دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است.
در پی بروز یک حادثه منجر به آلودگی گسترده در دریا، خسارات بسیاری پدید می آیند و چنانچه پیشتر عنوان گردید همین امر سبب بروز مسئولیت می گردد؛ بنابراین، وجود خسارت یا زیان برای ایجاد مسئولیت و تعهد جبران خسارت ضروری است.
در حوادث نفتی حاصل از حمل و نقل نفت توسط کشتی در دریا، خسارات وارده بسیار گوناگون بوده و قربانیان به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند. بند (ب) از ماده 2 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «پیش گیری از آسیب فرامرزی فعالیت های خطرناک»، «آسیب» را صدمه به اشخاص، اموال و محیط زیست می داند. در مقابل، بند (الف) از اصل 2 طرح 2006 کمیسیون در خصوص «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک» هزینه اقدامات معقول انجام شده به منظور بازسازی محیط زیست» را به آن می افزاید. بند 6 ماده 1 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 (مانند پروتکل 1992) و نیز بند 9 ماده 1 کنوانسیون 2001 بانکر تعریف مشترکی از خسارت به دست می دهند. مطابق با ترتیبات مذکور، خسارت آلودگی عبارت است از:
الف- تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی . . . ، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آنکه پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده به محیط زیست به استثنای عدم النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد.
ب- هزینه های اقدامات پیش گیرانه و تلف و زیان ناشی از این اقدامات پیش گیرانه.
بر اساس تعاریف مذکور در این کنوانسیون ها، دسته ای محدود از زیان ها قابل جبران است که رویه قضایی موجود در این زمینه ناکارآمد بودن آن را به اثبات رسانیده است. آلودگی نفتی منجر به بروز طیف وسیعی از خسارات قابل جبران و غیر قابل جبران می گردد که هر یک مستلزم بررسی خاص است. بمنظور بررسی دقیق تر این طیف وسیع و قابل جبران یا غیرقابل جبران بودن آن، زیان را به طور کلی به دو دسته زیان غیر زیست محیطی و زیان زیست محیطی تقسیم می نماییم؛ با این توضیح که منظور از زیان غیرزیست محیطی هر نوع زیان وارده به افراد و اموال، صنایع و غیره است، در حالیکه مقصود از زیان زیست محیطی هر نوع زیانی است که در نتیجه نشت نفت به دریا پدید می آید.

گفتار اول: زیان غیرزیست محیطی
با توجه به رویه قضایی و رژیم قراردادی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی دردریای آزاد، زیان جانی، مالی، زیان اقتصادی زیان های غیر زیست محیطی تلقی می شوند. منظور از زیان غیرزیست محیطی آن دسته از زیان هایی است که در ارتباط با محیط زیست مطرح نمی گردند. لازم به ذکر است برخی زیان های مذکور مطابق با کنوانسیون های مسئولیت مدنی قابل جبران نیست، اما در حقوق داخلی و برخی معاهدات مورد شناسایی قرار گرفته اند.
الف- زیان جانی
در هر حادثه، پیش از هر مسئله دیگری، سلامت انسان ها مورد توجه بوده و هر نوع خسارتی به جان و تمامیّت و سلامت جسمی انسان مستلزم پرداخت غرامت است. خسارت به افراد معمولاً شامل مرگ یا آسیب جانی و جسمانی می گردد. در این زمینه، در حقوق داخلی و معاهدات مثال هایی وجود دارد. حتی آن دسته از رژیم های مسئولیت مدنی که اعمال منجر به آسیب انسانی را مستثنی می نمایند، این نکته را بر می شمارند که قواعد دیگر در این زمینه جایگزین می شوند. به نظر می رسد رژیم هایی که در این زمینه سکوت اختیار کرده اند، بطور کامل پذیرش دعاوی جبران خسارات وارده به جان و سلامت انسان را رد نمی کنند. بطور کلی، زیان جانی را می توان به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.

زیان جانی مستقیم
زیان جانی مستقیم زیانی است که رابطه سببیّت بین آن و حادثه آلودگی نفتی مستقیماً قابل احراز باشد. بند 6 ماده 1 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 (و پروتکل اصلاحی 1992 آن) مانند بند 9 ماده 1 کنوانسیون بانکر اشاره ای به زیان جانی ندارد؛ اما تنها در صورتی می توان خسارات جانی را مشمول این بند دانست که مستقیماً در اثر خروج نفت از کشتی باشد و رابطه سببیّت بین حادثه و نشت نفت نشان داده شود که این امر بسیار بعید است؛ بطور مثال، اگر در اثر نشت نفت به دریا فردی در اثر بیماری ای که به دلیل آلودگی ایجاد شده جان خود را از دست داده و یا متحمل زحماتی شود، می تواند به این بند استناد نماید. در این صورت، هر گاه در اثر انفجاری که بر اثر نشت نفت در دریا صورت گرفته، افرادی جان خود را از دست بدهند و یا زخمی شوند، کنوانسیون های مسئولیت مدنی ترتیباتی بمنظور جبران خسارات وارده به آنها و یا اعضای خانواده هایشان ندارد. تنها راه موجود، اقدام از طریق مذاکره توسط دولت و یا محاکم قضایی داخلی خواهد بود.

زیان جانی غیرمستقیم
زیان جانی غیرمستقیم زیانی است که آن را «زیان معنوی غیرمستقیم» نیز می نامند که یک نوع زیان عاطفی یا احساسی است. این نوع زیان که محصول پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در نظام های ملی است، در رژیم مسئولیت مدنی آلودگی نفتی قابل جبران نیست. خساراتِ بسیارِ ناشی از حوادث آلودگی نفتی زمانی که به زندگی افرادِ ساحل نشین و یا صیّادان و سایر افراد مرتبط با دریا لطمه وارد می آورد، علاوه بر تأثیرات سوء معیشتی، به لحاظ روحی بسیار ملموس می نماید. در این خصوص می توان به رأی 28 ژانویه 2004 دادگاه منطقه ای ایلینویز (توسط قاضی هولاند) اشاره کرد. در این رأی قاضی هولاند اشاره می کند: «سهل انگاری شرکت اگزون والدز در این حادثه تنها منجر به ورود صدمات اقتصادی نگردید.. درنتیجه این حادثه، بافت اجتماعی آبراه «پرینس ویلیامز» از هم گسسته است. بررسی تأثیرات اجتماعی نشت نفت اگزون والدز به روشنی نشانگر الگوی مزمنی از ضرر اقتصادی، اختلالات اجتماعی، از هم گسستگی فرهنگی و فشار روانی است». وی همچنین اظهار می دارد بررسی اوضاع و احوال اجتماعات متأثر از این حادثه حاکی از «افزایش استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، افزایش خشونت خانوادگی، مشکلات مرتبط با سلامت روانی و مشکلات معیشتی و حرفه ای است». بعلاوه، چندین بررسی از آمار بالای ماهیگیران متأثر از این حادثه خبر می دهند که از افسردگی، اختلال روانی پس از حادثه، اضطراب و فشار روانی یا تلفیقی از این سه رنج می برند. لازم به ذکر است در دعاوی اگزون والدز صرفاً زیان مالی و اقتصادی و زیان حاصل از اقدامات زیست محیطی قابل جبران قلمداد گردید و در نهایت زیان غیرمستقیم جانی در نظر گرفته نشد.
یکی از عواملی که منجر به عدم رسیدگی به این نوع زیان می گردد، مسائل شکلی دادرسی است. از آنجایی که زیاندیدگان حوادث منجر به آلودگی نفتی به چندین هزار تن نیز می رسند و با توجه به اینکه سهولت در امر دادرسی و پرهیز از اطاله دادرسی مستلزم اقامه دعاوی گروهی است، آنچه بیش از هر چیز مدّ نظر است، زیان مالی و اقتصادی است که به صورت گروهی بر اصناف و مشاغل گوناگون تحمیل شده است و نه زیان جانی.

ب- زیان مالی

پس از زیان جانی، زیان وارده به اموال و دارایی آسیب دیده در اثر حوادث منجر به آلودگی کشتی در دریای آزاد در درجه دوم قرار دارد. «زیان مالی» حاکی از یک «ضرر مسلّم» )یعنی ضرری که ایجاد شده باشد) است که باعث می شود زیان دیده چیزی را از دست بدهد. در بحث حاضر، کشتی و تجهیزات ماهیگیری و هر گونه مال و دارایی متأثر از آلودگی در اولویّت قرار دارند. در مواقعی که خسارت آلودگی نفتی به سواحل برسد، زمین های آلوده شده منجر به اقامه دعاوی چند هزار نفری خواهند شد. زیان های مذکور می توانند مستقیماً حاصل از از دست رفتن مالی باشند و یا به صورت غیرمستقیم در رابطه با بهره برداری از آن حاصل شوند. از این رو به بررسی زیان مالی در دو بخش زیان مالی مستقیم و غیر مستقیم می پردازیم.

زیان مالی مستقیم
بند 6 ماده 1 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 ناشی از آلودگی نفتی کشتی در دریا (و نیز پروتکل 1992 اصلاحی آن) مانند بند 9 ماده 1 کنوانسیون 2001 بانکر خسارت آلودگی را اینگونه تعریف می کند: «زیان یا خسارت وارده در خارج از کشتی حامل نفت در نتیجه آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت از کشتی . . . ». بنابراین، زیان مالی تنها در صورتی قابل جبران است که رابطه سببیّت آن با آلودگی به طور مستقیم به اثبات برسد؛ واژه آلودگی به کار رفته در این تعریف بیانگر آن است که تنها خسارت وارده به اموال «آلوده به نفت» از طریق این کنوانسیون ها قابل جبران است. بطور مثال، طور و تجهیزات صیّادان و سایر اموالی که به طور مستقیم به دلیل آغشتگی به نفت کاربری خود را از دست داده اند.
در قضیه اگزون والدز آلودگی به زمین های شرکت های سرخپوستان امریکایی رسیده بود و در نتیجه این شرکت ها به صورت گروهی علیه اگزون اقدام به اقامه دعوی نمودند.

زیان مالی غیرمستقیم
اما زیان مالی مفهومی کلی تر دارد. زمانی که زیان مالی غیرمستقیم باشد، علاوه بر تخریب یا معیوب شدن اموال، عدم امکان بهره برداری، محرومیت از انتفاع یا هزینه های بیهوده ای که زیان دیده به ناگزیر متحمّل آن شده است را نیز در بر می گیرد. در آلوگی نفتی، اگر صیّادی تجهیزات ماهیگیری خود را بر اثر آلودگی شدید غیرقابل استفاده یابد، بهای تجهیزات مذکور مشمول زیان مالی مستقیم و میزان صیدی که به طور معقول می توانسته در مدّت زمانی معقول بوسیله این تجهیزات به دست آورد مشمول زیان مالی غیرمستقیم می شود.
شرط سببیّت «آلودگی» مندرج در کنوانسیون های مسئولیت مدنی موجب شده است قربانیان حوادث آلودگی نفتی به منظور جبران خسارات خود به آن استناد ننمایند. این مسئله بویژه در حوادثی قابل تأمل است که در آن ها قابلیت اجرای کنوانسیون های مذکور محرز بوده است؛ در این زمینه، حادثه آموکو کادیز مثال خوبی است. این حادثه که در تاریخ 16 مارس 1978 روی داد منجر به نشت حدود 22 هزار تن نفت خام در نزدیکی سواحل فرانسه گردید. در نتیجه این حادثه خسارات وارده به صنعت صید ماهی و پرورش صدف به 150 میلیون فرانک رسیده و بالغ بر 400 میلیون فرانک خسارت نیز به صنعت توریسم وارد شد. برخی از این خسارات رستوران ها و اماکن گردشگری و تجهیزات صید را نیز در بر می گرفت. با این حال، بمنظور جبران خسارات وارده، خواهان ها هرگز به ترتیبات کنوانسیون مسئولیت مدنی استناد نکردند و ترجیح دادند از حقوق داخلی بهره مند شوند. دادگاه ایالتی ایلینویز ایالات متحده نیز با استناد به طرح آلودگی نفتی 1990 امریکا با عنوان OPA 90، عدم النفع کاربری تجهیزات مذکور را در مدّت یک سال جزء زیان مالی غیرمستقیم به حساب آورد.

زیان اقتصادی
زیان اقتصادی زیان ناشی از کاهش درآمد یا سودآوری و عدم امکان امرار معاش در مدّت زمانی معین است که قابل ارزیابی باشد. صیّادانی که در نتیجه آلودگی نفتی درآمد چندین ماه خود را از دست می دهند، می توانند بمنظور جبران خسارت خود به اقامه دعوی بپردازند. البته، لازم به ذکر است زیان اقتصادی باید مستقیم باشد. این نکته در قضیه آموکو کادیز مورد توجه قرار گرفت. در پی حادثه آموکو کادیز، بسیاری از بخشداری های متأثر از آلودگی خواهان جبران زیان های اقتصادی وارده در اثر کاهش بازدید توریست ها شدند. در صورتی که دادگاه این زیان را قابل جبران ندانسته و تنها کاهش تعداد گردشگران را در خصوص هتلداران زیانی مستقیم دانست.
با وجود اینکه زیان اقتصادی پس از زیان زیست محیطی یکی از معضلات عمده حوادث آلودگی نفتی در دریا محسوب می گردد، این نوع زیان جایگاه خاصی در کنوانسیون های مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی ناشی از کشتی ندارد. با وجود اینکه عبارات کلی بند 6 ماده 1 کنوانسیون 1969 (و پروتکل 1992 اصلاحی آن)، همانند بند 9 ماده 1 کنوانسیون 2001 بانکر می تواند به صورت غیرمستقیم خسارات اقتصادی را نیز در بر گیرد، احراز رابطه سببیّت بین آلودگی و نیز خسارات اقتصادی (به طور مثال از دست دادن درآمد و عدم النفع و . . .) بسیار دشوار است.
در مقابل، یکی از کامل ترین ترتیبات ناظر بر جبران زیان اقتصادی را می توان در طرح آلودگی نفتی ایالات متحده امریکا با نام OPA 90 مشاهده کرد. بخش (ب) ماده 2702 این طرح اشعار می دارد: «هر فردی می تواند به میزان عدم النفع یا آسیب وارده به قابلیت کسب درآمد ناشی از یک حادثه، تخریب، یا زیان وارده به اموال عمومی یا شخصی . . . از غرامت برخوردار شود.» چنانچه ملاحظه می شود خسارات اقتصادی دیگری نیز ممکن است حادث شود که به آسیب فردی یا مالی ارتباطی نداشته باشد. بطور مثال، می ت
وان به خسارات وارده به منطقه ای از دریا اشاره کرد که امرار معاش افراد بسیاری به آن بستگی دارد. حوادث نفت کش ها در دریا معمولاً با چنین عواقبی همراه است. در این صورت، خسارات وارده به محیط زیست و دریا موجب می گردد بسیاری از صیادانی که درآمد آن ها وابسته به صید است متحمّل زیان اقتصادی شوند. بعلاوه، در صورت بروز خسارت به سازه های بهره برداری از منابع دریایی، یا انجام تحقیقات دریایی و مواردی مانند آن، عدم النفع حاصل از بروز حادثه قابل جبران است. بدون تردید، تشخیص این امر با دادگاه صالح است.

گفتار دوم: زیان زیست محیطی
در اثر تخلیه یا نشت نفت از کشتی به دریا، خسارات هنگفتی به محیط زیست منطقه و جانداران و گیاهان وارد می آید که با وجود پیشرفت فن آوری در این عرصه گاه بازگرداندن محیط زیست به حالت طبیعی چندین سال به طول می انجامد؛ در صورت وجود نمونه های نادر زیستی در برخی مناطق دریایی این خسارات ممکن است عملاً غیرقابل جبران باشد. نگاهی مختصر به حوادث منجر به آلودگی نفتی ابعاد گسترده این نوع زیان را روشن می سازد.
در اثر حادثه توری کانیون که در تاریخ 18 مارس 1967 در منطقه «سِوِن اِستونز» روی داده و منجر به آلودگی 80 کیلومتر از سواحل فرانسه و 190 کیلومتر از سواحل انگلستان گردید، حدودِ 25 هزار پرنده در انگلستان نابود شدند. موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه نیز اعلام کرد آسیب های وارده به پوشش گیاهی و جانوری در مناطق تحت صلاحیت این کشور با خسارات حاصل از انفجار یک بمب اتمی در منطقه برابری می کند چراکه در پی این حادثه بیش از 50 درصد جمعیت پرندگان در سواحل شمالی «بریتانی» از بین رفتند. اما این ارقام تنها مربوط به بخش های تحت صلاحیت دو کشور است. لکه نفتی که در پی این حادثه ایجاد گردید به 700 کیلومتر مربع می رسید و از این رو بسیاری از ارگانیزم های موجود در دریای آزاد را نیز تحت تأثیر قرار داد. حادثه آموکو کادیز نیز در تاریخ 16 مارس 1978 در آبهای عمیق «پورت استال» در نزدیکی بریتانی (از مناطق تحت صلاحیت دولت فرانسه) روی داد و منجر به آلودگی نزدیک به 210 کیلومتر از مناطق ساحلی گردید که نتیجه آن نابودی 30 درصد از جانداران و 5 درصد از پوشش گیاهی منطقه بود. کشتی اریکا در تاریخ 12 دسامبر 1999 در همان منطقه حادثه مشابهی را رقم زد که حاصل آن آلودگی بیش از 400 کیلومتر از مناطق ساحلی بود. در نهایت می توان به یکی از ویرانگرترین حوادث زیست محیطی در تاریخ کشتیرانی اشاره کرد و آن حادثه 24 مارس 1989 «اگزون والدز» است. این حادثه منجر به آلودگی بیش از 3400 کیلومتر مربع از منطقه ای گردید که یکی از حساس ترین مناطق زیستی به لحاظ زندگی گیاهی، جانوری و زیست گاه مهمی برای گونه های مختلفی از ماهی آزاد، سمور دریایی، فوک و پرندگان دریایی به شمار می آید.
به راستی آیا زیان های وارده به محیط زیست قابل جبران می باشند یا خیر؟ چه اقداماتی در سطح بین المللی بمنظور جبران زیان های زیست محیطی صورت گرفته است؟ برخی از زیان های وارده کوتاه مدت و برخی بلندمدت می


دیدگاهتان را بنویسید