دانلود پایان نامه

صحت هر قراردادی لازم و ضروری است و اختصاص به عقد خاصی ندارد شرایطی که در ماده فوق بیان شد از جمله ارکان تشکیل دهنده عقود به شمار می آیند و چون در تحقق و اعتبار عمل حقوقی و انعقاد قرارداد موثر هستند فقدان هر یک می تواند سبب بی اعتبار شدن قراردادها و از جمله قرارداد اختیار معامله باشد.
در فصل اول در خصوص ماهیت قرارداد اختیار نظرات مختلفی را بررسی نمودیم ولی این نکته مورد تائید تمامی نویسندگان می باشد که صرف نظر از اینکه قرارداد اختیار معامله چه نوع ماهیتی داشته باشد ؛ از نظر شرایط اساسی تابع شرایط عمومی قرارداد هاست در این عقد هم دو طرف لازم است اراده جدی و سالم برای تشکیل داشته باشند خریدار و فروشنده از اهلیت تملک و تصرف برخوردار باشند و نیز موضوع قرارداد معلوم و معین باشد و هم چنین هدف عقد معاملات نامشروع نباشد ولی بررسی هر کدام از این شرایط در قرارداد اختیار معامله ویژگی خاصی پیدا می کند که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد
در شرایطی که در ماده 190 ق م بیان کردیم اولین شرط اینبود که طرفین قصد انجام معامله را داشته باشند و نیز از انجام معامله رضایت داشته باشند در حقوق ایران و فقه امامیه اراده از دو عنصر قصدورضا تشکیل می شود به این صورت که قصد انشا هر یک از طرفین و عنصر سازنده عقد و رضای آن ها شرط نفوذ واعتبار عقد است.
در خصوص شرایط و موانع تاثیر قصد در قرارداد اختیار معامله مطالب بسیاری قابل ذکر است اما در مورد تاثیر رضا و اثر فقدان رضایت در قرارداد مطالب کمتری وجود دارد در نتیجه بیشتر قسمت مطالب همان است که در مبحث از قواعد عمومی قراردادها به عنوان اکراه مطالعه می شود به همین دلیل در این گفتار ضمن پرهیز از مطالب تکراری صرفاً به بیان شرایط و موانع تاثیر مقصد در قرارداد اختیار معامله می پردازیم.
بنداول: شرایط تاثیر قصد
هر چند اعمال حقوقی وابسته به اراده اشخاص هستند اما این اعمال در عالم حقوقی ، به عنوان یک پدیده اجتماعی مرتبط با حقوق دیگران مورد حکم قرار گرفته اند بر این مبنا برای تاثیر قصد طرفین باید شرایطی اجتماع یابد به عبارت دیگر برای اینکه طرفین تأثیر گذار باشد نیاز به وجود شرایطی داریم از جمله:
الف: شرایط ایجاب و قبول
تاثیر ایجاب و قبول در قرارداد اختیار معامله منوط به وجود شرایطی است . از آنجا که بیشتر این شرایط در ایجاب و قبول یکسان است شرایط مزبور صرفاً در ایجاب بررسی می شود اما محتوای مطالب در مورد قبولی نیز قابل تسری است لازم است ایجاب موجب جدی باشد در نتیجه به کار بردن ایجاب قرارداد اختیار معامله برای آموزش حقوق یا شوخی یا مزاح ، هر چند با قصد لفظ و معنا توام باشد به علت فقدان قصد انشاء تاثیری ندارد به طور کلی هر عبارت انشایی اگر بدون داشتن قصد لفظ یا قصد معنا انشایی و قصد جدی ابراز شود اثر حقوقی نخواهد داشت ایجاب باید کامل باشد تا طرف مقابل بتواند با دقت کافی محتوای عقد پیشنهاد شده را بشناسد ایجاب در صورتی از نظر حقوقی کامل و معتبر به نظر مب رسد که تمام عناصر اصلی قرارداد را در خود داشته باشد و گرنه بی اثر و ناقص است در قرارداد اختیار معامله باید عناصر قرارداد شامل همان موضوع قرارداد اصلی ( دارایی پایه ) ، قیمت فروش یا خرید ( قیمت توافقی) مدت زمان سررسید قرارداد اختیار معامله ( تاریخ انقضاء) و معوض.
تعهد فروشده ( قیمت اختیار) در قرارداد آورده شوند و طرفین از آن آگاهی کامل داشته باشند پس ایجاب قرارداد اختیار معامله نباید مبهم و کلی باشد لازم است ایجاب مشخص و دقیق باشد یعنی باید نوع قراردادو موضوع آن مبهم یا مردد بین دو یا چند چیز نباشد.
همانطور که در فصل قبل در خصوص انواع مختلفی که قرار داد اختیار معامله داشت بحث شد باید برای انعقاد صحیح قرارداد نوع آن باشد مشخص باشد که این امر به خاطر جلوگیری از هر گونه ابهامی حائز اهمیت است بنابراین اگر معامله کننده ای پیشنهاد فروش اختیاری را بدون تعیین نوع آن – اختیار فروش یا خرید حق – ارائه کند پیشنهاد فوق به دلیل تردید در نوع حق مورد انتقال فاقد اعتبار است موجب باید در ایجاب خود تعیین نماید انشای وی حاوی فروش کدام یک از اختیار خرید یا فروش است و نیز ایجاب کننده باید تعیین کند ایجاب اش حاوی چه نوعی از اختیار معامله است آیا اروپایی است یا آمریکایی هم چنین باید مالی را که اختیار خرید یا فروش آن را در آینده ایجاب می کند نیز به صورت دقیق و مشخص تعیین کند ایجاب باید قطعی باشد و منجز اگر از مرحله مذاکره بگذرد و به توافق برسند قطعی می شود . اعلام اراده موجب در قرارداد اختیار معامله به منظور انعقاد قرارداد و اجرای تعهد برای انجام مفاد آن لازم است به صورتی که با قبول طرف دیگر – در مقابل این ایجاب – قرارداد مزبور تشکیل شود پس اگر شخص فرشنده اختیار معامله را با قیمت معینی ایجاب کند ولی حق تغییر قیمت را برای خریدار قائل شود این ایجاب به علت عدم قطعیت گوینده کامل نیست .
بنابراین در ایجاب قرارداد اختیار معامله باید دو موضوع تبیین شود یکی تعیین نوع اختیار و تاریخ سر رسید و تعیین عوض ، اختیار و موضوع دیگر دارایی پایه از جهت ماهیت کمیت ، جنس و غیره باید معلوم و روشن باشد و به طور کلی هر آنچه سبب می شود در قرارداد اختیار معامله و تشخیص آن مردد شویم باید به صورت صریح یا ضمنی تصریح شود تا ایجاب قانونی و کامل بود و تأثیر خود را که همان انعقاد قرارداد است بگذارد.
مطابقت ایجاب وقبول
در حقوق ایران یکی از شرایط تاثیر قصد لزوم مطابقت ایجاب و قبول است این موضوع از برخی مقررات مربوط به قواعد عمومی قراردادها همانند ماده 194 ق م قابل استنباط است . اما در قانون مدنی و مقررات حاکم بر آن اموری را که باید در خصوص آن مطابقت ایجاب و قبول وجود داشته باشد را احصاء نکرده است و فقها نیز در این زمینه اتفاق نظر ندارند و پاره ای از حقوقدانان با ارائه ضابطه ای کلی معتقدند اراده طرفین باید در امور اساسی عقد که متعلق قصد قرار می گیرند موافق باشد برخی دیگر بر این عقیده هستند که اراده طرفین باید در ارکان عقد و موضوعات اصلی نظیر مبادله اموال و تعهدات اصلی و میزان تعهد هر یک موافق باشد و گرنه عقد محقق نمی شود چون تشخیص امور فرعی از امور اصلی در هرعقدی متفاوت است لذا در این قرارداد لازم است امور اصلی را از فرعی تشخیص دهیم طرفین عقد باید در مورد این توافق داشته باشند اموری که به این منظور باید موردتوجه قرار گیرند که عبارتند از: ( مطابقت در عنوان قرارداد ) یعنی معلوم باشد که شخص ایجاب اختیار خرید را می دهدیا اختیار فروش ، (مطابقت در خصوصیات قرارداد ) قصد طرفین باید در خصوصیات قرارداد معلوم باشد از جمله مطلق یا مشروط بودن ، منجز یا معلق بودن و غیره باید معلوم باشد ، ( مطابقت در ماهیت موضوع قرارداد ) در قرارداد اختیار معامله علاوه بر مطابقت تعهد فروشنده اختیار در برابر تعهد خریدار اختیار لازم است جنس و قیمت کالایی را که فروشنده تعهد خرید یا فروش آن را در آینده می نماید معلوم باشد در نتیجه مطابقت باید در اوصاف مهم موضوع قرارداد وجود داشته باشد برای مثال در خرید خود و رنگ آن وصف مهم است و در قرارداد اختیار معامله دارایی پایه و تاریخ بسیار مهم جلوه می کنند پس لازم است این اوصاف مورد نظر معامله گران بازار اختیار معامله باشد و نیز لازم است مطابقت در کمیت و حجم موضوع قرارداد وجود داشته باشد تا براین اساس قرارداد اختیار معامله به صورت صحیح منعقد شود.
توالی ایجاب و قبول
اگر ایجاب حاوی یک موعد معینی نباشد قبول باید در مهلت متعارف که از قرائن و اوضاع و احوال فهمیده می شود ابراز شود قانون مدنی در قواعد عمومی معاملات به این مطلب اشاره ای نکرده است ولی در ماده 1065 ق م توالی عرفی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد معرفی می کند توالی بین ایجاب و قبول ویژه عقد نکاح نیست بلکه در عقود عهدی و معوض چون عقد اختیار معامله هم می تواند نمود پیدا کند زیرا فقها توالی ایجاب و قبول را در این چنین عقود نیز ضروری می دانند بی تردید ایجاب اختیاراتی که در بازار بورس عرضه می شود مقید به زمان مشخص و محدود است و با انقضای این مهلت زمان ایجاب پایان می یابد اما اختیاراتی که در بازار فرا بورس شکل می گیرد اگر در زمان مشخص نداشته باشد لازم است در مدتی متعارف که از قرائن و اوضاع و احوال آن معلوم است قبولی ابراز شود و گرنه عقد محقق نمی شود .
بند دوم: موانع تاثیر قصد

در عقد و پس از اینکه اراده طرفین محقق شد اموری به وجود می آیند که مانع تشکیل عقد می شوند این موانع را در دو بند بررسی می کنیم در بند اول موانعی که قانون بر اصل حاکمیت اراده وارد کرد و در بند دوم برخی موارد دیگر که ممکن است موانع تشخیص باشد همچون اشتباه را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف: موانع قانونی
قانون گذار با تاثیر اصل آزادی قراردادها نفوذ قراردادها را به عدم مخالفت کردن صریح آن با قانون موکول کرده است ( ماده 10 ق م ) اما در برخی موارد قانون با انگیزه حفظ مصالح اجتماعی و فردی مانع تاثیر قصد طرفین در ایجاد یک ماهیت حقوقی می شود و این در حالی است که ما اصل حاکمیت اراده را در تمام اعمال حقوقی اجرا می کنیم اما این مورد بالا استثنایی بر این اصل است . توجه به قوانین امری ، نظم عمومی و اخلاق حسنه از جمله عواملی هستند که اصل حاکمیت اراده باید در حدود آن ابراز شودو گرنه عقد باطل است قرارداد اختیار معامله ای معتبر و نافذ است که مغایر با قوانین امری و نظم عمومی نباشد پس اگر شخصی تعهد به خرید یا فروش مالی در آینده کند که نتیجه آن سلب آزادی او به صورت کلی از خرید یا فروش با دیگران باشد بر اساس ماده 959 ق م این قرارداد باطل است زیرا سلب حق خرید و فروش سلب حق از اجرای تمام یاقسمتی از حقوق مدنی است و حق خریدوفروش جزو حقوق مدنی از حقوق انسان آزاد و از خصوصیات جداناپذیر اوست .
در قراردادهای اختیار معامله ای که در بورس مورد معامله قرار می گیرد مصادیق موانع قانونی بیشتر است و دولت نقش فعال تری دارد پس اشخاص نمی توانند از طریق قرارداد خصوصی نظم اقتصادی دولت را برهم زنند قانون گذار بسیاری از شرایط طرفین قرارداد و کارگزاران مکلف به رعایت آن هستند را به صورت قاعده آمره از پیش تعیین کرده است
ولی برای اینکه مردم از اشتباهات کارگزاران در امان باشند ، دولت اشتغال به حرفه کارگزاری را تابع تحصیلات خاص و داشتن مجوز رسمی از سازمان بورس کرده است و نهادهای متعددی را بر عملکرد کارگزاران ناظر کرده است پس هیچ کس نمی تواند به وسیله قرارداد خصوصی به این قواعد تجاوز کند به طور کلی قوانینی که در بازه تعیین ارزش پول و تثبیت نرخ بهره و ورود و خروج ارز وضع می شود از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اشخاص نمی توانند به وسیله قراردادهای خصوصی نظم مالی و اقتصادی دولت را بر هم زنند .
ب: موانع شخصی ( اشتباهات )
اشتباه تصور نادرستی است که فرد از واقعیت پیدا می کند به بیان دقیق تر اشتباه خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع است اثر اشتباه در حقوق و تکالیف اشخاص متفاوت است گاه اشتباهی آنقدر مهم است که قرارداد اختیار معامله را مانند هر قرارداد دیگری باطل می کند یعنی باطل و مبطل است وگاهی اشتباه در وضعیت قرارداد مزبور تاثیر چندانی نمی گذارد در هر حال دو شرایط را به دقت بررسی می کنیم :
1-اشتباه مبطل قرارداد
قانون مدنی و به تبع از آن حقوقدانان به طور معمول اشتباه نسبت به خود موضوع معامله و اشتباه مربوط به شخص طرف معامله را در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد را اشتباهات مبطل عقد می دانند که در قرارداد اختیار شامل اشتباه در جنس قرارداد و شخص معامله گر است.
1-1 – اشتباه در جنس
موضوع تعهد خرید یا فروش در قرارداد اختیار معامله ممکن است مال کلی یا عین معین باشد اگر مال موضوع تعهد در قرارداد اختیار معامله عین معین باشد اشتباه نسبت به جنس و ذات عرفی آن عقد را باطل می کند ( ماده 200 ق م ) اما اگر موضوع تعهد خرید یا فروش مال کلی باشد اشتباه نمی تواند منشاء بطلان عقد باشد در اینجا علت بطلان نداشتن اراده و توافق بر سر ماهیت موضوع قرارداد است ؛ هر چند در هر دو صورت نتیجه یکی می شود اما بطلان قراردادی که در حالت اول ایجاب می شود ناشی از وجود مانع تاثیر اراده ( اشتباه ) می باشد اما بطلان در حالت دوم مربوط به فراهم نبودن سبب پیدایش عقد است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر موضوع قرارداد عین معین باشد چون عین معین دارای عینیت و وجود خارجی است و اراده انشائی عادتاً به واقعیت و وجود خارجی آن تعلق می گیرد شرط توافق طرفین در ماهیت موضوع قرارداد محقق می شود هر چند ماهیت در آن ذکر نشود اما موضوع معاملات کلی دارای وجودی اعتباری هستند و پایگاه عینی و خارجی ندارند پس به هنگام انشاء عقد باید با تمام خصوصیات مورد قصد و رضای طرفین قرار گیرند و توافق اراده نسبت به آن ضروری است مثلاً اگر در قرارداد اختیار تعهد به خرید یا فروش مقدار معینی از شمش نقره باشد اما خریدار تصور کند شمش از جنس پلاتین است قرارداد باطل است به جهت وقوع اشتباه مانع تاثیر قصدمی شود .
2-1 – اشتباه در شخص
ماده 201 ق م مقرر می دارد (( اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده تشکیل عقد باشد)) شخصیت معامله زمانی علت عمده تشکیل عقد است که معامله با لحاظ کردن شخصیت فرد انجام گرفته باشد به صورتی که اگر اشتباه کننده طرف معامله را می شناخت با او معامله نمی کرد در اینکه آیا در قرارداد اختیار معامله شخصیت طرفین علت عمده تشکیل عقد است یا خیر نمی توان به قطعیت نظری داد و بهتر است میان اختیار معاملات بازار بورس و فرابورس تفکیک قائل شویم.
قراردادهایی که در بورس معامله می شوند عقودی معوض هستند که به صورت معمول هدف و انگیزه طرفین از انجام معامله دست یافتن به سود مناسب است و به شخصیت طرف عقد توجه نمی کنند در بسیار ی موارد قرارداد با کسانی منعقد می شود که همدیگر را نمی شناسند چون در اینجا دیگر کارگزار معامله می کند پس در این نوع از بازار اختیارات اشتباه در شخصیت طرف معامله بی تاثیرو بی معناست مخصوصا اینکه در صورت اعمال اختیار از سوی خریدار ، اجرای مفاد قرارداد را نیز اتاق پایاپای تضمین می کند اما قراردادهایی که در بازارهای خارج از بورس معامله می شوند اینها هم جزو عقود معوض هستند پس نباید در اینجا هم در اشتباه در شخصیت طرف مهم باشد اما در معاملات بازار فرابورس شخصیت طرفین حائز اهمیت بیشتری است فقدان ضمانت اجرای این معاملات و تکیه آن بر حسن شهرت و اعتماد متقابل طرفین به عقد هم دیگر از دلایلی است که ما را به سمت این نظر سوق می دهد که در بازار خارج از بورس اشتباه در شخصیت مورد معامله اهمیت بالایی دارد و حتی می تواند باعث بطلان عقد گرددچون در بازار فرابورس طرفین به صورت دو به دو باهم به توافق می رسند پس اگر در شناخت طرف معامله دچار اشتباه شوند عقد محقق نمی شود .
2- اشتباهات غیر مبطل
در برخی موارد اشتباهاتی به وجود می آید که جنبه فرعی دارد و در داخل قصد طرفین جای نمی گیرد این اشتباهات که بر اعتبار معامله خدشه ای وارد نمی کند در قرارداد اختیار معامله عبارتند از :

1-2- اگر موضوع قرارداد اختیار معامله تعهد شخص به خرید یا فروش مالی معین باشد عدم توافق در اوصاف مال مزبور خللی به عقد وارد نمی کند زیرا قانون گذار در ماده 200 ق م اشتباهات مبطل را منحصر به اشتباه در خود موضوع معامله دانسته است که اوصاف مال مورد معامله جزو آن نیست هم چنین اصل صحت معاملات ماده 223 ق م مؤید این مطلب است اما اگر موضوع قرارداد اختیار معامله تعهد به خرید یا فروش مال کلی باشد چون


دیدگاهتان را بنویسید