و… نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.
1 : تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم
رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر می‌شود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.
2 : تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه
تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.67
3 : تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه
امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم می‌شود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل می‌گردد که اداره آنها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است .68
وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله‌ی متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.
در ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین در ماده 5، 20، و 30 آیین نامه اجرایی آن نیز به این تقسیم بندی اشاره شده است. مطابق تبصره 2 ماده 20 ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دارای امنای منصوب هستند در حکم موقوفه متصرفی می‌باشند.
ج : مدیریت وقف
مدیریت وقف به واقع متعلق به متولی است . برای اداره موقوفات واقفان در سندی که بنام وقفنامه خوانده می شود ترتیب اداره کردن موقوفه را بوسیله متولی و ناظر و نیز کیفیت مصرف موقوفه را معین کرده اند که متولیان و نظار موافق “اصل الوقوف علی ما یقفها اهلها” ملزم باجرای نظر واقف می باشند. در کشور عزیزمان ایران از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصی است بنام (سازمان اوقاف) که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خوانده می شد. ماموران و متصدیان این سازمان از طرف دولت معین می شوند.در باب متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که دراین صورت مطابق همان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد.69
کسی که به موجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است بنابراین بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت به وی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.؛واقف می تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک بطور استقلال را تفویض می کند یا بطور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود.70پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می کند یا بجای خود متصدی تعیین می نماید.71
متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنانکه یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مزبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد.72
هم چنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتیکه واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر
چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.
اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم میگردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد.73
.ضمنا بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :
“واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد”
در حال حاضر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با تولیت اوقاف در ماده یک خود وظایفی را برای سازمان مقرر داشته است که برخی از بندهای این ماده به مسأله تولیت مربوط بوده و مطابق آن امور ذیل به عهده این سازمان است:
1: اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.
2:اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
3: انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها»
مطابق ماده 78 قانون مدنی «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد» فقها کلمه ناظر را در مباحث مربوط به وقف مرادف با متولی به کار برده‌اند. اما در قانون مدنی «نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‌شود و خود در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند»
نظارت ناظر ممکن است استصوابی و یا اطلاعی باشد. نظارت استصوابی بدین معناست که متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه نظر ناظر را جلب کند حال آنکه نظارت اطلاعی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن است و متولی صرفاً می‌باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند.74 شرح جزئیات مربوط به متولی و ناظر خارج از حوصله بحث ما است
بند پنجم : ماهیت و ملکیت وقف
از لحاظ شرعي، واقف (پس از وقف) هيچ‏گونه مالکيتي نسبت به موقوفات ندارد. عده‏اي از فقها بر اين باورند که مالکيت موقوفات از آن خداوند است75. اما بعضي ديگر معتقدند مالکيت موقوفات در دست افراد ذي نفع (موقوف‏عليهم) است هر چند اين مالکيت کامل نيست؛ به اين معنا که اين مالکان نمي‏توانند موقوفات را خارج از شرايط و اهداف واقف مصرف و يا هزينه کنند76. در اين مورد وقف با بنياد خيريه متفاوت است، زيرا مديريت يک بنياد معمولا مي‏تواند دارايي‏هاي آن بنياد را بفروشد. اين تفاوت متضمن اين نکته است که دوام و استمرار، يک ويژگي بسيار قوي در وقف است که در بنيادهاي خيريه کمتر به چشم مي‏خورد؛ دوام و استمرار وقف به اين معناست که هر گاه مهر و نشان وقف بر مالي، به ويژه در مورد املاک، بخورد آن مال براي هميشه وقف خواهد ماند و خارج کردن يک موقوفه از حالت وقفي مستلزم طي کردن فرآيندي طولاني و مشکل خواهد بود
البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضايي تعويض اموال و املاک وقفي به موارد بهتر و يا به مواردي که ارزش مساوي داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جديد نيز همچنان وقف هستند و در راستاي همان اهداف و مقاصد اموال و دارايي‏هاي پيشين استفاده مي‏شود. بنابراين، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم اين معناست که اموال يا املاک وقفي نبايد کاهش يا تقليل يابد و به دليل لزوم همين ويژگي (دوام) در وقف بوده که برخي از فقها وقف را فقط در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحيح دانسته‏اند. عده‏اي از فقها نيز برخي کالاهاي بادوام را که منافع و عوايد بلند مدت دارند، به منزله‏ي املاک و مستغلات گرفته‏اند. بنابراين، کتاب، وسايل و ابزار، احشام و پول را نيز مي‏توان وقف کرد.
ضمنا قابل ذکر است مال وقف شده مالي است که آثار ملک بر آن مترتب مي‌شود. زيرا درصورت تلف شدن اگر مثلي باشد ضمانت به مثل و در غير اينصورت ضمانت به قيمت آن تعلق مي‌گيرد. و چون ضمانت به عهده وقف کننده نيست، بايد بر عهده کساني که به ايشان وقف شده، باشد، بنابراين مالکيت مال وقفي نيز براي ايشان خواهد بود.77اکثریت فقهای امامیه پس از تحقق وقف قائل به زوال ملکیت واقف و انتقال مالکیت از او می باشند و موقوف علیهم را مالک آن می دانند .البته برخی قائل به تفکیک شده و در موارد وقف خاص , موقوف علیه را مالک دانسته و در موارد وقف عام , خداوند متعال را مالک دانسته اند .

بند ششم : خصوصیات مال قابل وقف
در این مباحث به خصوصیات مال قابل وقف پرداخته می شود .
الف : شرایط عمومی مال موقوفه
1: مالک بودن:
قاعده «لاوقف الا في ملک» همين ويژگي موقوفه را متذکر مي شود. ماده 57 قانون مدني مي گويد «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند…»
شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. بنابراین اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف ک
ند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد بنابراین مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.78
ماده ی 57 قانون مدنی می گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می کند. این است که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است.شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان که معمول حقوق نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی،

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید