دانلود پایان نامه

در خصوص موضوع مورد اختلاف به يک کارشناسي بيطرف ارايه ميکنند و کارشناس مزبور دلايل و ادعاي طرفين را ارزيابي ميکند و سپس پيشبيني ميکند که دادگاه چگونه در خصوص مورد اختلاف تصميم خواهد گرفت. در روشي که ميتوان آن را جز شيوه ارزيابي بيطرفانه تلقي کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعي تخصصي باشد که مستلزم کارشناسي است و آن موضوع علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين باشد. طرفين ممکن است توافق کنند که يک کارشناس بيطرف راجع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد که نظر کارشناس براي آنها الزامآور باشد. به عنوان مثال چنانچه اختلاف در خصوص ارزش موضوع يا مورد معامله باشد يا اختلاف در خصوص امور داخلي يک موسسه تجاري باشد همانند اختلاف موسسه با کارکنان آن در مورد حقوق استخدامي يا مطالبات آنها دخالت کارشناس بيطرف که در موضوع مورد اختلاف داراي تخصص ميباشد ميتواند به اختلاف طرفين پايان دهد. طرفين با حضور نزد کارشناس در خصوص موضوعات ماهوي و حکمي مورد اختلاف دلايل و ادعاهاي خود را ارايه کنند. در ارزيابي بيطرفانه خواسته طرفين آن است که يک نظريه غيرالزامآور ارايه يا يک ارزيابي از موضوع اختلاف به عمل آيد. امر مورد اختلاف ممکن است يک مساله موضوعي باشد يا يک مساله حکمي يا مسالهاي فني مربوط به رشتهاي خاص. اين روش براي تغيير قرارداد يا اصلاح قرارداد نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. 69
الف) اصول و قواعد مشترک ADR
هدف اصلي شيوههاي غيرقضايي حل و فصل اختلاف نيز همچون سيستم دادگاهي و قضايي حل اختلاف پايان دادن به اختلاف طرفين ميباشد اما “آي. دي. آر” ويژگيهاي خاصي دارد که آن را از شيوه رسمي حل اختلاف متمايز ميسازد. بدون توجه به تنوع شيوههاي جايگزين حل و فصل اختلاف مهمترين قواعد مشترک “آي. دي. آر” را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
1ـ شيوههاي “آي. دي. آر” اصولا ارادي و اختياري است. ارجاع اختلاف و نحوه رسيدگي به اختلاف از جمله قانون حاکم بر ماهيت اختلاف و آيين دادرسي مبتني بر توافق و اراده طرفين ميباشد. ممکن است با توافق طرفين، اختلاف بدون توجه به قانون و مطابق با انصاف با حل و فصل شود و به جز داوري نتيجه کار در ساير شيوهها الزام آور نيست مگر با توافق طرفين.
2ـ رسيدگيهاي “آي. دي. آر” اصولا تک مرحلهاي است و جز در موارد خاص آراء صادر شده قطعي ميباشد.
3ـ شخص يا اشخاص ثالث بيطرفي که براي حل اختلاف در “آي. دي. آر” فعاليت ميکنند اصولا منتخب خود طرفين ميباشند و از طريق راهکارها و قواعد مختلفي تلاش ميشود که استقلال و بيطرفي آنها حفظ شود.
4ـ روند حل اختلاف در “آي. دي. آر” توأم با مذاکره و گفتگوي طرفين است و حل اختلاف در فضايي دوستانه صورت ميگيرد.
5ـ طرق جايگزين حل اختلاف به طور غيرعلني و محرمانه برگزار ميشود و جز طرفين اختلاف، وکلاء و نمايندگان آنها اشخاص ديگر حق ورود و دخالت در جريان رسيدگي را ندارند. شخص يا اشخاص ثالث که به عنوان قاضي حل اختلاف اقدام ميکنند بايد قواعد رازداري و محرمانه ماندن را رعايت نمايند.
6ـ رسيدگي به اختلاف در دادگاه تا مشخص شدن نتيجه رسيدگيهاي “آي. دي. آر” متوقف خواهد شد و دادگاهها تنها در موارد معدودي همانند صدور دستور موقت و قرار تأمين صلاحيت دارند.
ب) مزاياي استفاده از ADR
رجوع به “آي. دي. آر” فوايد متعددي براي طرفين اختلاف دربردارد که فوايد مزبور به عنوان مشوقهايي سبب ميشود که اشخاص اختلاف خود را خارج از دادگاهها و از طريق “آي. دي. آر” حل و فصل نمايند. از جمله مزاياي استفاده از “آي. دي. آر” ميتوان موارد زير را نام برد:
1ـ معمولا اختلافات در “آي. دي. آر” سريعتر از دادگاهها حل و فصل ميشود. زيرا اولا تراکم دعاوي و پروندهها که در دادگاهها مشاهده ميشود در “آي. دي. آر” وجود ندارد و ثانيا برخلاف طرفين و قضات دادگاهها که بايد تشريفات کند و گاه پيچيده آيين دادرسي رعايت کنند در “آي. دي. آر” رسيدگي و تشريفات خاصي که موجب کندي جريان حل اختلاف شود وجود ندارد و ثالثا اشخاص ثالث بيطرفي که جهت حل اختلاف به طرفين کمک ميکنند نوعا متخصص بوده و به عرفهاي بازرگاني آگاهي دارند. رابعا مشکلات پيچيده و کند کننده تعارض قوانين در “آي. دي. آر” وجود ندارد. در کنار همه اينها تک مرحلهاي بودن رسيدگيهاي “آي. دي. آر” سرعت حل اختلاف را افزايش ميدهد.
2ـ اختلافات با هزينه کمتري حل و فصل ميشوند. با اينکه حل اختلاف در “آي. دي. آر” نيز مستلزم پرداخت هزينه است اما اين هزينهها به طور کلي کمتر از هزينههايي است که مراجع به دادگاهها براي طرفين دربر دارد.
بعضي از نويسندگان معتقدند که در حال حاضر هزينههاي طرح دعوا و رسيدگي در”آي. دي. آر” کمتر از دادگاهها نبوده و در مواردي نيز بيشتر است. در پاسخ بايد گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سريع اختلاف در “آي. دي. آر” و هزينههاي جانبي که مراجعه به دادگاهها به طرفين تحميل ميکند در مجموع حل اختلاف از طريق “آي. دي. آر” ارزانتر و مقرون به صرفهتر از مراجعه به دادگاه ميباشند.
3ـ اختلافات به طور خصوصي محرمانه و غيرعلني رسيدگي شود. در پارهاي از اختلافات يک طرف بنا به دلايلي تمايل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفين و موضوع اختلاف هيچگونه ارتباطي ندارند از اختلاف آنها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسيدگي مطلع شوند و خصوصي و محرمانه بودن “آي. دي. آر” اين امکان را براي طرفين فراهم ميسازد.
4ـ برخلاف اجراي آراي دادگاهها در کشورهاي خارجي که به علت تعارض با حاکميت داخلي کشور صادر کننده رأي و
هم چنين دلايل ديگر با محدوديتها و مشکلاتي روبرو ميباشد آراء صادر شده از طريق “آي. دي. آر” (داوري) با سهولت بيشتري اجرا ميشود.
5ـ در “آي. دي. آر” اختلافات به وسيله شخص يا اشخاصي رسيدگي ميشود که اولا منتخب طرفين و مورد اعتماد آنها ميباشند ثانيا نسبت به موضوع مورد اختلاف داراي تخصص ميباشند که به حل سريع و عادلانه اختلاف کمک ميکند.
6ـ حل اختلاف در “آي. دي. آر” مبتني بر قواعد مورد توافق طرفين ميباشد و طرفين اين اختيار را دارند که قانون و قواعد مناسب را براي حل اختلاف خود گزينش کنند. همچنان که ميتوانند با تکيه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به طور عادلانه حل نمايند.
7ـ اختلافات در محيطي دوستانه و توأم با همکاري طرفين حل و فصل ميشود. غير از اينکه ارجاع اختلاف به يکي از شيوههاي “آي. دي. آر” با توافق و همفکري طرفين صورت ميگيرد اصولا مذاکره و گفتگوي طرفين در جريان رسيدگيهاي “آي. دي. آر” نقش مهمي را ايفا ميکند و در بيشتر روشهاي “آي. دي. آر” راه حل نهايي با توافق و رضايت هر دو طرف تنظيم ميشود و در واقع اجراي عدالت با حفظ دولتي طرفين به ادامه روابط کاري و دوستانه طرفين در آينده کمک ميکند.
8ـ در بعضي از موارد ميتوان جهت حل اختلاف يا پيشگيري از وقوع اختلاف از يکي از شيوههاي غيرقضايي حل اختلاف بهره گرفت در حالي که در اين موارد رجوع به دادگاهها ميسر نميباشد همانند تکميل يا تجديدنظر در قرارداد.
9ـ تنوع شيوههاي جايگزين حل اختلاف به طرفين اين امکان را ميدهد که روشي مناسب براي حل اختلاف خود انتخاب نمايند. طرفين همچنين اين امکان را در اختيار دارند که در صورت عدم حصول نتيجه به شيوهاي ديگر متوسل شوند. در کنار تنوع شيوههاي “آي. دي. آر” انعطاف آنها نيز به حل سريع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب ميشود که سرانجام راه حلي پيدا شود که بهتر با نيازهاي طرفين تطبيق کند.
