دانلود پایان نامه

(موضوع ماده 620 قانون تعزیرات) اشاره کرد.
افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را میتوان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی رخ داده باشد قاضی میتواند در تعیین مجازات عامل مذکور را نیز مدنظر قرار دهد و مجازاتی که به حداکثر تعیینشده از سوی مقنن نزدیک است را انتخاب نماید و یا علاوه بر آن از مجازاتهای تکمیلی استفاده نماید.

بند دوم: انگیزه شریرانه
همانگونه که انگیزه شرافتمندانه در تخفیف مجازات مرتکب موثر است، دارا بودن انگیزه شریرانه نیز میتواند در تشدید مجازات تاثیرگذار باشد. در قلمرو مجازاتهای تعزیری با توجه به اختیار وسیع قاضی، تخفیف یا تشدید مجازات به اعتبار انگیزه مجرم جایز است. هرگاه داعیه ارتکاب جرم نشان از شررات مرتکب باشد، تشدید مجازات تا حداکثر مقرر در قانون قابل توجیه است.
گاه انگیزه مرتکب، وصف مجرمانه را تغییر داده و از این رهگذر به حکم قانون، مجازات شدیدتری اعمال میشود. این امر بیانگر اهمیت داعی و انگیزه در ارزیابی درجه خطرناکی مرتکب و نوع قضاوت نسبت به میزان قابل اصلاح و تنبه و سرزنش بودن او است. برای مثال سلاحکشیدن به روی مردم هرگاه با انگیزه ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت باشد، از مصادیق محاربه بوده و چنانچه با انگیزه عداوت شخصی صورت گرفته و فاقد جنبهی عمومی باشد، از مصادیق محاربه محسوب نخواهد شد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی92 در این خصوص مقرر مینماید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ هرگاه با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود.
نکتهای که در پایان این گفتار بایستی ذکر شود آن است که شرایط مشددهی متنوعی همانند شرایط مخففه وجود دارند که در صورت وجود، دادگاه میتواند آنرا در تعیین مجازات حداکثری مدنظر قرار دهد. لکن با عنایت به اینکه موارد گوناگونی در قسمت شرایط و عوامل مخففه بحث شد، به نظر میرسد تکرار مجدد آنها در این قسمت ( با دیدگاه سلبی ) موجب اطاله نوشتار شود. چنانچه شرایط مخففه در مرتکب وجود نداشته باشد یا عکس آن در وی موجود باشد، آن عامل خود میتواند عامل مشدد مجازات از منظر قضایی باشد. به عنوان مثال مرتکب از عمل مجرمانه خود نادم و پشیمان نباشد یا دارای سوء سابقه باشد یا هیچگونه عذر خاصی از قبیل کهولت یا بیماری را همراه نداشته باشد، یا در وقوع جرم مداخله قوی به عنوان شریک یا معاون داشته باشد و یا همکاری لازم با دستگاه عدالت کیفری نداشته باشد و یا با اظهارات خود آنرا به مسیر دیگری منحرف نماید و یا هیچگونه کوششی به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن نداشته باشد؛ همگی این عوامل به تنهایی میتواند یک عامل مشدد مجازات تعزیری محسوب شود.
فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات
در فصل قبل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات اعم از شرایط اعمال نهادهای تخفیفی و تشدیدی مجازات مورد بحث قرار گرفت . در این فصل با فرض اینکه شرایط مذکور در یک بزهکار وجود دارد آثار وجود آن شرایط و اعمال اصل فردی کردن مجازات را بررسی مینماییم. در مبحث نخست به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تخفیفی و در مبحث دوم نیز به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تشدیدی خواهیم پرداخت.
مبحث نخست :آثار تخفیفی
در مبحث نخست فصل پیشین به بررسی شرایطی پرداختیم که در صورت وجود، میتوانند نشانههایی از شخصیت مسئولیتپذیر و اصلاحپذیر مجرم باشند، لذا میتوان با بررسی سایر خصوصیات و ویژگیهای مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب بزه زده است، با استفاده از نهادهای فردی ساز مجازات و اجرای صحیح آنها پاسخ کیفری عادلانه و متناسبی ارایه نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن وی را در پی داشته باشد بنابراین مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با استفاده از آنها به این مهم نائل آید. در راستای ساماندهی وضعیت زندانهای کشور اخیرا ریاست قوهقضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در تاریخ 29/3/92 طی 29 ماده صادر نمودهاند و در قسمتی از آن به مراجع قضایی در مورد استفاده از نهادهای جدید قانون مجازات اسلامی 92 مانند تخفیف و معافیت مجازات، جایگزینهای حبس ، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم تاکیدشده است. در این مبحث نخست این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز مجازاتها میپردازیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: تخفیف مجازات
با احراز جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات قانونی مرتکب را تخفیف دهد. ماده 37 قانون مجازات اسلامی 92 مقرر میدارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف: تقلیل حسب به میزان یک تا سه درجه
ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ: تبدیل انقصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت: تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
وصف “مناسبتر” به حال متهم در قانون تعریف نشده است . لیکن از سیاق ماده مذکور استنباط میشود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است. منتهی تخفیفی مناسبتر به حال بزهکار. مناسببودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکومعلیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. لذا ماده مذکور از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازاتها است.
بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام میشود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. منظور از تخفیف قانونی آن است که قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد و این تخفیف الزامی است. مواد 531 و 583 قانون تعزیرات نمونههایی از تخفیف قانونی هستند. منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است ماده 37 قانون مجازات اسلامی 92 در مقام بیان تخفیف قضایی میباشد.
تخفیف قضایی مجازات فقط در محدوده 4 بند ماده 37 و آن هم به صورت تبدیل یا تقلیل مقدور خواهدبود. منظور از تقلیل این است که مجازات بدون تغییر نوع آن از حیث درجه کاهش یابد و منظور از تبدیل این است که مجازات به نوع دیگری تبدیل شود. البته بهنظر میرسد تقلیل در بند ت ماده 37 اعم از تقلیل و تبدیل باشد.
تلاش مقنن برای سامان بخشیدن به چگونگی اعمال تخفیف، یعنی تعیین حد و مرز برای آن به موجب ماده 37 ، اقدامی شایسته و ضروری بود. زیرا ماده 22 قانون سابق اختیار دادگاه را در تخفیف و تبدیل مجازات به نحو غیرمحدودی تعیین نمودهبود و به موجب آن دادگاه میتوانست برای جرمی که مجازات تا 10سال حبس پیشبینی شده بود را به ده هزار تومان جزای نقدی تبدیل کند و قاعده و حد و مرز مشخصی در این خصوص وجودنداشت. البته مسبوط الید بودن دادگاه به موجب قانون سابق جهت اجرای هر چه بهتر اصل فردی کردن مجازاتها بهتربود، لکن با عنایت به اینکه از قاعده و نظم خاصی پیروی نمیکرد، بعضاً مورد سوءاستفاده یا تعیین مجازاتهای نامتناسب برای جرائم سنگین قرار میگرفت؛ که با لازم الاجرا شدن قانون جدید این نقیصه برطرف شد. لکن ایراد مهم وارد بر ماده 37 قانون جدید این است که به موجب بند نخست آن امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازاتها منتفی است. این امر علاوه بر آنکه اجرای اصل تفرید مجازاتها را با چالش روبهرو میکند، موجب افزایش جمعیت کیفری زندانها میشود. البته سایر ساز و کارهای تخفیفی و ابزارهای دیگر تفرید کیفر، از جمله معافیت از کیفر، مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و…. میتواند نقیصهی مذکور را تا حدودی پوشش دهد.
ضابطهی تخفیف مجازات در پروندههای مشمول تکرار جرم، تعدد جرم و در پروندههایی که مرتکب طفل یا نوجوان باشد براساس ماده 37 نمیباشد؛ و هر کدام از موارد مذکور از ضابطهای خاص پیروی میکنند. در خصوص تکرار جرم ماده 139 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:
1_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
2_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.
در مورد تعدد جرم تبصره 3 ماده 134 اشعار میدارد: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
و بالاخره در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار ماده 93 قانون مذکور مقرر میدارد: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.
همانطور که ملاحظه شد در موارد تعدد و تکرار جرم دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف نمیتواند به مجازاتی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم دهد. هرچند این مقرره در راستای تشدید برخورد و مجازات افرادی میباشد که با ارتکاب جرایم متعدد و یا تکرار آن حالت خطرناک خود را نشان دادهاند لکن این قاعده در مورد همه مجرمین ممکن است صادق نباشد و محدود کردن بیشتر دادگاه برای تخفیف مجازات در اینگونه موارد با سیاستهای فردی کردن مجازات سازگاری چندانی ندارد.
مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قائل به برخورد ملایمتر و پیشبینی تخفیف بیشتر میباشد حتی در مورد تبدیل مجازات به انواع دیگر در مورد آنان محدودیتی وجود ندارد و دادگاه هر مجازاتی را که به مصلحت طفل باشد در راستای نیل به اهداف اصل تفرید مجازاتها میتواند تعیین و اعمال نماید.
بند دوم: محدودیتهای تخفیف
علاوه بر موارد مذکور در قسمت قبلی منجمله عدم قابلیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها، در قوانین خاص مقررات ویژهای پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه وجود دارد از جمله تبصره 1ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری که مطابق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. نمونه دیگر مواد 3 الی 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 میباشد که مقررات خاصی را در مورد شیوه اعمال کیفیات مخففه پیشبینی نموده است. حال این سوال به ذهن میرسد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، مقررات مربوط به تخفیف در قوانین خاص منسوخ شده و یا همچنان به قوت خود باقی است؟
به نظر می رسد ماده 37 قانون مجازات اسلامی عام موخری است که نمیتواند مقررات خاص مقدم را نسخ کند و در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی نیز دلالتی مبنی بر نسخ مقررات تخفیف مجازات
در قوانین خاص وجود ندارد. بنابراین مقررات خاص مربوط به تخفیف مجازات در قوانین خاص به قوت خود باقیاست. در برخی از موارد قانونگذار علیرغم وجود جهات تخفیف، دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه منع نموده است. به عنوان مثال میتوان به ماده 719 قانون تعزیرات اشارهکرد که مطابق آن در حوادث رانندگی هرگاه مصدوم به کمک فوری نیاز داشتهباشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از اینکار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، دادگاه در اینگونه موارد نمیتواند اعمال کیفیات مخففه نماید. به نظر میرسد در اینگونه موارد مرتکب حتی با جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نیز نمیتواند به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، از امتیاز تخفیف مجازات استفاده نماید.
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات
اصل فردی کردن بعد از تعیین مجازات نیز اجرا میشود؛ به عبارت دیگر اختیار دادگاه در تخفیف و مساعد کردن مجازات با ویژگیها و خصوصیات مرتکب به مرحلهی اجرای حکم نیز تسری پیدا میکند.
تعلیق اجرای مجازات به معنای به تعویق و تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرمانی است که قانونگذار امیدوار است در فرصتی که به آنان میبخشد، برای بهبود خود بهرهجویند. این نهاد یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و تناسب آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازگاری مجرم تلقی میشود. از مزایای آن میتوان گفت که ارفاقی به متهم محسوب میگردد، از اثرات سوء زاندن جلوگیری میکند، یک وسیله ماهرانه در جهت اجرای سیاست جنایی هر کشور بوده و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها اجرا میشود. حتی در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مجرم معلوم میشود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب موثر میباشد.در ادامه به بررسی اجمالی شرایط و انواع تعلیق اجرای مجازات میپردازیم.
بند نخست: شرایط
برای تعلیق اجرای مجازات مرتکب، در قانون شرایطی پیشبینی شده است که اجمالاً ذکر میشود.
الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت
قرار تعلیق اجرای مجازات برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر از درجه 3 تا 8 است، امکانپذیر میباشد. مجازاتهای دیگر از قبیل قصاص و حدود قابل تخفیف یا تعلیق نیستند. ماده 46 قانون مجازات اسلامی 92 مقرر میدارد: در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
هر چند این ماده صریحاً به امکان تعلیق مجازاتهای تکمیلی اشاره نکرده است، لیکن به نظر میرسد در این زمینه منع قانونی وجود نداشته باشد. مگر جایی که قانون راساً تعلیق اینگونه مجازاتها را ممنوع اعلام کردهباشد. دادگاه نمیتواند در خصوص تمامی جرایم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای مجازات را تعلیق نماید و با محدویتهایی روبرو است. ماده 47 قانون مذکور این محدودیتها را بیان میکند بدین شرح که صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
1_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،
2_ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،
3_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،
4_ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،
5_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،
6_ جرائم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال
همانگونه که ملاحظه گردید تعلیق اجرای مجازاتهای جرایم فوق در موارد به شروع آنها نیز جایز نیست. ضمناً مراد از کلمه “عمده” در بند”ت” ماده 47 روشن نیست و معیار و ضابطهای برای آن بیان نشده است.
ب: وجود جهات تخفیف


دیدگاهتان را بنویسید