ظريف وجود دارد. اولا صحبت از “قواعد حقوقي” است و نه “قانون حاکم”. اين ظرافت در تعبير، ناظر به اين نکته است که لازم نيست مرجع داوري در جستجوي قانون مناسب، بايستي قانون موضوعه يک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهيت برگزينند، بلکه ميتوانند هر گونه قواعد حقوقي را مناسب بداند اعمال کند، اعم از اين که قانون داخلي يک کشور باشد يا اصول کلي حقوقي يا ترکيبي از آن دو. به عبارت ديگر مفهوم قواعد حقوقي اعم از قانون داخلي است. ثانيا مرجع داوري ميتواند در مقام تعيين قانون ماهوي حاکم بر دعوي، هر گونه قواعد حقوقي را که با توجه به موضوع دعوي مناسب و مرتبط بداند، مستقيماً برگزينند و نيازي ندارد که به قواعد سنتي حل تعارض قوانين يا انتخاب قانون مناسب توسل جويد. اين حکم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رويهي معاصر در داوري بينالمللي است. مطابق ماده 35 قواعد، در کليهي اموري که داوري ساکت باشد مرجع داوري بايد مطابق روح قواعد رسيدگي نمايد و نميتواند به علت سکوت قواعد از رسيدگي امتناع ورزد.
6ـ ختم رسيدگي
قاعدهي کلي براي ختم رسيدگي آن است که در هر پرونده بايد به هر دو طرف فرصت کافي و معقول براي اظهار مطالب و دفاعيات آنها داده شود و مرجع داوري بايد قانع شود که با توجه به وضعيت دعوي و مسايل مطروحه در آنها، طرفين از چنين فرصتي برخوردار شدهاند (ماده 22 (1) قواعد). پس از اين اقناع است که مرجع داوري ميتواند ختم رسيدگي را اعلام کند و وارد مرحلهي صدور راي شود.
پس از ختم رسيدگي، هيچ گونه مطلب يا مدرک جديدي از هيچ يک از طرفين مقبول و مسموع نيست. معمولا ختم رسيدگي پس از جلسهي استماع شفاهي اعلام ميشود، اما گاه پيش ميآيد که مرجع داوري به طرفين اجازه ميدهد که پس از استماع هم يک لايحه بدهند و سپس ختم رسيدگي را اعلام مينمايند.
رسيدگي بايد در محدودهي زماني خاص و مطابق برنامهي زماني انجام شود که مرجع رسيدگي هنگام تنظيم قرارنامهي داوري تدوين و به ديوان ارايه کرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق مادهي 24 (2) قواعد مرجع داوري مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ قرارنامهي داوري، کار رسيدگي را تمام کند و راي بدهد، و اگر اين مهلت کافي نباشد، ميتواند با ذکر ادلهي موجه از ديوان داوري اتاق درخواست تمديد نمايد. افزون بر اين، هنگام اعلام ختم رسيدگي نيز مرجع داوري بايد مدت زمان تقريبي را که فکر ميکند راي را صادر خواهد کرد به دبيرخانه اعلام نمايد (ماده 22 (2) قواعد). قيد اين مواعد براي اين است که ديوان داوري بتواند عملکرد مرجع داوري را کنترل کند و مرجع داوري هم مکلف باشد سريعتر رسيدگي را انجام دهد.76
ج) مرحلهي سوم: صدور راي
1ـ بررسي پيش نويس راي توسط ديوان
مرجع داوري بايد پيش نويس راي خود را پيش از امضا و صدور براي ديوان داوري ارسال نمايد. ديوان هم راي را بررسي و اگر ايرادات شکلي نداشته باشد، تاييد ميکند و به داوران مرجوع مينمايد و مرجع داوري راي را امضا و صادر ميکند.
2ـ صدور راي
صدور راي داوري، پايان رسيدگي است. مرجع داوري بايد با توجه به مجموع لوايح و اظهارات طرفين و اسناد و مدارکي که ارايه کردهاند، و با رعايت قواعد حقوقي حاکم بر دعوي، تصميمگيري نمايد و طبق ماده 25 (2) قواعد بايد با ذکر ادله و استدلال راي بدهد. در داوريهاي يک نفره، صدور راي آسانتر است، اما در داوريهاي سه نفره ممکن است بين اعضاي هيات داوري اختلاف نظر به وجود آيد که در اين صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد راي اکثريت ملاک است، و اگر اکثريت هم تشکيل نشود، راي رئيس هيات کافي است. داور اقليت ميتواند نظر مخالف يا جداگانه خود را بدهد و ضميمهي راي شود، اما جزو راي داوري نيست. راي ممکن است به صورت ترافعي باشد يا به صورت مرضيالطرفين و مبتني بر مصالحه و سازش بين طرفين. در صورتي که طرفين حين رسيدگي به مصالحه دست يابند ميتوانند توافقهاي حاصله را به مرجع داوري اعلام و درخواست کنند به صورت راي صادر شود تا آثار حقوقي راي را داشته باشد (لازمالاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در اين صورت طبق ماده 26 قواعد “راي مبتني بر تراضي” صادر ميشود.
راي ممکن است به صورت “جزئي” باشد يعني قسمتي از دعوي را مورد تصميمگيري قرار داده باشد و بقيه موضوعات را به رسيدگيهاي بعدي موکول کند؛ يا ممکن است “نهايي” که شامل کل دعوي ميشود.
3ـ ابلاغ راي
دبيرخانه مسئول ابلاغ راي داوري است طبق ماده 25 (3) قواعد طرفين ميپذيرند که شيوهي ديگري براي ابلاغ راي لازم نيست. مطابق ماده 28 (1) قواعد پس از اين که دبيرخانه اطمينان حاصل نمود که هزينههاي داوري اتاق به صورت کامل پرداخت شده، راي را ابلاغ ميکند. يک نسخه راي در دبيرخانهي ديوان داوري اتاق توديع ميشود و اگر طرفين نسخ اضافي بخواهند، آن را تصديق و به ايشان تسليم مينمايد.
مطابق ماده 28 (6) قواعد، راي داوري قطعي و لازمالاجرا است و طرفين با مراجعه و قبول قواعد داوري اتاق حق خود را براي اعتراض و استيناف خواهي نسبت به راي صادره ساقط ميکنند ـ البته تا جايي که اين اسقاط حق قانوناً ممکن باشد.
4ـ اصلاح و تفسير راي
يکي از نوآوريهايي که هنگام تجديدنظر در قواعد داوري اتاق در سال 1998 انجام شده، اين است که راي داوري قابل اصلاح و تفسير است و هم مرجع داوري و هم هر يک از طرفين ميتوانند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي تقاضا کنند که اشتباهات نگارشي يا محاسباتي که احيانا در راي وجود دارد اصلاح شود يا اگر قسمتهايي از آن مبهم است، تقاضاي تفسير راي را بکنند (ماده 29 قواعد). درخواست اصلاح يا تفسير را
ي بايد به طرف مقابل ابلاغ و فرصتي ـ که به هر حال بيش از 30 روز نخواهد بود ـ به او داده شود که اظهار نظر نمايد و سپس مرجع داوري به تقاضاي مذکور رسيدگي مينمايد. راي اصلاحي يا تفسيري مرجع داوري بايد ظرف 30 روز صادر شود و جز راي اصلي محسوب ميشود و همان تشريفات مربوطه به صدور راي اصلي ـ مانند بررسي توسط ديوان و ابلاغ از طريق دبيرخانه ـ در مورد راي اصلاحي و تفسيري نيز اجرا ميشود (ماده 29 (3) قواعد).
5ـ اجراي راي داوري
گفته شد آراي داوري اتاق بازرگاني بينالمللي قطعي و لازمالاجرا است (ماده 28 (6) قواعد). اما لازمالاجرا بودن راي غير از اجراي آن است و در صورتي که محکوم عليه حاضر نشود طوعاً مفاد راي را اجرا نمايد، ناچار بايد به محاکم داخلي کشور محل اقامت يا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسايي و اجراي راي را به عمل آورد. اجراي راي داوري در اين مرحله موکول و محول به قوانين داخلي کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسايي نمايد و سپس دستور اجرا صادر نمايد.
سازمان داوري اتاق بازرگاني ابزار اجرايي براي اين که راي داوري را به اجرا درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده 35 قواعد داوري، مرجع داوري و ديوان داوري اتاق مساعي لازم را براي اين که راي اجرا شود به عمل ميآورد که منظور بيشتر اقدامات اداري است تا قضايي و اجرايي.
اصولا مساله اجراي آراي داوري موکول به قوانين و مقررات کشوري است که از محاکم آن درخواست شناسايي و اجراي راي ميشود. در حال حاضر مهمترين سند بينالمللي که در مورد اجراي آراي داوري خارجي وجود دارد، “کنوانسيون 1958 نيويورک در مورد شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي” است که بسياري از کشورها به آن ملحق شدهاند و جزو قوانين داخلي آنها محسوب ميشود. در اين کنوانسيون نحوهي اجراي راي مشخص شده است. در صورتي که راي با ايرادات اساسي مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختيارات يا نقض نظم عمومي و …) قابل شناسايي و اجرا نيست. اين کنوانسيون روي هم رفته تسهيلات و امکانات فراواني براي اجراي آراي داوري قايل شده است.77

نتيجهگيري
در خصوص نتيجهگيري از موضوع حل و فصل اختلافات تجاري در اتاق بازرگاني بينالمللي ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1ـ اختلافات تجاري در روابط قراردادي و معاملات تجاري همواره محتمل است و اين به ميزان تعاملات تجاري طرفين بستگي دارد و هر چه تعاملات بين طرفين بيشتر باشد به همان اندازه اختلافات تجاري نيز بيشتر بروز پيدا ميکند. اختلافات تجاري ممکن است به صور مختلف ديده شود از جمله: اختلاف تجاري بين دو دولت، اختلاف تجاري بين فرد و يک دولت، اختلاف تجاري بين يک سازمان بينالمللي و يک دولت، گاهي هم اختلاف بين افراد عليه سازمانهاي بينالمللي همچنين گاهي اختلاف تجاري بين شرکتها عليه يک دولت يا برعکس آن و … ميباشد اما مهمترين توصيهاي که توسط نظام بينالملل اعم از منشور ملل متحد و ديگر سازمانهاي بينالمللي ميشود حل و فصل مسالمتآميز اين اختلافات ميباشد.
