دانلود پایان نامه

حساب‌ها و دیگر سرمایه های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا تلاش به چنین ارتکاب داشته‌‌اند را مسدود و مصادره نمایند. از جمله اشخاصی که ارتکاب فعالیت‌های تروریستی را تسهیل کرده‌اند؛ واحدهای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تملک چنین اشخاصی است و اشخاص و واحد های که بنام یا به دستور چنین اشخاص یا واحدهای اقدام می‌کنند،، شامل حساب‌های حاصل یا به وجود آمده از اموال که تحت تملک یا کنترول مستقیم یا غیر مستقیم چنین اشخاص است واشخاص و واحد های وابسته.
د. اتباعشان یا هر شخص یا نهاد حاضر در سر زمین‌شان را از هر گونه تأسیس مستقیم یا غیر مستقیم حساب،، کمک مالی یا تأمین منابع اقتصادی یا دیگر خدمات مرتبط مالی موجود به نفع اشخاص ذیل منع کنند:
اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا تلاش بر آن داشته‌‌اند، ، اشخاصی که در ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت داشته یا ارتکاب آن را تسهیل کرده‌اند، واحدهای تحت تملک یا کنترول مستقیم یا غیر مستقیم چنین اشخاصی و اشخاص یا واحد های که بنام یا به دستور چنین اشخاص عمل می‌کنند.
کنوانسیون بین المللی سرکوب تمویل تروریزم نافذ است و 173 کشور آن را امضا کرده اند.تضمین کننده و امانت دار دبیرکل سازمان ملل بخش معاهده، دفتر امور قانونی، سازمان ملل نیویورک، ،
افغانستان در راستای رعایت احکام کنوانسیون‌های بین‌المللی و طبق ماده 7 قانون اساسی،، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم را در سال 1383 به منظور مبارزه علیه تأمین مالی تروریسم تصویب نمود. در این قانون حمایت مالی از تروریزم با اشکال متنوع آن مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم
در قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم جمع آوری وجوه و دارایی، ارائه سایر خدمات، شروع به جمع-آوری وجوه و دارایی و حتی انجام عناصر متشکله این جرم بدون در نظر گرفتن استفاده وجوه و دارایی‌ها برای جرایم را مورد جرم انگاری قرار داده است.
تهیه و جمع‌آوری وجوه و دارایی؛ فقره 1 ماده 3 این قانون این جرم را بدین گونه جرم‌انگاری نموده است:
«شخص زمانی مرتکب جرم تمویل تروریزم شناخته می‌شود که وجوه و دارایی‌ها را طور مستقیم یا غیر مستقیم عمداً به صورت غیر قانونی تهیه و جمع آوری یا سعی به تهیه و جمع آوری آن نموده یا وجوه و دارایی‌ها و سایر خدمات را با داشتن علم و آگاهی از اینکه قسماً یا کلاً به منظور پیشبرد فعالیت-های ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. تهیه و جمع آوری و یا سعی به تهیه و جمع آوری آن نماید».
این قانون فعالیت‌های اشاره شده در این فقره را در اجزاء 1 و 2 خود چنین بر شمرده است:
«1. هر عملی که مطابق ضمایم مندرج کنوانسیون جلوگیری از تمویل تروریزم به حیث جرم شناخته شده و دولت افغانستان به آن ملحق شده باشد. 2. هر عملی که به قصد قتل یا جراحت شدید به افراد ملکییا سایر اشخاص که سهم فعال در خصومت‌ها و منازعات مسلحانه نداشته، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت و قرینه دهشت افگنی در بین یک جمعیت یا وادار ساختن حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام یک عمل باشد».
6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم
در قانون مبارزه علیه تمویل مالی تروریزم افغانستان، دو نوع مجازات در ارتباط با این نوع جرایم، مجازاتی که مربوط به اشخاص حقیقی و مجازات دیگر مربوط به اشخاص حقوقی، تعیین شده است.
اشخاص حقیقی اگر مرتکب جرم تأمین مالی تروریسم گردد، طبق فقره 1 ماده 4 این قانون به مجازات حبس که از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نباشد و جریمه نقدی که از مبلغ دویست و پنجاه هزار افغانی کمتر و از یک میلیون و پانصد هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.
اشخاص حقوقی اگر مرتکب جرم تأمین مالی تروریسم گردد، طبق فقره 1 ماده 5 این قانون به مجازات جریمه نقدی که از یک میلیون و پانصد هزار افغانی کمتر و از چهار میلیون و پانصد هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.
علاوه بر این مجازات اشخاص حقیقی، سازمان‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات به مجازات معین جرم ارتکابی خود محکوم خواهند شد.
به علاوه ممکن است یک شخصیت حقوقی به صورت دایم یا حد اقل به مدت پنج سال از انجام فعالیت‌های تجارتی مشخص محروم گردد، دفاتری را که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته است، برای همیشه یا مدت پنج سال حکم به مسدودیت آن صادر گردد و اگر شرکت به منظور ارتکاب جرم تأسیس گردیده باشد، ‌منحل و فیصله محکمه از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری به اطلاع عموم رسانده می‌شود.
اما زمانی که این جرایم توسط سازمان جنایتکار یا شخص حقوقی که در تحت تملک یا کنترل سازمان جنایتکار باشد، صورت گیرد، طبق ماده 6 این قانون حالت مشدده به خود می‌گیرد، در این حالت شخص حقوقی به جریمه نقدی که از چهار میلیون و پانصد هزار افغانی کمتر و از بیست میلیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد؛ و شخص حقیقی که در این سازمان است مرتکب جرم تأمین مالی تروریسم شود به مجازات حبسی که از پانزده سال کمتر نباشد یا حبس دوام یا جریمه نقدی‌ی که از یک میلیون افغانی کمتر و از دوازده میلیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.
علاوه بر کیفرهای اصلی قانون جزای افغانستان که در مواد 112 تا 118 قانون جزا اشاره شده است، جزاهای تبعی و تکمیلی را نیز در بعضی شرایط بر مرتکب قابل اعمال می‌داند، ماده 112 قانون جزا، مجازات تبعی یا تتمیمی را بدین گونه بیان می‌دارد:
«جزاهاي تبعي عبار
ت از مجازاتي است كه بالاي محكوم عليه به حكم قانون بدون اينكه در حكم محكمه تصريح گردد تطبيق مي شود».
هرگاه شخصي كه به حبس دوام يا حبس طويل بيش از ده سال محكوم گردد، جزای تبعی بر مرتکب قابل اعمال است. در دیگر جرایم تروریستی که قبلاً مجازات آنها ذکر گردید و مجازات این جرم هرگاه مرتکب به حبس بیش از ده سال محکوم و حکم دادگاه نیز قطعی گردد، بلافاصله بعد از قطعیت حکم این حقوق و امتیازات از محکوم علیه سلب می‌گردد.
جزای تکمیلی طبق ماده 117 قانون جزا عبارت از محروميت از بعضي حقوق و امتيازاتی که در فقره 1 ماده 113 ذکر گردید، مصادره و نشر حكم است که باید در حکم دادگاه درج شود. مواد 8 و 9 به مصادره وجوه و دارایی هایی که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته است و عواید ناشی از جرم، البته در مورد سازمان‌های جنایتکار، سایر وجوه و دارایی‌های آنها بدون در نظر داشت مجرمیت یا رابطه جرمی مصادره می‌گردد.
محکمه صلاحیت دارد که بر اساس تشخیص خود یا درخواست ثارنوال، مطابق به ماده 15 قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، حکم اتخاذ تدابیر موقت منجمد سازی (بلوکه نمودن) وجوه و دارایی و معاملات مالی اشخاص یا مؤسساتی که به این جرایم ارتباط دارد را صادر نماید، البته حکم رفع این تدابیر توسط محکمه بر اساس درخواست ثارنوال و یا مالک این دارایی از محکمه، صورت می‌گیرد.
مطابق ماده 14 قانون تمویل تروریسم، فرمان منجمد سازی وجوه و دارایی‌های اشخاص و سازمان هایی که توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تعیین شده است، از صلاحیت ریس جمهور است.
6-3 فرمانتقنینیجدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی
فرمان تقنینی جدیدریاست جمهوریافغانستان(محمداشرفغنی) دررابطه باجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرائم تروریستی
این فرمان تقنینی بیشتر به روند رسیدگی مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرایم تروریستی اشاره دارد همانطور که ماده اول یادآورمی شود، این ضمیمه به منظور تعقیب عدلی مؤثر مرتکبین جرایم تروریستی وجرایم مواد: اول،دوم،سوم،چهارم، ششم، هشتم ، دوازدهم ، سیزدهم ،پانزدهم ،شانزدهم،هجدهم، بیست وسوم ،بیست وهفتم وبیست وهشتم قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وضع گردیده است .
ماده دوم:درمورد ثبت خسارات وطی مراحل قانونی آن ازسوی مراجع کشف وتحقیق به حارنوالی مربوطه تحویل دهد اشاره می کند.
ماده سوم: پیشنهاد صحت اجراآت به دیوان مربوطه را درخلال مدت پنج روز تعیین نموده است.
ماده چهارم: مدت تسلیم اسنادومدارک جمع آوری شده رادرحارنوالی مربوطه مدت پنج روز ازطرف مؤظفین امنیتی تعیین می کند.
ماده پنجم: نظارت برمظنونین جرایم تروریستی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی رابه منظور تکمیل اجراآت ودلائل اثباتیه ده روز پیش بینی نموده واشاره دارد که طی 24 ساعت بعداز گرفتاری به حارنوالی اطلاع دهد .
ماده هشتم : توقیف متهم درجریان محاکمه رابیان داشته است که بر مبنای آن محکمه ابتدائیه واستیناف می تواندجهت رسیدگی قضیه الی مدت 60 روزتصمیم اتخاذنماید وستره محکمه الی مدت 90 روز به فرجام هواهی رسیدگی می تواند که مدت مجموعی آن 210 روز بیشتر بوده نمی تواند.
ماده نهم ودهم: ارتکاب جرایم توسط اطفال واعمال تدابیری احتیاطی را مشخص می کند. ودرماده یازدهم موانع تخفیف وعفو مجرمین رابازگو نموده گه برمبنای آن محکومین جرایم تروریستی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ازفرامین عفو وتخفیف مستفید شده نمی تواند. وهمچنین مطابق ماده سیزدهم این فرمان احکام بدیل حبس ، تعلیق حکم، رهای موقت ، رهای مشروط واهدای مرخصی در مورد محکومین جرایم تروریستی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی تطبیق نمی گردد. ومطابق ماده دوازدهم این فرمان مؤظفین امنیتی،حارنوالی ومحکمه مکلف اند حین فعالیت های کشفی ،تحقیق ومحاکمه ، دارایی های مظنونین ومتهمین این جرایم را که درحیازت آنها بوده ویا به نحوی به اشخاص دیگر منتقل گردیده تشخیص وعواید ناشی از جرم راتثبیت نموده درموردظبط،انجماد ومصادره آن طبق قانون جلوگیری ازپول شویی وعواید ناشی ازجزایم ، اجراآت نمایند.
7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم
با دقت در کنوانسیون‌های ضد تروریسم پنج تکلیف مشترک از این کنوانسیون‌ها قابل استخراج است که توجه به آنها رهیافت‌های حاکم در سیاست جنایی جامعه بین المللی در سرکوب تروریسم بین المللی را نمایان می سازد.
1. تکلیف به منع، جلو گیری و جرم انگاری فعالیت های تروریستی مورد نظر کنوانسیون‌ها؛این تکلیف جز در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی در تمام کنوانسیون‌های ضد تروریسم پیش بینی شده است،،
2. تکلیف به همکاری،، اطلاع رسانی یا همکاری اطلاعاتی،،
3. تکلیف به تأسیس صلاحیت برای تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،،
4. تکلیف به مجازات یا استرداد متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،،
5. تکلیف به معاضدت قضایی بین المللی برای مبارزه با تروریست‌ها.
کنوانسیون منطقوی سارک برای همکاری منطقه ای جهت سرکوب تروریسم (4 نوامبر 1987)
به تقلید کشورهای اروپایی، کشورهای جنوب آسیا نیز در چارچوب سازمان منطقه ای سارک در تعریف و احصای مصادیق تروریسم بر خصیصه سیاسی تروریسم پای فشرده و سعی بر قابل استرداد کردن متهمین به ارتکاب اعمال تروریستی داشته‌اند به موجب ماده یک کنوانسیون:
«حسب ملاحظات کلی مربوط به استرداد، اعمال منتهی به هر یک از جرایم ذیل، بای
د مطابق با قوانین دولت های عضو به عنوان جرایم تروریستی در نظر گرفته شده برای اهداف استرداد به عنوان جرایم سیاسی یا مرتبط با جرایم سیاسی ویا جرایم ارتکاب یافته با انگیزه‌های سیاسی در نظر گرفته نشوند.
الف. جرایم پیش بینی شده در چارچوب کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما که در 16 دسامبر سال 1970 در لاهه هلند امضا شده است.
ب. جرایم پیش بینی شده در چارچوب کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمای کشوری که در 23 سبتامبر 1971 در مونترال امضا شده است.
ج. جرایم پیش بینی شده در چارچوب کنوانسیون منع و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک که در 14 دسامبر 1973 در نیویورک امضا شده است.
د. جرایم پیش بینی شده در چارچوب هر کنوانسیونی که اعضای سارک عضو آن بوده و به موجب آن تعهدی مبنی بر مجازات یا استرداد دارند؛
هـ. قتل، قتل غیر عمدی، حمله منجر به جراحات جسمانی، آدم ربایی، گروگانگیری و جرایم مربوط به سلاح، مواد انفجاری و خطرناک هنگامی که به عنوان وسایل ارتکاب خشونت غیر قابل تبعیض استفاده شده و مرگ یا جراحات جسمانی شدیدی به

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید