از کشور مصوب 25/1/1364 حذف و متن ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
»ماده 3- اعزام دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر
گرفتن ظرفیت دانشگاه‌های کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری و
با رعایت مفاد ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 و اصلاحیه مصوب 23/5/1370صورت خواهد گرفت.
وزارت هر سال یک‌بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل می‌باشد».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
آن‌چه که در مشروح دیدگاه مخالفان طرح آمده، ایشان بیشتر تمایل بر کنترل زنان داشته و به قول راکعی کسانی همچون ایشان همیشه معتقدند که زنان دارای آن‌چنان رشدی نیستند که بتواند از پس مسایل و مشکلات خود برآیند و اصولاً زنان را دارای شخصیت مستقل و رشد یافته‌ای نمی‌بینند. مخالفان طرح تمایل دارند مثل همیشه اهرم‌های بازدارنده‌ای را در برابر رشد و پیشرفت زنان قرار دهند و به نوعی محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد کنند و بر احتمال فساد زنان در این‌گونه سفرها تاکید دارند به خصوص که مخالفت با این مساله هیچ پایه و مبنای فقهی نیز نداشته و صرفاً غرض‌ها و ذهنی‌های مردسالارانه بر این امر سایه افکنده است. اما آن‌چه که از دیدگاه موافقان و پیشنهاد دهندگان طرح برداشت می‌شود این است که آنها به دنبال ایجاد شرایط برابر برای دختران و پسران در امر تحصیل بوده تا دختران نیز همپای پسران از تسهیلات برابر برای ادامه تحصیل بهره‌مند شوند لذا می‌توان گفت چه در متن خود اصلاحیه و چه در لحن طراحان این اصلاحیه نگرشی تساوی طلب غالب بوده و سعی شده است زن را یک انسان مستقلی پنداشته که توانای رشد پیشرفت را داشته است. با مقایسه مشروح مذاکرات با محتوای دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مجلس در راستای رفع خلاء قانونی برای آموزش زنان گامی مثبت برداشته است.
ب) تصویب لایحه الحاق تبصره 3 به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374.
ماده3- مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‌باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
تبصره 1- مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.
تبصره 2- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.
اختلافی بین کارگران زن و کارمندان زن در خصوص مرخصی و مرخصی‌های دوران بارداری و شیردهی بود که برای مادران کارگر 69 روز و برای مادران کارمند 90 روز مرخصی زایمان در نظر گرفته شده بود.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی همیشه بر نقش مادری زنان تأکید داشته و این را از مهم‌ترین وظایف زنان برشمرده و بر حمایت مادران در راستای تربیت کودکان نیز سفارش می‌کرده اند. در قانون اساسی نیز در دو اصل بیست و نه که بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی و به خصوص در اصل بیست و یک بر حمایت از مادران در دوران بارداری سفارش اکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
این طرح مخالفی نداشته است، بنابراین موافق و مخالف به چانه‌زنی باهم نپرداخته‌اند.
3) مصوبه نهایی
این لایحه طی جلسه 208 در تاریخ 22/12/1380 اصلاح و به تصویب رسید:
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ الحاق می‌شود.
تبصره ۳ ـ مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان‌های سه قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با این طرح، دیدگاه امام خمینی در قانون منعکس شده و مجلس در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی بر پاسداری از نهاد خانواده و حمایت مادران در دوران بارداری و مراقبت های درمانی- بهداشتی مادران تأکید شده است و گامی است در راستای برخی خلاء‌های قانونی در حمایت مادران و از طرفی امنیت شغلی مادران حفظ شده و استقلال مالی زن ارج نهاده شده است بنابراین گفتنی است ایی طرح علاوه بر این که زن را در جایگاه فردی که نقشی را عهده دار شده و در قالب یک مادر مطرح است مورد حمایت قرار می‌دهد بلکه حق زن را در بهره‌مندی از حقوق و مزایای حق داشتن شغل نیز محترم شمرده و در کنار نگاه تفاوت‌محور جنسیتیش، تساوی را برای او هم مدنظر قرار داده است.
ج) لایحه اصلاح ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن.
به موجب قانونی که بر وزارت اطلاعات حاکم بود؛ کلیه کارکنان و کارمندان وزارت اطلاعات اکنون می‌توانستند با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه بازنشسته بشوند. اما درخواستی که لایحه برای تغییر این موضوع داشت به این شرح بود که کارکنان وزارتخانه بتوانند با20 سال سابقه بازنشسته شوند، مشروط بر اینکه این امر با نظر وزیر محترم اطلاعات انجام بگیرد، یعنی با وزیر محترم اطلاعات کارکنان وزارت اطلاعات می‌توانند با 20 سال سابقه بازنشسته شوند. طبیعی بود که به لحاظ این که این افراد 5 سال کمتر کار می‌کنند 5 سال ارفاقی توسط دولت کسورات لازم به مأخذ آخرین مبنای حقوق و دستمزد به صندوق مربوطه واریز خواهد شد و درخصوص پرداخت مستمری مشکلی برای کارکنان پدید نخواهد آمد.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
این مصوبه موید مواد بیست قانون اساسی که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون می‌بیند، ماده بیست و دوم که ضامن مصونیت جان اشخاص و ماده بیست و نهم که افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و بهداشتی و درمانی و نیز ماده چهل و سه که ضامن تامین نیازهای اساسی افراد از قبیل بهداشتی و درمانی هست، می‌باشد.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
دلایلی که برای این امر متصور است، یک، سختی کار اطلاعاتی و فرسایش زودرس نیروهای اطلاعاتی است. بدلیل موقعیت خاص نیروهایی که در وزارت اطلاعات کار می‌کنند و مأموریتهای ویژه‌ای که پیوسته این عزیزان داشته‌اند و باتوجه به اینکه در کوران مسایل و در دل بحرانها حضور دارند طبعاً بدلیل جلوگیری از فرسایش جسمی این دسته از نیروهاست و مطلب دوم حوادث غیرطبیعی است که آثار و تبعات منفی بعضاً بر روحیه کارکنان وزارت اطلاعات حادث می‌کند و پدید می‌آورد، مثل مسایلی که در سالهای اخیر پدید آمد و بهرحال متأسفانه موجب شد که یک عارضه جدی روحی برای بعضی از کارکنان محترم آن وزارتخانه پدید آمده باشد.
این لایحه مخالفی نداشته است.
3) مصوبه نهایی
این لایحه در جلسه 96 به تاریخ 22/01/1380 به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده واحده ـ بندهای 1و2 ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴/۴/۲ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
الف ـ متن زیر جایگزین بندهای 1و2 ماده 58 می‌شود:
۱ ـ مستخدمان مرد با 50 سال سن یا 25 سال سابقه خدمت.
۲ ـ مستخدمان زن با 20 سال سابقه خدمت یا 45 سال سن.
آب ـ تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های 3و4 به ماده 58 الحاق م
ی‌شود:
تبصره ۳- وزارتخانه می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان 20 سال و بالاتر باشد بازنشسته نماید.
تبصره 4- مستخدمان موضوع این ماده می توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند.کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ اخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد».
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
آن‌چه که خواست قانون مدنی بوده در رابطه با این طرح رعایت شده است. هم چنین در این مصوبه مردان و زنان از هم تفکیک نشده اند بنابراین گفته می‌شود که این مصوبه حقوق برابری را برای هر دو جنس در نظر گرفته است. از این منظر این مصوبه یک مصوبه تساوی گرای هویتی محسوب می‌شود.
بند دوم: قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب تقاضای یک فوریت برای طرح تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها
این طرح طی جلسه 424 به تاریخ 16/02/1383 به تصویب رسید:
ماده 1ـ دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به‌عمل آورد.
تبصره‌ـ منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجیهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 3ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف‌ـ تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی و خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل سه قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست، بر حمایت از حقوق اجتماعی افراد، اصل بیست و نه، بر تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
براساس آمارهایی که وجود دارد در کشور ما بالغ بر2 میلیون و 600 هزار معلول و ناتوان داریم، ما برای این 2 میلیون و 600 هزار نفر یک قانون جامعی که حقوق آنها را تأمین بکند نداریم، در صورتی که بسیاری از کشورها برای معلولانشان قوانینی را دارند و براساس آن قوانین مشکل معلولانشان را حل کرده‌اند.
2-2- این طرح مخالفی نداشته است.