2ـ نهادهاي فيصله دهنده اختلافات تجاري بينالمللي متعددي در سطح بينالملل فعال ميباشند که عمدهترين آنها سازمانهاي داوري بينالمللي شامل دادگاه داوري بينالمللي لندن (LCIA)، انجمن داوري آمريکا (AAA)، موسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم (AISCC) و بسياري ديگر ميباشند که مهمترين آنها اتاق بازرگاني بينالمللي ICC ميباشد و اکنون بيشترين و گستردهترين مقبوليت را در صحنه تجارت بينالملل دارد. هدف نهايي تمام سازمانهاي مذکور حل و فصل اختلافات تجاري به صورت مسالمتآميز و غير سياسي ميباشد و تا ميزان بسياري هم موفق بودهاند. همچنين به جز سازمانهاي داوري ياد شده کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد موسوم به آنسيترال که به منظور بهبود و توسعه ساختارهاي حقوقي تجارت بينالملل و پيشبرد هماهنگي و يکپارچگي آن توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهه 1960 ميلادي تاسيس گرديد. از ديگر مراکز بينالمللي حل و فصل اختلافات ميتوان به مرکز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايکسيد) نام برد که جهت حفظ موازنه منافع سرمايهگذاران و کشورهاي ميزبان توسط بانک جهاني در سال 1965 به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به ايکسيد تاسيس گرديد و هدف اين مرکز ايجاد امکانات و آيين براي حل و فصل دعاوي حقوقي ناشي از قراردادهاي سرمايهگذاري است که بين يک دولت کشور متعاهد و يک سرمايهگذار خارجي آن هم از کشور متعاهد ديگر ايجاد شده باشد.
3ـ حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني ترکيبي از روشهاي مختلف حل اختلافات است که در مجموع از هر دسته از روشهاي سياسي و حقوقي متمايز است. آغاز اين روش رسيدگي مشورت اجباري بين دولتهاي طرف اختلاف است که يک روش سياسي حل اختلاف است. مراحل بعدي شامل رويههاي اختياري که اصولا ديپلماتيک ميباشد و شامل مساعي جميله، سازش، ميانجيگري ميباشد و بيشتر با مشارکت مديرکل صورت ميگيرد. همچنين مرحله بعدي هيئت رسيدگي است چنانچه مراحل قبلي با عدم موفقيت روبرو گردد، مرحله بعدي استيناف ميباشد که همان تجديدنظر خواهي نسبت به نظرات هيئت رسيدگي بدوي ميباشد. مرحله پس از آن غرامت و تعليق امتياز ميباشد که در صورت عدم اجرا، آرا در ظرف زمان معقول يا توافق شده دولت خواهان ميتواند درخواست غرامت يا تعليق امتيازات را نمايد. در نهايت توسل به اقدامات متقابل را شاهد خواهيم بود. در سازمان تجارت جهاني اصل بر آن است که اختلافات به نحوي حل و فصل شود که طرفين به وضعيت قبل از بروز اخ
تلاف برگردند و هدف برقراري مجدد روابط تجاري است و به هيچ عنوان هدف جبران خسارت نيست و در واقع اقدامات متقابل آخرين حربهاي است که مورد استفاده قرار ميگيرد.
4ـ در بخشي از نوشتار اشارهاي به گات شده است که همان موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت است و محصول کنفرانس برتن وودز ميباشد که در سال 1947 ميلادي تنظيم گرديد و موضوع و هدف اصلي آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است که براي کاهش و حذف تعرفههاي گوناگون تجاري بين کشورهاي عضو به منظور تامين تجارت آزاد ميباشد و کشورهاي عضو متعهد شدند هم در زمينه کالا و هم خدمات تعرفههاي گمرگي خود را کاهش دهند يا حذف کنند يا ترتيبات ترجيحي برقرار نمايند. موافقتنامه گان بر چهار اصل بنياني مبتني است: الف) اصل کاملهالوداد و عدم تبعيض. ب) کاهش تعرفههاي گمرکي. ج) ممنوع بودن محدوديت کمي کالا. د) حل اختلافات از طريق مشاوره و تبادل نظر. موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولا تخلف از ترتيبات حل و فصل يا کاهش

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید