(مَن لَهُ الحَقّ)؛ ب. کسی که حق علیه او و به نفع دیگری است (مَن عَلَیهِ الحَقّ)؛ ج. آنچه متعلَّق حق است.
برخی نیز حق را در اصطلاح حقوقی چنین تعریف کردهاند: :4
حق، امری است اعتباری که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می کند که نوعی تصرف خارجی در شیء یا شخص دیگر انجام دهد و لازمه آن، امتیازی برای ذی حقّ بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وی می باشد که نوعی اضافه است. چنان که، لازمه دیگر آن، تحقق اضافه دیگری میان «من له الحقّ» و «من علیه الحقّ» خواهد بود که بر اساس آن، «من علیه الحق» موظَّف است جانب «من له الحق» را در مورد حقّ وی رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداری کند.
از مجموع تعاریفی که درباره اصطلاح حقوقی «حق» گفته شده، نکات ذیل به دست می آید:
حق آن است که به ذیحق (من له الحق)، نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا می کند.1
2 : حق، امتیاز و نفع متعلِّق به اشخاص است که موجب می شود وی توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند..
3 : حق، مفهومی اعتباری است که ما بازاء خارجی ندارد. هرچند منشأ انتزاع عینی و واقعی دارد، و برای کسی علیه دیگری وضع می شود. اما وضع و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعی است.
4 : در بحث های حقوقی، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حق های اعتباری و مجعوله است. از حق های تکوینی، که مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان نمی آید( کارل ، 1380 ، 34)
2 -2 -1 -1 -3 : حق از منظر فقهی
فقها حق را به توانایی و سلطنت فعلیه ای تعریف می کنند که قائم به دو طرف «من له الحق» و «من علیه الحق» است و معتقد است که ممکن نیست که «من له الحق» و «من علیه الحق»، شخص واحدی باشد. به خلاف ملک که نسبت میان مالک و مملوک، نیازی به «من یملک علیه» ندارد( انصاری ، 1410 ، 52). هم چنین عنوان شده است حق عبارت است از: سلطنت فعلیه بر غیر. و فرق میان «حق» و «مِلک» در این است که ملکیت یک نوع علاقه و ارتباط میان مالک و شیء مملوک است و هیچ گونه ملازمتی با سلطه بر غیر ندارد، جز به نحو شأنیت. یعنی خود ملکیت هیچ سلطنتی بر غیر ایجاب نمی کند. اما اگر غیر، بخواهد با مالکیتِ مالک تزاحم داشته باشد، سلطنت مالک بر غیر و دفع او از شیء مملوک مطرح می شود. به خلاف مسئله «حق»، مادام که «حق»ای وجود دارد، «من له الحق» بر غیر در مطالبه حق خویش سلطه دارد( کوه کمری ، 1409 ، 23)
2 -2 -1 -2 : تکلیف و تعریف آن
در این مبحث محقق تکلیف را از منظر قرآن کریم و علوم اسلامی تعریف می کند .
2 -2 -1 -2 -1 : تکلیف از منظر قرآن کریم
در قرآن واژه تکلیف به کار نرفته، اما از مشتقات این مصدر هفت بار در قرآن استفاده شده است.بررسی اجمالی این آیات به همراه تفسیر کوتاهی از آن برای تبیین بحث، مفید می‌باشد.اولین آیه، آیه 233 سوره بقره است که خداوند می‌فرماید: «لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها” در تفسیر مجمع‌البیان در ذیل این آیه آمده است: «لاتکلّف»: موظّف نمى شود. «تکلیف» یعنى «وادارساختن به کارى سخت». اصل این واژه، از «کلّف» به معناى «آشکارشدن اثر» گرفته شده؛ و تکلیف را از آن جهت تکلیف مى گویند که انسان را به کارى وادار مى کند که اثر آن کار سخت در انسان پدیدار مى شود.» درادامه این تفسیر آمده: «وسع»: توان. این واژه از «وسعت راه» که امکان رسیدن به هدف در آن هست، برگرفته شده؛ و عکس آن «راه تنگ» است که امکان رسیدن به هدف از آن نیست .درآیه 286 همین سوره نیز آمده است,لا یُکَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا…»؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى اش تکلیف نمى کند. آن‌چه (از خوبى ) به دست آورده به سود او، و آن‌چه (از بدى ) به دست آورده به زیان اوست.(عالمیان ،1394 ، 2 )
در سوره مؤمنون آیه62 هم آمده است:
وَ لا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَها وَ لَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ»؛”
و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى کنیم و نزد ما کتابى است که به حق سخن مى گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت
2 -2 -1 -2 -2 : تکلیف در علوم اسلامی ،فقه و حدیث
در علوم اسلامی به تکلیف از دو منظر توجه شده است: نخست از منظر فقهی، و به تبع آن اصولی، که در آن به ماهیت تکلیف و شرایط آن با توجه به وجه عملی موضوع توجه می‌شود. دوم از منظر کلامی که در آن به موضوعات مذکور به صورت نظری و انتزاعی تر توجه می‌گردد و در آن از موضوعاتی چون غرض از تکلیف و راه شناخت تکلیف و اولین تکلیف آدمی نیز بحث می‌شود. علاوه بر این دو حوزه، گاه بعضی فلاسفه مسلمان در مباحث مربوط به الهیات و نیز بعضی عارفان، از جهت رابطه تکلیف با معرفت ، به مسئلة تکلیف توجه کرده و درباره آن نظر داده اند. در فقه تکلیف را خواست شارع برای انجام دادن یا انجام ندادن امری دانسته‌اند که بر آوردن آن خواست، مستلزم سختی و مشقتی است. این خواست شارع به صورت حکم بیان می‌شود و خطابی است که متعلق آن افعال مکلَّفین است( صرامی ، 1385 ، 55 )
در روایات و احادیث نیز، بصراحت یا‌ به‌طور ضمنی، نکات مختلفی درباره تکلیف آمده است. از جمله گفته شده است که تکلیف امر دشواری نیست حال آن‌که ثواب بسیار به آن تعلق می‌گیرد( طارمی ،1389 ، 45-47 )
2 -2 -1 -3 : حقوق و تکالیف از نگاه دین
” حق و تکلیف” ، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفا
ت مختلف خود را بیابد (علوی نژاد ، 1390 ، 5 ) .
می توان چنین گفت که نفع مذکور به ذی حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره وری ممنوع اند و حق به سود ذی حق بر آنان است، پس حق، نوعی امتیاز برای ذی حق ایجاد کرده است .( مصباح یزدی ، 1385 ، 79 -81 )
به واقع از نظر دین در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز همچون حق دارای مبنای خارجی و واقعی است که «مصلحت» نام دارد .تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این حق موجود است در تشریع نیز موجود شده است ( مطهری ، 1374 ، 273 ) .از سویی هم عنوان میشود که اولاً، حق و تکلیف دو روی یک سکه اند؛ هرجا حقی باشد، تکلیفی همراه آن خواهد بود؛ مثلاً اگر زن حقی بر گردن شوهر خود داشته باشد، شوهر نیز مکلّف خواهد بود تا آن حق را ادا کند. ثانیاً، حق نیز می تواند دوجانبه باشد؛ یعنی هیچ کس بر شخص دیگر حق ندارد، مگر اینکه دیگری هم بر او حقی خواهد داشت ثالثاً، حقوق انسان، اجمالی و محدود است و به عناصری همچون حقوق افراد دیگر، و اصل رعایت و مسئولیت اجتماعی مقیّد می گردد ( همان ، 59 )
2 -2 -2 : دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم و فلسفه ریاست زوج
خانواده به عنوان اوّلین و بنیادى‏ترین تشکّل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد. هر تشکّل و اجتماعى که فاقد مقام مسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اجتناب‏ناپذیر آن است.اینک باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادى جامعه، مسؤولیت را به چه کسى باید واگذار کرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟بدون تردید رهبرى و سرپرستى دسته‏جمعى، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومى ندارد بلکه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکّل بنیادى جامعه است.
به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و کشورى که دو فرمانرواى مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بى‏نظمى در آن حکمفرماست. گذشته از بى‏ن

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید