دانلود پایان نامه

تعرفهها است، چون همه کشورهاي عضو از آن متضر ميشوند. بنابراين حل و فصل آن نيز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. رويه حل و فصل اختلاف در گات طي سه مرحله ميباشد. مرحله اول عضو شاکي شکايات خود را به صورت مکتوب براي طرف مقابل و ساير اعضاي ذيربط ارايه مينمايد. مرحله دوم شوراي گات درباره موضوع اختلاف تحقيق و بررسي ميکند. مرحله سوم تصميم مناسب ظرف مدت معقول توسط هيئت رسيدگي منتخب شوراي گات.
5ـ مقايسه مزايا و معايب مکانيزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهاني. مزاياي گات را ميتوان به عنوان يک نظام منحصر به فرد بينالمللي براي رسيدگي به اختلافات بين دول قلمداد نمود که با تکيه بر استفاده از تمام روشهاي ديپلماتيک و حقوقي موجود و نيز تاکيد بر استفاده و به کارگيري مقررات خود گات به جاي استفاده از ساير مقررات بينالمللي و از ديگر امتيازات گات اين است که دول عضو را ملزم ميکند نهايت تلاش خود را جهت اجراي مقررات گات به کار گيرند. از معايب گات پراکندگي مقررات مربوط به حل اختلاف در پيمان گات است که يک تشکيلات ثابت و منسجم را براي رسيدگي به اختلافات در نظر نگرفته است. همچنين رويه خاصي براي رسيدگي به اختلاف موجود بين کشورهاي در حال توسعه عضو گات و کشورهاي توسعه يافته نبود و ديگر اين که نوعي حق وتو براي اعضا و بلوکه کردن تصميمات هيات رسيدگي توسط دولت و عضو ذينفع بود، بدين معنا که اگر دولتي تصميمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود ميديد با راي منفي از اجراي آن جلوگيري ميکرد. به طور نمونه وتوي آمريکا در خصوص واردات موز 1993 از ديگر معايب آن عدم وجود سيستم نظارت قوي بر اجراي تصميمات هيات رسيدگي و همچنين از ديگر مشکلات نظام حل و فصل اختلافات در گات وجود مراجع مختلف رسيدگي بود. در خصوص مزايا سازمان تجارت جهاني ميتوان به نظام يکپارچه حل اختلاف، گرايش به سمت قاعدهمندي و قضايي شدن و نظارت بر اجرا ميتوان اشاره کرد و از معايب آن عدم برخورداري نظام حمايت اعضا و اقدامات موقتي ميتوان نام برد.
6ـ شيوههاي جايگزين يا غير قضايي حل و فصل اختلاف که به اختصار “آي.دي.آر” ناميده ميشود به کليه روشهايي اطلاق ميشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت ميگيرد. اين روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بيشتري پيدا ميکند. مزاياي اين روش بسيار است از جمله آنها کم هزينه بودن، انعطافپذيري و سرعت، کارآيي و اطمينان به ويژه در اختلافات ناشي از معاملات تجاري بينالمللي که طرفين به علت ناآشنايي و بدبيني و سيستم قضايي کشور متبوع طرف دعوي علاقهاي به حضور در دادگاه خارجي ندارند. روشهاي حل اختلاف جايگزين از اهميت بسياري برخوردارند. برخي روشهاي جايگزين حل و فصل اختلاف شامل: مذاکره، ميانجيگري، سازش، کارشناسي، ارزيابي بيطرفانه ميباشند.
7ـ بهترين روش که ميتوان با اتکا به آن مشکلات و اختلافات را در فضاي دوستانه کارآمدتر حل و فصل کرد داوري است. داوري تشريفات ظاهري خاصي ندارد. برخي از دلايل مراجعه به داوري شامل سري بودن داوري يعني اين که اغلب بازرگانان و تجار تمايلي ندارند که اختلافاتشان علني و براي عموم آشکار شود و در داوري برخلاف دادگستري اين امکان وجود دارد که موضوع به خارج درز پيدا نکند و اغلب آراي داوري هرگز در هيچ نشريهاي درج نميشود مگر در مجلات تخصصي و آن هم قسمتي از آراي داوري که به اصول حقوقي مربوط است منتشر ميشود. ديگر اين که انتخاب شخص متخصص جز مزيت داوري است که انتخاب شخصي که افزون بر آگاهي به مسايل حقوقي به امور تجاري نيز آشنايي بيشتري دارد و داور در جريان داوري به دانش و تجربه خود متکي است و اين امکان وجود دارد که در مسالهاي خاص به داور متخصص در آن امور مراجعه کرد و يا انتخاب نمود از ديگر دلايل مراجعه به داوري کم هزينه بود آن به نسبت طرح دعاوي در محاکم قضايي است. در داوري که معمولا نحوه رسيدگي و قانون حاکم را طرفين معين ميکنند و خود طرفين معمولا آگاهي فني و تجاري بيشتري دارند مدارک لازم و لوايح مربوطه را خود به داور ارايه ميدهند و کمتر از وجود وکلا استفاده ميشود و بيشتر رسيدگي و جريان داوري بدون حضور وکيل انجام ميشود. از ديگر مزيتهاي داوري انتخاب آزاد زبان داوري است که طرفين در انتخاب زبان حاکم بر داوري آزادند و ميتوانند زبان کشور يکي از طرفين معامله يا زبان کشوري که داوري در آنجا جريان خواهد داشت و يا زبان ديگري که مورد توافق طرفين باشد.
پيشنهادات
1ـ در خصوص زمان آغاز داوري با توجه به اين که زماني را که طرفين تعيين ميکنند ممکن است با زماني که قانون مربوطه معين ميکند متفاوت باشد بايد مراقب بود که نسبت به مرور زمان کدام زمان قاطع است. همچنين زمان قانوني را از کدام قانون (قانون محل داوري يا قانون حاکم بر دعوا) بايد ملاک قرار داد.
2ـ تعيين نوع داوري که به طور کلي منحصر است به داوري موردي و داوري سازماني يکي از مسايل اساسي براي طرفين ميباشد که بايد با توجه به وضعيت تناسب و ارتباط هر موضوع و با دقت صورت گيرد.
3ـ نصب داور و قبول داوري توسط او از شرايط اساسي به جريان افتادن موافقتنامه داوري است. توصيه ميشود اين نصب و قبول داور به صورت کتبي انجام شود. زيرا عدم تعيين داور، نخستين مشکل جريان رسيدگي داوري است.
4ـ در انجام يا رسيدگي داوريهاي بينالمللي ديوانهاي داوري بايد داوري را با طرحي مشتمل بر دستورالعملها و زمانبندي و ابلاغ آن به طرفين در قالب يک دستور يا قرار آغاز نمايند. دستورالعملها به ويژه بدون زم
انبندي ديوان را ياري خواهند رساند تا دعوا را مديريت کند و روال مرتب و منظمي را براي طرفين تعيين نمايد.
5ـ استقلال و بيطرفي داور از شرايط بنيادين جريان داوري است و قواعد و قوانين داوري به صراحت يا به طور ضمني آنها را الزامي دانستهاند. بنابراين چنانچه در خصوص وجود اين شرايط در داور ترديد عيني وجود داشته باشد، داور خود بايد از پذيرش دعوت طرفين به داوري خودداري نمايد يا دستکم وضعيت خود را که باعث ترديد در استقلال يا بيطرفي او ميباشد به طور کتبي به اطلاع طرفين يا سازمان داوري برساند.
6ـ داوري در نهايت تصميم يک شخص غير دولتي و خصوصي است که بر منافع يا حقوق چند شخص تاثير ميگذارد در حالي که او نماينده هيچ يک از آنها نيست. داور به عنوان نماينده يا وکيل طرفين دعوا که او را منصوب کردهاند عمل نميکند و از او انتظار نميرود که خواسته و اراده آنها را بيان نمايد. از داور خواسته شده است بر اساس اصول يا استانداردهاي خاصي به طور مستقل تصميم بگيرد. راي داوري بيان اراده خود او ميباشد. البته داور نميتواند سليقهاي يا به هر صورت بخواهد تصميمگيري نمايد. بلکه او بايد بر اساس وجدان و با به کارگيري تمام سعي خود تصميمي عادلانه اتخاذ نمايد در غير اين صورت او اعتماد طرفين را از دست خواهد داد و معتمد آنها نخواهد بود.

منابع و مآخذ
1. اشميتوف، کلايوام، حقوق تجارت بينالملل، ترجمه بهروز اخلاقي و ديگران، سمت، جلد دوم، چاپ اول، پاييز 1378.
2. امير معزي، احمد، داوري بينالمللي در دعاوي بازرگاني، نشر دادگستر، چاپ اول، تابستان 1387.
3. انصاري معين، پرويز، قواعد بازنگري شده داوري آنسيترال، چاپ ميزان، چاپ اول، زمستان، 89.
4. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372.
5. جنيدي، لعيا، اجراي آراي بازرگاني خارجي، نشر شهر دانش، چاپ دوم، 1387.
6. جنيدي، لعيا، نقد و بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بينالمللي، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 1378.
7. دادخواه، محمدرضا، حقوق بازرگاني بينالمللي علمي ـ کاربردي، نشر شهرآشوب، چاپ پنجم، 1389.
8. صفايي، سيدحسين، حقوق بيع بينالمللي با مطالعه تطبيقي، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1387.
9. صلح چي، محمدعلي، حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي، نشر ميزان، چاپ دوم، زمستان 89.
10. طارم سري، مسعود، حقوق بازرگاني بينالمللي، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، چاپ چهاردهم، مهر 89.
11. کاکاوند، محمد، جرح داوران ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده، نشر شهر دانش، چاپ دوم، 1387.
12. محبي، محسن، ديوان بينالمللي داوري اتاق بازرگاني بينالمللي، کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي چاپ اول، 1389.
13. محبي، محسن، نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي، انتشارات کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي، چاپ اول، 1388.
14. موسيزاده، رضا، سازمانهاي بينالمللي، بنياد حقوقي ميزان، چاپ چهاردهم، زمستان 88.
15. نيکبخت، حميدرضا، داوري تجاري بينالمللي “آيين داوري” نشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول، 1388.
16. واعظي، محمود، ميانجيگري در نظريه و عمل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان 87.
مقاله
1. پورسيد، بهزاد، مروري اجمالي بر مکانيسم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبههاي حقوقي سازمان تجارت جهاني موسسه مطالعات بازرگاني، 1375.
2. نشريه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، شماره 33، مهر 1388.
پايان نامه
1. ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني، ترجمه و تشريح محسن محبي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي شماره 7، 1376.
2. کاکاوند، محمد، انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن، ماهنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، شماره 33، مهر 1388.
سايت
www.ghavanin.ir 90/9/15
www.Teclaw.ir 90/9/15
www.ICCIM.ir 90/9/15

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید