دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرتکب جرم (اصل فردی کردن مجازات) به دست میدهد. البته قابل ذکر است که ماده 728 عملاً از سوی قضات اعمال نمی شد و آنان در محدودهی مجازات مقرر در ماده مربوطه مجازات تعیین میکردند. ماده مذکور بعداً طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 92 ، نسخ صریح گردید که به نظر میرسد نشان دهندهی تغییر دیدگاه و نگرش شورای نگهبان در باب قاعده التعزیر بمایراه الامام باشد، که در گفتار بعدی، در این خصوص بحث خواهدشد.
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92
بند نخست: پیشینه
لایحهی مجازات اسلامی که توسط قوهقضائیه تدوین شده و با بهرهگیری از مباحث حقوقدانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی(به ویژه حقوق فرانسه)، در صدد رفع ابهامها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده مجرم و اقدامات تنبهساز برای وی بوده است. لایحهی مذکور که پس از بررسیهای چند ساله در تاریخ 7/8/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان با ایرادهایی روبهرو شد و سرانجام پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، در اول اردیبهشت ماه 1392 مورد تأیید نهایی قرارگرفته و پس از انتشار در روزنامه رسمی از بیست و چهارم خرداد ماه لازم الاجرا شد.
بند دوم: نوآوریها
در قانون مجازات اسلامی نهادهای متعددی از جمله نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، استفاده از دستبندهای الکترونیکی، نهاد معافیت از کیفر، مجازاتهای جایگزین حبس در راستای فردی سازی کیفر و اصلاح و تنبه مجرم ایجاد شد و علاوه بر آن نهادهایی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که سابقاً نیز وجود داشتند، دارای شرایط آسانتر و شمول بیشتری نسبت به قانون سابق شدند.
درجه بندی تعزیرات به هشت درجه و محدود نمودن قاضی در تخفیف مجازات و عدم تبدیلپذیری مجازات حبس به سایر مجازاتها را میتوان از مواردی دانست که اصل فردی کردن مجازات ها در آن مقررات لحاظ نشده است و دادگاه در این موارد نمیتواند مجازاتی متناسب با شخصیت و موقعیت مرتکب در حین انجام جرم که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود را اعمال نماید.
به نظر میرسد مقررهی ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مهمترین مقرره در راستای اعمال اصل فردی سازی مجازات میباشد که مقرر میدارد دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
قابل ذکر است که به هر یک از موارد فوق به صورت مجزا در مباحث آتی، خواهیم پرداخت.
مطلب پایانی این گفتار را به نسخ صریح ماده 728 قانون تعزیرات مصوب 75 توسط ماده 728 قانون مجازات اسلامی 92 اختصاص میدهیم. همانگونه که بند دوم مبحث پیشین اشاره شد، ماده 728 قانون تعزیرات شالوده و علت اصلی تأیید قانون تعزیرات 75 (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 75) توسط شورای نگهبان بود و بدون تصویب ماده مذکور(آن هم با ارشاد و راهنمایی شورای نگهبان)، قانون تعزیرات مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمیگرفت و علت آن نیز این بود که شورای نگهبان با مقید کردن قاضی به نوع و میزان مشخصی از تعزیر در انواع مختلف جرایم مخالف بود و آنرا خلاف اصل «االتعزیر بمایراه الامام» میدانست.
حال با نسخ صریح ماده 728 قانون تعزیرات مصوب 75، به نظر میرسد که شورای نگهبان از عقیده مذکور که از سالها پیش و از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61، بر آن پافشاری میکرد، عدول نموده و تحدید تعزیر به نوع و میزان مشخص و الزام قاضی به رعایت آنرا، خلاف شرع نمیداند آنچه که این نظر را تقویت میکند تعریفی است که قانون مجازات اسلامی 92 در ماده 18 از تعزیر بیان میکند و در آن نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیرات را به موجب قانون میداند در حالی که در قانون سابق نوع و مقدار تعزیر به تأسی از قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، به نظر حاکم واگذار شدهبود. این همان نتیجهگیری است که در مباحث پیشین در بررسی دلایل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ذکر شد و بیان شد که در روایات و احادیث، التعزیر بمایراه الامام ذکر شده است نه بمایراه الحاکم، از این نظر امام و رهبر و مدیریت جامعه اسلامی میزان و نوع تعزیر را در خصوص انواع مختلف جرایم تعیین میکند و این امر از جمله مسئولیتهای مهم رهبری جامعه اسلامی است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این نقش مهم را قوهی مقننه ایفا میکند و با سنجش جرایم و مقتضیات زمان، نسبت به تحدید نوع و میزان تعزیر اقدام می نماید.

