است. بر اساس این ماده:« اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نمایند.»
بنابراین در حال حاضر نسبت به امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر بر اساس قرارداد بیمه اجباری هیچ تردیدی وجود ندارد. چراکه امکان مراجعه مستقیم به بیمه‌گر، بدون این که امکان اقامه دعوا علیه وی وجود داشته باشد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. در حقوق فرانسه ماده
3-124 قانون بیمه 1976 امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر را پیش‌بینی کرده است. یعنی در آن کشور اثر بیمه اجباری آن است که پس از حادثه زیان بار، زیان دیده می‌تواند مستقیماً علیه شرکت بیمه طرح دعوا کند و خواستار جبران خود شود.184 در حقوق انگلیس بر اساس مواد 151 تا 154 از قانون حمل و نقل جاده‌ای مصوب 1388 امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر پیش‌بینی شده است. و در پی اثبات مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل زیان‌دیده نزد مراجع صالح، زیان‌دیده می‌تواند برای دریافت خسارت به بیمه‌گر او مراجعه نماید.185
همانگونه که بیان شد ماده 14 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه‌گر را به صراحت پذیرفته است. حال سؤال این است که وجود چنین حقی برای زیان دیده چه آثار و منافعی در پی دارد؟ پاسخ به این سؤال را می‌تواند در چند بند خلاصه کرد:
اولاً: همانگونه که می‌دانیم خسارت‌های بدنی که عمده خسارات ناشی از حوادث رانندگی را در بر می‌گیرند، در قالب دیه تعیین شده از سوی محاکم جبران می گردند. و پرداخت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی در صدمات عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب 2، 1 و 3 سال مهلت دارد. لذا در صورت مراجعه زیان دیده به مسئول حادثه، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به مهلت‌های مذکور حقوق زیان‌دیده را با مشکل مواجه کرده و خسارت‌های وارد به او را با تأخیر جبران کند. ولی امکان رجوع مستقیم به بیمه‌گر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیان‌دیده، باعث پرداخت فوری دیه و پایان یافتن نزاع می گردد.186
ثانیاً: در صورتی که امکان دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه‌گر وجود نداشته باشد، در فرض فوت مقصر حادثه رانندگی که غالباً بیمه‌گذار است، وضعیت زیان‌دیده بسیار دشوار می‌گردد. زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی‌کند و باید وراث محکوم علیه با اثبات پذیرش ترکه و سایر مسائل مربوط به آن مخاطب اجرا قرار گیرند. در حالیکه با امکان اقامهی دعوی مستقیم علیه بیمه‌گر که حاضر و مشخص است و دسترسی به او همواره امکانپذیر است، وضعیت زیان‌دیده در حالت بهتری قرار می‌گیرد و هدف نهایی قانون بیمه اجباری که همانا جبران کامل خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی می‌باشد آسان‌تر برآورده می‌شود. 187
نتیجه عملی حق رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر را باید در عدم قابلیت استناد ایرادات مربوط به روابط میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار، نسبت به زیان دیده مطالعه کرد. توضیح اینکه اگرچه بر اساس اصل آزادی قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند شرایط مربوط به قرارداد بیمه اجباری را در رابطه خود تعدیل نمایند مثلاً با استفاده از شروط ساقط‌کننده یا محدود کننده، تعهد بیمه‌گر را در جبران خسارت مشروط به شرایطی کنند اما احتمالاً به مقصود قانونگذار در اجباری کردن بیمه در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث، مانع از استناد این محدودیت‌ها و ایرادات در برابر اشخاص زیان‌دیده می‌گردد.188
از این حیث قانون بیمه اجباری 1387 دچار نقص و تعارض آشکاری است.
