فقط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز کرده است؛ لذا دادگاه ابتدا و ضمن صدور حکم نمیتواند محکوم را از این نظام بهرهمند سازد، بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده از این نهاد فراهم میشود. به نظر میرسد با توجه به اینکه ماده مورد بحث چنین تصریحی را ندارد و برخلاف نظام آزادی مشروط آنرا مقید به تحمل یکسوم یا یکدوم از مجازات حبس ننموده است، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر میتواند در ضمن صدور حکم، محکوم را از این امتیاز برخوردار نماید.
گفتار پنجم: معافیت از کیفر
تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم در حوزه صلاحیت و وظایف دادستان میباشد که مورد توجه ویژه حقوقدانان قرار گرفته است. غالب حقوقدانان معتقدند که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد میشود. ممکن است دادستان با در نظرگرفتن ملاحظات دیگری به این نتیجه برسد که خودداری از تعقیب، به صلاح متهم و جامعه است؛ در حالی که تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد. از اینرو اصل دیگری به نام اصل موقعیت داشتن تعقیب یا مناسب بودن تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست است. در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر دو اصل میپردازیم.

براساس نظام الزامیبودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدورحکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض نموده است و دادستان در مقام نمایندگی از طرف جامعه دعوای عمومی را تعقیب میکند و خود ذینفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد. این رویکرد متضمن الزام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است و براساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمیتواند از این اقدام صرفنظر نماید.
در نظام موقعیت داشتن تعقیب دادستان مجاز میباشد که در مواردی که تعقیب کیفری به مصلحت جامعه نیست، تحت شرایط پیشبینی شده در قانون، از تعقیب صرفنظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید. زیرا گاه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونهای است که نشان میدهد مرتکب برای نخستین بار و تحت تاثیر عوامل جرمزای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیاندیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است.
در چنین شرایطی، آاثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده شدن وی به محیط جرمزای زندان و ایجاد حس انتقامجویی از جامعه در متهم، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. مخصوصاٌ در نظام قضایی ایران که با مشکل اساسی تراکم پروندهها در مراجع قضایی روبهروست، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحتسنجی در تعقیب و توجه او به جرایم کماهمیت، موجب تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت است. لذا یکی از راههای مقابله با تورم کیفری، پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب در نظام قضایی است.
لازم به ذکر است که دو اصل مذکور جایگزین یکدیگر نیستند بلکه میتوانند یکدیگر را تکمیل نمایند. یک سیستم حقوقی میتواند از هر دو اصل بهرهمند گردد. در بسیاری از نظامهای حقوقی هر دو اصل پذیرفته شده است. در برخی از سیستمها مانند سیستم آلمان، اصل الزام به عنوان قاعده و اصل موقعیت داشتن به عنوان استثناء، و در برخی از سیستمها مانند سیستم آمریکا عکس آن، پذیرفته شده است. پس از ذکر مقدمه فوق به بررسی پیشینه و تعریف و شرایط نهاد مذکور نظام حقوقی ایران میپردازیم.
بند نخست: پیشینه و تعریف
قانونگذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ، اصل موقعیت داشتن تعقیب را در موارد خاصی، با شرایط ویژهای که نظم عمومی جامعه را هم مختل ننماید، پذیرفته است. یکی از مصادیق پذیرش اصل مذکور در قانون مجازات اسلامی 92 موضوع معافیت از کیفر است.
قبل از قوانین مذکور، تاسیس معافیت از کیفر قبلا تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکا و معاونین جرم در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 5 قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما پیشبینی شدهبود. در نظام قضایی ایران نهاد معافیت از کیفر برای نخستین بار در ماده 39 قانون مجازات اسلامی92 پیشبینی شد. در این نهاد دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم چنانچه تشخیص دهد که وی با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح میشود، میتواند با صدور حکم به معافیت از کیفر پرونده را مختومه نماید. این نوع معافیت مبتنی بر اصلاح مرتکب و کیفرزدایی است.
در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که از خفیفترین درجات تعزیر می باشند، قانونگذار در ماده 39 قانون مجازات اسلامی92 به قاضی اختیار داده است تا با احراز شرایطی، متهمی را که مجرمیت او محرز میباشد، به کیفر مقرر قانون محکوم ننموده و او را وارد چرخهی اعمال و اجرای مجازات ننماید و به معافیت وی از مجازات حکم دهد.