بخش دوم :
شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و
آثار آن
در بخش پیشین اصل فردی بودن مجازات را از منظر منابع حقوق ایران اعم از نظرات علما و حقوقدانان و جرمشناسان و همچنین منابع فقهی و قوانین موضوعه ایران بررسی کردیم. در این بخش قصد داریم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آنرا بررسی نماییم. همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شدهاند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آنها اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد . بر این اساس عمده مباحث این بخش به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد . البته در خلال مباحث چنانچه موضوع ارتباطی با مجازاتهای مستوجب حد ، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است.
این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تاثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.
فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات
در این فصل به شرایطی میپردازیم که در صورت وجود میتوانند نشانههایی از ویژگیهای شخصیتی و میزان سوءنیت و قابلیت اصلاحپذیری سریع یا زمانبر بزهکار و انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم باشد. این شرایط و عوامل میتواند پیش از وقوع جرم، حین آن یا پس از وقوع آن توسط بزهکار به بروز و ظهور برسد. موارد دیگری مانند وسیلهی ارتکاب جرم و نحوهی ارتکاب آن نیز میتواند از اینگونه شرایط و عوامل باشند. در مبحث نخست این فصل به برخی از این شرایط خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تخفیفی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم میآورد . و در مبحث دوم به شرایطی خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تشدیدی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم میآورد.
مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی
تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگیهای مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگیهای زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که میتواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است. علیرغم کاستیهای مذکور میتوان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیلهی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگیهای روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با استفاده از آنها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور میپردازیم. البته میتوان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیمبندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگیهای او میباشد، لذا تقسیمبندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوهی ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص دادهایم.
گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب
بند نخست: ندامت و پشیمانی
اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانههای روشنی از پشیمانی واقعی باشد، میتواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بیشک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکانپذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت میتواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها در دسترس قاضی قرار گرفتهاست. در بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت میتواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.
البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینهای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، میتواند نشانههای روشنی از شخصیت اصلاحپذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه میتواند در خصوص وی با استفاده از تدابیر و مجازاتهای مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.
توبه را میتوان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال میگیرد. در آیات و روایات زیادی از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی 92 از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.
بند دو
م: حسن سابقه
حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففهای است که در بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تصریح شده است. همچنین بند ت ماده 18 قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 عبارت سابقه متهم و در بند 5 ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 عبارت «حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 92، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرفنظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است. برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانستهاند.

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه میتوان اینگونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقهی کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانهای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقهی کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.
به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقهی کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانیتر از آنچه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است. به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی لزوم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقهی کیفری نیست.
بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
در بند ث ماده ماده 38 قانون مجازات اسلامی 92 از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 70 از عبارت «وضع خاص متهم یا سابقهی او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسبتری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.
با وجود اینکه قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر میرسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانهای میشود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … میتوان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهرهمند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه میداد تا اینگونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.
علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، میباشد که در نتیجهی اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمیگردد. به همین منظور است که بند ت ماده 18 قانون مجازات اسلامی 92، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی میبریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همانگونه که قبلاً ذکر شد، ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که از اواخر مهرماه سال 93 لازمالاجرا میشود، در خصوص جرایم مهم به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آنها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه 4 و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:
الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب: گزارش پزشکی و روان شناسی
ماده فوق را میتوان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پروندهای تشکیل نمیگردد. لکن به


دیدگاهتان را بنویسید