آنان‌ است‌ (در صورت عدم‌ پرداخت‌) تأمین‌ می‌گردد.
ماده‌ 1133 و تبصره‌ آن‌ به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده‌ 1133ـ مرد می‌تواند با رعایت‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ همسرش‌ را بنماید.
تبصره‌ ـ زن‌ نیز می‌تواند با وجود شرایط‌ مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این‌ قانون‌ از دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ نماید.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این مبحث با توجه به این‌که در بحث نفقه از زن حمایت شده و حتی بدون وجود همسر رها نشده است، می توان گفت قانون زن را مورد توجه قرار داده است و در بحث مصادیق جهت احراز طلاق از سوی همسر نیز قانون و مجلس ششم قدم مثبتی برداشته و اختیار مرد را در حوزه اختیاراتش محدود کرده و گامی در جهت حمایت زن برداشته و به سمت تساوی‌محوری پیش رفته است و جای تحسین دارد.
3.1. سیاسی:
طرح یا لایحه‌‌ای به تصویب نرسیده است.
2. طرح ها و لوایح
1.2. طرح‌ها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) «طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی»
این در جلسه 356 و 357 در تاریخ 11/06/1382 و 12/06/1382 وصول شد و تحت بررسی در کمسیون آموزش و تحقیقات برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
ب) «طرح سقط درمانی»

در جلسه 244 در تاریخ 5/6/1381 وصول شد. این طرح راجع به بیماری جنین یا تهدید جان مادر است.
طرح فوق در دوره هفتم مجلس در تاریخ 10/3/1384 به تصویب رسید.
ج) «لایحه استفساریه بند 4 ماده 976 قانون مدنی»
این لایحه در جلسه 302 به تاریخ 11/12/1381 وصول شد.
این لایحه مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی می‌باشد که با مرد خارجی ازدواج نموده‌اند و تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
د) طرح اجازه دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی
این طرح در جلسه 259 تاریخ 08/08/1381 وصول، ولی در جلسه 292 مسترد شد.
هـ) طرح اصلاح مواد1121 و 1122 و 1123 قانون مدنی
این طرح در جلسه 278 در تاریخ 27/9/1381 وصول شد. مواد فوق راجع به موارد فسخ نکاح است.
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی
الف) لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
این لایحه در جلسه 256 به تاریخ 29/07/1381 وصول شد. این لایحه راجع به سن رشد می‌باشد و به منظور تفکیک موضوع رشد از بلوغ و وجود یک ماده مشخص برای احراز رشد پیشنهاد شده است. لذا ماده 1210 بیان داشته است که پسر پس از 15 سال و دختر پس از 13 سال رشید است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این لایحه تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی مجلس برای شور دوم بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
ب) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376
این طرح در جلسه 267 به تاریخ 28/08/1381 وصول شد. ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
3.2. طرحها و لوایح سیاسی
الف) لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این لایحه در جلسه 183 در تاریخ 18/10/1380 وصول شد ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان، در جلسه 365 تاریخ 23/07/1382 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این لایحه توسط دولت تایید و برای الحاق به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل اجرا نمی‌داند. لذا تحفظ خود را در بخش مذکور اعلام داشته است. مورد دوم تحفظ: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند1 ماده 29 کنوانسیون در مورد حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.
گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی
1. قوانین و مصوبات
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
الف) تصویب‌ لایحه‌ الحاق‌ ماده‌ 7 و تبصره‌ آن‌ به‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات.
ماده‌ 2 قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات‌ که‌ در سال‌ ۷۵ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌،‌ تصریح‌ کرده‌ است کلیه‌ کسانی‌ که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند (که‌ شامل‌ بانوان‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هم‌ می‌شود) بایستی‌ سه‌ دوره‌ پنج ساله را در مناطق‌ ۲،۱و۳ کشور که‌ عموماً مناطق‌ دوردست‌ و بد آب‌ و هواست‌، طی کنند و در آنجا به‌ خدمت‌ قضا اشتغال‌ داشته‌ باشند. در نتیجه‌ بانوانی‌ هم که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند بایستی‌ سه‌ دوره‌ پنج ساله را دور از خانواده‌ و همسرشان‌ در این‌ مناطق‌ به‌ انجام‌ وظیفه‌ بپردازند.
اجرای‌ این‌ ماده‌ در تعارض‌ با ماده‌ 1005 قانون‌ مدنی‌ که اقامتگاه‌ بانوان‌ متأهل‌ را تابع‌ اقامتگاه‌ همسرانشان‌ دانسته‌، قرار گرفته‌ و مشکلاتی را به وجود آورده است.
در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ دولت‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ ماده‌ و یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ دوره‌ای‌ قضات‌ را در تاریخ 07/04/1379 تقدیم‌ مجلس‌ کرد. در ماده‌ 7 الحاقی‌ آمده‌ است‌: «بانوان‌ متأهل‌ که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند از شمول‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند و در شهر محل اقامت دائمی همسرانشان به خدمت اشتغال می‌یابند» و در تبصره‌ این‌ لایحه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: ‌ «بانوان‌ مجرد که‌ دارای‌ پایه‌ قضایی‌ هستند هم‌ با موافقت‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌توانند در یکی‌ از شهرهای‌ مورد نظر خودشان‌ اشتغال‌ امر قضا را عهده‌دار باشند».
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی یکی از مسائلی که همیشه مورد تاکید ایشان بوده حق انتخاب شغل توسط زنان بوده و این که زنان نیز مثل مردان در همه امور سیاسی و اجتماعی آزادند و همانند مردان دارای حق انتخاب هستند. در قانون اساسی نیز طی ماده بیست و دو، بر مصونیت شغلی افراد و در ماده سی و یک، حق داشتن مسکن برای افراد محفوظ شمرده شده و ماده چهل، اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش را محکوم کرده و ماده چهل و یک، تامین نیاز به مسکن را حق شهروندان دانسته و دولت را موظف دانسته تا شهروندان را در رسیدن به استقلال حمایت کرده و رعایت آزادی انتخاب شغل افراد را حق آنان دانسته است.
2) مذاکرات مجلس
در مشروح مذاکرات موافقان این طرح آن‌چه که قابل مشاهده است این است که طراحان این مصوبه به دلیل اهمیتی که برای خانواده قائل بودند و این که یک زن دارای پایه قضایی در راستای انجام وظایف مادری و علی‌الخصوص نقش همسری مورد تاکید موافقان باید در کانون خانواده حضور پررنگ‌تری داشته باشد، لذا این مصوبه، زنان علی‌الخصوص متأهل دارای پایه قضایی را ملزم می‌کند تا محل سکونتشان همان محل سکونت دایمی همسرانشان باشد و این در راستای تحقق ماده 1005 قانون مدنی که اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر می‌داند نیز می‌باشد تا محل اختلاف را نیز حل کرده باشد. و صرفاً حسن نیت طراحان این مصوبه از تبصره این ماده دریافت می‌شود که در کنار الزام زنان متأهل، این حق را برای زنان مجرد نیز قائل شده‌اند تا در صورت تمایل با موافقت قوه قضاییه محل خدمت خود را از بین شهرهای مورد تقاضای خود انتخاب کنند تا مجبور نباشند در محلی دور از خانواده خود خدمت کنند.
– این لایحه مخالفی نداشته لذا موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته‌اند.
3) مصوبه نهایی
«قانون الحاق ماده 7 و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات طی جلسه 84 به تاریخ 02/12/1379 به ترتیب زیر به تصویب رسید:
ماده واحده – متن ذیل به عنوان ماده 7 و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 1375/11/28، افزوده می‌شود:
ماده 7- بانوان متأهل دارنده پایه قضایی از شمول ماده 2 این قانون مستثنی می‌باشند و در شهر محل اقامت دایمی همسرانشان به خدمت اشتغال می‌یابند.
تبصره – بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه قضاییه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود به خدمت مشغول خواهند شد».
4) تحلیل و بررسی مشروح مذاکرات بر مبنای قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی در قالب سه دیدگاه مورد نظر
با توجه به آن‌چه که در دو گفتار قبلی آمده است این گونه برداشت می‌شود که اولاً آن چه که در قانون اساسی آمده است در نگاه نخست برابری و تساوی را برای زنان هم پای مردان در حق انتخاب مسکن قائل است در حالی که با قید عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» که در آن‌ها مرد به عنوان رییس خانواده و دارای حق انتخاب مسکن می‌باشد و زن نیز باید از همسرش اطاعت کند در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود، لذا حق انتخاب مسکن از او گرفته شده و به همسرش دا
ده می‌شود چنان‌که در این مصوبه نیز می‌بینیم زن متأهل ملزم است در محلی خدمت کند که محل اشتغال دائمی همسرش می‌باشد. پس گفتنی است زن علی رغم ظاهر قوانین هیچ حقی در انتخاب مسکن در قالب قوانین مسلم ندارد و این حق زن در راستای تحکیم خانواده هضم شده و یک نگاه تفاوت محور جنسیتی و تفاوت محور بر این ماده غالب می‌باشد و مجلس ششم علی رغم تلاشش، نتوانسته است این خلاء قانونی را در حق زنان متأهل رفع کند ولی گفتنی است برای زنان مجرد قدمی در راستای تسهیل شرایط شغلی برداشته شده است ولی چه بسا که همین دختران مجرد به محض ازدواج این حق خود را نیز از دست خواهند داد.
ب) تصویب‌ لایحه‌ اصلاح‌ قانون‌ ماده‌ ۹ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت
پیام‌ اصلی‌ این‌ لایحه‌ و اصلاحیه‌ در خصوص زنان‌ مستخدم‌ و یا بازنشسته‌ و یا وظیفه بگیری است‌ که‌ متکفل‌ امور فرزندان‌ خویش‌ هستند. این ابهام‌‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ حق‌ عائله‌مندی‌ که اگر یک‌ خانمی‌ همسر خودش‌ را از دست‌ بدهد و متکفل‌ امور فرزندان‌ خودش‌ هم‌ باشد در صورتی که‌ ازدواج‌ کند و باز متکفل‌ امور فرزندان‌ خودش‌ باشد، وجود دارد. لذا این ‌اصلاحیه ‌در حقیقت‌ این‌ ابهام‌ را مرتفع‌ کرده‌ است‌ و مستخدمان‌ زن‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ مشمول‌ قانون‌، که‌ به‌ تنهایی‌ متکفل‌ فرزندان‌ خود باشند و از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ و اولاد و همسران‌ وظیفه‌بگیر مستخدمان‌ متوفی‌ از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ بهره‌مند باشند این‌ قبیل‌ افراد و این‌ دسته‌ از خانم‌ها در صورتی که‌ مجدداً ازدواج‌ کنند و برابر حکم‌ دادگاه‌ باز حضانت‌ فرزندان‌ و نفقه‌ آن‌ها برعهده‌ آن‌ها قرار گیرد، از کمک‌های موضوع‌ این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد و چنان‏چه‌ این‌ خانم‌ها از همسر دوم‌ خودشان‌ هم‌ طلاق‌ بگیرند و یا همسر دوم‌ آن‌ها فوت‌ کند اما باز حضانت‌ فرزندان‌ به‌عهده آنان‌ باشد، می‌توانند از مستمری‌ بازنشستگی‌ همسر متوفای‌ خویش‌ استفاده‌ کنند و در صورتی‌ که‌ هرکدام‌ از این‌ مبلغ‌ مستمری‌ها، نسبت‌ به‌ همسر اول‌ و دوم‌ بیشتر باشد طبعاً مبلغ‌ بیشتر به‌ این‌ دسته‌ از خانم‌ها پرداخت‌ خواهد شد. البته‌ سقف‌ آن برای‌ فرزندان‌ ذکور حداکثر تا سن‌ 25 سال‌ است‌ و برای‌ فرزندان‌ دختر و اناث‌ تا زمانی‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌ باشند.
2) مذاکرات مجلس
این لایحه مخالفی نداشته بنابراین موافق و مخالف به چانه زنی نپرداخته اند.
4) مصوبه نهایی
ماده‌ واحده‌ ـ تبصره‌ ۱ الحاقی‌ ماده‌ ۹ اصلاحی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ ۱۳۷۵/۷/۱۵ طی جلسه 96 به تاریخ 29/01/1380 به شرح زیر اصلاح‌ و به تصویب رسید:
تبصره‌ ۱ ـ مستخدمان‌ زن‌ شاغل‌، بازنشسته‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ به‌ تنهایی‌ متکفل‌ مخارج‌ فرزندان‌ خود هستند از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ و اولاد و همسران‌ وظیفه بگیر مستخدمان‌ متوفی‌ از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ بهره‌مند می‌شوند. این‌ قبیل‌ افراد در صورتی که‌ مجدداً ازدواج‌ کنند و برابر حکم‌ دادگاه‌ حضانت‌ فرزندان‌ و نفقه‌ آنان‌ به عهده آن‌ها قرار گیرد، در خصوص فرزندان‌ تحت‌ تکفل‌ خود از کمک‌ هزینه‌های‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ برخوردار می‌گردند.
