تشدید… باشد. پس می توان گفت در هر جا که در قانون، در مورد اتلاف و از بین بردن عمدی اموال یا اسناد، ماده قانونی خاصی وجود نداشت موضوع مشمول تبصره 1 ماده 5 است. این تبصره در حقیقت بیان کننده جرمی است که در حکم اختلاس است زیرا ارکان تشکیل دهنده اختلاس را ندارد ولی مرتکب به مجازات اختلاس محکوم می شود. برای تعیین مجازات نیز باید به ارزش مال تلف شده توجه کرد و با توجه به میزان قیمت آن مجازات مرتکب را تعیین نمود.
2- ماده 16-432 قانون جزای فرانسه برای جلوگیری از هرگونه مسامحه و اهمال مأمورین در حفظ وجوه یا اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است چنین مقرر داشته است:
موقعی که اتلاف یا تخریب یا برداشت یا تصاحب غیر قانونی به وسیله شخص ثالث از اموالی که در ماده قبل(15-432) گفته شد ناشی از مسامحه شخص امین یا مقام عمومی یا عهده دار یکی خدمت عمومی یا یک حسابدار عمومی باشد، این شخص مجازات می شود به 1 سال حبس و 100 هزار فرانک جزای نقدی.
مبحث دوم: شیوه های مداخله در اختلاس
شیوه های مداخله در اختلاس به صورت شرکت یا معاونت محقق می شود. شرکت و معاونت در اختلاس تابع اصول کلی مربوط به شرکت و معاونت در جرم است که در مواد 125 و 126 ق.م.ا. ذکر شده است.
گاهی جرم توسط یک نفر و بدون دخالت و تاثیر دیگران تحقق می یابد، که در اینصورت مرتکب بعنوان(( مباشرجرم)) تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد. اما گاهی وقوع جرم مستند به عمل دو یا چند نفر میباشد که مستقیماً و بدون واسطه عنصر مادی جرم را محقق کرده اند. عمل ارتکابی توسط اینگونه افراد اصطلاحاً ((شرکت در جرم)) نامیده می شود و هر یک از ایشان بنا به صراحت ماده 125 ق.م.ا. مانند فاعل مستقل آن جرم تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند. فرض سوم اینست که گاهی فرد یا افرادی مباشرتاً و یا مشارکتاً مرتکب جرم یا جرائمی می شوند و تحقق عنصر مادی جرم مستقیماً بواسطه عمل آنان بوده، اما کس یا کسانی نیز غیر مستقیم در رابطه با وقوع جرم تأثیر داشته اند و به نحوی مباشر یا مباشرین جرم را مساعدت کرده اند، که اینگونه افراد اصطلاحاً ((معاون جرم)) نامیده می شوند.
گفتار اول: شرکت در اختلاس
به طور کلی عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می سازد و عنصر روانی شرکت در جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است و برای تحقق آن شخص باید دارای همان عنصر روانی مباشر یعنی سوءنیت عام و خاص باشد.
بنابراین شریک جرم اختلاس باید درحین ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد و در عملیات اجرای جرم نیز شرکت نماید.
ماده 125 ق.م.ا. مصوب 1/2/1392 در مورد شریک جرم چنین مقرر می دارد: هر کس عاملاً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
مطابق این ماده ضابطه شرکت در عملیات اجرایی جرم بودن جرم مستند به عمل همه شرکاء میباشد .مثلاً اگر کسی که کارمند یک اداره دولتی یا یک ارگان نظامی است و مولی حسب وظیفه به او سپرده شده است با همکاری دوستش که کارمند نیست و یا اگر کارمند است اموال مورد بحث به او سپرده نشده، به قصد تصاحب من غیر حق به نفع خود یا دیگری و ضرر آن اداره یا ارگان نظامی، اقدام به عملیاتی نمایند و به واسطه این عملیات اموال مذکور را تصاحب کنند. عمل دوست کارمند مشارکت در اختلاس محسوب نمی شود. زیرا اگر چه در عملیات اجرائی اختلاس با کارمند همکاری نموده و عمل اختلاس مستند به فعل هر دو نفر می باشد و اگر یکی از ایشان دخالت نمی کرد اختلاس شاید تحقق پیدا نمی کرد و اگرچه هر دو نفر در رابطه با این عمل مجرمانه عمد عام و عمد خاص داشته اند، ولی چون اموال فقط تحویل کارمند بوده و یکی از شرایط اختصاصی اختلاس این است که مال مورد اختلاس حسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد. لذا فقط کارمند به اتهام مباشرت در اختلاس تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. اما اگر دو نفر کارمندان یک اداره دولتی یا ارگان نظامی باشند و اموالی حسب وظیفه به هر دو نفر ایشان سپرده شده باشد و آن دو کارمند اموال تحویلی خود را با همکاری هم دیگر به نفع خود یا دیگری تصاحب کرده باشند، چون اموال مشترکاً تحویل هر دو نفر بوده و هر دو کارمند در عملیات اجرائی تصاحب دخالت داشته اند به نحوی که تصاحب مستند به عمل هر دو نفر بوده و چون هر دو نفر در ارتکاب تصاحب عمد داشته اند یعنی در ارتکاب عمل مجرمانه قصد و اراده داشته اند، و نیز در اضرار به صاحب مال نیز عمد (سوء نیت خاص) داشته اند عمل ارتکابی توسط دو کارمند مذکور از مصادیق شرکت در اختلاس محسوب می شود.
بنابراین لازمه شرکت در اختلاس این است که علاوه بر اصول کلی مذکور در ماده 125 ق.م.ا.، ارکان عمومی جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) و شرایط اختصاصی اختلاس که قبلاً به تفصیل بیان شده اند، در رابطه با هر یک از شرکاء احراز شده باشد .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: معاونت در اختلاس
معاون جرم بدون اینکه در عملیات شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی سازد به مجرم کمک کرده وقوع جرم را تسهیل می کند معاونت در جرم یا قبل یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور است و بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم برای کمک به مجرم برای فرار یا اختفای آلات جرم انجام می شود. نمی توان معاونت در جرم دانست. در این باره تبصرۀ یک ماده 126 ق.م.ا. اشعار می دارد :
“برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.”
عنصر مادی معاونت به موجب مادۀ 126 ق.م.ا. عبارت است از تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم، اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم.
بنابراین” عنصر مادی معاونت همواره فعل مثبت است، پس در سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم، معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمی شود.”
مثال ” اگر یکی از دو نفر همکار اداری یا یک ارگان نظامی مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است به علاوه از امور وجودی است نه عدمی.”
برای تحقق عنصر روانی معاونت علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است و قاضی با در نظر گرفتن همۀ شرایط و اوضاع و احوال من جمله تصور معاون در مورد نوع جرم، با توجه به تعزیری بودن جرم اختلاس، مجازات معاون را تعیین نماید.
چنانکه در مباحث گذشته گفته شد هرگاه مرتکب جرم اختلاس قبل از رسیدگی قطعی تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد. ولی حکم انفصال در باره مرتکب اجرا خواهد شد. حال اگر کسی به نحو معاونت در جرم مساعدت داشته باشد، تعلیق مجازات در مورد او نیز تسری خواهد یافت. زیرا با عنایت به مقررات بند یک ماده 30 ق.م.ا. مصوب 8/5/1370 که مقرر می دارد:
” اجرای حکم جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر اقدام یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید”.
قانون گذار صراحتاً مجازات معاونین بزه وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر را قابل تعلیق ندانسته، در بند دوم همین ماده مقرر می دارد:
” مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.”
متن فوق از مباشرین در جرم اختلاس نام برده و ذکری از معاونین بزه اختلاس به میان نیاورده، لذا تسری تعلیق مجازات نسبت به معاونین در جرم اختلاس بلااشکال است.
حقوق دانان کشور مصر اصطلاح شرکت در جرم را به معنای شرکت و معاونت در جرم استعمال می نمایند. لذا به شریک در اصطلاح حقوقی ما، شریک مباشر و به معاون جرم شریک مسبّب می گویند .
نکته ای که در رابطه با مشارکت و معاونت در شروع به اختلاس وجود دارد، این است که میزان مجازات شرکت در شروع به اختلاس حسب ماده 125 ق.م.ا. معلوم و معین است. زیرا هر کدارم از شرکاء مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت. اما به نظر می رسد که در رابطه با میزان مجازات معاونت در شروع به اختلاس قانون ساکت است و یا لااقل مبهم می باشد. زیرا مجازات کسی که شروع به اختلاس کرده حسب ماده 128 ق.م.ج.ن.م. و یا ماده 6 قانون تشدید مجازات حسب مورد حداقل مجازات مختلس خواهد بود.
بخش دوم
پیشینه،ماهیت و عناصر
جرم ارتشاء در
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
فصل اول: پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء
این فصل به پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء اختصاص دارد که در دو مبحث جداگانه شرح داده می شود.
مبحث اول: پیشینه جرم ارتشاء
در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب و پس از انقلاب که تاکنون در مورد جرم ارتشاء تصویب شده است به طور اختصار اشاره می کنیم.
گفتار اول: جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب
((قانون مجازات عمومی)) مصوب سال 1304 در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد 139 الی 148) به این جرایم می پرداخت. دو ماده 139 و 148 به موجب ماده 2 ((قانون مجازات ارتشاء)) نسخ شدند لیکن سایر موارد ((قانون مجازات عمومی)) همچنان به قوت خود باقی ماندند. البته مقررات راجع به رشاء و ارتشاء در مواردی در قوانین قبل از انقلاب دستخوش تغیراتی شدند. و مواد 398 و 399 قانون دادسری کیفری ارتش حکم ارتشاء نیروهای مسلح را مشخص کرده بود .
گفتار دوم: جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و اشاره قانون اساسی بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات کشور با فقه امامیه، طبیعتاً تغییر قوانین به خصوص قوانین جزایی در جهت تطبیق آنها با شرع ضروری می نمود. بدین ترتیب در خصوص جرایم رشاء و ارتشاء که دارای ریشه فقهی نیز می باشند، اولین قانون مصوب، ق.ت. سال1362 بود که مواد 65 تا 70 آن به رشاء و ارتشاء اختصاص یافته بود.
با فراوان شدن جرم ارتشاء مخصوصاً در سالهای پس از پایان یافتن جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرائم افتاد. باتوجه به عدم تأیید شورای نگهبان ((قانون تشدید)) در 15/9/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که ماده 3 این قانون عنصر قانونی جرم ارتشاء را تشکیل می دهد.
پس از این قانون، در سال 1371 ق.م.ج.ن.م. به تصویب مجلس شورای اسلامی رس
ید که ماده 93 به این جرائم اختصاص داده شده است .
با تصویب قانون تعزیرات در سال 1392 در مجلس شورای اسلامی، مواد 588 الی 594 آن به جرائم رشاء و ارتشاء اختصاص داده شده است. ماده 3 قانون تشدید به تعریف مرتشی و ماده 592 ق.م.ا. به تعریف راشی و ماده 594 ق.م.ا. به بیان مال مورد رشوه پرداخته است. به عبارت دیگر ماده 3 قانون تشدید، عنصر قانونی ارتشاء و ماده 592 ق.م.ا. عنصر قانونی جرم رشاء را تشکیل می دهند.
با همه این توضیحات مشخص می شود که دو جرم در ارتباط با رشوه وجود دارد 1- رشاء(یعنی رشوه دادن) 2- ارتشاء ( یعنی رشوه گرفتن)
با توجه به اشاره ماده 592 ق.م.ا. به ماده 3 قانون تشدید تردیدی باقی نمی ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 نمی باشد و هدف از تصویب آنها، تعیین مجازات برای راشی و تسری مجازات ارتشاء به برخی از اشخاص غیر مذکور در قانون تشدید و پیش بینی برخی مقررات متفرقه بوده است بنابراین عنصر قانونی رشاء و ارتشاء را باید در میان مواد مورد اشاره و نیز قوانین متفرقه ای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاصی از این جرم به تصویب رسیده اند جست.

و نهایتاً در سال 1382 ق.م.ج.ن.م. به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده 118 آن به جرم ارتشاء می پردازد.
مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرایم مشابه
در این مبحث ابتدا به ماهیت جرم ارتشاء پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم ارتشاء با جرائم مشابه بررسی و تحلیل می گردد.
گفتار اول: تعریف ارتشاء
برای اینکه مفهوم رشوه بهتر درک شود لازم است رشوه را از لحاظ لغوی و از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کنیم.
بند اول: تعریف لغوی ارتشاء
واژه ارتشاء از ریشۀ ((رشو)) و به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود.
گاهی واژه رشوه به معنی کود و خاشاک نیز به کار رفته است. ارتباط این معنی با معنی اصطلاحی حقوقی(یعنی آنچه که به کسی دهند تا کارسازی ناحق و به عبارت دیگر باطل را احقاق یا حق را ابطال نماید) آن است که همانطور که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می سازد، رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می کند. رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند .
از نظر لغوی رشوه به چیزی گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند. یعنی چیزی که به کسی داده می شود تا کاری را برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع کند یا حکمی بر خلاف حق و عدالت صادر کند.
وجه تشابه این معنی با معنی اصطلاحی و قانونی رشوه که مرتکب آن، بزهکار تلقی می شود این است که همانطوری که کود زمین را برای زراعت آماده می نماید و طناب دلو را از چاه بیرون می کشد رشوه هم مرتشی را به سوی راشی جلب می نماید.
بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء
در تعریف از ماهیت رشوه، سه دیدگاه متصور می شود:
1-رشوه عبارت است از مالی که حاکم یا فقیه می گیرد، ولی این مال صرفا حق السعی است و حکم به نفع راشی نمیدهد؛ یعنی مال برای رسیدگی و صدور حکم است( جعل؛ یعنی همان حق الزحمه است)
2-رشوه عبارت از مالی است که برای قضاوت ناحق از راشی گرفته می شود که در این نظر، رشوه، مال« مبذول للباطل»است و ویژۀ مالی است که برای حاکم به ناحق گرفته می شود.
3-رشوه مالی است که از طرف باذل پرداخته می شود که به نفع او حکم صادر شود. غرض از رشوه، رسیدن به هدف با توطئه و مصانعه است؛ چه راشی بر حق باشد و چه بر باطل.

آیت ا… سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب «عروقه الوثقی» می فرماید: رشوه، مالی است که راشی به قاضی می پردازد تا حکم به باطل و به نفع او کند. یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند؛ چه حکم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخامصه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد که برخصم(طرف دعوی) پیروز شود.
شهید در کتاب «لمعه» می فرماید: رشوه، مالی است که قاضی از دو طرف دعوی یا یکی از آن دو یا از شخص ثالثی می گیرد تا به صدور حکم اقدام کند یا راه گشایی یکی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی کند که در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا به باطل.
دکتر ولیدی ارتشاء را با توجه به مفاد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مواد 588 تا 598 قانون تعزیرات چنین تعریف کرده است: (( ارتشاء عبارت است از اینکه یکی از مأمورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی رشوه را از راشی به منظور انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به وظیفه او با یکی دیگر از مأمورین مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین این جرم است به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند)).
یا توجه به تعاریف فوق و تعاریفی که سایر حقوقدانان ارائه نموده اند، می توان گفت که برای تحقق ارتشاء شرایط زیر می بایست مهیا باشد:
1ـ اخذ مال یا سند پرداخت وجه با تسلیم مال و یا قبول خدمت: بنابراین اگر باذل چیزی بدهد


دیدگاهتان را بنویسید