دانلود پایان نامه

وقف بر موجود ومعدوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحیح است نسبت به معدوم نادرست می باشد.54
3: می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنانکه واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز بوجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می باشند اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند بر برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز بوجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند باین معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنانکه اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا او بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً بوجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند55.
4: موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیهی که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست بنابراین هر گاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مزبور بر آنان جایز نخواهد بود.56
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
5 : وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت بصورت دیگری بملکیت خود درآورده است.باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنانکه قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنانکه مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می تواند باندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود.
6:موقوف علیه باید معین و مشخص باشد بنابراین وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنانکه وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می باشد.این قسمت با (مجهول المصرفی) که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است.57
7: وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تاسیس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و بمنظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود.58
8: وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتیکه قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف (بی دینی غیر متدین) و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده 66 قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.خلاصه آنکه وقف بر هر انسانی که مقصود از آن احسان و بشر دوستی باشد عقلا و شرعاً محبوب و مطلوب است.59
بند سوم : تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران
اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود می‌باشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11 شهریور 1289 ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307برای نخستین بار وقف با توجه به منابع فقهی موجود در این رابطه توسط قانونگذار
تعریف شد. به موجب ماده 55 این قانون «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود»
در ادامه روند قانونگذاری قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد به تصویب رسید و پس از آن در 26 اسفند 1310 قانون اداره ثبت اسناد تصویب شد که در نظامنامه آن مقررات مخصوص ثبت اوقاف نیز مورد توجه قرار گرفت (مواد 14 و 18 فصل سوم نظامنامه) که قانون قبلی در این زمینه را نسخ کرد. در دی ماه سال 1313 قانون اوقاف به تصویب رسید. این قانون شامل ده ماده بود که نظامنامه‌ی آن در سال 1314 تصویب شد.
سپس با تصویب لایحه ی قانونی اصلاحات ارضی، در مورد اوقاف خاص مقرر شده وظایفی که برعهده مالک بوده است با متولیان یا قائم مقام آنان باشد و در ماده 12 الحاقی به لایحه در مورد موقوفات عام مقرر شد تا با در نظر گرفتن منافع موقوفه، ملک وقفی به اجاره 99 ساله زارعین همان موقوفه داده شود.در آذرماه سال 1343 قانون تفکیک وزارت فرهنگ به تصویب رسید که در پی آن اداره کل اوقاف وزارت معارف نیز به نهادی مستقل تحت عنوان «سازمان وقف» تبدیل شد(همان ، 112 ) در آخر، در سال 1354 قانون جدید اوقاف و آیین نامه آن به تصویب رسید که قانون سال 1313 را نسخ کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولی در قانونگذاری ایران رخ داد که این تغییرات منجر به تصویب لوایح و قوانین متعددی پیرامون اوقاف نیز شد. در این رابطه می‌ توان به قوانین ذیل اشاره داشت: لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب شورای عالی انقلاب، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده ابطال سند فروش رقبات،‌آب و اراضی موقوفه.
اصلی ترین قانون در این زمینه «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب دوم دی ماه 1363 بود که هم اکنون نیز قانون مرجع در زمینه تشکیلات سازمان اوقاف و اداره اوقاف می‌باشد. طبق ماده 1 قانون مذکور،نام سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر کرد که سپس نام سازمان اوقاف و امور خیریه برای آن به تصویب رسید و در حال حاضر با این نام شناخته شده است. این ماده مقرر می‌دارد که: «از تاریخ تصویب این قانون سا زمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل بعهده این سازمان واگذار می‌گردد:
1- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.
2- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا
3- اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
4- اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضمم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد)
5- انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
6- کمک‌ مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی»
در آخرین تحولات در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار با بررسی امکان وقف اوراق بهادار به ویژه سهام، طرح وقف سهام در بازار بورس را به تصویب رسانده است.60
بند چهارم : ویژگی ها و انواع وقف
در این گفتار ویژگی های وقف را در قسمت اول بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در قسمت دوم ذکر خواهیم کرد.
الف : ویژگی‌های وقف
نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:
1 : حبس کامل
جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است که بدین ترتیب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود می‌آید61.
2 : دوام وقف (تابید )
تابید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد. اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد .بنابراین به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.
باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.62
یکی از شرایط وقف به اعتقاد مشهور فقهای شیعه 63دوام آن می باشد .وقف باید دائمی باشد زیرا اگر وقف موقتی باشد ارتباط موقوفه با واقف قطع نمی باشد حال آن که در تعریف وقف آمده که عین مال حبس شود یعنی مالکیت از ید مالک (واقف ) به طور کلی خارج شود .بر اساس همین دیدگاه است که برخی از فقها در وقف اموال منقول تردید دارند وقف منفعت به این دلیل پذیرفته نمی شود که ذرات و لحظات منافع با سپری شدن زمان از بین می رون
د .فقهای حنفی وقف مال منقول را نمی پذیرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذیرش عرفی وقف مال منقول یا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غیر منقول با بررسی تاریخ وقف این نکته مشخص می شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمین بوده است زیرا تنها عین ، مال ماندگار و ابدی محسوب می گردیده است .صاحب جواهر تصریح دارد که اگر واقف ملکی را برای مدت معینی وقف کند وقف باطل است و موقوفه در ملک وی باقی می ماند .64
ایشان درباره وقف موقت چنین اظهار می دارد :
” از میان فقهای متقدم و متاخر کسی وقف موقت را صحیح ندانسته است ” 65
3 : تسبیل منفعت
تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.66از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید