دانلود پایان نامه

اینجا هم بحث عدم وجود قیمت اختیار در اوراق مشارکت این اوراق را از قرارداد اختیار معامله جدا می کند.
گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی
در قرارداد اختیار معامله با حقوق مدنی و برخی از نهادهای آن مشابهتی دیده میشود اما به مانند نهادهای موجود در حقوق تجارت این شباهت به حدی نیست که قرارداد اختیار معامله با این نهادها یکسان تلقی شود نهادهای موجود عبارتند از:
بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی
صرف نظر از تعاریف متفاوتی که حقوقدانان در بیان مفهوم سر قفلی ارائه کردند قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 ، صور متعددی برای ایجاد حق سرقفلی نام برد که تحت تأثیر نظرات فقهی حضرت امام خمینی(ره) می باشد. بر خلاف قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 در این قانون حق سرقفلی پدیده ای ناشی از اعمال اراده ازاد طرفین عقد اجاره است که ایجاد آن دیگر به هیچ وجه جنبه قهری و خود به خود ندارد و قواعد عمومی نیز به هیچ عنوان در ایجاد آن نقشی ندارند از نظر فقه و قانون فعل حقوقی اجاره دادن ملک تجاری فی نفسه و صرف نظر از اجاره بها امری است که مالیت عرفی دارد و می تواند موضوع دادو ستد واقع شود به این موضوع در صدر ماده 6 قانون مذکور اشاره شدهاست ماده7 قانون مزبور مقرر می دارد : (( هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را ندارد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از مؤجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حق خود دریافت نماید)). در این ماده اولاً قانون گذار با صراحت پذیرفته که مؤجر می تواند مستأجر خود را متعهد نماید که عین مستأجره را تا زمانی که مستأجر تمایل داشته باشد به او اجازه دهد و نتواند اجاره بها را افزایش دهد یا حکم تخلیه را مطالبه کند ثانیاً تعهد مؤجر برای مستأجر یک حق مالی ایجاد می کند که می تواند برای اسقاط این حق مالی مبلغی را از مؤجر دریافت کند یا به ازای دریافت مبلغی این حق را به ثالث منتقل کند.
هم چنین در ماده 7 این قانون آمده است ((هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجره اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر واگذار کند مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان حق سرقفلی مطالبه و دریافت نماید)).
در این ماده نیز اگر مؤجر تعهد کند عین مستأجره را هر سال به مستأجر اجاره دهد این تعهد باعث ایجاد حقی برای مستأجر می گردد که آن را می توان ( اختیار اجاره ) نامید. پس مستأجر می تواند به عنوان مشروط له قرارداد ( کسی که شرط به نفع اوشده ) از این حق استفاده نماید. مواد یاد شده اگر چه اسقاط حق از سوی مستأجر را از موجبات برخورداری او از حق سرقفلی می داند اما مانع از این نیست که مالک نیز در هنگام انعقاد اجاره- برای تعهد به فعل حقوقی اجاره دادن در آینده-از مستأجر علاوه بر اجاره بها مبلغی به عنوان (سر قفلی) دریافت کند زیرا در مواد یاد شده اثبات مالیت اسقاط حق تقدم ، در اجاره دادن ملک تجاری – از سوی مستأجر- موجب نمی شود مالیت و قابلیت معاوضه آن در مرحله ایجاد حق از سوی مالک نفی شود افزودن بر این بی معناست که اسقاط حق ارزش اقتصادی و قابلیت معاوضه و دادوستد را داشته باشد اما ایجاد آن از این ویژگی محروم باشد خصوصاً اینکه صدر ماده 6 قانون فوق نیز برخورداری مالک از چنین حقی را تصریح کرده است به این ترتیب اگر قبول کردیم تعهد به فعل حقوقی اجاره دادن مالیت دارد و موجب ایجاد حق تقدم در اجاره کردن ملک تجاری( اختیار اجاره) برای مستأجر می شود می توان چنین نتیجه گرفت که تعهد به خرید یا فروش مالی معین نیز همانند تعهد به اجاره دادن مالی معین حق مالی و قابل دادوستد و معوضه با پول است و نتیجه آن ایجاد اختیار خرید یا فروش برای متعهدله است . عوض اختیار اجاره را حق سرقفلی و عوض اختیار خرید یا فروش را « قیمت اختیار» می گویند البته حق سرقفلی با قرارداد اختیار معامله از دو جهت متفاوت است اول اینکه حق سرقفلی( اختیار اجاره) به عنوان شرط در ضمن عقد اجاره انشاء می شود در حالی که اختیار خرید یا فروش ضمن عقد انشاء نمی شود و به صورت مستقلاً انشاء می گردد دوم اینکه حق سرقفلی یا حق تجدید اجاره ملک تجاری همواره نسبت به عین معین استقرار پیدا می کند اما دارایی پایه در قرارداد اختیار معامله اختیار خرید یا فروش معمولاً ناظر به مال کلی است در هر حال می شود ادعا کرد قرارداد اختیار معامله از جهات عدیده شبیه به قرارداد اجاره موجد حق سرقفلی است چون در هر دو یک طرف قرارداد حقی را برای طرف دیگر ایجاد می کنند یا به او انتقال می دهند و در قبال آن وجهی دریافت می کنند در حق سرقفلی مالک یا دارنده حق سرقفلی به مستأجر حق تجدید اجاره را واگذار می کند و او را در اجاره کردن محل کسب بر دیگران مقدم می شمارد (اختیار اجاره کردن ملک تجاری) در حالیکه در قرارداد اختیار معامله یک طرف قرارداد به طرف دیگر حق خرید یا فروش مالی را تا مدت معینی اعطا می کند اعطای حق سرقفلی از مالک به مستأجر اولیه ، شبیه به اعطای حق خرید یا فروش از فروشنده اختیار به خریدار اختیار در بازار اولیه می باشد و انتقال حق سرقفلی از مستأجری به مستأجر دیگر شبیه به انتقال حق خرید یا فروش از دارنده اختیار به خریدار جدید در بازار ثانویه است .
بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید

در زندگی روزمره تعهد یک جانبه به انجام معامله بسیار رخ می دهد احتمال دارد که یکی از دو طرف قرارداد تصمیم قاطع خود را گرفته باشند ولی فرد دیگر که هنوز در تردید باشد و بخواهد این تصمیم را برای خودش حفظ کند تا هرگاه تمایل داشت آن را قبول نماید در این نوع موارد پیش قراردادی در خصوص انعقاد قرارداد نهایی مورد نظر بسته می شود و بر مبنای آن یکی از آن دو خود را ملتزم به انعقاد عقد می کند برای مثال شخصی که برای توسعه کارخانه اش ناز به زمین مجاور آن دارد ولی نمی تواند آن را فوراً خریداری کند می تواند با مالک زمین توافق کند که اگر ظرف مدت زمان مشخصی تمایل خود را به خرید زمین مزبور اعلام کرد مالک به فروش زمین به شخص او تعهد داشته باشد در این حالت مالک زمین ، متعهد به انعقاد قرارداد می گردد بدون اینکه طرف مقابل متعهد به امری شده باشد . برعکس تعهد به فروش ممکن است یکی از طرفین متعهد به خرید شود برای مثال شخصی خانه اش را اجاره می دهد به شرط اینکه اگر در خلال مدت اجاره تمایل خود را به فروش ابراز کند مستأجر متعهد به خرید آن باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعهد به معامله منحصر در بحث خرید و فروش نیست بانک ها نیز قبل از آنکه مشتری از آن ها تسهیلاتی بخواهد پرداختن آن را منوط به باز کردن حساب پس انداز و سپرده گذاری با مبالغ مشخص می کنند این اقدام تعهدی از طرف بانک مبنی بر دادن تسهیلات در صورت تمایل مشتری است در تمامی موارد یاد شده ( تعهد به خرید ، فروش یا پرداخت تسهیلات ) قرارداد از جانب متعهد الزامی است اما طرف دیگر قرارداد تعهدی به انعقاد عقد ندارد او مختار است که طی مهلت مقرر از این حق استفاده نماید یا از آن صرف نظر کند قرارداد تعهد یک جانبه انجام معامله با قرارداد اختیار معامله وجوه اشتراک بسیاری دارد از جمله اینکه :

الف: هر دو قرارداد عقد مقدماتی برای تحقق عقد نهایی هستند اما در عین حال همچون عقدی کامل دارای ایجاب و قبول هستند هر دو قرارداد حد وسط میان ایجاب و عقد نهایی محسوب می شوند برای مثال متعهد به انجام معامله این التزام را دارد که کالای مورد نظر را – اگر طرف مقابل تمایل خود را به خرید اعلام کرد- به او بفروشد و این چیزی بیش از ایجاب نیست زیرا این ایجاب مقرون به قبول است پس یک عقد کامل است اما از سوی دیگر ایجاب و قبول یاد شده مبتنی بر تعهد به خرید و فروش در آینده است پس هر دو قرارداد ( تعهد یک جانبه به بیع و قرارداد اختیار معامله) مقدمه ای برای وصول به عقد نهایی هستند.
ب: در هردو قرارداد یکی از طرفین تعهد به انجام معامله دارد و دیگری فاقد این تعهد می باشد و طرف دیگر یعنی متعهدله می تواند تا زمانی که مهلت باقی است اراده اش را اعلام نماید و عقد را محقق کنند و اینکه در هر دو قرارداد انعقاد عقد نهایی مدت مشخصی دارد این مدت ممکن است به شکل صریح یا ضمنی معین شود که در بازارهای بورس قرارداد اختیار معامله مدت کاملاً صریح و مشخص است و در بازارهای فرابورس می تواند به شکل ضمنی و توافقی مطرح شود و در هر دو مورد بعد از اینکه مدت قرارداد به پایان رسید متعهد از تعهدی که بر ذمه اش است آزاد می شود و دیگر قرارداد اختیار تأثیری ندارد و وعده تعهد یک جانبه به انجام قرارداد نیز همین طور است .
ج:در هر دو قرارداد تعهد عقد نهایی به اراده متعهدله بستگی دارد یعنی هرگاه او به مفاد عقد راضی باشد طرف دیگر یعنی متعهد باید تعهد خود را انجام دهد و نیازی به انشاء اراده او نسیت با این وجود تنها تفاوتی که قرارداد اختیار معامله با قرارداد تعهد یک جانبه به فروش دارد در خصوص « قیمت اختیار» است چون در قرارداد تعهد یک جانبه به بیع متعهدله بابت اختیار که برایش ایجاد می شود مبلغی نمی پردازد اما در قرارداد اختیار معامله متعهدله باید مبلغ مشخصی را که همان قیمت اختیار است را به متعهد بپردازد وگرنه قرارداد اختیار معامله منعقد نمی شود .
بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک
به دلیل نیازهای صنعتی و اقتصادی مردم در جامعه نهاد سنتی بیع پاسخگوی نیاز معامله گران نبود به همین خاطر نهاد دیگر با ترکیب و تلفیق دو عقد بیع و اجاره ایجاد شد که از آن به ( اجاره به شرط تملیک) یاد می شود این اصطلاح ابتدا در ماده یک آئین نامه موقت ( اجاره به شرط تملیک) مصوب 26/08/61 شورای پول و اعتبار به کارگرفته شده و بعد ازآن در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شد بدون اینکه مقررات ذکر شده تعریفی از ماهیت و اقسام آن داشته باشند اجاره هایی که همراه با شرط تملیک واقع می شوند مقدمه ای برای بیع هستند و به اعتبار نوع وعده آن به دو دسته تقسیم می شوند : 1- اجاره ای که همراه با وعده یک طرفه فروشنده است در این نوع اجاره مستأجر آزاد است با انتخاب بیع و فراهم کردن شرایط آن مورد اجاره را به تملیک خود در آورد یا به به اجاره پایان دهد.2- اجاره ای که به تملیک منتهی می شود : در این نوع از اجاره به شرط تملیک لازم است هر دو طرف به عهد خود وفادار باشند در این نوع اجراه به شرط تملیک شرط بر این می شود که با پرداختن اخرین قسط اجاره ای به موجر ، مستأجر مالک شناخته شود و احتیاج به عمل حقوقی دیگری نیست.
در مواد 1 و 13 آئین نامه شورای پول و اعتبار به قسم دوم از اجاره به شرط تملیک اشاره شده که نوعی بیع محسوب می شود که تملیک در آن منوط است به پرداختن تمام ثمن به موجر در قرارداد است و در نهایت قرارداد عقد بیع است که تحقق می یابد قسمت اول بسیار شبیه به قرارداد اختیار معامله از نوع اختیار خرید است چون در ضمن عقد اجاره حق خرید مستأجره اعطا می شود شباهت بیشتر از جهت حق و اختیار ی است که یک طرف عقد نسبت به انجام معامله آتی دارد حتی اقساط یا اجاره هایی که مستأجر به فروشنده می دهد را می توان به عنوان و به مثابه قیمت اختیار دانست اما این دو قرارداد با هم متفاوت هستند چون در اجاره به شرط تملیک اختیار انعقاد بیع در ضمن عقد اجاره که از عقود با نام است انشاء می شود اما ماهیت قرارداد اختیار معامله قراردادن آن به عنوان عقد با نام کار ساده ای نیست و نیز در اجاره به شرط تملیک مستأجر همیشه در موضع خرید است اما در اختیار معامله دارنده می تواند موضع اش خرید یا فروش باشد.
بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب
اثر مهم ایجاب این است که به خاطر ترکیب با قبولی، ماهیت حقوقی عقد را با همه آثار خود به وجود می آورد تعهد به حفظ ایجاب به دو شکل ایقاعی و قراردادی ممکن است. به اعتقاد بعضی نویسندگان هر گاه ایجاب همراه با تعهد به نگهداری و حفظ آن مال باشد این تعهد رجوع از ایجاب را ساقط می کند چون هیچ مانعی وجود ندارد که ایقاع بتواند حقی را از بین ببرد و التزامی به وجود آورد پس اگر ایجاب ، با مهلت معین برای قبول صادرشود یا در عرف متضمن این مهلت باشد دو تعهد جدا از هم برای گوینده ایجاب به وجود می آید اول تعهد به مفاد عقد که مطلق و منوط به قبول طرف دیگر است و دوم تعهد به حفظ ایجاب که فوراً ایجاد می شود و آن را لازم می کند این نظریه به علت تکیه بر تعهد یک جانبه در حقوق ایران مورد پذیرش واقع نشده است اما در حقوق غرب بسیاری درصدد توجیه آن بر آمدند و در قانون بسیاری از کشورها این مسئله پذیرفته شده است و شباهت آن با قرارداد اختیار معامله در این است که هر دو مورد زمینه انعقاد قرارداد اصلی را فراهم می کنند به شکلی که رضایت طرف مخاطب آن را به عقد نهایی تبدیل می
کند و هر دو مورد فرد پیشنهاد کننده تا پایان مهلت مقرر متعهد به حفظ مفاد پیشنهاد خود می باشد اما باید توجه کنیم میان این دو تفاوت هایی نیز به چشم می خورد اول از جهت ماهیتی چون در قرارداد اختیار معامله فقط یک طرف متعهد می شود و طرف دیگر حق اختیار دارد پس نوعی قرارداد با عوض معلوم است و آثار آن و التزام به مفاد قرارداد با اعمال حق از جانب متعهدله ایجاد می گردد اما ایجاب عمل حقوقی یک جانبه است و اصلاً قرارداد نیست دوم از جهت آثار قرارداد چون اختیار معامله الزام آور است و متکی به توافق و پیمان دوطرف قرارداد است اما التزام ناشی از ایجاب از اراده خود موجب ناشی می شود و در اعتبارش تردید وجود دارد و سوم اینکه ایجاب بر اثر حجر یا فوت گوینده از بین می رود اما در قرارداد اختیار معامله فوت و حجر تعهدات طرفین را از بین نمی برد و وارث متوفی به قائم مقامی عهده دار اجرای تعهد یا بهره مندی از حقوق در قرارداد می شوند. اما برخی حقوقدانان به صراحت یا به تلویح اذعان می دارند در مواردی که دو طرف در مورد الزام آور بودن ایجاب توافق می کنند نسبت به نفوذ این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تردیدی وجود ندارد برای مثال « الف » فروش ملک معینی را به ثمن مشخص به « ب » ایجاب می کند و تعهد بر این است که تا یک ماه ایجاب محفوظ بماند طرف ایجاب به منظور ارزیابی موضوع و تهیه ثمن قرارداد این تعهد را قبول می کند این ایجاب به دلیل قراردادی بودنش برای موجب الزام آور است و قبول آن در مهلت مزبور منجر به تشکیل عقد بیع می شود این قرارداد در واقع از دو توافق تشکیل می شود توافق اول که تراضی است و موضوع آن تعهد ایجاب دهنده به نگهداشتن ایجابش برای مدت یک ماه و قبول طرف مقابل است که این توافق به «ب» اختیار می دهد نسبت به رد یا قبول ایجاب تصمیم گیرد اما موجب متعهد می شود ایجاب خود را تا پایان مهلت مزبور حفظ کند و توافق دوم تحقق عقد بیع است به محض قبول « ب » و پرداخت ثمن آن در مدت مقرر انعقاد می یابد چون الف قبلاً ایجابش را به صورت غیر قابل برگشت اعلام نموده است به همین دلیل می گوئیم این قرارداد شبیه قرارداد اختیار معامله است اما یکی از عمده ترین تفاوت هایش با قرارداد اختیار معامله در بحث قیمت اختیار است چون در برابر تعهد به بازنگهداشتن ایجاب تا مدت معین وجهی پرداخت نمی شود و نیز اینکه در موضوع قرارداد با هم متفاوت هستند موضوع قرارداد تعهد به حفظ ایجاب اعطای اختیار قبول ایجاب از طرف مخاطب ایجاب است و معمولاً طرف ایجاب در موضع ( خرید) مال معین است اما موضوع قرارداد اختیار معامله اعطای اختیار خرید یا فروش به خریدار اختیار معامله است یعنی دارنده قرارداد اختیار معامله هم می تواند در موضع خرید باشد و هم در موضع فروش به این ترتیب در می


دیدگاهتان را بنویسید