تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است، با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده و برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاش می کند. بنابراین سرمایه گذاران دارای رفتار عقلایی، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند در نتیجه سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل از این سازوکارهاست، بدین ترتیب در فرضیه نمایندگی، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس ممکن است صورت های مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند.
۲- فرضیه اعتماد سازی
بر اساس این فرضیه حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند حسابرس معتبرتری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد عملیات شرکت شفاف و مناسب می باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علائم استفاده می کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود حق الزحمه بالاتری را طلب می کنند زیرا چنین موسساتی از کیفیت و اعتبار بالایی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند.
۳- فرضیه اعتبار بخشی
بر اساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی کمتر مورد توجه محققان و نظریه پردازان قرارگرفته است ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ، ولی در طرف دیگر سرمایه گذاران معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورت های مالی گمراه گننده به آنها زیان وارد شود حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آنها را جبران کنند. بنابراین ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش می یابد.
در عمل یک یا ترکیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به کار می رود و در یک کشور ممکن است یکی از آنها نسبت به بقیه توجیه بهتری را ارائه نمایند.
همان طور که قبلا بیان شد، استانداردهای حسابداری ایران مقرر می کند که شرکت ها باید ارقام سود و زیان و ترازنامه را به صورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند(کمیته فنی سازمان حسابرسی ،۱۳۸۱). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرار گرفته و در صورت وجود اشتباهات با اهمیت در ماهیت و نحوه طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل می بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف شده است البته به شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان داده است که درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیر قابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم گیری های اشتباه استفاده کنندگان از صورت های مالی و در نهایت تضییع منافع عمومی جامعه بخشی از پیامدهای این امر است (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ارائه مجدد و مستمر اقلام در دوره های پی درپی و رواج آن میان شرکت های ایرانی به اعتبار صورت های مالی آسیب می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می شود.
از دیگر پیامدهای منفی ارائه مجدد ارقام مالی اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است . کمیسیون بورس اوراق بهادار و استفاده کنندگان از صورت های مالی، تجدید ارائه این صورت ها را ضعف حسابرسی تلقی می کنند. نتایج پژوهش ها آنها نشان می دهد که سهامداران تمایل بیشتری به برکناری حسابرس بعد از تجدید ارائه صورت های مالی دارند، افزون بر این مطالعاتی نیز وجود دارد که ادعا می کند نرخ اخراج حسابرسان پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیش از نرخ عادی اخراج حسابرسان است ( هنس،۲۰۱۰)¹.
از سوی دیگر حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند که می تواند به واسطه ارائه مجدد صورت های مالی ناشی از اشتباه مخدوش شود (حساس یگانه و باغومیان ،۱۳۸۴)، بر این اساس کیفیت حسابرسی حسابرسان مستقل می تواند بر کیفیت گزارش ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ی مالی اثر گذار باشد.
همانطور که قبلا بیان شد مطالعات تجربی نشان داده اند که ویژگی های حسابرس از جمله اندازه موسسه حسابرسی و تخصیص در صنعت بر کیفیت حسابرسی اثر گذار است، افزون بر این در دستور کار موسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چرخش منظم موسسه های حسابرسی در دوره های زمانی چهارساله در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار با هدف ضمنی ارتقای کیفیت حسابرسی الزامی شده است (سازمان بورس و اوراق بهادر ،۱۳۸۶) بنابراین می توان انتظار داشت که ویژگی های حسابرس از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی اثر گذار باشد.
۱- Hennes
بخش سوم) مشروعیت
۲-۹) مشروعیت سازمانی
مشروعیت در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است. سیستم اجتماعی متشکل از هنجارها، ارزش ها، عقاید وتعاریف می باشد و مشروعیت، درک عمومی مطلوب، صحیح و مناسب از اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی می باشد. این بدین معناست که به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی می شود و یا به عبارتی دیگر هنگامی که اهداف، فعالیت ها و نتایج یک شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و انتظارات اجتماعی درک شود به عنوان شرکتی قانونمند تلقی می گردد.
براساس تئوری مشروعیت، سازمان ها مستمرا درپی آن هستندکه اطمینان دهند درمحدوده هنجارهای جامعه شان عمل می کنند و فعالیت آنها مشروع ارزیابی می شود. با توجه به اینکه محدوده ها و هنجارها ثابت نیستند، در نتیجه سازمان ها ملزم به واکنش نشان دادن می شوند. نظریه مشروعیت بر این پایه استوار است که میان واحد تجاری و جامعه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند قرارداد اجتماعی وجود دارد و از آنجایی که انتظارات عمومی تغییر کرده است، تعریف مفهوم قرارداد اجتماعی کار ساده ای نیست. اما این مفهوم را می توان بیانگر انتظارات صریح و قطعی شمار زیادی از افراد جامعه در باره رفتار و عملکرد سازمان ها تعریف کرد. حرکت در مسیر فعالیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلند مدت منجر می شود.
منظور از مسئولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد. از این رو بر اساس این تئوری، سازمان ها باید به پیامدهای انسانی ، محیطی و اجتماعی فعالیتشان توجه کنند. ابزار آگاه سازی جامعه از مسئولیت های اجتماعی شرکت و سازمان، افشاگری وگزارشگری اجتماعی است . افشا گری و گزارشگری اجتماعی فرآیند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است و گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از آنچه در گذشته بوده یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران” فراتر رفته و دیگر به طور سنتی حداکثر کردن سود معیار مطلوب عملکرد شرکت در نظر گرفته نمی شود و هنگامی که واحد های تجاری با رویدادهای اجتماعی و عمده ای روبه رو می شوند تغییراتی در رویه های گزارشگری آنها به وجود می آید تا به وسیله آن رویه ها، ارزش های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. از نظر حسابداری، افشای عمومی اطلاعات در جاهایی مثل گزارشات سالانه می تواند برای طرح های مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و ماهیت استراتژیک صورت های مالی و سایر افشاهای مرتبط را مشخص کند.
تضمین برقراری یک رابطه مبتنی بر اعتماد، مهمترین و حیاتی ترین مهارت کلیدی است که برای داشتن یک مزیت رقابتی مورد نیاز است. از بین رفتن اعتماد عمومی هنگامی ایجاد می شود که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان مشاهده گردد. تقریبا تمامی ناکامی های پر سر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در سه مقوله تجارت نظام راهبری و گزارشگری مالی است. مسائل تجاری آن طور که باید برای کاربران صورت های مالی افشا نمی شود، ساختارهای نظام راهبری در کشف و جلوگیری از آنها ناکام می ماند و در نتیجه ناکامی در گزارشگری مالی روی می دهد. هنگامی که واحد تجاری به شکست تجاری نزدیک می شود انگیزه تحریف گزارشگری مالی افزایش می یابد و در نتیجه شانس شکست گزارشگری نیز بالطبع افزایش خواهد یافت.شکست گزارشگری بزرگ اما بسیارساده بازارهای سرمایه درشرکت هایی مانند انرون¹ و وردکام² که دارایی هایی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار داشتند، تنها به خاطر خطاهایی در حد ۳۰۰ میلیون دلار که در اصطلاح حسابداری به عنوان هزینه بود و در ثبت به عنوان سرمایه گذاری نام برده شده بود، ضربه بزرگی به اقتصاد ایالات متحده آمریکا زدند و تحت عنوان ضربه به اعتماد عمومی، باعث سقوط بازارهای سهام در سال ۲۰۰۲ شدند. ریشه این خطا ناشی از ضعف سیستم های حسابداری و نظارتی آن شرکت ها بود، یعنی صرفا عدد ۳۰۰ میلیون دلار که باید در ستون هزینه می آمد به عنوان سرمایه گذاری مطرح شده بودو تاثیر آن فقط این بود که سودسهام
۱-Enron
۲-Worldcom
را چند دهم درصد بیشتر نشان می داد و باعث جلب سهامداران می شد. اما این اتفاق آن چنان بازتابی داشت که به سقوط بازار سرمایه و ورشکستگی شرکتی منجر شد که ارزش سهام آن تا پیش از این اتفاق ۹۰ دلار بود، اما با افشای این موضوع ارزش سهام این شرکت به کمتر از ۶۰ سنت رسید. پیامد این اتفاق این استنباط را قوت بخشید که بر گزارشگری مالی نباید تکیه کرد. اعتماد سرم
ایه ای بسیار فراتر از حجم فعالیت است و اگر اعتماد عمومی خدشه دار شود خسارتی که در یک نظام اقتصادی وارد می شود قابل جبران نیست و ضربه بزرگی به باور و اعتماد عمومی وارد می کند. فارغ از اینکه چه موضوعی و با چه حجمی در حال رخ دادن است و اطلاعات و استدلال های بعد از آن به چه نحوی و در چه سطحی ارائه می شود، باید توجه داشت که این پدیده ها در درجه اول باور و اعتماد عمومی و متعاقب آن فعالان اقتصادی را مورد هدف قرار می دهند و بالطبع آن مشروعیت سازمانی یک شرکت مورد تهدید قرار می گیرد، این بدین معناست که کسب و حفظ مشروعیت سازمانی برای بقای شرکت حائز اهمیت است.
۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی
کسب مشروعیت به چندین دلیل لازم است. مشروعیت، به شرکت در زمینه ایجاد قابلیت اعتماد جهت دنبال کردن فعالیت های سازمانی خود کمک می کند. ذینفعان با شرکت هایی که مطابق هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند بیشتر همکاری می کنند تا شرکت هایی که برخلاف آن هنجارها عمل می کنند. همچنین ذینفعان، شرکت را بهتر درک می کنند در نتیجه شرکت در نظر ذینفعان ارزشمندتر و با قابلیت پیش بینی بیشتر نمایان می گردد. مشروعیت به خودی خود یک منبع لازم جهت دستیابی به منابع دیگر برای انجام فعالیت های شرکت می باشد. بنابراین هنگامی که مشروعیت سازمانی آسیب دیده است مدیریت باید در راستای ساختارهای سازمان و جامعه حرکت کند به گونه ای که توسط عاملان اجتماعی پذیرفته شود تا مشروعیت را دوباره به دست آورد. بنابراین مدیریت استراتژیهایی را به کار خواهد گرفت و چنین استراتژی هایی یک پاسخ واکنشی به تجدید ارائه صورت های مالی می باشند.
۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت
هنگامی که ذینفعان در می یابند که شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید اجتماعی رفتار نکرده است مشروعیت سازمانی مورد تهدید قرار می گیرد و درنتیجه صورت های مالی تبدیل به یک رویداد ناخوشایند می شود که مشروعیت سازمانی یک شرکت را خدشه دار می کنند (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹). رهبران استراتژیک می توانند استراتژیهای خاصی را به کار گیرند تا این مشروعیت آسیب دیده را اصلاح کنند.
نیروی محرک جهت اجرای چنین استراتژی هایی جهت به دست آوردن مشروعیت می تواند توسط نظریه سازمانی توضیح داده شود. نظریه سازمانی شامل آن دسته از فرآیندهایی است که توسط آن فرآیندها، ساختارهای اجتماعی (که شامل اسناد، قوانین، هنجارها و ارزش های زیربنایی رفتار اجتماعی می باشند ) توضیح داده می شوند.
سه استراتژی مهم را که یک شرکت می تواند اتخاذ نماید بدین شرح توصیف می گردد :
۱- مدیریت می تواند تلاش کند که رویداد تهدید آمیز را از سازمان جدا کند، به عنوان مثال توسط انکار مسئله .
۲- تصمیم گیری مدیران نباید شدیدا تحت تاثیر رویداد تهدید آمیز باشد زیرا این مسئله می تواند با افزایش از دست دادن شهرت شرکت، مانع انجام فعالیت های آن شود .
۳- مدیران می توانند با ایجاد و یا تغییر کمیته حسابرسی و یا از طریق روش عدم همکاری، شرکت را بازسازی نمایند.
عدم همکاری می تواند با جایگزینی رهبران استراتژیک شرکت انجام پذیرد که اقدامی در جهت بازسازی شرکت است. بازسازی شرکت متداولترین استراتژی جهت جبران مشروعیت پس از تجدید ارائه صورت های مالی است. تغییر رهبران استراتژیک شرکت می تواند به دو شیوه انجام پذیرد؛ از طرفی شرکت ها می توانند هیئت اجرایی را جایگزین کنند یعنی مدیرعامل یا مدیر مالی ارشد و از طرفی دیگر، شرکت ها می تواند هیئت نظارت را جایگزین نمایند یعنی هیئت مدیره و یا کمیته حسابرسی.
این تغییرات روش مستقیم به دست آوردن مشروعیت نیست، بلکه نشان دهنده این است که شرکت مسئولیت خود را در قبال تجدید ارائه صورت های مالی به عهده می گیرد و سعی می کند از نو شروع کند. جایگزینی مدیران اجرایی می تواند مفید باشد زیرا آنان به عنوان “وجهه” سازمان توسط ذینفعان دیده می شوند. از اینرو مدیران اجرایی در قبال صورت های مالی احساس مسئولیت می کنند بنابراین حذف این “تاثیرات بد” از شرکت می تواند موثر باشد .
طی مطالعات صورت گرفته، تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد در شرکت های که تجدید ارائه صورت های مالی دارند در مقایسه با شرکت هایی که تجدید ارائه ندارند بیشتر است. اما در مطالعاتی دیگر که تغییرات مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را پس از یک تجدید ارائه صورت های مالی در دوره بعد از ساربنز اکسلی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن بود که تغییر مدیرعامل پس از تجدیدارائه صورت های مالی بیشتر نیست. با این وجود مطابق با تحقیقات قبلی، احتمال تغییر مدیر عامل در شرکت های که اقدام به ارائه مجدد صورت های مالی می کنند در مقایسه با شرکت های که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است .
در اقدامات یک شرکت جهت منظم کردن مدیران اجرایی تغییر و دگرگونی وجود دارد، بدین معنا که شرکت ها پس از تجدید ارائه صورت ها مالی می توانند به جای پایان بخشیدن به کار مدیران از دادن پاداش به آنان خودداری کرده و یا آن را کاهش دهند. علت این کار این است که پایان دادن به کار مدیران برای یک شرکت کاملا هزینه بر است و می تواند به عنوان یک آنالیز هزینه- سود (منفعت) مورد بررسی قرار گیرد، بدین صورت که هزینه های حاصل از پایان بخشیدن به کار مدیران شرکت با منافع حاصل از بازسازی اعتماد عمومی و کسب مجدد مشروعیت مقایسه گردد.
در بررسی های انجام شده مشخص گردید که مدیران مالی ارشد نسبت به مدیران عامل احساس م
سئولیت بیشتری در قبال صورت های مالی می کنند. یافته ها نشان می دهند که جایگزینی مدیران مالی ارشد و کاهش پاداش آنان نسبت به مدیران عامل پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیشتر است. با این وجود این یافته ها تنها زمانی حفظ می شوند که شرکت ها در معرض خطر دادخواهی و دعوی قضایی باشند، تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که تغییر مدیران مالی ارشد اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط بین صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی دارد اما تغییر مدیران عامل اثر تعدیل کننده قابل توجهی ندارد.
۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی
در خاتمه این مبحث اقداماتی جهت نیل به هدف بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی ارائه می گردد که به شرح ذیل می باشند :
آیین نامه های اخلاقی کارآمد باید فعال باشند و به طور مستمر نظارت شوند.
مدیریت باید بیشترین تاکید را بر اثر بخشی مدیریت مالی و کنترل ها اعمال کند.
انگیزه های ارائه اطلاعات مالی نادرست باید کاهش یابد.
هیئت مدیره باید نظارت خود را بر مدیریت اجرایی بهبود بخشد.
تهدیدات استقلال حسابرس باید در فرآیندهای نظام راهبری سازمانی و توسط خود حسابرسان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد .