دانلود پایان نامه

اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد.
یا مثلا در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چندساعت یا چند روزی بدهد تا از آن نگهدرای کند، ولی کارمند دوم، آن رابه نفع خود تصاحب می کند، عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود. چه اینکه در دو مثال فوق عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نمی باشد.
به موجب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 25/1/1324: « … اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند، عمل او مشمول ماده 152 نیست و ممکن است با جرم سرقت تطبیق کند». به هر حال اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا ممکن است عنوان کیفری دیگری داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آن ها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان «خیانت در امانت» به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود .
بنابراین سپردن مالی به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستی صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر بزه اختلاس است همان سر حد تشخیص جرم خیانت در امانت با اختلاس است.
در این خصوص هم شعبه 31 دیوان عالی کشور در رای شماره 966 مورخ 6/11/1378 چنین نظر داده است: ((همانگونه که معاون دادستان نظامی … متذکر شده وجه کشف شده از کشوی میز متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمندان دولت است محقق شود)).
در این باره نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است .
به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومی باشد ولی مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانی که حیازت بر این مال اختصاصی به آنها دارد، دخالت می کرده، و در عملی که خارج از محدوده وظیفه اش بوده است به تقاضای کارمندان دیگر، وارد شده است و مال را حیازت کرده است، در این صورت نمی توان به چنین شخصی گفت که حیازت اموال برای دولت، وظیفه اختصاصی وی بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندی بر مال دولت، حیازت کند، مشمول جرم اختلاس نمی شود.
ب: برحسب وظیفه در اختیار داشتن:
یکی دیگر از شرایط تحقق جرم اختلاس این است که اموال مذکور در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و ماده 5 قانون تشدید، باید بر حسب وظیفه در اختیار مأمور قرار گرفته باشد. و سپردن اموال و وجوه به مستخدم می بایست به موجب حکم رسمی یا دستور و یا بر حسب وظیفه بوده باشد و دسترسی یافتن مجرم به غیر از موارد ذکر شده موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد .
در خصوص اینکه مال مورد اختلاس باید متعلق به چه کسی باشد ماده 5 قانون تشدید مجازات مقرر می دارد ((… و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص …)) بنابراین مال مورد اختلاس یا باید متعلق به سازمان ها و موسسات مذکور در ماده قانونی فوق الاشعار باشد و یا متعلق به اشخاص یا شخص اعم است از اینکه حقیقی باشد و یا حقوقی.

مثلاً وجوهی که در حساب مشتریان بانک می باشد متعلق به اشخاص است اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می شود. در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. نیز اساساً به مالکیت مال مورد تجاوز اشاره ای نشده و مهم این است که اموال به مناسبت وظیفه به فرد نظامی سپرده شود خواه این اموال متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص، بنابراین اگر مسئول انبار کلانتری اموال متعلق به متهمین را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب کند، عمل وی از مصادیق اختلاس خواهد بود. همچنین است اگر کارمند صندوق تعاون و سرمایه گذاری بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران وجوه متعلق به مشتریان صندوق را از حساب آنان به نفع خود برداشت نماید.
در ماده 119 ق.م.ج.ن.م.، اساساً به مالکیت مال مورد اختلاس اشاره ای نشده است و مهم این است که مرتکب نظامی، و مال مورد اختلاس حسب وظیفه به او سپرده باشد و آن را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نموده باشد. خواه آن مال متعلق به دولت یا نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص.
نظر به اینکه اموال یا متعلق به دولت هستند یا متعلق به اشخاص، و قانون گذار تصاحب هرکدام از آن ها را توسط کارمندی که حسب وظیفه به او سپرده شده اختلاس محسوب کرده، علیهذا از لحاظ نگارش قانون، ذکر عبارت (( متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص)) در ماده 5، قانون تشدید مجازات فاقد ضرورت بوده است. کما اینکه در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. عبارت مذکور قید نشده است .
با توجه به موضوع این رساله بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 ـ اموال جمع مکسر مال است و مال در اصطلاح به هرچیزی گفته می شود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، و مال اعم است از منقول و غیرمنقول .
مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل مکان نمود اعم از این که استقرار آن، ذاتی باشد.{ مانند: اراضی و معادن}، یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.{مانند: ابنیه و درختان}.
مال منقول به شی ای گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به آن یا محل آن خرابی وارد آید. { مانند: وجوه نقد ، وسایل نقلیه و اثاث البیت}.
2ـ اموال به اعتبار مالک بر دو قسم هستند.
الف- اموال خصوصی، اصطلاحاً به اموالی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از دولت تهیه شده و تحت تسلط مالکانه ایشان باشد.
ب- اموال دولتی، به اموالی اطلاق می شود که توسط دولت تهیه شده و تحت تسلط مالکانه او باشد والا غیر، مگر آن که با اجازه دولت و به عبارت دیگر، اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، مجریه، شورای نگهبان، موسسات و شرکت های دولتی می باشد اموال دولتی است .
مانند: پادگان ها، سلاح و مهمات یگان های مسلح، ساختمان وزارتخانه ها، وسایل نقلیه و سایر وسایل متعلق به ارگانهای دولتی .
بعضی از اموال اگر چه توسط دولت تهیه نشده اند، اما بنا به اجازه ای که تهیه کننده آن ها به دولت داده و یا به جهت ولایتی که دولت بر عموم دارد، توسط دولت اداره می شوند و تحت تسلط مالکانه دولت قرار می گیرند. مثل بعضی بناها که توسط اشخاص تهیه ولی به قصد استفاده عمومی در اختیار دولت قرار می گیرند و دولت نسبت به آنها مجاز به هر گونه تصرف مالکانه است و یا مثل راه ها، رودخانه ها، جنگل ها و… که مشخصاً توسط کسی تهیه نشده اند، ولی به جهت ولایتی که دولت دارد، این اموال متعلق به همه ی مردم محسوب می شود و توسط دولت اداره می شوند و دولت نسبت به آنها، مجاز به هرگونه تصرف مالکانه می باشد.
به هر حال چه اموال توسط اشخاص تهیه شده و برای استفاده عموم در اختیار دولت قرار گرفته باشد و چه خدادادی متعلق به همه ی مردم باشند، اصطلاحاً به اینگونه اموال، اموال عمومی گفته می شود و در حکم اموال دولتی می باشند، زیرا هر گونه دخل و تصرف در آنها یا باید توسط دولت و یا با اجازه دولت باشد. لذا ماده 2 از آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 هیئت وزیران نیروهای تعریف اموال دولتی مقرر می دارد: ((اموال دولت اموالی است که توسط وزارتخانه، موسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق دیگر به تملک دولت بر می آیند)).
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
جرم اختلاس با عنایت به مواد 119 ق.م.ج.ن.م. و 5 قانون تشدید و عناصر تحقق آن از جمله جرائمی است که حصول نتیجه که همانا برداشت و تصاحب مال می باشد ضروری است، که در نتیجه این عمل نفعی عاید شود اعم از اینکه این نفع مستقیماً به کارمند برسد یا شخص ثالث. لذا عدم بر آورده شدن این قید موجب عدم تحقق جرم می گردد. برای تحقق بعضی جرائم صرفاً وقوع یک رفتار مجرمانه کافی است لذا چون تحقق رفتار مادی مجرمانه مساوی با تحقق جرم است، به اینگونه جرائم اصطلاحا جرم مادی صرف یا جرم مطلق می گویند. مانند جرم اهانت؛ که به محض استعمال الفاظ رکیک نسبت به دیگری، اهانت تحقق پیدا می کند.
