وظیفه را برای شورا در عمل با چالش مواجه خواهد کرد و مضافا اینکه وظایف شورا از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل مرکزی با عنوان شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل چنین مرکزی باشد. این وظایف را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد یک معاونت یا اداره کل به عنوان متولی امور اسناد الکترونیکی به طور سازمان یافته تر و دقیق تر می تواند انجام دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به سابقه و تجربه این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. باتوجه به سابقه و تجربه و تمرکز این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. این مساله به الکترونیکی کردن فرآیند ثبت اسناد و املاک کشور، که در شرایط فعلی از ضروریات است، کمک شایانی می کند. از طرفی، رکن عمده تصدیق محضری، حضور شخص امضاکننده در دفتر اسناد رسمی است که نه تنها زمینه تشخیص هویت او را توسط سردفتر فراهم می سازد بلکه بررسی سلامت عقل و ذهن و آزادی اراده و قصد و رضای او و اهلیت و عدم ممنوعیت او از انجام معامله را نیز ممکن می سازد اما این موضوع در قانون تجارت الکترونیکی متاسفانه مغفول واقع شده است و در نتیجه این امر برای طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مصرف کنندگان و وام دهندگان و شرکت های بیمه و … خطرناک می باشد.
همانطور که می دانید ماهیت گواهی امضای الکترونیکی مبین هویت و ارتباط فرد با جفت کلید امضاست و شباهت فراوانی به زمانی دارد که افراد در دفاتر اسناد رسمی و در حضور سردفتر اقدام به امضای سندی را امضا می کند. تاسیس دفاتر گواهی امضاء الکترونیکی به منزله برچیده شدن سامانه فعلی ثبت اسناد نیست بلکه از آنجا که وظایف این دفاتر مستلزم کار جدیدی نسبت به دفاتر اسناد رسمی نیست، بنابراین امکان محول کردن وظایف مربوط به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار است. همچنین الزام به احراز هویت، اهلیت، بررسی آزاد بودن اراده امضاءکننده و آگاهی دادن نسبت به آثار حقوقی بسیار سنگین قرارداد، ضرورت حضور نزد سردفتر اسناد رسمی را توجیه می کند. از آنچه گفته شد به دست می آید که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. سند رسمی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرای بیشتری برخوردار است هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابل استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه هنوز مخصوص سند رسمی است. بنابراین به باور نگارنده ، بهتر بود دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بخشی از دفاتر اسناد رسمی باشند که براساس پیشنهاد مرکز حمایت از تجارت الکترونیکی (موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی) و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل دفاتر اسناد رسمی، به منظور ارائه خدمات مربوط به صدور و تایید امضای الکترونیکی تاسیس شده اند و مسئولیت این دفاتر مستقیما بر عهده سردفتران اسناد رسمی واجد شرایط باشد.
باتوجه به موارد فوق الاشعار باید گفت در مواجهه با فناوری های جدید، نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول و عرف و عادت مسلم تثبیت گردیده به خطر بیاندازیم. بنابراین می توان گفت اصول و روشهای عمده ثبت اسناد باید بدون توجه به نوع فناوری که در ایجاد امضاء به کار می رود، ابقا شود.
اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیرتخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین مسائل عمده و متنوعی را که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشاء و استفاده یا سوء استفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می شود بر دوش چه کسی منهد. ادعای عدم انکار و تردید نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن در ماده 15 و ارائه راه حل انحصاری ادعای جعلیت یا بی اعتباری قانونی آنها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانون ماده 1292 قانون مدنی است که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی دارد و نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمی تلقی می شود، زیرا هیچ مرجه رسمی مسئولیت اداره، بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.
مطالعه در کشورهای دیگر نشان می دهد که ثبت و گواهی در مفهومی جامع، انواع مختلف ثبت را شامل می شود و معرفی شیوه های جدید برای برقراری ارتباط، باعث تغییر مقام مسئول در امر ثبت و گواهی نشده است. به عنوان نمونه، کانون وکلای آمریکا در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح «ثبت مجازی» استفاده نموده و در مجوع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت های جدیدی برای حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده که البته با چالش های عمده ای نیز همراه است. در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا نیز، هنوز هم سردفتران را حقوقدانان یا اشخاص که قبلا قاضی بوده اند و یا اشخاصی که به طور تخصصی مدرک سردفتری دارند، تشکیل می دهند. در مالزی، قانون امضاهای دیجیتالی این کشور مقرر می دارد که گواهی الکترونیکی باید توسط مراجعی که مطابق مقررات، صلاحیت این امر را دارند، صادر شود.
فصل چهارم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
4-1. نتیجه گیری :
امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات
شناسایی ایشان را فراهم می کند.
امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می باشد.
امضای دیجیتال پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیک است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش‌های موجود شده و بیشتر قانونگذاران ـ از جمله قانونگذار ایران ـ این شیوه از امضاء را پذیرفته‌اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌کند.
رمزگذاری یعنی تبدیل اطلاعات به یک شکل غیر قابل فهم جهت انتقال آن به مقصد و رمزگشایی به معنای برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت اولیه و قابل خواندن.
رمزنگاری متقارن عبارت است از الگوریتم های رمزنگاری که در آن دو شریک تجارتی، برای امضاء و رمزنگاری و رمزگشایی مبادله ی الکترونیکی داده ها باید از کلید واحد و یکسانی استفاده کنند که الگوریتم های رمزنگاری متقارن نامیده می شود. در این روش هر دو طرفی که قصد رد و بدل اطلاعات را دارند از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و نیز بازگشایی رمز استفاده می‌‌کنند. دراین حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرآیند معکوس یکدیگر می‌‌باشند. بنابراین یک الگوریتم متقارن از یک کلید هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی استفاده می‌کند.
در رمزنگاری نامتقارن به جای یک کلید مشترک، از یک زوج کلید به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌شود. کلید عمومی مشترک بین طرفین است و کلید خصوصی به صورت محرمانه توسط هر یک از طرفین حفظ می شود. معروف ترین نوع این الگوریتم RSA می باشد.
امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که دارای ضریب بالایی از اطمینان بوده و نشانگر متعلق بودن به شخص مورد نظر می باشد. امضای الکترونیکی برای اینکه به صورت مطمئن صادر شود باید دارای شرایط زیر باشد:
نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده ی وی صادر شده باشد.
به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.
امضای الکترونیکی ساده عبارت از هر نوع داده منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده ی داده پیام و تایید اطلاعات موجود در آن مورد استفاده قرار می گیرد و فاقد شرایط خاص امضای الکترونیکی مطمئن است.
امضای الکترونیکی به کار رفته در اسناد الکترونیکی، برای اینکه دارای اعتبار شناخته شده و بتوان در دادگاه یا هرجای دیگر به آن استناد کرد، باید تشریفات ثبت امضای الکترونیکی را رعایت نموده باشد، که برای این کار باید به دفاتر گواهی امضای الکترونیکی مراجعه کرد.
یکی از نهادهای مهم و تازه ای که در قانون تجارت الکترونیکی، تاسیس آن پیش بینی شده است، دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی است. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت اشخاص متقاضی، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تصدیق اصالت هویت اشخاص و تصدیق امضای الکترونیکی آن ها می باشد. صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، در قانون پیش بینی شده است. این مرجع ثالث در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود. مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد».

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب رد کرد. بنابراین امضاء، نوشته، و اسناد الکترونیکی که در قالب داده پیام ارائه می شوند دارای ارزش اثباتی هستند. به طور کلی، ارزش اثباتی (داده پیام)ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله (داده پیام) تعیین می‌شود. به همین دلیل کلیه‌ی (داده پیام)هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است و نسبت به این نوع از داده پیام (داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن) انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به (داده پیام) مزبور وارد و یا ثابت نمود که (داده پیام) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است، و برای اشخاصی که پیام رمزنگاری شده ارسال می شود باید این اطمینان حاصل شود که کلید عمومی ای که در اختیار آنهاست، واقعی است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. بنابراین صحت انتساب صدور امضای الکترونیکی از جانب شخص ممضی و صادر کننده آن با صدور تصدیقی الکترونیکی از سوی مرجع صالح رسمی ثالث میسر است که به آن گواهی امضای الکترونیکی می گویند. به عبارتی دیگر وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت که چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است. ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11) این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است.
دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی یکی از نهادهای مهمی است که در قانون تجارت الکترونیکی، تاسیس آن پیش بینی شده است. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت اشخاص متقاضی، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تصدیق اصالت هویت اشخاص و تصدیق امضای الکترونیکی آن ها می باشد. بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است. در واقع، گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می شود، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی مربوط تضمین می کند. صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، در قانون پیش بینی شده است. این مرجع ثالث در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود.
مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد».
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، جزئیات مربوط به تشکیلات دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و انواع آن را به آیین نامه محول کرده است. در همین راستا «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان سلسله مراتب این دفاتر را به شرح ذیل بیان نمود:
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از :
الف – اصل پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم

ب- اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن
ج – اصل در حکم نوشته بودن داده پیام
د – اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
هـ – اصل اصیل بودن داده پیام

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2. پیشنهادات
برای جلوگیری از تصویب دستورالعمل ها و سیاست ها و آیین نامه های معارض، پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان «قانون امضاء و اسناد الکترونیکی» با الهام از قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین فرانسه در زمینه امضا و اسناد الکترونیکی تصویب گردد که طی آن جزئیات مربوط به امضای الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، تعارض اسناد مزبور، آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی معین شود.
از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. بنابراین با توجه به پتانسیل دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد می شود امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی صرفا به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر اینکه


دیدگاهتان را بنویسید