دانلود پایان نامه

طلاق‌ را صادر می‌کند.
عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، ماده چهل از منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در تمام جهات مادی و معنوی و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید دارد. با توجه به اینکه در اصل ده نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه معرفی شده، این‌گونه به نظر می‌رسد که قوانین باید در راستای تامین تک تک اعضای خانواده تصویب شوند.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
انصاری موافق طرح می‌گوید:

ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان‏چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.
عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌. در نتیجه قضات‌ محاکم‌ و قضاتی‌ که‌ در دادگاه‌ خانواده‌ این‌ پرونده‌ها را رسیدگی‌ می‌کنند، معمولاً در تشخیص‌ موضوع‌ رویه‌های‌ مختلفی‌ را دارند. از طرفی‌ با توجه به‌ اینکه‌ امر طلاق‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مذموم‌ است‌ و عرف‌ جامعه‌ هم‌ این‌ امر را مذموم‌ می‌داند، معمولاً قضات‌ دادگاه‌های خانواده‌ در تشخیص‌ عسر و حرج‌ بودن‌ موضوع‌ دچار شک‌ و تردید هستند و به‌ سختی‌ این‌ احکام‌ را صادر می‌کنند. لذا رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ طلاق‌ در دادگستری‌ و دادگاه‌های خانواده‌ از رسیدگی‌هایی‌ است‌ که‌ معمولاً چندین‌ سال‌ به طول می‌انجامد و خانمی‌ که‌ این‌ دادخواست‌ را داده‌ و عملاً از شوهرش‌ جدا زندگی‌ می‌کند، باید سال‌ها مسیر بین‌ منزل‌ و دادگستری‌ را طی‌ کند تا ببیند حکم‌ طلاق‌ صادر می‌شود یا خیر.
در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ یعنی‌ کمک‌ به‌ قضات‌ در تشخیص‌ مصادیق‌ عسر و حرج‌ و اتخاذ تدبیری‌ که‌ این‌ پرونده‌ها زودتر به‌ حکم‌ برسد، نمایندگان‌ مجلس‌ پنجم‌ تبصره‌ای‌ را به‌ این‌ ماده‌ اضافه‌ کرده‌اند و در این‌ تبصره‌ مواد نُه‌گانه‌ای‌ را به عنوان مصادیق‌ عسر و حرج‌ آورده‌اند و در مجلس‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌. مصوبه‌ برای‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رفته‌، شورای‌ نگهبان‌ دو ایراد از این‌ مصوبه‌ گرفته‌ که‌ یکی‌ از ایرادها این‌ است‌ که‌ عناوین‌ مذکور در طرح‌ خودبه خود مساوی‌ با عسر و حرج‌ نیست‌، لذا خلاف‌ شرع‌ شناخته‌ شد.
ایراد شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ این‌ است‌ که‌ این‌ مصادیق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ افرادی‌ که‌ در پرونده‌ مطروحه‌ هستند، نمی‌تواند عسر و حرج‌ را ایجاد کند. فرض‌ کنید در یکی‌ از این‌ بندهای‌ نُه‌گانه‌ آمده‌ است‌ که‌ «اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر باعث‌ عسر و حرج‌ و صدور حکم‌ طلاق است» ولی‌ ممکن‌ است‌ فردی‌ در عین‌ اینکه‌ اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر دارد بتواند زندگی‌ خودش‌ را اداره‌ کند و تکالیف‌ زندگی‌ مشترک‌ را به خوبی انجام‌ بدهد. یا در بند اول‌ این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ »اگر مردی‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌ زندگی‌ خانوادگی‌ را ترک‌ کرد این‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ و دادگاه‌ بایستی‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند». ممکن‌ است‌ در عین‌ رسیدگی‌، این‌ خوانده‌ دعوی‌ در دادگاه‌ حضور پیدا کند و مدعی‌ شود که‌ می‌تواند ادامه‌ زندگی‌ را به عهده‌ بگیرد و تکالیف‌ خودش‌ را در خانواده‌ انجام‌ بدهد.
تفاوت‌ موضوع‌ این‌ است‌: در تبصره‌ای‌ که‌ در ابتدا تصویب‌ شده‌ خودبخود احراز مصادیق‌ نُه‌گانه‌ باعث‌ صدور حکم‌ طلاق‌ می‌شود، ولی‌ در تبصره‌ جدید و در تغییراتی‌ که‌ به وجود آمده‌ این‌ موارد در صورتی‌ موجب‌ صدور حکم‌ طلاق‌ خواهد شد که‌ حرجی‌ بودن‌ آن‌ را دادگاه‌ تشخیص‌ بدهد. اگر دادگاه‌ تشخیص‌ حرجی‌ بودن‌ را نداد حکم‌ طلاق‌ را نمی‌تواند صادر کند.
مخالف بعدی انصاری بودند که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند:
در محاکم‌ فعلی‌ اگر دادگاه‌ تشخیص‌ عسر و حرج‌ داد، رییس‌ دادگاه‌ طلاق‌ را انجام‌ می‌دهد. این‌ قانون‌ به‌ این‌ جهت‌ در مجلس‌ پنجم‌ آمد که‌ وحدت‌ رویه‌ در کار نبود و محاکم‌ مردم‌ را معطل‌ می‌کردند. ما بسیار فراوان‌ داریم‌، دختر جوانی‌ که‌ ازدواج‌ کرده‌ از همان‌ روز اول‌ گرفتار فرد معتاد لاابالی‌ بوده‌ و الآن سه‌، چهار سال‌ است که راه‌ دادگستری‌ را طی‌ می‌کند، قاضی‌ پرونده‌ می‌گوید برای‌ من‌ اثبات‌ نشده‌ که‌ عسر و حرج‌ است‌، شما عسر و حرجی‌ ندارید. اگر قرار بود با تشخیص‌ رییس‌ دادگاه‌ عسر و حرج‌ اثبات‌ شود احتیاجی‌ به‌ این‌ قانون‌ نبود، ولی در این‌ طرح‌ موارد نُه‌گانه‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ می‌باشد و اگر زن‌ تقاضای‌ طلاق‌ کرد تقاضای‌ او مورد قبول‌ واقع‌ می‌شود. از آنجایی که شرعاً طلاق‌ از اختیارات‌ مرد است‌ و زن‌ نمی‌تواند ابتدا تقاضای‌ طلاق‌ بکند، جز در مورد عسر و حرج‌، ما به عنوان یک‌ مرجع‌ عرفی‌ قانون گذاری مصادیق‌ بیّن‌ عسر و حرج‌ را مشخص‌ کردیم‌ در حالی که تعیین‌ موضوع‌، شأن‌ فقیه‌ نیست‌، شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ نمی‌تواند بگوید این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ یا نیست‌، ربطی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ندارد. شورای‌ نگهبان‌ می‌تواند بگوید این‌ حکم‌ شرعی‌ است‌ یا نیست‌، یعنی‌ اگر موردی‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ بود شرعاً زن‌ می‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند یا نه‌؟ هیچ‌ فقیهی‌ نگفته‌، نمی‌تواند. شورای‌ نگهبان‌ هم‌ نگفته‌ اگر مصداق‌ عسر و حرج‌ بود زن‌ نمی‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند. شورای‌ نگهبان‌ وارد بیان‌ مصادیق‌ شده‌ و این‌ شأن‌ فقیه‌ نیست‌ و از اختیارات‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ هم‌ نیست‌. مجلس‌ به عنوان جای‏گاه‌ تعیین‌ عرف‌ قانون گذاری برای‌ وحدت‌ رویه‌ و بررسی‌ که‌ در سطح‌ جامعه‌ کرده‌، گفته‌ این‌ها
از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌.
سپس ایشان دو نمونه از مصادیق را ذکر می‌کنند:
«اول؛ “ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌” که عذر موجه‌ را هم‌ دادگاه‌ تشخیص‌ می‌دهد. یک‌ مرد لاابالی‌ بدون‌ عذر موجه‌ شش ماه زنش‌ را رها کرده‌ و رفته‌، آیا بگوییم‌ این‌ زن‌ همین‌طور بسازد و بسوزد؟ این‌ در زندگی‌ این‌ زن‌ عسر و حرج‌ نیست‌؟»
«دوم‌؛ “اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر»، دوستان‌ کمیسیون‌ قضایی‌ می‌گویند چه‌ اشکال‌ دارد، طرف‌ معتاد به‌ مواد مخدر است‌، ولی‌ می‌گوید من‌ زندگی‌ می‌کنم‌ و خرجتان‌ را می‌دهم‌، خانه‌ برایتان تهیه‌ می‌کنم‌! سپس ایشان در انتقاد به کمسیون قضایی می‌پرسد: مگر نیاز یک‌ زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خرج‌ است‌، مگر فقط‌ نان‌ و آب‌ است‌؟ زن‌ می‌خواهد زندگی‌ کند، طرف‌ رفته‌ معتاد به‌ موادمخدر شده‌، دهنش‌ بوی‌ جهنم‌ می‌دهد و اخلاقش‌ بدتر از اهل‌ جهنم‌، ما بگوییم‌ چون‌ او نان‌ و آب‌ خانه‌ را تأمین‌ می‌کند عسر و حرجی‌ در کار نیست‌. یک‌ زن‌ می‌خواهد یک‌ عمر با یک‌ معتاد زندگی‌ کند، مگر نیاز زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خوردن‌ و خانه‌ و این‌هاست؟! او شریک‌ زندگی‌ است‌، عواطف‌ و مسایل‌ انسانی‌ چه‌ می‌شود؟ لذا ما گفتیم‌ که‌ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر هم‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ است‌، استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ است‌، ابتلا زوج‌ به‌ یکی‌ از امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ است‌«.
فاطمه‌ راکعی‌ دیگر نماینده موافق طرح بیان می‌دارد:
بر اساس اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد، یکی‌ از آن‌ امور این‌ است‌: «ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او». ایشان تاکید می‌کنند نفس‌ اعتیاد وقتی‌ هست‌ آیا امکان‌ اعتیاد زن‌ و بچه‌ها را در محیط‌ خانواده‌ فراهم‌ نمی‌آورد؟ و آیا واقعاً حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ زن‌ تأمین‌ می‌شود؟ و در ادامه به یکی دیگر از مصادیق مطرح شده اشاره کرده و می‌گوید: یکی‌ دیگر از مصادیقی‌ که‌ ما اعلام‌ کردیم‌ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ است که‌ مغایر با حیثیت‌ خانواده‌اش‌ است، آیا وجود این‌ها خودبخود کیان‌ خانواده‌ و شأن‌ معنوی‌ و مادی‌ زن‌ را به خطر نمی اندازد؟
3) مصوبه نهایی
در نهایت این ماده در تاریخ 29/04/1381 این‌گونه تصحیح و به تصویب رسید:
«ماده‌ واحده‌ ـ یک‌ تبصره‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰/۸/۱۴ الحاق‌ گردید:
تبصره‌ ـ عسر و حرج‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتست‌ از به وجود آمدن‌ وضعیتی‌ که‌ ادامه‌ زندگی‌ را برای‌ زوجه‌ با مشقت‌ همراه‌ ساخته‌ و تحمل‌ آن‌ مشکل‌ باشد و موارد ذیل‌ در صورت‌ احراز توسط‌ دادگاه‌ صالح‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ محسوب‌ می‌گردد:
۱ ـ ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌.
۲ ـ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر.
۳ ـ استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ و عدم‌ امکان‌ بر الزام‌ او به‌ تأدیه‌.
4 ـ ابتلای‌ زوج‌ به‌ امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ یا هر عارضه‌ دیگری‌ که‌ دوام‌ زناشویی‌ سلامت‌ زوجه‌ را به‌ خطر اندازد.
۵ ـ عقیم‌ بودن‌ زوج‌ به نحوی که‌ مانع‌ اولاد دار شدن‌ زوجه‌ شود.
۶ ـ سوء رفتار و معاشرت‌ زوج‌ در حدی‌ که‌ عرفاً با توجه به‌ اوضاع‌ و احوال‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و روحی‌ و از نظر مکانی‌ و زمانی‌ برای‌ زوجه‌ قابل‌ تحمل‌ نباشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۷ ـ اختیار همسر دیگر در صورت‌ عدم‌ استطاعت‌ برای‌ اجرای‌ عدالت‌.
۸ ـ عدم‌ رعایت‌ دستور دادگاه‌ در مورد منع‌ اشتغال‌ بکار یا حرفه‌ای‌ که‌ منافی‌ با مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ زوجه‌ باشد.
۹ ـ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ که‌ مغایر با حیثیت‌ خانوادگی‌ و شئون زوجه‌ باشد».
گفتنی است این اصلاحیه مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بود و دو بار از شوراى نگهبان عودت داده شد و مجلس به اصلاح آن همت کرد، ولى شوراى نگهبان اصلاح را رافع اشکال ندانست و آن را تأیید نکرد. مجلس نیز آن را مطابق مصلحت نظام دانست و بالاخره به صورت مذکور در تاریخ 29/4/1381 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. با توجه به اصلاحیه فوق بسیارى از مواردى که پیشتر به عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامه‏ها ذکر مى‏شد، از مصادیق عسر و حرج شناخته شد و قاضى مکلف شد بنا به درخواست زوجه، زوج را ملزم به اجراى طلاق کند و در صورت عدم امکان الزام، شخصاً طلاق را اجرا نماید.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به این که این مصوبه امر طلاق به درخواست زن را در شرایط مذکور برای زن تسهیل کرده و گامی فراتر از مواد قانونی سابق رفته است لذا این گونه می‌توان نتیجه گرفت که در این مصوبه نگاهی انسانی‌تر به زن شده و او را در شرایطی مجاز دانسته تا در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد هرچند جزئی. از آن‌جایی که این ماده به نفع زنان بوده و گامی به سوی برابری زن و مرد در امر طلاق برداشته و شرایط زن مدنظر قانون گذار قرار گرفته می‌توان ان را جزء مصوباتی دانست که طالب تساوی گرای هویتیی برای زنان است و نگرش غالب در مشروح مذاکرات نیز نگرشی زن محور و تساوی طلب بود.
د) تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی
موادی‌ از قانون‌ مدنی مربوط است‌ به‌ نفقه‌ و حضانت‌ و نگهداری‌ اطفال‌، مبحث‌ طلاق‌، پرداخت‌ هزینه‌ زندگی‌ زوجه‌ای‌ که‌ همسرش‌ فوت‌ کرده‌ است‌ در ایام‌ عده‌ و همچنین‌ سقوط‌ حضانت‌ زوجه‌ و خانمی‌ که‌ نگهداری‌ اطفال‌ به‌عهده‌ او واگذار شده‌ است‌ و شوهر اختیار می‌کند.
اجمالاً تحولات‌ اجتماعی‌ که‌ بی‌تأثیر در نظام‌ خانوادگی‌ نیست‌ و باعث‌ تغییر در شیوه زندگی‌ و روش‌های زندگی‌ شده‌ است‌، موجب‌ گردیده‌ است‌ که‌ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ که‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ خانوادگی‌ و روابط‌ بین‌ زن‌ و شوهر است‌، تغییر کند و این‌ تغییر اجتناب‌ناپذیر است‌، البته‌ این تغییر در چارچوب‌ شرع‌ و موازین‌ فقهی‌ صورت می‌گیرد.
مثلاً اگر در گذشته‌ در بحث‌ نفقه‌ زوجه‌، مسائل‌ بهداشت‌ و درمان‌ خیلی‌ جای‏گاهی‌ نداشت‌ و قابل‌ توجه‌ و مهم‌ نبود، ولی‌ امروزه‌ بحث‌ بهداشت‌ و درمان‌ یکی‌ از مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ زندگی‌ یک‌ زوجه‌ را تشکیل‌ می‌دهد و در اصلاحیه‌ این‌ ماده‌ از قانون‌ مدنی‌ این‌ بحث‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. یا در بحث‌ حضانت‌ و نگهداری‌ اطفال‌، آن‌چه‌ که‌ در قبلاً در ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این بود که «پسر فقط‌ تا دو سالگی پیش‌ مادر است‌ و دختر تا سن‌ هفت سالگی»، در این‌ اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ چه‌ فرزند پسر و چه‌ فرزند دختر تا سن‌ هفت سالگی پیش‌ مادر باشند و بعد از آن‌ هم‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ عمل‌ بشود.
در بحث‌ نفقه‌، زوجه‌ای‌ که‌ همسر او در ایام‌ عده‌ فوت‌ می‌کند، آن‌چه‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این‌ بود که‌ «پرداخت‌ نفقه‌ از زمان‌ فوت‌ همسر قطع‌ می‌شود»، اما به خصوص این‌ مساله‌ از دیدگاه‌ فقهی‌ هم‌ قابل‌ توجه‌ بوده و هم دارای دیدگاه‌های مختلفی‌ است‌ و یکی‌ از نظرات‌ این‌ است‌ که‌ در ایام‌ عده وفات‌، با رضایت‌ وراث‌ از ماترک‌ متوفی هزینه‌ زندگی‌ زوجه‌ پرداخت‌ بشود.
در مبحث‌ طلاق‌ هم‌ آن‌چه‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ آمده‌ بود‌ این‌ بود که‌ «مرد هر موقع‌ بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق‌ بدهد»، یک‌ اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ «مرد در صورت‌ احراز شرایط‌ می‌تواند همسر خود را طلاق‌ بدهد».
در ماده‌ 1170 که‌ باز هم‌ اصلاح‌ شده‌ این‌ است‌ که:‌ «اگر زنی‌ که‌ حضانت‌ اطفال‌ به‌عهده‌ او واگذار شده‌ ازدواج‌ کند، اطفال‌ از او گرفته‌ می‌شود و به‌ پدر سپرده‌ می‌شود»، با توجه به‌ نقشی‌ که‌ مادر در تربیت‌ اطفال‌ دارد، اصلاحیه‌ آمده‌ است‌ که‌ «زن‌ می‌تواند بعد از اختیار کردن‌ شوهر باز هم‌ اطفال‌ خودش‌ را تا سن‌ هفت سالگی و بعضاً تا سن‌ بلوغ‌ حفاظت‌ و نگهداری‌ کند».

توضیحات: این طرح‌ها یک فوریتی بودند، لذا نظرات موافق و مخالفی وجود نداشته و در همان شور اول مطرح و در مورد محل اختلافشان به توافق رسیده شد.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی مکرراً در مورد نقش مادری و نیز تأثیرات نقش مادر در تعلیم و تربیت کودکان
و تأکید بر این‌که دامن مادران بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است که کودکان درآن پرورش می‌یابند و حرف شنوی کودکان از مادران به دلیل ارتباط عمیق عاطفی بین مادر و فرزند تأکید داشتند و همچنین با توجه به آن‌چه که در دیدگاه امام خمینی دیدیم می‌توان دریافت که چقدر ایشان بر حمایت از حقوق زنان مصر بودند. در قانون اساسی نیز اصولی از جمله اصل ده، که در آن بر پاسداری از نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و نیز اصل بیست و یک، که در آن بر حمایت از مادران در حضانت از فرزندانشان و نیز حفظ حقوق زن در تمام جهات تأکید شده است، می‌توان این‌گونه دریافت که این مصوبات با این دیدگاه و اصول تا حدودی منطبق می‌باشند.
3) مصوبه نهایی
در هر صورت‌ آن‌چه‌ که‌ در این‌ 5، 6 ماده‌ قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ و تغییراتی‌ که‌ با نظر کمیسیون‌ انجام‌ شده‌ در جهت حفاظت‌ و حمایت‌ بیشتر از حقوق‌ زن‌ها و حقوق‌ خانم‌هاست.
این طرح‌ها در تاریخ 19/08/1381به شکل زیر به تصویب نهایی مجلس رسیدند:
ماده 1107 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده‌ 1110 به شرح زیر اصلاح‌ گردید:
ماده‌ 1110ـ در ایام‌ عده‌ وفات‌، مخارج‌ زندگی‌ زوجه‌ عندالمطالبه‌ از اموال‌ اقاربی‌ که‌ پرداخت‌ نفقه‌ به‌ عهده‌


دیدگاهتان را بنویسید