وضعیت جسمانی و مانند آنها، همگی در این امر، موثر خواهند بود.
به نظر میرسد عدالت به مفهوم دوم آن، عقلایی و منطقیتر باشد، البته باید قواعد و قوانین کاملی در این خصوص باشد که هر فرد به اندازهای که استحقاق آنرا دارد و او را به اصلاح و تنبه رهنمود میکند، مجازات شود و از سوی دیگر تعیین و اعمال مجازات از سوی قضات بر اساس فاکتورهای مشخص در قانون باشد نه علایق و سلایق شخصی.
اعمال مجازات مساوی برای محکومان به جرم واحد مانند این است که در یک وعدهی غذایی برای تمام افراد، غذا به میزان و کیفیت مساوی ارائه شود و افراد ملزم به مصرف تمام آن غذا باشند درحالی که ممکن است فردی با خوردن آن غذا احساس سیری نکند و باز هم گرسنه بماند و فردی دیگر توانایی خوردن تا نصف آن را نیز نداشته باشد، در حالی که ما افراد را ملزم به استفاده آن غذا به طور کامل کنیم، مبرهن است که نتیجه غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت و انصاف در این است که به افراد به اندازهی ظرفیت و گنجایش آنها غذا دهیم و اعمال مجازات مساوی برای محکومین به جرم واحد نیز چنین نتیجهی غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت.
از سوی دیگر نیز چنانچه بدون شناخت شخصیت بزهکار و تشخیص عواملی که بر اراده او تاثیر داشته و صرفاً با تاکید بر مسئولیت اخلاقی و انتزاعی و اراده آزاد، او را محاکمه کرده و محکوم نماییم، با موازین عدالت سازگار نمیباشد.
بند سوم: حفظ کرامت انسانی
کرامت انسانی یا حیثیت ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است، و انسان از این حیث عزیز و شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن و نه به هیچ دلیل دیگری ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا و… ذاتی نیستند، نمیتوانند ملاک ارجگذاری انسانها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگیهای بیرون از ذاتش، شریف، بزرگ و ارجمند است.
امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداری از کرامت، از بنیادهای مهم نظم اجتماعی به شمار میآید و حکومتها در اینباره وظیفه سرنوشتساز و حیاتی دارند و اساسًا مشروعیت حکومتها را نیز باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد .در همین راستا، برخی اندیشمندان موضوع تغییر گستره جرم انگاری را به میان آوردهاند . این تغییر گستره که به عنوان سیاست مدرنسازی و سیاست حمایت، نامگذاری شده است، راهبردی است که همزمان به پیشروی و پسروی جرمانگاری میانجامد.
پاسداشت کرامت انسانی یکی از ارزشهای اخلاقی است که از گذشته به عنوان یک واقعیت اخلاقی، ادیان آسمانی و انسانهای فرهیخته به آن آگاهی داشته و ازمطالبات آنان بوده است در حالی که توده مردم از آن آگاهی نداشتهاند. ولی امروزه در پی رشد و شکوفایی فکری انسان و همین گونه رخدادهای اجتماعی به ویژه جنگ جهانی اول و دوم، این ارزش شناسایی گردیده و اندک اندک آگاهی درباره آن رو به گسترش و در شمار مطالبات بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته است . بدین رو میتوان از پاسداشت کرامت انسانی به عنوان یکی از بنیادهای نظم اجتماعی یاد کرد.
بیتردید هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید نکرده است. در نظر اسلام انسان دارای مقام و شان بالایی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، دارای کرامتی هستند، هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است.
به عبارت دیگر هر انسان دارای کرامتی ذاتی است- ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(اسراء ، 70) – اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوا به دست میآید “ان اکرمکم عند الله اتقاکم”
بنابراین اصل بر حفظ کرامت انسانی میباشد حتی در صورت خطا و لغزش و ارتکاب گناه و جرم نیز تا جای ممکن بایستی خدشهای به این کرامت وارد نیاید و اساسا یکی از مبانی تعیین کیفر برای خطاکار شخصیت و کرامت انسانی میباشد که بایستی با توجه به ویژگیها ، صفات و خصوصیات انسانی وی برای او مجازاتی تعیین نمود که در عین حال کرامت انسانی وی خدشهدار نشود.
لذا میتوان یکی از اهداف اصل فردی کردن مجازات را حفظ کرامت انسانی بزهکار دانست. زیرا با تمسک و اعمال این اصل است که مجازاتی متناسب با شخصیت و کرامت فرد تعیین و اجرا میشود.تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به حدی است که برای رعایت شخصیت مجرمان مقرراتی وضع شده است. بازداشتن از اجرای حدود در مواقعی که هوا بسیار سرد یا گرم باشد و جلوگیری از اجرای حدود بر افراد زخمی و مریض تا زمانی که بهبود یابند، از جمله این مقررات است.
فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین ایران و منابع فقهی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصول پیشین فردی بودن مجازات را از منظر یکی از منابع حقوق ایران یعنی نظرات علما و حقوقدانان بررسی کردیم ، در این فصل این موضوع را از منظر منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و منابع فقهی بررسی میکنیم. همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شدهاند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازاتهای مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این فصل و بخش آینده به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد . البته در خصوص موارد جزئی جریان اصل در مورد حدود ، قصاص و دیات در بخش بعدی مطالبی ذکر خواهد شد.
مبحث نخست: در منابع فقهی
در این مبحث مجازاتهای تعزیری را از دیدگاه اصل فردی بودن مجازات بررسی میکنیم. با توجه به این که ریشه و اساس متون قانونی ما در مبحث مجازاتها، از فقه و نظرات فقها اتخاذ شده است، بنابراین ابتدا این اصل را در فقه و سپس در قوانین موضوعه بررسی میکنیم.
گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام
بند نخست: بیان قاعده
برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی میتواند انواع مجازاتهای متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر حبس، جریمه مالی، تبعید، اقدامات تأمینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی و نظایر آن را حسب شرایط زمانی و مکانی و تواناییها و شخصیت افراد، تعیین نماید.
برخی از فقها تعزیر را منحصر در تازیانه میدانند ولی به دلیل وجود دلایل و مدارک و روایاتی در این باب به این نتیجه میرسیم که چون عقوبت وسیله حاد تطهیر محسوب میشود و از دریچهی رحمت الهی سرچشمه میگیرد، باید مسأله تناسب کاملاً رعایت شود. رعایت این تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و شیوه ی اجرای آن است. بنابراین نمیتوان باور کرد که عقوبت انواع جرایم و جنایت ها برای همیشه منحصر در تازیانه، آن هم با عددی کمتر از 75 یا 40 ضربه شلاق (حسب روایات مختلف) است.
بنابراین حاکم اسلامی به مجازات خاصی محدود نمیباشد و حسب نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای بزهکار و موقعیتی که در آن دست به جرم زده است، نوع و میزان مجازات را تعیین میکند و این همان بیان فقهی اصل فردی بودن مجازاتها است که در فقه امامیه تجلی پیدا میکند.
این قاعده در نصوص و فتاوی مذهب امامیه تحت عنوان «التعزیر علی حسب ما یراه الامام» و در برخی از متون به عبارت «……. الی الوالی» ذکر شدهاست و منظور از والی مجاز در عرف فقهی شیعه همان ولیامر و فقیه جامعالشرایط است. مفاد قاعده را فقها اینگونه بیان نمودهاند که تعیین میزان تعزیر موکول به نظر امام است که به تناسب شدت و ضعف مفاسد و گناهان و یا به لحاظ اولویتها در مبارزه با گناهان خاص و یا بر اساس هر نوع مصلحت اندیشی، مقدار تعزیرات را در گناهان مختلف تعیین نماید. چنانچه در جنایاتی که به شکل فجیعتر و سنگینتر به جاآورده میشود، علاوه بر حد، تعزیر نیز اضافه میشود و مقدار آن «بمایراه الامام» است.
بند دوم: دلایل قاعده
فقهای عظام با توجه به متون روایی معتبر، قاعدهی مذکور را استخراج و استنباط نمودهاند و عمده دلایل و مدارک قاعده روایات استنادی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
در صحیحهی سماعه درباره مجازات کسانی که به دروغ شهادت دادهاند، چنین آمدهاست « یجلدون حداً لیس له وقت، فذلک الی الامام» تازیانه میخورند، اما مقدارش طبق نظر امام است.
در صحیحهی حماد هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سؤال شد، در جواب چنین آمده است:
«……. علی قدر مایراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه» مقدارش طبق رأی والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنیاش میسنجد.
امام محمد باقر(ع) درباره کیفر کسی که شهادت دروغ داده است، میفرمایند:
«یُجلد شاهد الزّور جلداً لیس له وقت(توقیت) و ذلک الی الامام و یطاف به حتی یعرفه الناس….»
شاهد دروغگو تازیانه میخورد، اما مقدارش مشخص نیست و طبق نظر امام است، سپس بین مردم گردانده میشود تا او را بشناسند.
با بررسی روایات فوق و سایر روایات در این خصوص چنین به دست میآید که عبارت «التعزیر بمایراه الحاکم» که مورد استناد برخی از حقوقدانان قرار گرفته، در هیچیک از متون حدیثی معتبر وارد نشدهاست، بلکه متون مذکور صرفاً دارای تعبیر«الی الامام» یا «الی الوالی» هستند.
فقها نیز در خصوص قاعده مورد بحث تعبیرات مختلفی دارند، ولی هیچکدام از محدوده مقام ولایت کبری فراتر نمیروند. برخی «سلطان الاسلام» یا «سلطان» و برخی دیگر «امام» یا «ولی امر» و یا «اولی الامر» گفتهاند که مقصود از این تعابیر، امام معصوم و کسانیاست که شایستگی نیابت آن مقام را داشتهباشند. در راستای تقویت نظر فوق میتوان به نظرات فقهای ذیل استناد کرد:
و کل شیء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففیه أدب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام.
و اعلم انَ التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرو الشارع بتوظیف حدّ علیه، او ورد و لکن یتکامل شروط اقامته، علی حسب مایراه ولی الامر(اولو الامر).
فیلزم سلطان الاسلام أو نائبه بمایروعه و غیره، عن الاخلال بالواجب و عمله و سواه علی فعله.
دیگر فقهای بزرگ نیز عیناً عبارات فوق در تألیفاتشان آمدهاست که نیازی به تکرار آنها نیست، لازم به یادآوری است، چنانچه ا
حیاناً در سخن فقیهان عبارت حاکم به جای امام به کار رفتهباشد، همانگونه که شهید ثانی در مسالک الافهام، ضمن شرح عبارت محقق حلی گفته است، مقصود حاکم مطلق است که شامل مقام ولایت و نیابت عامه میشود.
بنابراین اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر امام و حاکم جامعه اسلامی است و بر حسب اختلاف حال بزهکاران و اختلاف عادات و رسوم متفاوت میشود.
گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه
بند نخست: بیان قاعده

نوع مجازاتهای حدی در شرع مشخص شدهاست که در محدودههای معینی، محصور است، از این رو حاکم شرع نمیتواند از آن محدوده پا را فراتر گذارد، اما در مجازاتهای تعزیری هیچگونه تعینی وجودندارد و به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شدهاست، اوست که باید تشخیص دهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است. البته در خصوص موضوع مذکور، اختلاف نظر میان فقها وجود دارد.
عده ای بر این عقیدهاند که در تعزیرات، اصل بر تازیانه است و مجازاتهای دیگر که احیاناً به عنوان تعزیر انجام میگیرد، عنوان بدل دارد. به عنوان نمونه سلار دیلمی در کتاب المراسم خود، مقدار تعزیر را از سی ضربه تازیانه تا نود و نه ضربه میداند. این گروه بر این عقیدهاند که اختیار انواع دیگر عقوبتها – جز تازیانه – بر خلاف اصل حرمت است، مگر آنکه کاملاً برابر عقوبت تازیانه باشد و علاوه بر این اختیار عقوبت دیگر مشروط بر آنست که خود تبهکار آنرا بپذیرد والا قابل اجرا نیست.
از سوی دیگر برخی از فقها به صراحت اعلام نمودهاند که تعزیر به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنای آن، در ضرب یا تازیانه منحصر نیست. شیخ طوسی(ره) در کتاب المبسوط خود مینویسد:
«هرگاه شخصی کاری که مستحق تعزیر است، مرتکب شود، حاکم میتواند او را تأدیب کند، اگر صلاح دید، او را توبیخ کند یا به زندان افکند و یا او را به مقدار کمتر از حد، تازیانه زند که پایینترین حد آن چهل تازیانه است.»
علامه حلی در کتاب تحریرالاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب، حبس و توبیخ چنین نتیجه میگیرد که تعزیر در مورد هر جرمی که حد ندارد، الزامی است و مقدارش طبق نظر امام است.
گروه دوم بر این عقیدهاند که بر حسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم و حکومت اسلامی میتوان مجازاتهای دیگری در نظر گرفت و آنچه که در کلام قانونگذار اسلامی و یا عمل او در موارد مختلف آمده، به عنوان مثال بوده که قابل اتخاذ و تسری به موارد مشابه است، نه اینکه منحصر در آن موارد باشد و علت ذکر تازیانه در بیشتر موارد، به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بودهاست.
بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین
در این بند به اختصار ضمن طرح ادله طرفین، به ارزیابی صحت یا سقم آن میپردازیم و در انتها اظهارنظر نهایی خواهیم داشت. لازم به ذکر است با توجه به بحث دقیق و مبسوط دکتر سید مصطفی میرداماد در این خصوص اکثر مطالب بند به اقتباس از کتاب گرانقدر ایشان(قواعد فقه، بخش جزایی) نگارش شده است.
الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه
با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابطه با لفظ تعزیر، روشن میشود که لفظ تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه و مسلمانان، ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد است. در نقد این دلیل میتوان گفت واژه تعزیر مطلق است و تأدیب به هر وسیله متناسبی را در لغت تعزیر میگویند، در موارد زیادی بر معنای «ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد» منطبق شده است. همین امر موجب شدهاست که لفظ مزبور در این معنا ظهور پیدا کند.
تازیانه به میزان کمتر از حدّ شرعی، مقدار مسلم است و در روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد، ولی مجازات به طرق دیگر مثل حبس، تبعید ، جریمه مالی و غیره به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمانان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر شروع است. زیرا تعزیر به غیر تازیانه، فاقد دلیل است و از اخبار و فتاوی فقیهان انحصار مستفاد میشود.
در صحیحه ای از ابی عبدا…(ع) از امام در مورد میزان تعزیر سؤال میشود، میفرمایند: کمتر از حد، سؤال میشود کمتر از هشتاد تازیانه؟ میفرمایند: نه کمتر از چهل تازیانه و مقدار آن به میزانی که والی مصلحت بداند، برحسب جرم و قدرت بدنی مجرم.
دلیل فوق به این صورت نقد شدهاست که رجوع به قاعده احتیاط یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم، در حالی که در مسئلهی مطروحه دلیل اجتهادی داریم، زیرا سعهی مفهوم «تعزیر» و اطلاق آن، شامل انواع عقوبتهای تنبیهی میشود. مضافاً اینکه با غیر تازیانه هم تعزیر صورت میگرفته است و عبارت «تعزیر الی الوالی» چنان اطلاقی دارد که از حیث موضوع و عقوبت، دست ولیامر را باز میگذارد و به نظر و صلاحدید وی موکول مینماید.
پس به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبتهای متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی داریم. از این رو در مسئلهی مورد بحث بین فرد معین (تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمیشود تا گفته شود که اصل در اینگونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است، بلکه اطلاق و سعهی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهدبود.
از عبارت «دون الحد» استفاده میشود که تعزیر با تازیانه بیشتر


دیدگاهتان را بنویسید