افراد موضوع‌ این‌ تبصره‌ چنان‏چه‌ از همسر دوم‌ خود طلاق‌ بگیرند یا همسر دوم‌ آنان‌ نیز فوت‌ نماید، در صورت‌ طلاق،‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ به‌ همسر فوت‌ شده‌ اول‌ خود و در صورت‌ فوت‌ همسر دوم‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ هرکدام‌ از همسران‌ که‌ بیشتر است‌ برخوردار می‌شوند.
حداکثر سن‌ برای‌ فرزندان‌ ذکور مستخدمانی‌ که‌ از کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ استفاده‌ می‌کنند 20 سال‌، در صورت ادامه‌ تحصیل‌ 25 سال‌، برای‌ اولاد اناث‌ تا زمان‌ ازدواج‌ و برای‌ فرزندان‌ معلولی‌ که‌ قادر به‌ کار نیستند بدون‌ شرط‌ سنی‌ خواهد بود».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی ‌
آن‌چه که در این لایحه مدنظر طراحان آن بوده است نه توجه به حق و نیاز زنی است که عمری را با همسر متوفای خود سپری کرده و اینک حقی بر گردن همسر خود و جامعه دارد تا بتواند بر اساس آن حق از مستمری عائلهمندی همسر متوفای خود بهره‌مند شود بل‏که توجه به این مساله شده است که این زن دارای فرزندانی است که تکفل و نفقه آن‌ها بر دوش این زن است که به سبب آن محق بهره مندی از این مستمری می‌باشد و چنان‌که این زن ازدواج کند و تکفل فرزندان از گردن او برداشته شود، دیگر حق استفاده از این مستمری را نخواهد داشت. شاید از منظر دیگری بتوان گفت که قانون در راستای حمایت مادرانی که حضانت و تکفل فرزندان خود را بر عهده دارند چنین لایحه‌ای را تسلیم مجلس کرده است. ولی آیا بهتر این نبود قانون گذار ما حق بهره مندی این زن را از مستمری همسر متوفای خود به پاس یک عمر همراهی و زندگی مشترک با همسرش به رسمیت می‌شناخت و زن را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نبود فرزندی محق می‌دانست؟ پس آنچه که در مورد این مصوبه به ذهن می‌آید، این است که این مصوبه نیز همچون مورد قبلی صرفاً به دلیل حمایت یک زن در قالب خانواده مطرح شده نه به خاطر حمایت یک زن مستقل که اینک فردیتی جدا از خانواده و همسر و فرزندان دارد.
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب‌ طرح
‌ استفساریه قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره به قانون‌ استخدام‌ جانبازان‌، اسراء و افراد خانواده‌ شهدا، جانبازان‌ از کارافتاده،اسراء و مفقودالاثرهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ حداقل ‌9 ماه‌ متوالی‌ یا یک سال متناوب‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ خدمت‌ نموده‌اند مصوب‌ ۱۳۷۵/۹/۷.
به موجب قانونی‌ که‌ مجلس‌ محترم‌ تصویب‌ نموده‌ است‌ همسران‌ شهدایی‌ که‌ ازدواج‌ می‌کنند از مقرری‌ یا حقوق‌ ماهیانه‌ همسر شهید خودشان‌ استفاده‌ می‌کنند، اما به دلیل ابهامی‌ که‌ پدید آمده‌ است‌ بعضی‌ از دستگاه‌های اجرایی‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ شهدایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ ازدواج‌ نموده‌اند نسبت‌ به‌ پرداخت‌ حقوق‌ آنان‌ ابهامات‌ یا ایراداتی‌ را عنوان‌ کردند، سؤال‌ یا استفسار این‌ است‌ که‌ همسران‌ این‌ دسته‌ از شهداء که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ ازدواج‌ نموده‌اند می‌توانند از مقرری‌ و حقوق‌ همسر شهید خودشان‌ استفاده‌ بکنند؟
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی بارها و بارها بر حمایت مادران و نیز همسران شهدا تأکید داشته و هم‌چنین اصول یک، بر حمایت استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد و بیست ونهم قانون اساسی بر تضمین برخورداری از تأمین اجتماعی شهروندان از نظر بی سرپرستی و…و نیز در اصل دو، بر تأمین استقلال اقتصادی و در اصل سوم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه افراد تأکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
کمیسیون‌ با جمع بندی‌ نظرات‌ کارشناسان‌ محترم‌ و بررسی‌های لازم‌


دیدگاهتان را بنویسید