دانلود پایان نامه

توان براساس این ماده به جرم مذکور رسیدگی کرد.بنابراین بحث سرقت های ادبی و هنری هرچند که با استفاده از اینترنت هر روز فزونی یافته و باعث نقض حقوق پدیدآورندگان می شود،اما با توجه به خلاء قانونی موجود در این زمینه عملاٌ از موضوع خارج است و تنها براساس ماده 23 قانون حمایت و یا سایر مواد آن باید با این نوع نقض حقوق برخورد کرد.
1-6. سایرجرائم

1-6-1.جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها: در مبحث های قبلی اهم جرائمی که در باب حمایت از مالکیت ادبی و هنری در قوانین ایران پیش بینی شده اند،مورد اشاره قرار گرفت.اما با توجه به تحولات روز افزون این شاخه حقوقی و سودآوری زیاد این شاخه ،هر روزه شاهد روش های جدید سودجویان برای سوء استفاده از دستاوردهای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری هستیم.مخصوصاٌ که امروزه عصر ارتباطات و فناوری بوده و افراد با بهره گیری از ابزارهایی مثل کامپیوتر و اینترنت با دنیایی متفاوت از دهه های قبل مواجه هستند که علیرغم کمک این ابزارها به پیشرفت دانش و فناوری و حتی توسعه کمی و کیفی آثار ادبی و هنری بخصوص در تولیدات برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جمله تولیدات انیمیشنی ، با چالش جدی سوء استفاده از این ابزارها در جهت تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان روبرو هستیم.قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای که درسال 1379 تصویب شد،در راستای ایجاد حمایتهای خاص مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای درکشور است. هرچندکه تاپیش از تصویب این قانون،جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان بودند، اما با تصویب قانون اخیر،جرائم ناشی از نقض حقوق نرم افزارها در شمول این قانون قرار گرفت.مطابق ماده 1 این قانون «حقنشر،عرضه،اجراوحق بهره‌برداری مادی ومعنوی نرم‌افزاررایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است…».همچنین به موجب ماده 3 این قانون « نام، عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی‌تواند آن‌ها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد.در غیر این صورت با توجه به ماده ی 13 این قانون که مقرر می دارد:«هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد.» مجازات خواهد شد.
بنابراین می توان گفت آنچه که مطابق این قانون در راستای حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پیش بینی شده است ، مربوط به حق نشر و اجرا و عرضه و همچنین حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای مذکور است.همچنین نام و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار است نیز از حمایت این قانون برخوردار است.البته مطابق قسمت آخرماده 1 مدت حمایت ازحقوق مادی نرم افزار سی سال ازتاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. بنابراین اگر فردی غیر از پدیدآورنده یا شخص مأذون از طرف وی ، یکی از حمایت هایی که در این قانون برای فرد پدیدآورنده نرم افزار پیش بینی شده است را مورد تجاوز قرار دهد ؛ اعم از اینکه حق نشر ، اجراء ،عرضه نرم افزار رانادیده بگیرد، یا به اشکال گوناگون استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیرمجاز،تکثیر یا توزیع غیرمجاز یا هر عمل غیرقانونی دیگر منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار شود یا با بکار بردن نام و نشان و عنوان ویژه معرف نرم افزار ، برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن القای شبهه کند ، مرتکب جرم شده و مستحق مجازات مقرر در ماده 13خواهد بود.البته با توجه به اینکه این مجازات نیز از دنوع مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود ، لذا اعمال مجازات تکمیلی در مورد مرتکب این جرم ممکن نخواهد بود ،امری که در صورت امکان می توانست با توجه به نوع و ماهیت مجازاتهای تکمیلی و اینکه حداقل می توانست در توقیف وسایل ارتکاب جرم و همچنین منع از اشتغال به حرفه و شغل خاص مرتکب جرم را از عملی ساختن قصد مجرمانه خود منصرف نماید، مفید فایده باشد.
1-6-2.جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر:این مورد نیز از زمره جرائمی است که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان پیش بینی شده و از موارد نقض حقوق هنرمندان و ادیبان می باشد.ماده 20 قانون مذکور در متن خود بیان داشته است :« چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.»
مرتکب جرم در این ماده چاپخانه ها و کارگاه ها و… هستند که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند . این ماده از نظر بیان افرادی که می توانند مرتکب جرم شوند تمثیلی بوده و مرتکب می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.اما از نظر کاری که انجام می گیرد ، این ماده حصری است و فقط اشخاصی را در بر می گیرد که به کار چاپ و یا پخش و… آثار ادبی و هنری می پردازند و عمل ارتکابی آنان عدم درج شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش و انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا است. این ماده مصداق بارز جرائمی است که با ترک فعل صورت می پذیرد و تحقق آن با فعل ممکن نیست ، چرا که در همه مواردی که در این ماده اشاره شده ، فرد مرتکب از درج دفعات و تعداد چاپ و … امتناع می کند. جرم مورد نظرعمدی است و فرد مرتکب باید بداند که اثر مزبور مورد حمایت قانون است .همچنین این جرم مطلق است و با عمد مرتکب در عدم درج مشخصاتی که در ماده مورد تصریح قرار گرفته ،
جرم به وقوع می پیوندد و نیازی به سوء نیت خاص ندارد.با تحقق شرایط مزبور و با اثبات وقوع جرم ، مرتکب حسب ماده 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد

یکی دیگر از تجاوزهایی که به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری صورت می پذیرد مسأله دانلود های غیرقانونی است .با توجه به منافع مادی و معنوی اثر که برای پدیدآورنده و منتشر و توزیع کننده آن متصور است و مورد حمایت قانون نیز می باشد ، حمایت در برابر دانلودهای غیرقانونی نیز باید به نحو جدّی صورت پذیرد تا پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با دانلودهای غیرقانونی که از آثارشان صورت می گیرد،از منافع مادی اثر خویش محروم نمانند.برای این امر باید جلوی سایت هایی که به صورت غیر قانونی اجازه دانلود آثار ادبی و هنری بخصوص موسیقی را به کاربران خود می دهند،شناسایی و با آنها برخورد شود.اما متأسفانه درفضای قانونی کشورمان تا به حال هیچ مقرّره قانونی به طور مستقیم به این مورد اشاره نکرده و با خلاء قانونی در این مورد مواجه هستیم.حتی این مطلب رامی توان به دانلود غیرقانونی مقالات اینترنتی نیز تسرّی داد.البته شاید بتوان با به کار بردن اصل جبران خسارت مرتکبین این جرم را به پرداخت خسارت صاحب حق محکوم کرد،اما به نظرمی رسد این امر برای مقابله با متجاوزین به حقوق پدیدآورندگان کافی نباشد و حتی در مقابل سود سرشاری که این افراد از این طریق به دست می آورند ناچیز باشد.بنابراین لازم است هرچه سریعتر مسئولین مربوط و مقامات صلاحیتدار در این زمینه چاره اندیشی کرده و با تعیین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مناسب،جلوی این گونه نقض حقوق ها را بگیرند تا هم پدیدآورندگان بتوانند از منافع مادی و معنوی اثر خویش بهره مند شوند و هم دست افرادی که با بهره گیری از این کار منافع مادی سرشاری را به طورغیر قانونی تحصیل می کنند و باعث کاهش انگیزه پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در خلق آثار جدید می شوند ،گرفته شود. با ایجاد ضمانت اجرای مناسب در این زمینه و بسیاری از جرائم اینترنتی مرتبط با حقوق مؤلف ،شاهد امنیت هرچه بیشتر فضای سایبری کشورمان خواهیم بود و عرضه آثار در این فضا نیز تحت نظارت سازمان های مسئول ، با کیفیت بهتری صورت خواهد پذیرفت
2.جرائم علیه مالکیت صنعتی
نادیده گرفتن حقوق دارندگان اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری و سایر موشوعات حقوق مالکیت صنعتی از آنجاکه ممکن است آثار زیانبار اجتماعی واقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد،به خصوص در نقض وسیع حقوق _ این قابلیّت را دارد که تجاوز علیه جامعه تلقی شود .به عنوان مثال نقض یک علامت تجاری و تولید کالاها با همان علامت یا مشابه آن درکیفیّتی کمتر باعث گمراهی مصرف کنندگان و عموم جامعه خواهد شد.بدین مفهوم تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی علاوه بر تضییع حق دارنده آن که ضمانت اجراهای مدنی نظیر جبران خسارت برای آن پیش بینی شده است،موجب تجاوز به حقوق جامعه نیز می شود.برقراری ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با جنبه عمومی عمل تجاوز کارانه و همچنین پیشگیری از وقوع تجاوزهای مشابه در آینده لازم و ضروری است.اما کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در همه جنبه ها و شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی یکسان نیست.به عنوان نمونه در قوانین اکثر کشورها تجاوز به علامت تجاری و جعل آن جرم محسوب شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. اما در مورد دیگر شاخه ها از جمله حق اختراع غالباٌ سعی شده تجاوز صورت گرفته به طرق مدنی حل و فصل شود.در این بخش از تحقیق سعی شده است به تبیین ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت صنعتی و میزان مداخله حقوق کیفری ایران در این زمینه با نگاهی تاریخی به قوانین قبلی تاکنون پرداخته شده و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای تجاوز به هریک از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی مورد اشاره قرار بگیرد.
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات تا قانون مجازات عمومی
مواد 46 و 47 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ، امکان طرح دعوای جزایی در مورد علامت تجاری را مطرح کرده بود ، اما اشاره به اعمال مجرمانه و نیز مجازاتهای مربوط به آنها نکرده بود ،چرا که ضمانت اجراهای نقض علائم و اختراعات در قانون مجازات عمومی آن دوره گنجانده شده بود.
ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در متن خود بیان داشته بود:« رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی‌جزایی جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا‌دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.»
ماده 47 این قانون نیز مقرر داشته بود:«اگر درضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خودموضوع مالکیت علامت تجارتی یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این‌موضوع نیز رسیدگی نماید»
با تدقیق در کلمات بکار برده شده در متن این دو ماده مشخص می شود که این قانون طرح دعوای جزایی در مورد اختراعات یا علامات تجاری را مطرح کرده،اما در هیچ یک از این مواد اشاره به جرائمی که می توانسته تحت تعقیب کیفری قرار گیرد نکرده است و در واقع می توان گفت این قانون برای جرمی که پیش بینی نکرده،قابلیت طرح دعوای جزایی را ممکن ساخته است و این امری است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها منافات دارد. بعد از تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ، قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح مواد 244 و 249 قانون مجازات عمومی مصوب1304،در 22/04/1310 تصویب شدکه مقررات نسبتاٌ جامع و مناسبی را در خصوص حمایت از م
الکیت صنعتی و علامت تجارتی مقرر کرد.این ماده واحده اصلاحی در بند الف ماده 249 هر نوع جعل علامت تجارتی دیگری یا استعمال بدون اجازه آن را مستوجب مجازات اعلام نمود. بند ب ماده 249 نیز مجازاتهایی را در خصوص عدم رعایت مقرراتمربوط به علائم اجباری مقرر داشت.
قانون مجازات عمومی اصلاحی22/04/1304 در عین اینکه مقررات جامعی را درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته بود ، انواع مختلف اعمال مجرمانه ای را که می توانست در جهت تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی صورت پذیرد ،به تفصیل بیان داشته بود .همچنین این قانون با پیش بینی مجازاتهای تخییری دست قاضی را در تعیین مجازات مناسب با وضعیت مجرم و شدت جرم ارتکابی باز گذاشته بود .این ماده همچنین در بردارنده مجازاتهای مشدّد در مورد اعمال مجرمانه ای بود که توسط نماینده یا کارگر یا صاحب سابق علامت یا مستخدم یا طرف معامله مالک علامت تجارتی صورت می گرفت. این قانون در ماده 244 خود نیز به تعریف رقابت مکّارانه پرداخته و حمایت از مالکیتهای تجارتی را که ممکن بود در عرصه رقابت تجارتی به صورتی ناعادلانه مورد صدمه و آسیب قرار گیرند،پیش بینی نموده بود.این قانون علیرغم اینکه دارای مزایای بسیاری در جهت توجه به حقوق مالکیت صنعتی وحمایت ازصاحب حق بود،امابه موجب قوانینی که بعداٌتصویب شد ، نسخ گردید که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
2-2. از قانون تعزیرات سال 1362 تا قانون مجازات اسلامی سال 1375
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، « قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات »،در تاریخ 18/05/1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11/08/1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ابلاغ گردید.مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان « دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » آمده است.مواد 122 تا 124 این قانون به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجارتی پرداخته بود.این مواد در متن خود مقرر می دارند:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 122: «هر کس علامت تجاری ثبت شده درایران را عالماًجعل کند یا باعلم به مجعول بودن استعمال نماید یا درروی اوراق و اعلانات یا روی‌محصولات قرار دهد یا باعلم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یابه فروش برساند یا باالحاق یاکسر یاتغییرقسمتی ازخصوصیات آن تقلید‌کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهدشد. »
ماده 123 : « هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر‌و یا به مملکت وارد کند، به حبس از 3 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود . »
ماده 124:« اشخاص ذیل به حبس تاشش ماه محکوم خواهند شد.:
1 – کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2 – کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است. »
مواد مذکور عمدتاٌ یکسان با قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 می باشد، با این تفاوت که برخلاف قانون سابق که در خود مجازاتهای تخییری را پیش بینی کرده بود ، این قانون با حذف این مجازاتها دست قاضی را در برخورد مناسب با جرم ارتکابی بسته و قاضی فقط می تواند در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 حکم شلاق و در خصوص اعمال مجرمانه مواد 123 و 124 حکم حبس را صادر نماید.همچنین مجازات جزای نقدی در قانون جدید حذف شده و به جای آن مجازات شلاق پیش بینی شده است.مجازات مشدّده قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 نیز دراین قانون حذف گردیده و برای شروع به جرم نیز مجازاتی پیش بینی نشده است.ضمن اینکه مصادیق اعمال مجرمانه نیز در ماده 122این قانون از هم تفکیک نشده و فهم مصادیق را با مشکل مواجه می سازد.در سال 1375 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات )به تصویب رسید.قانونی که در آن هیچ گونه مقررات خاصی در خصوص اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجارتی در نظر گرفته نشده است.فقط بند 2 و تبصره


دیدگاهتان را بنویسید