در کنار مزاياي متعددي که استفاده از “آي. دي. آر” دربردارد معايبي نيز براي آن برشمردهاند از جمله “آي. دي. آر” با ويژگيهاي خاصي که دارد زمينه سوء استفاده بعضي افراد را فراهم ميسازد. زيرا در مواردي بعضي اشخاص که هيچ حقي نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبي پيش بيني ميکند سعي ميکنند از ويژگي محرمانه غيرتشريفاتي بودن “آي. دي. آر” و انعطاف آن سوء استفاده کرده و نفعي عايد خود گردانند که البته اين ايراد چندان وارد نيست. زيرا گذشته از اينکه امکان طرح دعواي واهي در دادگاه نيز وجود دارد اشخاص ثالثي که به عنوان قاضي حل اختلاف در “آي. دي. آر” فعاليت ميکنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتيجه رسيدن دعاوي واهي را به حداقل ميرسانند. داور، ميانجيگر، سازشگر و… هر زمان به بيحقي يکي از طرفين دعوا پي برد رسيدگي را پايان و رأي به بي حقي وي ميدهند. وانگهي طرفين بودن رسيدگيهاي “آي. دي. آر” نيز سبب ميشود که طرف مقابل دعواي واهي به راحتي تسليم خواسته اشخاص موصوف نشوند.
ايراد ديگري که به “آي. دي. آر” وارد شده اين است که به لحاظ خصوصي و محرمانه و غيرعلني بودن “آي. دي. آر” ارجاع اختلاف و رسيدگي و نتيجه کار در “آي. دي. آر” در معرض ديد و نظارت عمومي قرار نميگيرد و اين امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قويتر منجر شود و هم اينکه به زيان منافع عمومي جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصي از به کار بردن کالاي معيوبي خسارت ديده باشد توليد کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت ميکند در حالي که دادگاه ممکن است براي حفظ منافع و سلامت عمومي دستور دهد توليد کننده بايد کليه عيوب کالاهاي از همان نوع را برطرف و حتي رأي به جمع آوري کليه کالاهاي عرضه شده صادر نمايد. در پاسخ ميتوان گفت که در کشوري که پارهاي از دعاوي که اهميت ويژهاي بودهاند و ارتباط آن با نظم عمومي زياد است بايد منحصرا از طريق دادگاه حل و فصل شود و قابل ارجاع به “آي. دي. آر” نميباشند (به عنوان مثال ماده 496 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) و در مورد مثال ياد شده نيز بايد گفت چنانچه عيب کالا منحصر به يک يا چند کالا نبوده و بيشتر محصولات عرضه شده معيوب و خطر آفرين باشند معمولا مقامات عمومي از وضعيت مطلع شده و براي حفظ نظم عمومي وارد عمل شوند همچنان که در غالب اوقات توليد کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عيوب از کالاهاي خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام ميکند.
رجوع به “آي. دي. آر” نه تنها براي طرفين دعوا فوائدي دارد مزايايي نيز براي دولتها دربردارد. نخستين امتيازي که حل اختلافات در خارج از دادگاهها براي دولتها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوي و پروندهها در دادگستري است که اين امر هم بار مالي دولت را کمتر ميکند و هم سبب ميشود دادگاه با دقت و سرعت بيشتري دعاوي طرح شده را رسيدگي نمايند و با حذف اطاله دادرسي و صحت بيشتر آراء موجبات رضايت اصحاب دعوا را فراهم کنند.
همچنان که گفتيم ماهيت روابط و اختلافات تجاري به ويژه تجارت بينالمللي به گونهاي است که حل اختلافات از طريق “آي. دي. آر” و به خصوص داوري مناسبتر از مراجعه به دادگاههاست و در واقع تقويت و نهادينه شدن “آي. دي. آر” در يک کشور ميتواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بينالمللي در آن کشور کمک نمايد همچنان که کشورهاي توسعه يافته که در زمينه تجارت بينالمللي پيشرو ميباشند داراي مراکز قوي در زمينه “آي. دي. آر” (داوري و ميانجي گري) هستند. و سرانجام اينکه “آي. دي. آر” بر جذب سرمايههاي خارجي نيز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ويژه کشورها
ي توسعه نيافته به شمار ميرود تأثير مهمي دارد. سرمايه گزاران خارجي در کشورهايي سرمايهگذاري ميکنند که در کنار ساير بسترهاي لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص يا دولت ميزبان سرمايه را به طور قانوني از طريق نظام غيرقضايي حل اختلاف (داوري) حل و فصل نمايند.
امروزه استفاده از “آي. دي. آر” براي حل اختلافات از مرزهاي حقوق خصوصي گذر کرده و به قلمرو حقوق کيفري رسيده است. برخلاف مدلهاي سنتي و کلاسيک عدالت کيفري (عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار است) در عدالت ترميمي که هدف اصلي جبران خسارات زيان ديده است تلاش ميشود که در چارچوب فرآيند مذاکره و مصالحه اختلاف بين بزه ديده و بزهکار حل و فصل شود. قاضي شخصا يا از طريق شخصي که به عنوان تسهيل کننده يا ميانجيگر معين مينمايد زمينه مذاکره را به منظور جبران صدمات و خسارات ايجاد شده و در نتيجه حل و فصل


دیدگاهتان را بنویسید