دانلود پایان نامه

اتاق خود را در برابر آنها مسئول ميداند، اما هر گاه لازم باشد اتاق با بخشهاي دولتي تجاري و اقتصادي در کشورهاي مختلف نيز همکاري و هماهنگي لازم را به عمل ميآورد. از آنجا که اتاق بازرگاني بينالمللي، بزرگترين و موثرترين سازمان بينالمللي است که محل تجمع بخش خصوصي کشورهاي مختلف با هر گونه نظام اقتصادي است، مورد توجه خاص سياستگزاران و رهبران اقتصادي و سياسي جهان ميباشد، به نحوي که پس از تشکيل سازمان تجارت جهاني (1994)، اتاق بازرگاني بينالمللي در کليه برنامه و طرحهاي سازمان يادشده مستقيم مشارکت دارد و مستمر مورد مشورت قرار ميگيرد.
اتاق بازرگاني بينالمللي براي تحقق اهداف خود طرحها و برنامههاي گوناگوني را متناسب با نيازها و درخواستها، به اجرا ميگذارد. براي شناخت اين نيازها و مشکلات و يافتن راهحلها و تهيه طرحها و برنامهها نيز با تجار و بازرگانان بخش خصوصي و به ويژه با اتاقهاي بازرگاني کشورهايي که کميته ملي اتاق در آنها تشکيل شده در تماس ميباشد و تبادل نظر ميکند. در برخي زمينههاي تخصصي نيز اتاق بازرگاني بينالمللي ابتکارهاي خاصي ارايه کرده يا برنامههاي منحصر به فردي را اجرا نموده است. يکي از اين ابتکارها و برنامههاي مهم اتاق براي تحقق اهداف آن، تاسيس نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي بوده است.61
بند سوم: ساختار اتاق بازرگاني بينالمللي
اتاق بازرگاني بينالمللي به موجب اساسنامهاي اداره ميشود که در سال تاسيس آن (1919) به تصويب “شوراي جهاني” اتاق رسيده است. مقر و محل اصلي اتاق بازرگاني بينالمللي در پاريس است، اما هيچ گونه ارتباطي با کشور فرانسه ندارد و چنان که اشاره شد، يک سازمان بينالمللي خصوصي و غير دولتي مستقل (NGO) محسوب ميشود.
بالاترين مقام اجرايي اتاق، رئيس آن است که از بين شخصيتهاي تجاري موجه و معتبر در بخش خصوصي و توسط “شوراي جهاني” اتاق انتخاب و منصوب ميشود و هم اکنون يک بازرگان لبناني (آقاي عدنان قصار) مقيم پاريس است. “شوراي جهاني” عاليترين مرجع تصميمگيري و سياستگذاري اتاق است و در واقع مجمع عمومي اتاق به شمار ميرود. “شوراي جهاني” متشکل از هيات نمايندگان بخش خصوصي در کشورهاي مختلف است که از طريق “کميته ملي” اتاق در هر کشور معرفي ميشود. رکن ديگر اتاق “هيات اجرايي” (هيات رئيسه) است که ميتواند تا 30 عضو داشته باشد و در حال حاضر 25 عضو دارد. اعضاي هيات اجرايي با پيشنهاد رئيس اتاق و تصويب “شوراي جهاني” آن به مدت سه سال منصوب ميشوند و وظيفه آن اجراي مصوبات و تصميمات اين شورا است. “دبيرخانه بينالمللي” رکن ديگر از سازمان اتاق است که کار آن ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف اتاق و نيز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سايرين است.
ساختار مياني اتاق بازرگاني مشتمل است بر کميسيونهاي تخصصي، گروههاي کاري تخصصي و واحدهاي سازماني مستقل. کميسيونهاي مختلف مهمترين واحد سازماني اتاق است که هر کدام عهدهدار بررسي و مطالعه در يکي از عرصههاي تجارت بينالمللي ميباشند و زير نظر دبيرخانه فعاليت ميکنند اعضاي کميسيونهاي اتاق بازرگاني از بين متخصصان رشتهي مربوط انتخاب ميشوند و زير نظر دبير کميسيون انجام وظيفه ميکنند. افزون بر اين، گروههاي کاري تخصصي نيز برحسب نياز تشکيل ميشود که کار آنها انجام پروژههاي تحقيقاتي است. واحدهاي سازماني مستقل که در داخل چارچوب اتاق ايجاد شدهاند وظايف و اختيارات گستردهتري دارند و هر يک در يکي از حوزههاي مربوط به تجارت بينالملل فعال ميباشند. واحدهاي سازماني به صورت مستقل و دايمي تشکيل شدهاند، در حالي که گروههاي کاري پس از انجام کار يا پروژهي مربوط، منحل ميشوند.
ICC داراي 15 کميسيون ميباشد. اين کميسيونها متشکل از کارشناسان برجسته با مليتهاي مختلفاند و به صورت دورهاي جلساتي در پاريس يا محلهاي ديگر جهان تشکيل ميدهند و سياستهاي بازرگاني را در زمينههاي مختلف تدوين ميکنند و به سازمانهاي بينالمللي و دولتها پيشنهاد مينمايند. کميتههاي ملي نيز ميتوانند برحسب علاقه و توجهي که به موضوعات مورد رسيدگي دارند به اين جلسات نماينده بفرستند. 15 کميسيون ICC در بخشهاي زير مشغول به فعاليت هستند:
ضد فساد مالي
Anti corruption
داوري
Arbitration
شيوه و عملکرد فنون بانکداري
Banking Technique Practice
تجارت در جامعه
Business in Society
مقررات و رويههاي بازرگاني
Commercial Law and Practice
رقابت
Competition
گمرک و مقررات تجارت
Customs and Trade Regulation
تجارت الکترونيک، فنآوري اطلاعات و مخابرات
E-Business، IT and Telecoms
محيط زيست و انرژي
Environment and Energy
خدمات مالي و بيمه
Financial Services and Insurance
مالکيت فکري
Intellectual Property
بازاريابي و تبليغات
Marketing and Advertising
ماليات
Taxation
سياست تجاري و سرمايه گذاري
Trade and Investment policy
حمل و نقل و خدمات پشتيباني
Transport and logistics

اعضاي ICC در بيش از 90 کشور دنيا يک ساختار رسمي براي اين سازمان ايجاد کردهاند که به آن کميتههاي ملي ميگويند. در کشورهايي که کميته ملي وجود ندارد سازمانها يا شرکتهايي مانند اتاقهاي بازرگاني يا انجمنهاي صنعتي ميتوانند مستقيم به عضويت درآيند. ICC از طريق شبکه کميتههاي ملي به دولتها مرتبط ميگردد.62
گفتار پنجم: کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC Iran) و ارکان آن
کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي در سال 1342 در ايران آغاز به کار کرد و پس از يک دوره وقفه کوتاه پس از سال 1357، در سال 1364 دوباره فعاليت خود را آغاز نمود. در ابتداي فعا
ليت دوره جديد، چهار کميسيون “شيوه و عملکرد بانکداري”، “حمل و نقل و خدمات پشتيباني”، “بيمه” و “امور حقوقي و داوري” هر يک به سرپرستي يکي از متخصصان برجسته آن حرفه و عضويت اعضاي کميته ايراني ICC آغاز به کار کرد. کميته ايراني ICC در ايجاد ارتباط گسترده بين کميسيونهاي خود با کميسيونهاي معادل در پاريس از يک طرف و ايجاد ارتباط بين اعضاي هر کميسيون از سوي ديگر و همچنين انتقال اطلاعات ICC به آنان و به دولت و همچنين انتقال ديدگاه اعضاي ايراني به ICC، فعاليت مينمايد.
در سال 1385 دو کميسيون جديد در کميته ايراني تحت عناوين “تجارت الکترونيکي، فناوري اطلاعات و مخابرات” و “خدمات مالي” هر يک به سرپرستي يکي از اعضاي هيات علمي دانشگاهها آغاز به کار کرده است و خدمات گستردهاي را در دو زمينه فوق، که در چند سال کنوني در جهان گستردگي بسياري پيدا کرده، در اختيار اعضا ميگذارد. همچنين از اواخر سال 1387، کميسيون جديد “محيط زيست و انرژي” تاسيس شد و با حضور شرکتهاي مرتبط با انرژي و محيط زيست از جمله شرکت ملي نفت ايران و… فعاليت خود را آغاز کرده و حضور جدي در کميسيون معادل در پاريس را پايهگذاري کرده است.
کميته ايراني ICC تلاش نموده است اعضاي خود را ترغيب نمايد تا در جلسات کميسيونهاي پاريس و يا در سمينارها و کنگرههاي ICC که در نقاط مختلف جهان برگزار ميگردد، شرکت نمايند. حضور کارشناسانه دبيران کميسيونها و اعضاي آنان در فعاليتهاي ICC باعث گرديده که کميته ايراني در منطقه خاورميانه يکي از کميتههاي ملي بسيار فعال ICC قلمداد شود.
برگزاري جلسات کميسيونها، برگزاري سمينارها و دورههاي آموزشي تخصصي، انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC)، ترجمه و چاپ و انتشار کتب منتشره توسط ICC، ارايه خدمات مشورتي به اعضا و… از جمله فعاليتها و خدمات ديگر کميته ايراني ICC به شمار ميآيند.63
ارکان کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC Iran)
مطابق با اساسنامه کميته ايراني ICC، اعضاي کميته ايراني، مجمع عمومي را تشکيل ميدهند و شوراي کميته ايراني (متشکل از 24 عضو) از بين اعضاي کميته ايراني و براي مدت سه سال با اکثريت نسبي آرا انتخاب ميشوند. هيات رئيسه کميته ايراني مرکب از هشت نفر ميباشد که توسط شوراي کميته ايراني براي مدت دو سال با اکثريت نسبي آرا انتخاب ميگردند. دبير کل کميته ايراني به پيشنهاد رئيس کميته ايراني و تاييد هيات رئيسه براي مدت دو سال برگزيده ميشود.64

فصل دوم
معرفي شيوههاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شيوههاي جايگزين حل و فصل اختلافات (ADR)65
شيوههاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلاف که اختصارا “آي. دي. آر” ناميده ميشود به همه روشهايي اطلاق ميشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت ميگيرد. در اين شيوهها که از آنها به “عدالت خصوصي” نيز تعبير شده است اختلافات به وسيله شخص يا اشخاص ثالثي که معمولا به وسيله طرفين اختلاف انتخاب ميشوند و مطابق با روش و آيين رسيدگي مورد توافق طرفين حل و فصل ميشود. هر چند استفاده از روشهاي غيررسمي حل اختلاف و به کارگيري داور و ميانجي و روش کدخدا منشي و سازش براي حل نزاعها حتي پيش از شکلگيري دولت و سازمان قضايي امري معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بيشتري از شيوه رسمي و دادگاهي حل اختلاف دارد اما استفاده از شيوههاي جايگزين حل و فصل اختلاف به گونهاي که داراي قواعد و مقررات مشخص باشد و در چارچوب مؤسسات خاصي مورد ترويج و تشويق قرار گرفته و به عنوان جايگزين شيوه دادگاهي و رسمي حل اختلاف مطرح باشد و در کل آنچه امروزه به نام “آي. دي. آر” ميشناسيم چند دههاي (از دهه 1970 به بعد) است (7) که مرسوم شده و انتخاب آن به عنوان روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بيشتري پيدا ميکند. فوايد متعددي که استفاده از “آي. دي. آر” در بر دارد دولتها را مجاب کرده است که با اتخاذ تدابير و انجام اقداماتي از جمله وضع و اصلاح قوانين و مقررات و تاسيس مؤسسات مربوط بستر مناسبي را جهت رواج و استفاده بيشتر از شيوههاي جايگزين حل اختلاف فراهم سازند. مؤسسات متعددي در زمينه “آي. دي. آر” (به ويژه تحت عنوان مؤسسات و مراکز داوري و ميانجي گري) تأمين شده است که در سطح ملي و بينالمللي فعاليت ميکنند.
روش‌هاي حل اختلاف جايگزين (Alternative Dispute Resolution) که به اختصار ADR ناميده مي‌شود، امروزه به نحو فزاينده در اکثر کشورهاي دنيا به عنوان ابزار موثري جهت حل و فصل اختلافات ميان اشخاص بکار مي‌رود. منظور از روش‌هاي حل اختلاف جايگزين ADR عبارت است از هر آيين و روشي جهت حل و فصل دعاوي ميان اشخاص به استثناي دادرسي قضايي‌، نظير داوري و ميانجيگري. بنابراين طبق اين تعريف ADR، به غير از طرح دعوي در دادگاه‌ها، کليه روش‌هايي را که جهت حل و فصل اختلاف ميان اشخاص به کار مي‌رود، دربر مي‌گيرد. برخي صاحبنظران بر جنبه اختياري روش‌هاي حل اختلاف جايگزين تاکيد داشته و تعريف محدودتري از آن ارايه داده‌اند که شامل داوري نمي‌شود چرا که ماحصل فرآيند داوري ـ که همانا راي داور يا هيات داوري است ـ اختياري نبوده و همانند احکام قضايي الزام‌آور است به عبارت ديگر اين گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution يعني “حل و فصل دوستانه اختلاف‌” دانسته و آن را شامل روش‌هايي که با صدور راي لازم‌الاتباع فصل خصومت مي‌کنند، نمي‌دانند. بدون اينکه خود را وارد اين بحث کنيم که کدام ديدگاه صحيح يا بهتر است‌، ما ديدگاه اول را پذيرفته و ADR
را در مفهوم وسيع خود به معني روش‌هاي حل اختلاف جايگزين بکار مي‌بريم‌.
مزاياي زيادي براي روش‌هاي حل اختلاف جايگزين برشمرده‌اند که اهم آن عبارتند از:
?. کم‌هزينه بودن‌: يعني در بيشتر کشورهاي جهان طرح دعوي در محاکم و تشريفات دادرسي قضايي معمولاً براي هر دو طرف دعوي پرهزينه است اما در روش‌هاي جايگزين برحسب نوعِ روشِ انتخابي طرفينِ اختلاف‌، هزينه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقايسه با دادگاه‌ها بسيار کم‌هزينه‌تر است‌.
?. انعطاف‌پذيري و سرعت‌: برخلاف دادرسي قضايي که دادگاه‌ها ملزم به پيروي از تشريفات قانوني و آيين دادرسي بوده و اين تشريفات‌، که خود موضوعيت داشته و براي تضمين عدالت واجد اهميت اساسي است‌، اغلب طولاني‌، زمانبر و خشک و غيرقابل انعطاف است حال آن که در روش‌هاي جايگزين‌، طرف‌ها و يا اشخاصي که به فصل


دیدگاهتان را بنویسید