دانلود پایان نامه

ر به تنهایی قابل کشف نیستند..
البته در مواردی قانونگذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و نتیجه مهم آن اینکه یک فکر ساده، هر چند هم ضد اجتماعی و مملو از کشش های مجرمانه باشد، تا هنگامی تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود. بنابر این صرف اندیشه مجرمانه جرم نیست و نمی توان افراد را به بهانه پیش گیری از جرم و به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجرم دانست و تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد.14
رفتار مجرمانه عمدتا به صورت فعل یا ترک فعل رخ می دهد. در مواردی پیش می آید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.
صرف وقوع فعل از کارکنان دادگستری که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا می کند، رابطه سببیت می باشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:
رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. بنابر این این رابطه عمدتا مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام می گردد.
رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه که در عنصر مادی بعنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا میکند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی می توانیم فعل انجام شده را بعنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشه های حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه می گیرد». بنابر این فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را بوجود می آورد. لذا این فعل می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رای این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی می کند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.15
1 -4 -1 -2 : عنصر معنوی
رکن معنوی بعنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. بنابر این سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا می کنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد.
از تعاریف مختلف در مورد رکن روانی بر می آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آنها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:
« بطور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است.16 » .رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری است. بنابر این تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند.همانطور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود.
4-1- 1 -3 : عنصر قانونی
رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم کارکنان دادگستری صادق است ؟مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانونگذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانونگذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجاست که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، بطوریکه انجام آن از نظر قانونگذار مباح و جایز محسوب می گردد.

فصل دوم :
مصداق های جرایم کارکنان دادگستری

امروزه کارکنان دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه کارکنان دادگستری می باشد، لذا کارکنان دادگستری هنگامی می توانند امورات اجرایی خود را به نحو موثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی بصورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می گردد، وهم چنین تحت تأثیر قرار گرفتن سخنان دیگران، ضعف اعتقادی، وجود انحرافات مادی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و عدم صحت عمل منجر به آن می گردد که کارکنان مرتکب جرایمی گردند که به حقوق شهروندان لطمه وارد شود، به یقین کارکنان دادگستری دستگاه اجرایی نمی توانند به بهانه های مختلف اقدام به نقص قوانین و مقررات نمایند که منجر به رفتارهایی گردد، که بستر های تضیع حقوق مادی، معنوی، قانونی شهروندان و خدشه دار نمودن عدالت کیفری گردد رفتارهای مجرمانه کارکنان دادگستری در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرم انگاری شده است

2 : جرایم کارکنان دادگستری
در این مبحث جرایم کارکنان دادگستری تحلیل و بررسی می شوند.
2- 1 : جرایم شغلی
یکی از جرائم مبتلابه در هر سازمان، اعم از دولتی، خصوصی جرائم کارکنان است. در سازمان‌های اداری و اجرایی این قاعده مستثنی نیست زیرا در این سازمان‌ها به علت نوع کار، وقوع برخي جرائم بيشتر خود را نمايان می‌سازد، كه می‌توان آن را جرائم شغلی یادکرد.17
مسئله جرائم شغلي و سوء رفتار كاركنان يك مجموعه سازماني كه در اعمال غير قانوني، غير اخلاقي و غير مسئولانه تجلي مي يابد نام می برند. اما اينگونه رفتارها متأسفانه در تمامي سطوح سازمان؛ از بالاترين رده‌های مديريت گرفته تا پایین‌ترین سطوح كاركنان ديده می‌شود.18
جرائم شغلی ازجمله مباحث مناقشه برانگیز است. زیرا اندیشمندان در حوزه‌های مختلف اداري و سازماني به زوایای مختلف آن پرداختند و به‌طورکلی به جرائمی كه توسط صاحبان هر حرفه و شغل بنا به مسئولتي كه سازمان مربوطه به فرد داده صورت می‌گیرد، اصطلاحاً جرائم شغلي مي گويند. جرائم شغلي كاركنان دادگستری ، جرائمی هستند كه از طرف كارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداري سر مي زند. آگاهي يافتن از جرائمی كه در حیطه وظايف كاركنان دادگستری است، نقش مؤثری در سالم‌سازی فعالیت‌های آنان دارد .19
اما دو تن از انديشمندان به نام (كلينارد و كوييني) تعريفي از جرائم شغلي ارائه دادند. آن‌ها جرائم شغلي را اينگونه تعريف كردند: نقض قوانيني كه رعايت آن‌ها براي انجام مشاغل مشروع ضروري است. به‌طور عمده جرائم شغلي به اعمالي گفته می‌شود كه شخص شاغل براي كسب منفعت يا موقعيت مادي خود انجام می‌دهد.لازم به ذکر است تخلف اداری با جرم متفاوت است .
تعريفي كه بتواند متناسب با اهداف ما باشد به اين شرح است: جرائم شغلي و سوء رفتار كاركنان يك سازمان، به اقدامات و رفتارهاي غير قانوني، غير اخلاقي يا غير مسئولانه‌ای گفته می‌شود كه از سوي كاركنان يك سازمان، چه به شكل فردي و چه به شكل جمعي هماهنگ شده با افراد شاغل سازمان يا افرادي از خارج از سازمان انجام می‌شود و عمدتاً زیان‌هایی را متوجه سازمان و ديگر كاركنان می‌نماید.20
2-2 : مصداق های جرائم کارکنان دادگستری
در این مبحث به بررسی مصداق های جرائم مربوط به فساد کارکنان دادگستری پرداخته می شود
2 -2 -1 : اختلاس
اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری ازحرز و ازراه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ویا سایر نهاد های انقلابی است.
بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به ، آنها سپرده شده است مرتکب می شوند جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است بنابر این با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.
و دارای پنج رکن استواراست
1-صفت مرتکب
2-عمل اختلاس
3- نوع اشیاءاختلاس شده
4- تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه
5-قصد بزهکاری
تحقیق و بررسی نگارنده نشان داد که امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه هاواموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد از جمله در اختیار کارکنان دادگستری ، این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرارمی دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولتی سپرده شده است. به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر ازآن بهره برداری شخصی شود ویا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری ازسوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال
موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت وملت ، قانونگذار در صدد حمایت کیفری ازاین دسته از اموال و سرمایه ها برآمده است و کسانی را که متوالی امور اجتماعی بوده و امکانات وداراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده مشخصی یا تصاحب آنها به نفع خود و دیگران ممنوع کرده است این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.اختلاس عبارتند از:در تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که حکم وظیفه دراختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری. به هرحال یکی از بارزترین مشکلات ومعضلات جهان بالاخص کشور جهان سوم و کشورهای در حال توسعه ، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد. علی رغم تشدید مجازات مرتکیین جرم اختلاس،ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه ،اهمیت قضیه را دو چندان می کند.در قانون

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید