دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اموال کلی پایگاه عینی و خارجی ندارد باید تمام اوصافشان مورد قصد طرفین قرار گیرد پس اگر پس از عقد در اوصاف معامله کلی اشتباهی رخ دهد نتیجه بطلان معامله را به بار می آورد .
2-2- ارزش قرارداد اختیار معامله یکی از اوصاف مهم این قرارداد است اما اشتباه در آن جزو اشتباه در خود موضوع معامله نیست زیرا در صورت اشتباه در قیمت توافقی می تواند در صورت فاحش بودن اختلاف قیمت ، خیار غبن برای طرف مغبون حاصل شود و موجب بطلان نیست .
3-2- اشتباه در جهت معامله و یا انگیزه و هدف قرارداد نیز اگر علت اصلی تراضی نباشد مانع صحت قرارداد نمی شود زیرا انگیزه امری خصوصی محسوب می گردد و وابسته به شخص است و اشتباه در آن نمی تواند در سرنوشت معامله که فرد دیگری نیز در آن دخیل است تاثیر گذار باشد اگر در قرارداد اختیار معامله تغییرات فاحش باشد و از حد انتظار فراتر رود نمی توان متعهد قرارداد اختیار معامله را وادار به خرید یا فروش با قیمتی نا متعارف کرد زیرا متعهد در هنگام انعقاد قرارداد اختیار معامله میزان تغییرات را در حد متعارف پیش بینی کرده پس نمی توان متعهد را الزام به امری کرد که مورد قصد او قرار نگرفته است در این موارد انگیزه تراضی که همان تغییرات نامتعارف است مخدوش می شود به همین دلیل تعهد ناشی از تغییرات فاحش قیمت مال موضوع قرارداد اصلی را نمی توان بر فروشنده قرارداد اختیار معامله تحمیل کرد.

گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد
در قرارداد اختیار معامله نیز مانند هر قراردادی اهلیت طرفین نیاز است و این مسئله تابع قواعد عمومی قراردادهاست در عین حال ساختار ویژه و انواع مختلف قرارداد اختیار معامله – که در بحث های قبل در خصوص آن ها مطالبی ارائه کردیم – از آن ماهیتی ممتاز ساخته است که باید در بحث اهلیت آورده شود چون قرارداد اختیار معامله یک جا قراردادی کامل است که طرفین با قبول تعهدات در جانبه بر انعقاد بیعی در آینده توافق می کنند اما یک جای دیگر قراردادی مقدماتی است و هر یک از ایجاب و قبول در آن صرفاً مبتنی بر تعهدی نسبت به خرید یا فروش در آینده است پس وجود اهلیت باید مورد توجه قرارگیرد و نیز به این دلیل که صحن بورس عرصه کاری کارگزاران است و هر اصیلی امکان حضور در این عرصه را ندارد کارگزاران باید از اختیار لازم برای انجام معاملات برخوردار باشند و با خیالی آسوده به کار بازار و افزایش و کاهش قیمت بپردازند به همین دلیل در قرارداد اختیار معامله دو شرط( اهلیت قانونی) و (اختیار تصرف) در خریدار و فروشنده باید وجود داشته باشد.
بند اول: اهلیت قانونی
ماده 1207 ق م محجورین را شامل صغار اشخاص غیر رشید و مجانین می داند پس هر کس که بالغ رشید و عاقل باشد دارای اهلیت استیفاست و می تواند در امور مالی خود مستقیماً تصرف کند و محجورین به علت فقدان یا نقصان عقل و تجربه از تصرف در امور مالی شان منع شده اند چون و قرارداد اختیار معامله قراردادی است مقدماتی که در صورت تحقق شرایط به انعقاد قرارداد نهایی منجز می شود لذا وجود اهلیت در هر دو طرف عقد در هنگام انعقاد آن ضروری است و چون این قرارداد حاوی تعهدی دو جانبه است پس طرفین برای ایجاب و قبول و پذیرش تعهدات باید اهلیت قانونی داشته باشند و گرنه عقد به دلیل فقدان یا نقصان اهلیت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می شود زیرا در قرار اختیار معامله فروشنده اختیار تعهد می کند مال مشخصی را به قیمتی معلوم در مدت زمانی مشخص در آینده بخرد یا بفروشد و متقابلاً خریدار تعهد می کند عوض حق اختیاری که در خرید یا فروش به دست آورده یعنی ( قیمت اختیار) را به فروشنده بپردازد طبق خاصیت قرارداد اختیار معامله این تعهدات دو جانبه و معوض اقتضا می کند هر دو طرف هنگام عقد از اهلیت قانونی بر خوردار باشند اما ضرورتی ندارد که فروشنده اختیار هنگام عقد نهایی اهلیت داشته باشد چون عقد نهایی در قرارداد اختیار معامله صرفاً با اراده دارنده اختیار منعقد می شود و نیازی نیست فروشنده اختیار مجدداً ابزار اراده کند فروشنده با انشای قرارداد اختیار معامله و توافق بر سر خصوصیات عقد نهایی گویا ایجاب را از پیش داده است پس برای تحقق نهایی اراده فروشنده را نیاز نداریم اما دارنده اختیار به موجب عقد نهایی متعهد است و در امور مالی خود تصرف می کند باید اهلیت داشته باشد و گرنه معامله باطل است اضافه بر این اگر مبیع و ثمن عقد نهایی کلی باشد طرفین عقد باید در هنگام تسلیم موضوع معامله و تعیین مصداق نیز واجد اهلیت باشند تا تملیک به طرف مقابل صورت می گیرد پس طرفین باید در هنگام این نقل و انتقال از اراده سالم برخوردار باشند اگر تعهد فروشنده اختیار یک جانبه بلا عوض بود سفیه و صغیر ممیز می توانستند به رغم نقصان رشدشان معامله مزبور را که صرفاً برای آن ها ایجاد حق می کند را به استناد مواد 1212 و 1214 ق م قبول کنند زیرا این افراد دارای تمییز و قصد هستند و حجر قانون نوعی حجر حمایتی برای آن هاست و از باب نقصان رشدشان است اما در هر حال انجام معامله نهایی چون تصرف در امور مالی است و نامبردگان را متعهد می کند از نوع معاملات ممنوع برای محجورین است و در صورت وقوع برای نفوذش نیاز به تنفیذ سرپرست آنان دارد به نظر می رسد داشتن اهلیت امری است که سبب صحت و سقم جریان معامله می شود و بهتر است هم دارنده اختیار اهلیت داشته باشد و هم فروشنده یا متعهد ( خرید – فروش ) به هر حال قرارداد اختیار معامله قراردادی معوض است یعنی هر دو طرف در اعطای عوضین به یکدیگر باید اهلیت داشته باشند و اگر اهلیت نداشته باشند معامله باطل است و نیز اگر اهلیت قانونی داشته باشند ولی اهلیت استیفا نداشته باشند معامله غیر نافذ خواهد شد.

بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف )
طرفین قرارداد اختیار معامله علاوه بر اهلیت استیفا باید اختیار تصرف در موضوع تعهد را نیز داشته باشند پس اگر مالی معین از جانب دادگاه توقیف شده باشد مالک حق تصرف در آن ندارد و نمی تواند اختیار خرید را به دیگری بفروشد مگر مطئن باشد در سر رسید قرارداد مال مزبور از توقیف خارج می گردد هم چنین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی اختیار خرید و فروش اموالش را ندارد و اداره اموال او با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است در خصوص اختیار تصرف که به نمایندگی از شخص دیگری ایجاد می شود باید گفت انعقاد اختیار معامله به نمایندگی در اختیاراتی که در بورس معامله می شوند بسیار شایع


دیدگاهتان را بنویسید