3) مصوبه نهایی
ماده 6 ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره ـ همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی می‌توان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهره‌مندی از حمایت‌ها و مراقبت‌های درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.
ب) تصویب کلیات طرح اصلاح تبصره ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰.
ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ درباره شرط سنی دختران و پسرانی که می‌خواهند ازدواج کنند این‌گونه پیش‌بینی شده بود که برای دختران در سن 15 سالگی و برای پسران در سن 18 سالگی مجوز ازدواج صادر می‌شد. البته بر این قاعده یک استثناء هم وارد شده بود که اگر مصلحت ایجاب کرد که دختری قبل از سن 15 سال یا پسری قبل از سن 18 سال ازدواج کند، به استناد پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب دادگاه، ما شرط معافیت سنی را برداریم و این افراد بتوانند ازدواج کنند. باز هم شرط دیگری اضافه شده بود و آن این بود که هیچ دختری قبل از سن 13 سال و هیچ پسری قبل از سن 15 سال حق ازدواج را ندارد. در فاصله سالهای ۶۱ تا ۷۱ برخی از مواد قانون مدنی باصطلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی تصویب شد و بر این اساس هم ماده 1201 اصلاح شد که سن بلوغ را برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام پیش‌بینی کرد و هم ماده 1041 به این صورت تصویب شد که ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است منتها تبصره‌ای به این ماده 1041 اضافه شد که در این تبصره آمده است که ازدواج قبل از بلوغ بشرطی که مصلحت مولی‌علیه ایجاب کند بلامانع است. در این‌جا آن شرط مراجعه به دادستان و تصویب دادگاه که باعث می‌شد فردی که می‌خواهد ازدواج کند به پزشکی قانونی معرفی بشود و به لحاظ استعداد جسمانی و بلوغ فکری مورد تحقیق قرار بگیرد، این شرط حذف شد.
اشکالی که طراحان این طرح بر این تبصره وارد کردند این است که این تبصره که به پدر یا جد پدری دختر و پسر زیر سن بلوغ اجازه ازدواج داده، ممکن است از این اجازه سوء استفاده بشود. به‌هرحال ازدواج یک شرایطی دارد، بلوغ جسمانی، بلوغ فکری، توان اداره زندگی مشترک، این‌ها مسائلی هستند که بعضی از آنها کارشناسی است و نیاز به استفاده از نظر کارشناسان دارد و اینکه ما تشخیص را کلاً به عهده ولی و قیم آن فرد بگذاریم، ممکن است اسباب سوءاستفاده بشود. خصوصاً اینکه می‌دانیم در بعضی از مناطق کشور ما به
ازدواج به‌عنوان یک مساله مادی نگاه می‌کنند و گاهی ممکن است ولی آن طفل صغیر و آن فردی که به سن بلوغ نرسیده مصلحت خودش را بر مصلحت آن فرد ترجیح بدهد.
امروز در دادگاههای خانواده بسیاری از پرونده‌های طلاق، پرونده‌های افرادی است که در سنی ازدواج کرده‌اند که از خودشان اراده‌ای نداشته‌اند و اراده پدر یا جد پدری به جای آنها تصمیم گرفته است. عموماً این خانم ها بعد از اینکه به سن بلوغ می‌رسند، کانون خانوادگی‌شان دچار تشنج می‌شود، ناهنجاری هایی در زندگی‌شان بوجود می‌آید. به لحاظ پزشکی بسیاری از خانم هایی که شرایط لازم را برای ازدواج نداشتند به هنگام زایمان متأسفانه خودشان و نوزادشان از بین رفته‌اند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواجهاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کمتجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانون‌گذار را برانگیخت تا ماده 1041 را دوباره اصلاح کند.
پیشنهادی که در جهت رفع این مشکل، طراحان به مجلس ارائه کردند این است که اگر دختری قبل از سن 14 سال و پسری قبل از سن 17 سال تصمیم به ازدواج گرفت علاوه بر تشخیص مصلحت او توسط پدر یا جد پدری، یک مراجعه‌ای هم به دادگاه بشود تا دادگاه به لحاظ بلوغ جسمی و مسائل فکری و اجتماعی تحقیقاتی بکند، اگر دادگاه این مساله را تصویب کرد، آن‌وقت اجازه ازدواج را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر این‌گونه ازدواج‌ها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارایه شده است.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر می‌دانند و