اما برای تحقق بعضی جرائم، لازم است که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه ای هم محقق شود، یعنی برای تحقق اینگونه جرائم صرفاً تحقق رفتار مجرمانه- اگر چه لازم است ولی- کافی نیست. بلکه لازم است که نتیجه مجرمانه رفتار نیز محقق گردد تا جرم تحقق یافته تلقی شود. و متهم مستحق مجازات باشد. چون تحقق این گونه جرایم علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه، مقید به تحقق نتیجه مجرمانه نیز می باشد، علیهذا به اینگونه جرائم اصطلاحاً جرایم مقید گفته می شود. مانند: قتل، که برای تحقق آن علاوه بر رفتار مجرمانه متهم(زدن) لازم است نتیجه مجرمانه آن هم که همانا مرگ مجنی علیه است، تحقق یابد. والا اگر کسی فقط دیگری را بزند اما مجنی علیه فوت نشده باشد، جرم قتل تحقق نیافته است. اگرچه عمل ارتکابی توسط متهم تحت عنوان ایراد ضرب قابل پیگیری است.
جرم اختلاس از جمله جرایم مقید محسوب می شود. زیرا برای تحقق آن علاوه بر اینکه لازم است که متهم فعل یا عمل((برداشت یا تصاحب)) را انجام داده باشد، نیاز است که نتیجه مجرمانه آن عمل که همانا برداشت و تصاحب مال است نیز تحقق یافته باشد. والا اختلاس تحقق نیافته است و مرتکب را نمی توان به عنوان مختلس تحت تعقیب و مجازات قرار داد. بنابراین اگر کارمندی که قصد اختلاس اموال و وجوه تحویلی را دارد موفق به برداشت و تصاحب آن نشود و به تعبیر دیگر بنا به عللی که خارج از اراده او می باشد جرم ناتمام مانده باشد، عمل وی صرفاً به عنوان شروع به اختلاس قابل تعقیب می باشد مانند انبارداری که قصد خارج کردن مقداری از اموال را دارد و مقابل درب انبار مشغول بارگیری است از طرف مأمورین دستگیر شود و یا تحویلدار بانک که مقداری از وجوه تحویلی را در کیف خود گذاشته است قبل از خروج از بانک توسط رئیس بانک دستگیر شود. در چنین مواردی که نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود بحث شروع به اختلاس مطرح می شود که در قسمت های بعدی به بررسی آن می پردازیم.
نتیجه مجرمانه اختلاس این است که مرتکب در اثر رفتار مجرمانه خود (برداشت و تصاحب مال مورد اختلاس)، خود یا دیگری را من غیر حق منتفع و صاحب مال موضوع اختلاس را
متضرر کرده باشد، زیرا که مثلا: اگر تصاحب مال را برای خودش انجام یافته باشد، ولی من غیرحق منتفع و صاحب مالی نشده باشد و از طرف کسی هم به عنوان صاحب مال متضرر نشده باشد، اختلاس واقع نشده است. چون که در چنین مواردی ممکن است صرفاً حقوق و مزایای خودش را برداشت و تصاحب کرده باشد. بنابراین نه من غیر حق منتفع شده و از طرفی نه کسی به عنوان صاحب مال متضرر شده است .
جرم اختلاس به عنوان جرم آنی (فوری) محسوب می شود. زیرا وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی است. لذا اگر چه ممکن است عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس در زمان های متفاوت واقع شوند ولی لزوماً رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه آن در یک زمان وقوع می یابند. مثلاً اگر کارمند یک اداره دولتی ماهها قصد و اراده کرده باشد تا مالی را که حسب وظیفه اداری به او سپرده شده من غیر حق به نفع خود تصاحب کند و چگونگی تصاحب آن را هم طراحی کرده باشد و حتی برای آن که مسئولین اداره به این اقدام خائنانه او واقف نشوند اسنادی را هم جعل کرده باشد، مع الوصف هنوز اختلاس محقق نشده است، اما اگر نهایتاً در یک فرصت مناسب مال مورد نظرش را مخفیانه و به دور از چشم مسئولین و سایر کارکنان اداره متبوعش از اداره خارج کند، در این زمان به تصاحب وی در آمده است و از لحظه ای که تصاحب (رفتار مجرمانه) واقع شده، انتفاع من غیر حق کارمند مذکور و اضرار صاحب آن (نتیجه مجرمانه) نیز تحقق یافته است. علیهذا چون رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه در یک لحظه واقع شده اند، به همین لحاظ، جرم اختلاس از جمله جرایم آنی به شمار می آید.
