دانلود پایان نامه

خسارت بزهدیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.
اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانهای از شخصیت اصلاحپذیر و مسئولیتپذیر وی میباشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها، میتوان با شناخت سایر ویژگیهای مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی 92، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آنرا به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.
علاوه بر مقررهی مذکور که از جهات مخففه قضایی میباشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال میتوان از تبصره 2 ماده 719 قانون تعزیرات یا تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یاد کرد.
بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن
بند چ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 92 جهت جدیدی است که قانون مذکور آنرا به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نمودهاست و در سوابق قانونگذاری این مورد پیشبینی نشدهبود. بر اساس بند مذکور چنانچه زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل میتواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.
به نظر میرسد این پیشبینی جدید قانونگذار میتواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آنکه میتواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزهدیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیشبینی قانونگذار دارد سعی میکند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر اینکه چنانچه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل میتواند نشانهای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجهی خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گستردهای را به وجود میآورد، اصلاحپذیرتر، مسئولیتپذیرتر و دارای شخصیت متعادلتری میباشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه میتواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعیشدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.
مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی
تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگیهای مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگیهای زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که میتواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است. با این وجود میتوان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگیهای روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با استفاده از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل میپردازیم.
گفتار نخست: در ارتباط با جرم
بند نخست: نحوه ارتکاب جرم
نحوهی ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوههایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش میدهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد. اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار میآیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده میکنیم.
الف: اعمال خشونت
ارتکاب جرم در شرایطی خاص یا به شیوهای خطرناک، بر شدت جرم افزوده و برخورد شدیدتر با مرتکب را اقتضا میکند. توام بودن ارتکاب جرم با خشونت و خسارت از این مصادیق میباشد. اعمال خشونت در حین ارتکاب جرم نشانهای از درجه خطرناک بودن مجرم میباشد که مرتکب عقدههای روانی خود را در حین ارتکاب بزه به شکل خشونت، بر روی بزهدیده اعمال میکند و نشانگر میزان خباثت و سوءنیت وی میباشد. از این نشانهها میتوان به گوشهای از ویژگیهای شخصیتی مجرم پی برد و از طریق این یافتهها مجازاتی را تعیین نمود که متنهی به اصلاح و تنبه وی گردد. با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر میزان مجازات تعیین شده در قانون مختار میباشد، لذا در موارد فوق میتواند از میزان مجازات بیشتری که نزدیک به حداکثر یا حداکثر آن باشد استفاده نماید.

علاوه بر روش مذکور گاه خود مقنن در مواردی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، به تعیین مجازات شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرم در شرایط عادی، اقدام مینماید. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) میتوان از سرقت مقرون به آزار یاد نمود. اعمال خشونت در جریان ارتکاب سرقت سبب تعیین مجازات شدیدتر توسط قانونگذار شده است. در حالیکه مجازات سرقت عادی سه ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق (ماده 661 قانون تعزیرات) است، برای ارتکاب سرقت همراه با اعمال خشونت، مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق ( ماده 652 قانون تعزیرات) پیشبینی شده است. البته تشدید مجازات در مواقعی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، مانع اعمال کیفیات مخففه در صورت وجود، نمیشود ودادگاه بایستی آنها را نیز در تعیین مجازات بزهکار لحاظ نماید.
استفاده بزهکار از سلاح سرد یا گرم میتواند ارتکاب جرم را با خشونت بیشتری همراه سازد. از این رو استفاده از سلاح به عنوان وسیلهی ارتکاب جرم نیز گاه شرط تحقق بزه و گاه موجبی برای تشدید مجازات است. برای مثال میتوان به افزایش مجازات جرم تهدید اشاره کرد که هنگامی که از سلاح در ارتکاب آن جرایم استفاده شود، مطابق ماده 617 قانون تعزیرات مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است.
استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال منقول یا تخریب اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری نیز از جمله مواردی است که بروز خشونت در حین اتکاب جرم را نشان میدهد و مطابق مواد 676 و 677 قانون تعزیرات، مجازات بیشتری نسبت به تخریب ساده، برای آن در نظر گرفته شده است.
ب: ارتکاب گروهی جرم
ارتکاب جرم به صورت جمعی و سازمانیافته از جهات مشدده مجازات است. برای مثال در قانون تعزیرات میتوان به اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده 610) و یا ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده 611) و نیز ارتکاب جرایم موضوع مواد 617و 618 قانون مذکور به صورت دسته جمعی در ماده 620 اشاره کرد. همچنین در جرم سرقت تعدد سارقین از موجبات تشدید مجازات است. (بند 4 ماده 656 قانون تعزیرات)
ارتکاب جرم به صورت گروهی نه تنها در مرحله تعیین مجازات بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری نیز تاثیرگذار است. برای مثال در مورد بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، به موجب تبصره 2 ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 75 هرگاه متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.
در مقررات کیفری ایران در حالیکه حداکثر مجازات حبس در جرایم کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس در شدیدترین حالت ده سال حبس است، در صورت ارتکاب جرایم مذکور با تشکیل شبکه چند نفری، مجازات حبس هریک از مرتکبین، به پانزده سال تا ابد افزایش مییابد. در این مورد هرگاه اقدام مرتکبین از مصادیق افسادفیالارض باشد، به مجازات مفسدفیالارض محکوم خواهند شد.
سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشددهی مجازات محسوب میشود. مطابق ماده 130 قانون مجازات اسلامی92 هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد. سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه که تبصره 2 ماده 130 قانون مذکور به آن پرداخته است.
هر کسی که مجرمانهای را تشکیل میدهد و سردستگی آنرا بر عهده میگیرد و همچنین افرادی که عضو این گروهها هستند را نمیتوان با مجرمین عادی و اتفاقی و آنهایی که از روی تحریک احساسات و غرایز دست به یک عمل مجرمانه میزنند، مقایسه کرد. زیرا افرادی که با تشکیل گروه یا عضویت در آن عزم خود را در ارتکاب جرم در آینده جزم میکنند و برای ارتکاب بزه طرح و نقشه طراحی میکنند و آنرا به موقع اجرا میگذارند، از لحاظ درجه اصلاح و تنبهپذیری و بازاجتماعی شدن در درجهی بسیار پایینتری از افراد عادی قرار دارند. لذا تدابیر سیاست جنایی در خصوص آنان شدیدتر و برنامههای اجرایی اصل فردی سازی مجازات نیز برای آنها بیشتر خواهد بود.
بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم
گاه ویژگی خاص زمان و مکان ارتکاب جرم بر شدت جرم ارتکابی افزوده و واکنش شدیدتر هیات اجتماع را به دنبال دارد. تقدس برخی زمانها ومکانها و نیز افزایش رعب و وحشت ناشی از وقوع جرم در اوقاتی مانند شب و نیز تجری ناشی از ارتکاب علنی پارهای از اعمال مجرمانه، از جمله دلایلی است که تشدید مجازات مرتکبان را توجیه میکند. بنابراین در کلیه جرایم به صورت عام و در برخی از جرایم به صورت خاص، زمان و مکان ارتکاب جرم از اهمیت ویژهای برخوردار است و در پیشبینی مجازات توسط مقنن و تعبین آن از سوی قاضی تاثیرگذار است.
الف: زمان وقوع جرم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمان ارتکاب جرم از جمله عواملی است که در راستای فردی سازی مجازات در مرحله تعیین مجازات، بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد. مقنن گاه ارتکاب جرم در برخی از زمانها را موجب تشدید در مجازات دانسته و خود نیز دادگاه را بر این تشدید تکلیف نموده است و گاهی از متعرض تشدید نشده که در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله زمان ارتکاب بزه میتواند در بازه حداقل و حداکثری مجازات تعزیری، مجازاتی نزدیک به حداکثر را در چنین مواقعی اعمال نماید.
در جرایم موجب حد که قاضی از کمترین اختیارات در تعیین مجازات برخوردار است، ارتکاب جرم در برخی ایام شریف عامل تشدید مجازات قلمداد شده است. برای مثال ارتکاب زنا در زمانهای متبرکه مانند اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، علاوه بر حد زنا موجب تعزیر نیز میشود. بدیهی است قاضی در انتخاب نوع و میزان تعزیر به خصوصیات زمان یا اجتماع زمان شریف با مکان شریف مانند ارتکاب زنا در شب قدر مصادف با جمعه در مسجد توجه خواهد نمود.
در قلمرو جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ارتکاب قتل در ماههای حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) موجب تغلیظ دیه و اضافه شدن یکسوم به دیه مقرر میشود. این حکم که مورد اتفاق فقهای امامیه است، تنها به قتل اختصاص دارد و در سایر جنایات علیه تمایت جسمانی این حکم جریان ندارد. در این مورد نیز دلیل افزایش دیه، حرمت خاص زمان وقوع جرم یعنی ماه حرام میباشد.

