دانلود پایان نامه

به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ آری‌ این‌ دسته‌ از همسران‌ شهداء هم‌ می‌توانند از مقرری‌ و حقوق‌ همسران‌ شهید خودشان‌ استفاده‌ کنند و منعی‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ حق‌ قانونی‌ و مزایای‌ قانونی‌ خودشان‌ نیست‌.
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
این طرح مخالفی نداشته است.
3) مصوبه نهایی
این استفساریه در جلسه 94 به تاریخ 19/01/1380 مطرح و به صورت زیر پاسخ داده شد:
موضوع‌ استفسار:
ماده‌ واحده‌ ـ آیا همسران‌ شهدایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استخدام‌ جانبازان‌، اسراء و افراد خانواده‌ شهدا، جانبازان‌ از کارافتاده‌، اسراء و مفقودالاثرهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ حداقل‌ (۹) ماه‌ متوالی‌ یا یک سال متناوب‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ خدمت‌ نموده‌اند مصوب‌ ۷۵/۹/۷ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نموده‌اند مشمول‌ مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ از زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ آن‌ می‌شوند؟
نظر کمیسیون‌: بلی‌، همسران‌ شهدایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ مذکور مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نموده‌اند مشمول‌ مزایای‌ مقرر می‌شوند.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این استفساریه آن‌چه که مدنظر طراحان بوده است می‌توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن‌جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی‌شود لذا می‌توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده‌ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت‌های قانون اساسی می‌باشد ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.
ب) طرح‌ الزام‌ بانک‌ها به‌ پرداخت‌ تسهیلات‌ به‌ وراث‌ جانبازان‌ و آزادگان‌ متوفی‌
این‌ طرح‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ جانبازان‌ عزیز و آزادگان‌ طراحی‌ شده‌، در مورد جانبازان‌، آنهایی‌ که‌ 70 درصد به بالا هستند اگر از دنیا بروند شهید محسوب‌ می‌شوند. آن‌هایی‌ که‌ شهید محسوب‌ می‌شوند 70 درصد به بالا هستند در گرفتن‌ وام‌ مسکن‌ بعد از وفات‌ خودشان‌ توسط‌ وراث‌ مشکلی‌ ندارند. اما جانبازان‌ عزیزی‌ که‌ از 70 درصد کمتر هستند و یا آزادگان‌ عزیز که‌ از دنیا می‌روند، با این‌ مشکل‌ مواجه‌ هستند. یعنی‌ این‌ وام‌ مسکن‌‌ حق‌ آنهاست‌.
دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها در دیدگاه خویش بر حمایت همسران و خانواده‌های شهدا مکرراً تاکید داشته‌اند. هم‌چنین اصل دوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد و اصل سوم بر ایجاد امکانات عادلانه در جهت رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، اصل ده، بر پاسداری و حمایت از خانواده ،اصل بیست و یک، بر حمایت مادران در حضانت فرزندان تأکید دارند.
2) مذاکرات مجلس
این طرح مخالفی نداشته لذا موافقان هم صحبتی نکرده اند.
3) مصوبه نهایی

این طرح در جلسه 96 به تاریخ 22/01/1380 به صورت زیر اصلاح و به تصویب نهایی رسید:
ماده‌ واحده‌ ـ نظام‌ بانکی‌ کشور موظف‌ است‌ تسهیلات‌ بانکی‌ مورد نظر در قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و نیز قوانین‌ بودجه‌ سنواتی‌ جانبازان‌ 25 درصد و بالاتر و آزادگان‌ را در صورتی که‌ ایشان‌ فوت‌ نموده‌ و یا می‌نمایند به‌ همسر وی‌ که‌ مسئولیت حضانت‌ فرزندان‌ جانباز و آزاده‌ را عهده‌دار می‌باشد و یا به‌ قیم قانونی‌ فرزندان‌ آنان‌ اعطاء نماید.
تبصره‌ ۱ـ در خصوص جانبازان‌ و آزادگان‌ مجرد، تسهیلات‌ بانکی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ که‌ متکفل‌ نگهداری‌ جانباز بوده‌ و یا تحت‌ تکفل‌ آزاده‌ می‌باشند بنا به‌ تأیید بنیاد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ستاد رسیدگی‌ به‌ امور آزادگان‌ اعطاء خواهد شد.
تبصره‌ ۲ ـ جانبازان‌ و آزادگان‌ متأهلی‌ که‌ دارای‌ فرزند نبوده‌ و یا امکان‌ فرزند داشتن‌ بر ایشان‌ وجود ندارد تسهیلات‌ بانکی‌ مورد نظر به‌ همسر آنان‌ مادامی‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌اند پرداخت‌ می‌گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این طرح نیز آن‌چه که مدنظر طراحان بوده است می‌توان تامین و حمایت همسران شهدا را اصل دانست. این اصل از آن‌جایی که در مورد همه زنان غیر از زنان شهدا عملی نمی‌شود لذا می‌توان گفت هرچند در راستای سفارش امام خمینی بر حمایت خانواده‌ها و همسران شهدا و جانبازان و نیز تحقق برخی حمایت‌های قانون اساسی می‌باشد ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که صرفاً زن را در جای‏گاه یک همسر، مادری که بی سرپرست بوده و بعضاً حضانت فرزندان خود را نیز بر عهده دارد و زنی که در قالب خانواده آسیبی را متحمل شده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.
ج) طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۴
سید ناصر قوامی، رییس‌ کمیسیون‌ قضای‌ و حقوقی‌ در تعریف حضانت می‌گوید:
حضانت‌ یعنی‌ نگهداری و تربیت‌ اطفال‌ چه‌ به لحاظ‌ شرعی‌ و چه‌ به لحاظ‌ قانونی‌ هم‌ به عهده‌ پدر و هم‌ به عهده‌ مادر (مشترکاً) واگذار شده‌ است‌«. منتها در مورد اطفالی‌ که‌ پسر هستند قانون گذار روش‌ تربیتی‌ مادر را تا دو سال و در مورد اطفالی‌ که‌ دختر هستند قانون گذار روش‌ تربیتی‌ مادر را تا هفت سال‌ به عهده‌ مادر گذاشته‌ است‌ و این‌ روش‌ را بر روش‌ انتخابی‌ پدر ترجیح‌ داده‌ است‌. البته‌ تا زمانی که والدین‌ با هم‌ زندگی‌ می‌کنند و اختلافی‌ ندارند و مشترکاً زندگی‌ می‌کنند، خوب‌، تربیت‌ اطفال‌ هم‌ مشکلی‌ را به وجود نمی‌آورد. اما هرگاه‌ بین‌ پدر و مادر اختلافی‌ روی‌ بدهد و دادگاه‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند، قطعاً تکلیف‌ اطفال‌ متعلق‌ به‌ این‌ پدر و مادر را هم‌ باید مشخص‌ کند. آن‌چه‌ که‌ در حال‌ حاضر قانون گذار در ماده‌ 1169آورده‌ این‌ است‌:
ماده‌ 1169ـ برای‌ نگهداری طفل‌، مادر تا دو سال از تاریخ‌ ولادت‌ او اولویت‌ خواهد داشت‌. پس‌ از انقضای‌ این‌ مدت‌ حضانت‌ با پدر است‌، مگر نسبت‌ به‌ اطفال‌ اناث‌ که‌ تا سال‌ هفتم‌ حضانت‌ آن‌ها با مادر خواهد بود. این‌ ماده‌ قانون‌ مدنی‌ با نظر مشهور فقهی‌ هم‌ دقیقاً منطبق‌ و سازگار است‌. طرحی‌ که‌ به عنوان الحاق‌ اصلاح‌ ماده‌ 1169 توسط‌ تعدادی‌ از همکاران‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ با توجه به‌ اینکه‌ به لحاظ عاطفی‌ فرزند چه‌ پسر باشد و چه‌ دختر لازم‌ است‌ تا سن‌ 7 سالگی‌ تحت‌ تربیت‌ و حضانت‌ و نگهداری مادر باشد، لذا ماده‌ 1169 این‌طور اصلاح‌ بشود که‌ «فرزند چه‌ پسر باشد و چه‌ دختر تا سن‌ 7 سالگی‌ تربیت‌، نگهداری و حضانت‌ آن‌ به‌عهده‌ مادر باشد».
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی مکرراً بر اولویت مادر در تعلیم و تربیت و نگهداری طفل تأکید داشته و اهمیت نقش مادر را در رشد و پرورش کودک متذکر می‌شدند تا جایی که حتی بخشی از سخنان ایشان به نقش مادری زنان اختصاص یافته و مادری را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وظیفه هر زنی می‌دانستند. در قانون اساسی نیز در مقدمه قانون اساسی بر نقش و وظیفه مادری تاکید شده و به خصوص اصل بیست و یک، حمایت مادران در حضانت فرزندانشان را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. در کل نقش تفاوت محور جنسیتی با محوریت نقش مادری هم در دیدگاه امام خمینی و هم در اصول قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین نقش و وظیفه زنان مورد تاکید است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
سید ناصر قوامی، رییس‌ کمیسیون‌ قضای‌ و حقوقی‌ در توافق با طرح می‌گوید:
قانون‌ قبلی‌ در رابطه با حضانت‌ از کودکان‌ در رابطه‌ با پسر دو سال و در رابطه با دختر هفت‌ سال‌ را مدنظر قرار داده‌ بود که‌ در اختیار مادر باشد. مصوبه‌ای‌ را که‌ کمیسیون‌ قضایی‌ مجلس‌ و نهایتاً مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داشت‌، برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفل‌ مادر را تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دادند، در صورت حدوث‌ اختلاف‌ با نظر دادگاه‌ بچه‌ را به‌ پدر یا مادر بدهند. با این‌ وصف‌ مادران‌ تا هفت‌ سالگی‌ حضانت‌ کودکان‌ را در اختیار دارند.
سید ابراهیم امینی‌ ـ در ادامه دیدگاه قوامی می‌افزاید:
آن‌چه‌ که‌ در ارتباط‌ با اصلاح‌ ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ بود، این‌ مطلب‌ است‌ که‌ در ارتباط با پسرها هم‌ حضانت‌ تا سن‌ هفت سالگی به‌ مادرها داده‌ بشود و مادرها در این‌ خصوص‌ اولویت‌ داشته‌ باشند‌، با توجه به‌ وابستگی‌ طفل‌ (صرف‌نظر از جنسیت‌) به‌ مادر و نقش‌ اساسی‌ که‌ مادر در سنین‌ اولیه‌ در ارتباط‌ با تربیت‌ و نگهداری‌ طفل‌ ایفاء می‌کند، اگر ما در سن‌ دو سالگی طفل‌ را در اوضاع‌ و احوال‌ و شرایط‌ کنونی‌ از مادر جدا کنیم‌ و در اختیار پدر قرار بدهیم‌، آن هم پدر که‌ اگر از نظر شرایط‌ و وضعیت‌ اخلاقی‌ و مصلحت‌های دیگر صلاحیت‌ لازم‌ را داشته‌ باشد، با توجه به‌ اینکه‌ غالب‌ آن‌ها به دنبال کار و زندگی‌ روزمره‌ خودشان‌ هستند و کمتر در محیط‌ خانواده‌ حضور دارند، طبیعی‌ است‌ که‌ نیازهای‌ اخلاقی‌، روانی‌ و تربیتی‌ طفل‌ را نمی‌توانند به نحوی که‌ شایسته‌ و بایسته‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ به عهده‌ داشته‌ باشند، و در ادامه اصلاح شده ماده 1169 را قرائت نمودند: «برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفل‌، مادر تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دارد و پس‌ از آن‌ در صورت حدوث‌ اختلاف‌ با رعایت‌ مصلحت‌ کودک‌ و به‌ تشخیص‌ و تأی
ید دادگاه‌ می‌باشد».
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
موسی قربانی در مخالفت با این طرح می‌گوید:
«من‌ می‌خواهم‌ از شما سؤال‌ کنم‌ که‌ واقعاً همه‌ مواردی‌ که‌ این‌ قبیل‌ اصلاحات‌ را ما انجام‌ داده‌ایم‌، مشکل‌ حل‌ شده‌ است‌ یا یکسری‌ موارد را ما این‌جا مطرح‌ می‌کنیم‌ ولی مشکل‌ هم‌ همچنان‌ باقی ست. بنده‌ هم‌ معتقدم‌ که‌ این‌ قبیل‌ موارد واقعاً مشکل‌ را حل‌ نکرده‌ است‌، بل‏که‌ بدست‌ خودمان‌ به نوعی بنیان‌ خانواده‌ را متلاشی‌ می‌کنیم‌. موجبات‌ سهل‌ شدن‌ طلاق‌ را فراهم‌ می‌کنیم ‌قانون‌ فعلی‌ این‌طور نیست‌ که‌ اگر پدر، اولویت‌ حضانت‌ دارد، این‌ حضانت‌ را نمی‌شود از او گرفت‌. ما در مجلس‌ پنجم‌ طرحی‌ را تصویب‌ کردیم‌ در صورتی که پدر نااهل‌ باشد و تربیت‌ فرزند به خطر بیفتد، حضانت‌ را از او می‌گیرند. الآن من‌ می‌خواهم‌ بگویم‌ این‌ قوانین‌ وجود دارد. اگر جایی‌ پدری‌ مشکل‌ داشته‌ باشد یا مادری‌ مشکل‌ داشته‌ باشد، واقعاً قانون‌ وجود دارد که‌ سلب‌ حضانت‌ از او می‌شود و می‌شود از این‌ قوانین‌ استفاده‌ کرد، آنچه‌ مشکل‌ وجود دارد، مشکل‌ را برطرف‌ کرد».

3) مصوبه نهایی
این طرح طی جلسه 237 به تاریخ 06/05/1381 با اصلاحات زیر به تصویب مجلس رسید: ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌: «برای‌ حضانت‌ و نگهداری‌ طفلی که ابوین او جدا از یک‏دیگر زندگی می کنند‌، مادر تا سن‌ هفت‌ سالگی‌ اولویت‌ دارد و پس‌ از آن‌ با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث‌ اختلاف، حضانت طفل ‌ با رعایت‌ مصلحت‌ کودک‌ به‌ تشخیص‌ و تأیید دادگاه‌ می‌باشد».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به اهم سخنان رهبر در مورد مادر و نقش مادری و تاکید بر خانواده به عنوان نهاد اصلی جامعه و مادری به عنوان عنصر اصلی و اساسی خانواده می‌توان گفت که این مصوبه در راستای تحقق این اهداف و تاکید بر این نقش، بوده و نقش تفاوت‌محور جنسیتی زن با محوریت مادری را پر رنگ‌تر می‌کند چنان چه از مشروح مذاکرات موافقان و مخالفان نیز همین منظور برداشت می‌شود و بیشتر ازآن چه که مادر و نیازهای او مورد توجه قرار گیرد این طفل است که در مرکز توجه قرار گرفته و صرفاً نیازهای اوست که اهمیت دارد. بنابراین نگرش غالب باز هم همان نگرش تفاوت‌محور جنسیتی می‌باشد.
2. طرح ها و لوایح
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق
مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شود.
این لایحه در جلسه 269 به تاریخ 10/09/1381 وصول شد. این طرح به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه تحت بررسی در کمسیون اجتماعی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
ب) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
این طرح در جلسه 351 در تاریخ 29/05/1382 وصول شد و تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
ج) طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/04/1374 و تبصره آن.
این طرح در جلسه 186 در تاریخ 26/10/1380 وصول شد و مربوط به زنان شاغل در نیروی انتظامی است. این طرح در جلسه 409 در تاریخ 16/01/1383 به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و تحت بررسی در شورای نگهبان بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید. این طرح در جلسه 211 مسترد شد.
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی
الف) طرح الحاق یک تبصره به ماده 948 قانون مدنی مصوب 1307
این طرح در جلسه 136 تاریخ 29/05/1380 وصول شد. در این طرح اجرت‌المثل زوجه پس از فوت مرد قابل مطالبه است. طرح فوق در جلسه 257 تاریخ 05/08/1381 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
جمع‌بندی
در این فصل کلیه قوانین و مصوبات و طرح‌ها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس ششم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دست‌یابی به نسبیت برقرار شده بین قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح ناتمام با نگرش تناسب‌محوری و تساوی‌محوری و نیز توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی می باشد.
در نتیجه می توان گفت در مجلس ششم توفیق برابرانه در احقاق حقوق زن در در حوزه اجتماعی و خانوادگی در نسبیت، بین دو نگرش حاکم است. پیشتر با بررسی محتوایی دیدگاه امام خمینی بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران دریافتیم که این رهبر فرزانه با وجود تاکید بر نقش مادری زنان، به کرات به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد در کلیه حوزه‌ها و شئون اجتماعی، سیاسی و خانوادگی بوده و تأکید مکرر بر حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته و برای زنان در آینده حکومت اسلامی جای‏گاه یکسانی را نوید داده و بر این امر مهم اصرار داشتند. در ادامه دیدگاه ایشان، قانون اساسی کشور طی بررسی مشروح مذاکراتش مورد تحلیل قرار گرفت و دریافتیم که این قانون در سایه توجه و اهمیت به جای‏گاه ویژه برای خانواده، توفیقی در برقراری این تساوی نداشته و برعکس، فردیت و استقلال زن را زیر سوال برده و او را در قالب خانواده معنی بخشیده است. با این توصیفات حالا سوال این است که:
آیا مجلس ششم در راستای احقاق حقوق زن موفق بوده است؟ چه نگاهی در این مجلس بر نگرش مجلسیان غالب بوده که نتیجه آن، ایجاد چنین قوانینی گشته است؟ آیا مجلس ششم در راستای اهداف بنیان‌گذار حرکت کرده است؟آیا این مجلس آیینه‌ای از قانون اساسی می تواند باشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت این مجلس تا حدودی ارمغان خوبی برای زنان داشته و توانسته بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با محوریت هر دو نگرش برابری نسبی را برقرار کند و تا حدودی در راستای اهداف امام پیش رفته است ولی خوشبختانه در مقایسه با قانون اساسی، فراتر رفته است.اما با این همه این مجلس در حوزه سیاسی تنها اقدامی که انجام داده همان وصول کنوانسیون جهانی رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان بوده که در نهایت نیز قادر نشده آن‌را تبدیل به قانون مصوب نماید و در این حوزه، خلاء بزرگی را در کارنامه خود، در حوزه زنان برخلاف سفارش امام برجای گذاشته است چه بسا که به سرانجام رساندن این طرح می توانست تأثیر شگرفی را در برابری وضعیت زنان این مرز و بوم داشته باشد. بنابراین


دیدگاهتان را بنویسید