چیزی، از آن جهت که باید باشد، در چیزی دیگر وجود می‌یابد، یا با نابودی آن چیز، دیگری نیز نابود می‌شود( سیوطی ، 1380 :24).
بخش دوم : حقوق خانواده و بررسی اجرای قاعده تلازم اذن در شی ء و لوازم در شاخه های مختلف آن بر اساس قانون مدنی
در این بخش به بررسی قاعده تلازم اذ
ن در شی ء اذن در لوازم آن است در شاخه های مختلف حقوق خانواده پرداخته می شود و محقق در کنار نگاه فقهی موضوع را بر اساس قانون مدنی تحلیل و بررسی می نماید .
فصل اول : بررسی اجرای قاعده در انعقاد نکاح و اعلام اراده به وسیله وکیل
گاها در انعقاد عقد نکاح اعلام اراده به وسیله وکیل صورت می گیرد .در این فصل به تفضیل در مورد این موضوع به بحث و بررسی پرداخته می شود و محقق بعد از ذکر کلیات این مساله ،چگونگی این قاعده را در این موضوع تحلیل می نماید .
1 -1 : کلیات و تعاریف
1-1-1 : وکالت و انواع آن
 برابر ماده 660 قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده 661 :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می شود، موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یاچند نوع کار معین می باشد که در وکالت نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی باشد.
وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود. در وکالت مطلق، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد.
در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی الاصول هرکجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می باشد و به همین علت می بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست (حضرتی ، 1379 ، 34 )یا به عبارتی می توان گفت وکالت عقدی است که تابع قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می باشد در مورد وکالت در عقد نکاح و اعلام اراده به وسیله وکیل باید گفت وکالت در عقد نکاح دو گونه است مستقیم و غیر مستقیم ، درتوکیل مستقیم موکل انجام و اجرای عقد نکاح را از طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به صورت شرط ضمن عقد موکل ،اعطای نیابت در انجام و اجرای عقد نکاح را با درج آن در ضمن عقد دیگری شرط می کند .(همان ، 8 ) پس در ازدواج این امکان وجود دارد که طرفین برای خود وکیل بگیرند. معمولاً وکالت در ازدواج توسط اشخاصی که خارج از ایران ساکن و یا دارای شرایط خاصی می باشند صورت می گیرد.شاید بتوان گفت وکالت در نکاح مورد پیش بینی قانونگذار جهت تسهیل ازدواج و این امر مهم بوده است.وکالت در نکاح در ماده 1071 قانون مدنی صریحاً پذیرفته شده بدین شرح که: «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد» مشخص است قانونگذار در قانون مدنی به صراحت وکالت در نکاح را پذیرفته است و فلذا مقرراتی در خصوص وکیل نیز وجود دارد که در ذیل بدان اشاره می شود.

ماده 1072 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.»
یعنی به طور مثال اگر زن به وکیل خود بگوید به تو وکالت می دهم مرا به عقد مردی در آوری، در اینجا وکیل نمی تواند زن را به عقد خود درآورد. زیرا در این خصوص وکالت منصرف از عقد برای خود وکیل است.به صورت ساده تر، هرگاه زنی به صورت مطلق و بدون تعیین زوج شخصی را وکیل و به او وکالت دهد، ظاهر امر و اراده وی در این است که ازدواج با شخصی به جزء وکیل را در نظر داشته است و چنانچه تمایل به ازدواج با خود وکیل را داشته باشد می بایست بگوید تو وکیل هستی مرا به عقد هر مردی حتی خودت درآوری.در صورت وجود تصریح، این حق برای وکیل ایجاد می شود که موکله را برای خود بگیرد.حال سوالی که در این خصوص پیش میاید بر این مبناست که
اگر وکالت به صورت عام داده شود «یعنی با الفاظ عموم مانند هرکس، هر، همه و…» آیا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد..؟
در فرض سئوال و چنانچه زن به وکیل اعلام نماید «تو می توانی مرا به عقد هرکس که مایل باشی درآوری» آیا در اینجا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد..؟در پاسخ می بایست اختیار وکیل را محدود دانست و در حقوق ایران نیز تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق وجود ندارد و ضمنا باید به موارد زیر اشاره کرد :
1- اراده قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی در صورتی که وکالت به اطلاق داده شود، محرز است. وکالت مقید و ناظر به شخص معینی نباشد، پس فرقی میان وکالت مطلق و وکالت عام نیست.
2- نص صریح ماده 1072 قانون مدنی: «این اذن صریحاً به او داده شده باشد» پس در صورتی به وکیل اجازه داد می شود، موکله را برای خود تزویج نماید که صریحاً به او اذن داده شده باشد و در وکالت عام زمانی می توان پذیرفت که اذن به وکیل از مفاد وکالتنامه احراز گردد. یعنی زن به وکیل بگوید تو وکالت داری مرا به عقد هرکس حتی خودت درآوری که در اینجا بی شک وکالت عام با تصریح به اختیار وکیل همراه است.
3- مصلحت آن است که اختیار وکیل محدود باشد، تا وکیل نتواند از وکالت نامه سوء استفاده نماید.ضمنا در وکالت خاص در نکاح، موک
ل به وکیل به صورت اختصاصی وکالت می دهد و فرد مورد نظر را مشخص می نماید، پس حدود و اختیارات وکیل در خصوص فرد مورد نظر مشخص است و در باقی موارد وکیل می بایست از حدود و اختیارات تجاوز ننماید( گروه وکلای رسمی ،1392 ،1-3 ).
1 -1 -2 : ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود

در مورد تجاوز  وکیل در نکاح  از حدود و اختیارات خود موارد زیر قابل ذکر است :
الف- وکیل می بایست در حدود و اختیاراتی که موکل به وی اعطاء نموده است، رفتار نماید. حال این امکان وجود دارد، وکیل جهت مصلحت موکل از اختیارات تجاوز نماید.فرض نمایید موکل برای تزویج زنی 35 ساله نمایندگی به وکیل داده است و حال وکیل دختری 20 ساله را برای او بگیرد.تجاوز وکیل از اختیارات موجب نکاح فضولی و غیرنافذ می باشد و موکل می بایست آن را تنفیذ «قبول» یا رد نماید. البته تجاوز وکیل محدود به این موضوع نبوده، آنچنان که ماده 1073 قانون مدنی مقرر نموده:


دیدگاهتان را بنویسید