در خصوص جرایم تعزیری نیز ارتکاب جرم در برخی زمانها موجب تشدید مجازات میشود. به عنوان مثال واقع شدن جرم در شب، عامل مشددهای برای جرم تعزیری محسوب میشود. جرایمی مانند ورود غیر مجاز مأمورین دولت به منزل غیر(ماده 580 قانون تعزیرات)، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه (ماده 692 قانون تعزیرات )، ایجاد مزاحمت از حق یا ممانعت از آن یا تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قبلی (ماده 693)، سرقت (مواد 651 و 654)چنانچه در شب واقع شوند، موجب افزایش مجازات مرتکب یا مرتکبین خواهد بود.
عامل مشدد زمانی دیگر در تعیین مجازات، وضعیت خاص زمان جنگ میباشد. قانونگذار ارتکاب جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ را سبب تعیین مجازات اشد دانسته است ماده 509 قانون تعزیرات به این موضوع تصریح دارد.
ب: مکان و موقعیت وقوع جرم
علاوه بر اینکه ارتکاب جرایم مستوجب حد یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی از مکانها، عامل مشدد مجازات محسوب میشود؛ در جرایم موجب تعزیر نیز ارتکاب جرایم در اماکن و موقعیتهای خاص نسبت به موارد مشابه، مجازات شدیدتری را در پی دارد. به عنوان مثال حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی که در حالت عادی مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد، هرگاه در اماکن و محوطههای تاریخی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مجازات آن به حداکثر مجازات مقرر تشدید میشود.
ارتکاب سرقت در مناطق سیلزده یا زلزلهزده یا جنگی یا آتشسوزی یا در محل تصادف رانندگی نیز موجب تشدید مجازات است. مقنن عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت میشود را، قبیحتر از عمل مرتکبین سرقتهای ساده تعزیری دانسته و برای آن حکم خاص تعیین نموده است.
تظاهر به ارتکاب جرم که نشان از تجری و بیپروایی مرتکب دارد، عامل دیگری برای تشدید مجازات است. تظاهر در لغت به معنی خودنماییکردن و خود را به داشتن حالت یا صنعتی وانموده کردن آمدهاست. متظاهر به ارتکاب جرم، بزهکاری است که نه تنها از عمل مجرمانهی خویش شرمنده نیست،بلکه از اینکه سایر شهروندان ناظر اعمال وی میباشند نیز پروایی ندارد.
مقنن ایرانی تظاهر به ارتکاب محرمات در علن را موجب تشدید مجازات دانسته و مرتکب را علاوه بر کیفر عمل حرام، مستحق مجازات حبس از ده تا دو ماه یا شلاق تا 74 ضربه دانسته است. همچنین در ماده 701 قانون تعزیرات، افرادی که متجاهراً و به نحوعلن در اماکن عمومی و معابر و مجامع مشروبات الکلی استعمال نمایند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز پیشبینی شده است.
گفتار دوم: در ارتباط با مجرم
عوامل مشددهی متعددی در ارتباط با مجرم وجود دارد؛ از جمله داشتن سمت و ماموریت دولتی مرتکب (موضوع ماده 527 قانون تعزیرات) و ارتکاب جرم در حالت مستی(موضوع ماده 718 قانون تعزیرات). در این قسمت قصد داریم صرفاً به دو ویژگی بزهکار بپردازیم که در صورت متصف بودن مجرم به آن به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت خاص عاملی محسوب میشود تا دادگاه مجازات بیشتری را نسبت به مجرمین دیگر اعمال نماید.
بند نخست: سبق تصمیم
سبق تصمیم فاعل جرم در زمانی سابق بر ارتکاب جرم به قصد ارتکاب جرم خاص به زیان مجنیعلیه است؛ مانند کمینکردن برای قتل عابر معین یا غیرمعین. قصد قبلی و برنامهریزی برای ارتکاب جرم ضمن اینکه درصد موفقیت مرتکب را افزایش میدهد، دلالت بر درجهی بالای خطرناکی مجرم دارد. هرگاه طراحی و برنامهریزی حاصل تبانی و همفکری بیش از یک نفر باشد، بر شدت جرم و ضرورت برخورد شدیدتر افزوده میشود. از این رو قاضی باید در مقام تعیین مجازات به کیفیات مقدمات و چگونگی حصول تصمیم و قصد مجرمانه توجه داشته باشد.
قانونگذار ایرانی ارتکاب برخی جرایم در نتیجه تبانی و توطئهی قبلی را موجب تشدید مجازات دانسته است. به عنوان مثال میتوان به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده 610 قانون تعزیرات) تبانی به منظور اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (موضوع ماده 611 قانون تعزیرات) و توطئه قبلی برای قدرتنمایی با چاقو یا اخلال در نظم عمومی


دیدگاهتان را بنویسید