ماده 525 این قانون می تواند در دعاوی جعل علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
بند 2 ماده 525 و تبصره آن مقرر می دارد : « هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:.
۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌…
تبصره : هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .»
تبصره این ماده نیز به طور دقیق به بحث جعل علامت تجارتی نمی پردازد و تنها سوء استفاده از علامات تأیید کننده نظیر حک کردن غیر مجاز علامت استانداری که برای تأیید کیفیت کالا از طرف سازمان استاندارد بر روی محصول را در بر می گیرد.
اما نکته دیگری که باید بدان پرداخت بحث قابلیّت یا عدم قابلیّت اجرایی قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 می باشد. به عبارت دیگر آیا تعقیب کیفری نقض کنندگان علائم تجارتی با استناد به این قانون ممکن است یا خیر؟
در پاسخ به این سوأل باید توجه نمود که ماده 729 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 27/2/1377 مقرر داشته است : « کلیه‌ی قوانین مغایر با این قانون ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است‌.»بنابراین باید مشخص شود که آیا قانون مجازات اسلامی سال 1362 نیز جزء قوانین ملغی شده است یا خیر؟یا به عبارتی آیا مواد 122 تا 124 قانون سال 1362 با قانون فعلی مغایرت دارد یا خیر؟
از یک سو با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،می توان گفت چون قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام بیان اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجارتی سکوت کرده است و به اصطلاح جرم انگاری خاصی در این زمینه نشده است،لذا امکان استناد به مواد 122 تا 124 قانون تعزیرات سال 1362 وجود ندارد.ازسوی دیگر با توجه به اینکه اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1375 ذکر نگردیده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر این قانون باشد ، پیش بینی نشده است ، نظریه عدم مغایرت مواد مذکور با قانون مجازات اسلامی 1375 و در نتیجه امکان اجرای این مواد را تقویت می نماید.دلیل دیگری که در در ادعای عدم نسخ مربوط به مواد 122 تا 124 قانون تعزیرات مصوب 1362 می توان بیان نمود این است که با توجه به ابهامات و تفسیرهای مختلف از ماده 729 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار در سال 1377 مبادرت به اصلاح این ماده کرده و صراحتاٌ از الغای قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نام برده است.در صورتی که چنین ابهام و تفاسیر متناقضی درمورد قانون تعزیرات 1362 هم وجود داشت و قانونگذار با علم به این موضوع فقط دراصلاحات سال 1377 ازالغای قانون مجازات عمومی نام برده است.بنابراین می توان گفت که هر قسمت از قانون تعزیرات 1362 که مغایر با قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد ، ملغی نشده وهمچنان به قوت خود باقی است.
به هر حال همچنانکه قبلاٌ نیز اشاره شد ، قانون مجازات اسلامی 1375 نیز به طور دقیق به جرم انگاری جرائم علیه مالکیت صنعتی نپرداخته است و نیاز به قانون جامعی که این جرائم را پیش بینی کرده و برای آن ها مجازات مناسبی در نظر بگیرد، احساس می شود.

2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی
2-3-1.جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
قانونگذار در بند«الف»ماده یک ق . ح . ا . ن . ج (1383)نشانه جغرافیایی رابدین صورت تعریف کرده است : «نشانه‌ جغرافیایی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأکالائی‌ رابه‌ قلمرو،منطقه‌ یاناحیه‌ای‌ ازکشور منتسب‌ می‌سازد،مشروط‌ براین‌ که‌ کیفیت‌ ومرغوبیت‌،شهرت‌ یاسایرخصوصیات‌ کالااساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأجغرافیائی‌ آن‌ باشد.». بنابراین برای یک اینکه یک نشان ، نشان جغرافیایی محسوب شود ، باید عناصر اساسی ذیل را دارا باشد:
الف ) نشانه بودن : نشانه جغرافیایی می تواند یک واژه و یا یک علامت و یا حتی یک سمبل باشد که بر روی کالا حک می شود. به هرحال آنچه که بر روی کالا حک می شود اعم از واژه یا علامت و سمبل باید قابلیت اطلاق عنوان نشانه بر آن وجود داشته باشد ، ضمن اینکه حک این نشان بر روی کالا در ایجاد رغبت بین مردم جهت خرید آن کالا تأثیر بسزایی داشته باشد.بنابراین درج نام سونی در محصولات الکترونیکی یا نام هیوندای برای اتومبیل می تواند نشانه جغرافیایی تلقی شده و مشمول حمایت قانونی قرار گیرد.
ب )تعیین مبدأ جغرافیایی کالا : طرحی که به عنوان نشانه بر روی کالا مورد استفاده قرار می گیرد،می بایست دربردارنده انتساب آن کالا به ناحیه جغرافیایی خاص باشدو با طرح استفاده شده در علائم تجاری از این منظر متفاوت است که طرح استفاده شده در علائم تجاری ،گواه انتساب کالا به تولیدکننده ای خاص است.البته طبق قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و نیز موافقت نامه تریپس نمی توان خدمات را در قالب نشانه های جغرافیایی موردحمایت قرار داد و حمایت های قانونی فقط مختص کالاها می باشد.
ج ) ارتباط کالا ومبدأجغرافیایی :بر اساس این شرط لازم است میان کالا ومبدأ جغرافیایی آن به لحاظ کیفیت یا مرغوبیت و یا شهرت کالا ارتباط اساسی وجود داشته باشد و حداقل یک مرحله از مراحل مختلف تولید در مبدأ جغرافیایی مزبور انجام شده باشد.به طوری که مردم کالای مزبور را به جهت اینکه ساخت کشورخاصی بوده و از کیفیت بالاتری برخوردار است ،خریداری نمایند.
بنابراین برای اینکه کالایی برخوردار از حمایتهای قانونی برای نشانه های جغرافیایی قرارگیرد ،باید شرایط فوق الذکر را داشته باشد.اما در مورد حمایت های کیفری از نشانه های جغرافیایی باید به دو جنبه متفاوت حمایت که در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و همچنین قانون مجازات اسلامی وجود دارد توجه کنیم.
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در ماده 2 حقوقی را که مورد حمایت این قانون می باشد ، مورد اشاره قرار داده است.ماده 2 این قانون مقرر می دارد: « هر شخص یا هر گروه ذی نفع می تواند در خصوص نشانه های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها دردادگاه اقامه دعوی نماید:
الف-معرفیوانتسابغیرواقعیوگمراهکنندهمبدأ جغرافیاییکالا
ب – هرگونه استفاده از نشانه های جغرافیایی که مطابق ماده ( 10 مکرر ) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد .»
در ماده 6 نیز ضمانت اجراهای نقض این حقوق مورد تاکید قرار گرفته است.این ماده مقرّر می دارد :«هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج درماده( 2 )شود،علاوه برجبران خسارت به جزای نقدی از10 میلیون ریال تا50 میلیون ریال یاحبس تعزیری از 91روز تا 6 ماه ویاهردومجازات محکومخواهدشد .
تبصره – در صورت لزوم ، دادگاه می تواند به درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند .»
مطابق بند اول ماده 2 ، معرفی و انتساب مبدأ جغرافیایی در صورتی ممنوع است که واجد دو ویژگی غیرواقعی بودن و گمراه کننده بودن باشد.در این دوحالت که کالا در مکانی دیگر تولید شده است،وانمود می شود که در مکانی خاص تولید شده است.ضمناٌ به نظر می آید که اعمال مجازات مذکور در این بحث، فقط تولید کننده متقلّب را شامل می شود و نمی توان آن را به فروشنده باواسطه ای که از متقلّبانه بودن ادعای تولید کننده مبنی بر تولید کالا در مکانی خاص نیز آگاه می باشد،تسری داده و مسؤلیتی را متوجه وی ساخت.
اما در مورد بند دوم ماده 2 ، رقابت نامشروع و غیرمنصفانه ناشی از سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی ،از شهرت نشانه جغرافیایی دیگری بدون جهت استفاده می شود.در حالیکه این امر می تواند برخلاف شق اول ماده ،حتی گمراه کننده نیز نباشد. برای مثال اگر تولید کننده ای به همراه کالای خود عباراتی نظیر « به سبک…. و یا با کیفیت … و یا از نوع …. » را بکار ببرد هرچند که نمی توان جملات را غیر واقعی وگمراه کننده قلمداد نمود ، اما از آنجا که از شهرت نشانه جفرافیایی محصول دیگر بدون مبنا بهره برده است ،می توان به استناد بند« ب» از ماده 2 وی را مسؤل بدانیم.
بنابراین اگر فرد یا مؤسسه یا شرکتی مرتکب یکی از نقض حقوق های مورد اشاره در ماده 2 شود ،مطابق ماده 6 به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.البته مقدار جریمه نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال متغیر است و این مزیّتی است که دست قاضی را در تعیین مجازات مناسب و تنظیم حداقل و حداکثر مجازات با شدت عمل ارتکابی باز می گذارد.کیفر حبس نیز مانند جزای نقدی از 91 روز تا 6 ماه تعیین شده و بسته به نظر قاضی قابل اعمال است ، ضمن اینکه قاضی این اختیار را نیز دارد که از بین جزای نقدی و حبس یکی از این مجازاتها یا هر دوی آنها را در حق مرتکب اعمال نماید و این اختیار قاضی یکی از مزیت های این قانون است
که می تواند منجر به صدور حکم متناسب با شدت جرم گردد.
اما اگر تولید کننده صرفاٌ ادعای تولید کالا درآن مبدأ جغرافیایی راداشته باشد،ولی قیمت و کیفیت کالا متناسب با کالای تولید شده در همان مبدأ جغرافیایی باشد،در اینکه می توان مسؤلیتی را متوجه فرد مزبور ساخت یا نه، نمی توان به طور قطع نظر داد،چرا که مواد مذکوردر این ماده اشاره به حالتی دارندکه فرد مزبور کالای با کیفیت پایین تر و قیمت بالاتر را به مبدأ جغرافیایی خاصی نسبت دهد که کالای تولیدی در مکان مزبور،به لحاظ کیفیت ازسطح بالاتری برخوردار بوده و فرد متخلّف با انتساب کالای تولیدی خود به آن مکان ، از سود بیشتری بهره مند گردد. بنابراین برای اینکه بتوانیم مسؤلیتی را متوجه چنین فردی سازیم،باید به دنبال قوانینی دیگر باشیم که با استناد بدان بتوان عمل فرد مذکور را مجرمانه دانست و وی را محکوم ساخت. بنابراین در ادامه به بحث حمایت کیفری ازنشانه های جغرافیایی در قوانین دیگر می پردازیم تا با سایر حمایتهایی که از نشانه های جغرافیایی در قوانین ملی وجود دارد، آشنا شویم.

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد این بحث باید سراغ قانون مجازات اسلامی رفت ،چرا که هدف ما در این تحقیق یافتن راهکارهای کیفری برای مقابله با نقض حقوق مربوط به مالکیتهای فکری درسطح جامعه است.با توجه به اینکه حمایت از حقوق مربوط به نشانه های جغرافیایی در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی صورت گرفته و در قانون مجازات اسلامی چنین حمایتی به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته،لذا باید به دنبال موادی از این قانون بود که بتوان نشانه های جغرافیایی را بدانها تسرّی داده و در نهایت مشمول حمایتهای قانونی قرارداد.شاید یکی از مهم ترین جرائمی که بتوان نشانه های جغرافیایی رابدان تسری داد،کلاهبرداری باشد. از آنجا که در تعریف کلاهبرداری آورده شده است که « کلاهبرداری عبارت است از توسّل به وسایل متقلّبانه و بردن مال دیگری »،لذا چنانچه شخصی با توسل به وسایل متقلبانه ، کالایی را برخوردار ازکیفیت بهتر قلمداد کند و به تبع آن مبادرت به گرانفروشی آن کالا و در حقیقت بردن اموال مردم نماید،در اطلاق کلاهبرداری برعمل ارتکابی وی مشکلی وجود نخواهد داشت.یکی از مصادیق بارز این مورد زمانی است که تولید کننده ای کالای خود را منتسب به جایی می داندکه در آن مبدأ کالاهایی از همان دست با کیفیت و مرغوبیّت خاصی که در قالب نشانه جغرافیایی مورد حمایت است ، تولید می شوند.
اما برای اینکه عمل فردی در سوء استفاده از نشانه جغرافیایی مشمول عنوان کلاهبرداری شود ،باید شرایط ذیل احراز شود:
– تولید یک نوع کالا با کیفیت مرغوب در یک مبدأ جغرافیایی که در آن مبدأ ، نشانه جغرافیایی به ثبت رسیده باشد.
– تولید همان کالا در مکانی دیگر با کیفیت پایین تر و ادعای تولید کننده دراین مورد که کالای مذکور را درآن مبدأ جغرافیایی شناخته شده به تولید کالای مرغوب ،تولید کرده اند.
– مبادرت به گران فروشی کالا از طریق وانمودکردن به تولیدکالا در مبدأ جغرافیایی خاصی که درآن مبدأ کالا با کیفیت بالاتری تولید می شود.
هرچند در اطلاق کلاهبرداری بر عمل فرد فوق الذکر مشکل خاصی به نظر نمی آید، اما ازآنجاکه هنوز رویّه منسجمی برای بهره گیری از این شیوه جهت حمایت از نشانه جغرافیای شکل نگرفته است،در عمل چنین حمایتی در سطح کشور از نشانه های جغرافیایی صورت نمی گیرد و نیاز به کاربردی ساختن چنین قوانینی در سطح کشور احساس می شود.
در مورد جعل نشانه جغرافیایی در صورتی که نشانه جغرافیایی نیز یکی از اقسام علامت مذکور در ماده 529 قانون مجازات اسلامی باشد،می توان از راهکار «جعل»برای حمایت از نشانه جغرافیایی بهره برد ؛بدین نحو که اگر شخصی به نحو مزوّرانه ای یک نشانه جغرافیایی را جعل کرده و درمحصولات و کالاهای خویش از آن استفاده کند، از بابت جعل و استفاده از این عنوان جزایی قابل تعقیب خواهد بود.
اما دلیل اینکه با وجود ماده 2 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، باز از راهکار جعل واستفاده از نشانه مجعول برای حمایت از نشان جغرافیایی باید استفاده کنیم دراین است که ممکن است فروشنده ای باعلم به متقلّبانه بودن نشانه جغرافیایی مندرج درکالا مبادرت به فروش آن نماید ،درحالی که اعمال مجازات های مندرج در بند الف ماده 2 قانون حمایت از نشانه جغرافیایی در مورد چنین شخصی منتفی است یا درمورد فردی که بدون اینکه در فرآیند انتساب و معرفی کالابه نشانه جغرافیایی مجعول دخالت داشته باشد،صرفاٌ نشانه جغرافیایی راجعل و در اختیار معرفی کننده کالا قرارمی دهد،قانون مزبور ساکت است و با استناد به این قانون نمی توان چنین افرادی را محکوم کرد. لذا در این موارد و با حصول شرایط لازم باید با استناد به راهکار جعل و استفاده از نشانه جغرافیایی مجعول مبادرت به صدورحکم مجازات چنین اشخاصی نمود.به بیان دیگر می بایست از طریق عناوین عام مندرج در قانون مجازات اسلامی نقص و خلأ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی را برطرف نموده و به مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی پرداخت.ضمن اینکه باید یادآورشد که با جمع این جرائم اعم از کلاهبرداری و جعل یا جعل و استفاده از سند مجعول یا استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری برحسب مورد باید با قاعده جمع مجازاتها یا تعیین مجازات جرم اشدّ برای متهم به مجازات وی پرداخت.البته در این موارد با توجه به تصریح ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید…»، قاضی دادگاه در مورد جرم جعل وکلاهبرداری مذکور در این بحث از آنجا که بیش از سه جرم نیست ،فقط حداکثر مجازات مقرر در مورد هر جرم را برای مرتکب جرم در نظر می گیرد.البته با توجه به تصریح این ماده فقط مجازات یکی از جرائم ارتکابی که حداکثر مجازات آن از حداکثر مجازات سایر جرائم بیشتر باشد ،برای مرتکب در نظر گرفته می شود و به عبارتی دیگر قاعده جمع مجازات در مورد تعدد جرائم مذکور لحاظ نمی شود.
بنابراین مشاهده می شود که برای حمایت از نشانه های جغرافیایی نباید صرفاٌ به قانون حمایت از نشان جغرافیایی بسنده کرده و اعمال متجاوزکارانه دیگری که در این قانون پیش بینی نشده است را بدون مجازات گذاشت.بلکه باید برای حمایت بهتر از نشانه های جغرافیایی


دیدگاهتان را بنویسید