شعبه 6 دیوانعالی کشور نیز در رأی 297 مورخ 9/10/1327 خود جرم ((خیانت در امانت)) را مستمر تشخیص نداده و عنوان میکند که جرم مستمر در موردی صادق می باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و این عنوان در اتلاف و یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می گردد صحیح نیست .
گفتار سوم: عنصر معنوی
اختلاس از جرائم عمدی است و رکن معنوی این جرم عبارت است از علم مرتکب به عدم استحقاق خود و عمد او نسبت به عمل ارتکابی. در جرم اختلاس، مرتکب، هم باید عالم به این نکته باشد که مال به خود او تعلق ندارد و هم اینکه قصد خاص تصاحب اموال را داشته باشد .
در یکی از آراء دیوان کشور در این مورد چنین آمده است: ((تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعی که ممکن است این کسری جماعت دیگری غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عّجزِ جمع دار از اثبات دعوی فقدان، هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد، بلکه اصولاً دادگاه باید اقدام متهم به اختلاس را احراز نماید)).
مرحوم دکتر پاد در زمینه عنصر معنوی جرم اختلاس چنین می نویسد:

((اختلاس یک جرم عمدی است لذا از بین رفتن پول یا مال متعلق به دولت یا اشخاص که در ید امانی کارمند است اگر معلول بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت یا اشتباه او در محاسبه و توزین و غیره باشد آن را نمی شود اختلاس گفت، زیرا آن قبیل کسری ها به موجب رسیدگی هایی که به عمل می آید حل و فصل می شود و به علاوه ممکن است موجب مسئولیت ادرای یا انتظامی کارمند گردد، لذا در موردی که مال یا وجه از اموال و وجوه دولتی یا شخصی به وسیله کارمندی که وجه یا مال دولت را به لحاظ سمت و شغلش نهاده شده است، موجب تحقق جرم اختلاس است)).
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این زمینه در نظریه 1459/7 مورخ 13/6/1370 در این مورد چنین ابراز داشته است: مأمورین و مستخدمین دولتی که اموال و وجوه و یا سایر اشیاء دولتی متعلق به بیت المال که بر حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است، هر گاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مشمول مقررات قانون تشدید خواهند بود و در صورت عدم احراز سوءنیت وقوع جرم و یا اتلاف غیر عمدی با توجه به مسئولیت ناشی از امانت و مقررات قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه با آن رفتار خواهد شد به طور مثال تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، در اجرای قسمت اخیر ماده 598 ق.م.ا. مستوجب شلاق تا 74 ضربه به علاوه بر جبران خسارت وارد است.
در خاتمه مبحث عنصر معنوی جرم اختلاس، ذکر دو نکته ضروری است:
1ـ تبصرۀ 1 ماده 5 قانون تشدید… مقرر داشته است:
در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود. متن این تبصره تا حدی مبهم است، اما به نظر می رسد منظور از مرتکب، کارمند یا مأموری است که اموال بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است و این شخص بدون آنکه آنها را به نفع خود برداشت یا تصاحب نماید، عمداً و از روی سوءنیت مبادرت به تلف کردن آنها می کند.
همچنین مشخص نیست که کلمه اموال فقط اختصاص به مال دارد یا شامل وجوه و اسناد و حوالجات و سهام هم می شود (هرچند همۀ این مصادیق دارای مالیت هستند)، زیرا در ق.م.ا. برای اتلاف اسناد دولتی یا اتلاف سایر اسناد که نزد مأمورین دولت است، مواد قانونی خاص مانند مواد 544 و 545 و681 و682 پیش بینی شده است.
به نظر می رسد در مواردی که ماده خاصی در ق.م.ا. وجود دارد، مثل اتلاف اسناد دولتی باید موضوع را مشمول همان ماده دانست و قایل به خروج از شمول تبصره 1 ماده 5 قانون


دیدگاهتان را بنویسید