ه راهکارهای تفصیلی از سوی قانونگذار و استفاده از قضات مجرب برای تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم و بهرهگیری از نظرات متخصصین علوم مذکور از جمله راههایی باشد که بتواند از پیشآمد آفت مذکور جلوگیری نماید.
گفتار سوم: فردیکردن اجرایی مجازات
این مرحله از فردیکردن بعد از صدور حکم محکومیت برای مجرم آغاز می‌گردد و در صورت اقتضا و دارا بودن شرایط از مزایای نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخوردار خواهد شد. و بدین ترتیب تحقق اصل فردیکردن مجازات بیش از هر چیز در گرو تدبیر و درایت قانونگذار و قاضی است. و از این طریق است که می‌توان به اهدافی که از مجازات انتظار داریم دست پیدا کنیم. اگر حمایت منافع اجتماعی را مقصد مجازات بدانیم باید آن را مقصد نهایی تلقی کنیم، زیرا برای رسیدن به این هدف باید وسائلی را قبلاً اختیار نمود. این وسایل عبارتند از: ترهیب عمومی- اصلاح مجرم- طرد مجرمین غیرقابل اصلاح. بنابراین باید گفت که منظورهای سه گانهی فوق مقصد آنی مجازات می‌باشند که بالنتیجه ما را به مقصد نهایی حمایت جامعه نمیرساند. و مجازاتی توانایی اصلاح مجرمین را دارد که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روحی و روانی و جسمانی و سایر فاکتورهای مؤثر، تعیین شده باشد. در غیر اینصورت موجب می‌شود به اهداف عالیهای که منظور نظر است، دست یافته نشود.
علاوه بر اختیارات مقامات قضایی در فردیکردن مجازات در مرحلهی اجرا که شامل آزادی مشروط و … می‌باشد، شکل دیگری از تجلی این اصل در عفوها و تخفیف‌های خاص هویدا می‌شود. عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخص محکوم اعطا می‌شوند و نه مجرد جرم ارتکابی. ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به عفو خاص توسط مقام رهبری اشاره دارد.
گفتار چهارم: فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه
علاوه بر سه مورد مذکور از انواع و مراحل فردیکردن مجازاتها، نوع دیگری از فردی کردن مجازات توسط حقوقدانان معرفی شده است که به زعم آنان در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکلگیری از فردیکردن مجازاتها را به رسمیت شناخت و آن، فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه میباشد، زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شئون ولیفقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و این شکل از فردیکردن به طور رسمی در قوانین موضوعه ما پیشبینی نشده است. البته مواردی از این نوع فردی کردن در قوانین قابل مشاهده می‌باشد مانند عفو و تخفیف مجازات مجرمان به موجب ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 . مطابق این ماده عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. مبنای اصلی این اختیار آن است که قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اختصاص به ولیفقیه دارد و اشخاصی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، مأذون از سوی وی هستند.
اعمال این نهاد از سوی ولیفقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی میباشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی میتواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند 11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از
پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه میباشد‏. در ماده 24 آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/87 ، از جملهی سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند 3) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانوادهی وی و اصلاح مجرم (بند 6) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند 7) می‌باشد.
یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولیفقیه ماده 114 قانون مجازات اسلامی 92 میباشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
فصل دوم: پیشینهی فردیکردن مجازات
در این فصل به تاریخچه و پیشینهی اصل فردیکردن مجازاتها می‌پردازیم. مطالعهی پیشینهی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: دوران نخستین
تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.
از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمیآید که طی قرنها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصهی زندگی مردمان ظاهر شدهاند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشتسر گذاشتهاند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحلهی انتقامجویی
و جنگ‌های قبیلهایاند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردیکردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.
گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی
در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارتگر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیلهی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دستهجمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کنندهی عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.
دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:
الف- جمعیبودن مسئولیت
ب: بی‌ عدالتی در مجازات
جمعیبودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیرهی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصیبودن مجازات، به اذهان انسانهای آن دوره خطور نکرده بود و همهی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردیکردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.
بیعدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکمفرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچگونه ارتباطی نیست.
در این دوره کیفر باید قلب برآشفتهی بزهدیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بیرحمی رفتار می‌شود و بزهدیده می‌تواند آزادانه خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبهی بردگی تنزل می‌یابد پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.
گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی
با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد.
با افزایش نفوذ و اعتبار دولتها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخگوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانهی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد.
در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبهی قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.
در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است.
همانطور که ملاحظه میگردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانهی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازاتها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کنندهی مجازاتها بودند چنین تفکری اعمال نمیشد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.
گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی
آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه میباشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد میآورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود.
در این دوره به تدریج اقتدار دولتها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحلهی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخلهی قضایی بیش از هرگونه انتقامجویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبهی خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

در این دوره ،رفتهرفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیاندیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازاتها معیار قرار گرفت. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیدهی اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که میباید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاحکننده از بین برود نه با شدّت کیفر.
هرچند در این دوران به تدریج اندیشهی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازاتها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمیشود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات میکند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روشهایی که اصل فردیکردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشههای کیفری
برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشههای کیفری را به دو بخش تقسیم میکنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم میشود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچهی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردیکردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق
پایهگذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…..روح نیز عیبهایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب دربارهی پاپ مینویسد: «بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم میآید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.»
به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بیمعنی است و عدالت و خلاق ایجاب میکند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایدهای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیرهی متروکه را مطرح میکند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم دربارهی وی را تأیید می کند .
به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است .
با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی میبریم که در اجرای مجازاتها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیانگذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .
به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایدهای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایهگذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردیکردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.
گفتار دوم: مکتب کلاسیک
تئوری کلاسیک برروی پیش فرضهایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشرتعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص میباشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگیهای وی توجهی شود.
ماهیت مجرم، انتخابگر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار میباشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگیهای زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.
مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه میتوان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، میکوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد.
گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل


دیدگاهتان را بنویسید