این تاسیس حقوقی مواد 58-132 و 59-132 قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده 58-132 قانون مذکور در امور تأدیبی یا جز در موارد پیشبینی شده در مواد 63-132 تا 65-132 و در امور خلافی دادگاه میتواند پس از اعلام مجرمیت متهم بر معافیت متهم از هر کیفر دیگری حکم صادر نماید. مطابق ماده 59-132 نیز معافیت از کیفر میتواند هنگامی که روشن شود که بازسازی اجتماعی بزهکار بدست میآید، زیان وارده جبران میشود و زیان ناشی از جرم متوقف میگردد، مورد موافقت قرار گیرد. دادگاهی که حکم به معافیت از کیفر صادر میکند میتواند اعلام نماید که تصمیماش در پیشینه کیفری ثبت نشود.
مقنن ایرانی به پیروی از حقوق جزای فرانسه ماده 39 را به تصویب رسانده است. بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهت تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح میشود، در صورت فقدان سابقهی کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادرکند.
بند دوم: شرایط
برای اعمال ماده 39 شرایطی وجود دارد که عباتاند از:
1-جرم از جرایم تعزیری درجات هفت و هشت باشد. (بنابراین حکم به معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجات یک تا شش امکانپذیر نیست.)
2-دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز نماید.
3-دادگاه جهات تخفیف را احراز کند.
4-مرتکب فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
5-شاکی گذشت کرده باشد.
6-ضرر و زیان بزهدید جبران شده باشد یا کیفیت جبران خسارت مشخص شده باشد.
7-دادگاه احراز کند که مرتکب بدون مجازات نیز اصلاح میشود.
بهنظر میرسد مهمترین و اصلیترین شرط برای استفاده از تأسیس معافی
ت از کیفر شرط هفتم باشد. زیرا علیرغم اینکه اهداف مجازات متعدد و متنوع است، یکی از هدفهای اصلی از اعمال آن اصلاح وتنبه و بازاجتماعیشدن مرتکب است، چنانچه احراز شود مرتکب بدون اعمال مجازات نیز اصلاح میشود ، تعیین مجازات و اجرای آن، منطقی و معقول بهنظر نمیرسد.
البته در خصوص اصل این تأسیس برخی از مقامات مسئول اندکی بعد از تصویب قانون ، ایراد شبهه نمودهاند . ریاست قوهقضاییه در همایش سراسری قوهقضاییه که در تیر ماه سال 1392 برگزارشد، اظهار داشتند که من نسبت به این ماده (ماده 39 قانون مجازات اسلامی92) هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم . هر چند که شورای محترم نگهبان آنرا پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند لکن طبق قانون اساسی عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است، اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی ، حکم به معافیت از کیفر صادر میشود. شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است. ایشان ادامه دادند که حتی خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال میگرفت.
در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تاسیس مذکور بسنده میکنیم.
1- فقط سابقه محکومیت موثرکیفری مانع اعمال ماده 39 است، نه هر سابقهای. لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش ، هفت و هشت داشته باشد ، حکم به معافیت از کیفر بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و سابقه محکومیت موثر محسوب نمیشوند.
2- شرایط مذکور در این ماده جزء جهات تخفیف نیز میباشد، پس سوال مطرح میشود که آیا علاوه بر این جهات باید جهت تخفیف دیگری نیز وجود داشته باشد یا خیر؟ ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد هرچند ممکن است قانونگذار آن را اراده نکرده باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- مرتکب مندرج در ماده 39 اعم است از مباشر، شریک، معاون و شروع کننده جرم و همچنین مقررات مربوط به ماده مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
4- مناسب بود ضمانت اجرایی نیز برای این ماده پیشبینی میشد، به اینصورت که اگر بعد از حکم معافیت، معلوم شود که مجرم بدون اجرای مجازات، اصلاح نمیشود، حکم معافیت لغو گردد.
5- به نظرمیرسد رای بر معافیت از کیفر، از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع میزان مجازات قانونی جرم باشد وحسب مورد ممکن است قطعی یا قابل تجدید نظر باشد. نظریه مشورتی شماره 71023/7 مورخ 2/6/92 اداره حقوقی قوهقضاییه نیز این نظر را تایید میکند.

گفتار ششم: مجازاتهای جایگزین حبس
در این قسمت ابتدا به ذکر پیشینه و تعریف این مجازاتها پرداخته، سپس در خصوص شرایط و انواع آن بحث خواهیم نمود.
بند نخست: پیشینه و تعریف
مجازات حبس از همان آغاز به کار خود با عدم موفقیت روبهرو بوده است. ابتدا منتقدان براین باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقهبندی شوند و محیط زندان به گونهای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل علم اداره زندانها به منزله یکی از شاخههای علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدای سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد. با این حال، اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج اداره زندان و زندانبانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکارتر گردید.
آثار سوء کیفر زندان و هزینههای سرسامآور ساخت و نگهداری آنها و تعقیب هدفهای اصلاح و بازسازگاری مجرمان، سبب شده است تا مجریان عدالت کیفری الگوی جدیدی از مجازات را طراحی کنند که از آن به مجازاتهای اجتماعی (جامعه محور) جایگزین حبس یاد میشود.
پرهیز از معایب زندانهای کوتاه مدت نیز از جمله دلایل گرایش به اینگونه مجازاتها میباشد. تاکید اثباتگرایان بر شخصیت بزهکار و پافشاری آنان بر این مسئله که بزهکار به لحاظ شخصیتش، باید تحت نظام ویژهای از مجازاتها قرار گیرد و ورود اندیشه فردی کردن مجازات، نقش اساسی در تحول مجازات زندان و توسعه جایگزینهای آن داشته است.
معظلات ناشی از تراکم جمعیت زندانها و تاثیر زیانبار آن بر سلامت و امنیت جامعه و نیز تذکر جرمشناسان و کیفرشناسان پیرامون پیامدهای ناگوار زندان در زمینههای بهداشتی (انتقال بیماریهای مسری)، جرمشناختی (تکرار جرم و اعتیاد)، اخلاقی (تجاوزهای جنسی به لحاظ تورم جمعیت در بندهای مختلف زندان) و اجتماعی (انقطاع شغلی و خانوادگی)، زوال حس مسئولیتپذیری و زدن برچسب مجرم بر محکوم و جدا کردن او از جامعه که رفتهرفته حس مسئولیتپذیری او را نسبت به دیگران از بین میبرد، باعث شده است که مسئله ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، به ویژه در دو دهه اخیر در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی به موضوع اصلی بحث محافل علمی و نیز دستاندکاران مسائل قضایی و مدیریت زندانها تبدیل شود.
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد یکی از اهداف اصلی مجازاتها اصلاح و تنبه مجرم و بازاجتماعی شدن وی است که در سایهی اجرای اصل فردی سازی مجازاتها بدست میآید. علت زندانی نمودن مجرم برای مدتهای گوناگون، این است که سیستم زندان برنامههای منظم و کارشناسیشدهای را برای مجرمین برنامهریزی نماید؛ که در اثر اجرای دقیق آن برنامهها، مرتکب اصلاح شده و به آغوش اجتماع بازگردد. لکن همانگونه که شاهد آن هستیم زندان عملاً چنین تاثیری را بر روی غالب زندانیان نگذاشته است و زندان با مشکلات و ایرادات فراوانی که قبلا ذکر شد روبهروست. بنابراین نهاد حبس نتوانسته است اهدافی که جامعه از آن انتظار داشته است را برآورده کند و موجب اصلاح و تنبه مجرمان شود. پس هنگامی که علت از بین میرود، معلول نیز خودبهخود زایل میگردد. به عبارت دیگر هنگامی که علت زندانی نمودن منتفی میشود، استفاده از آن نهاد غیرمنطقی و غیرعقلایی به نظر میرسد. بنابراین بایستی راههای دیگری را برای نیل به آن اهداف جستجو کرد که در مجموع میتوان آنرا مجازاتهای جایگزین حبس نامید.
جایگزینهای کیفر سالب آزادی، در جهت سیاست فردی کردن کیفر پیشبینی شدهاند و به بهترین وجه ممکن، تداعیگر پذیرش یک سیاست جنایی مشارکتی هستند. مجازاتهای جامعه محور مجازاتهاییاند که در بستر جامعه و نه در موسسه نهادهای دولتی کلاسیک به اجرا گذاشته میشود و در جامعه در اعمال آنها به نوعی مداخله میکند و حضور دارد.
در سال 1385 لایحهی مستقلی با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی که در هیات دولت به لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس تغییر نام یافت، از سوی قوهقضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که سرانجام پس از حذف قسمتهایی از آن، بخشی از مقررات آن در فصل نهم از بخش سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 92 پیشبینی شده است. مقررات این فصل جدید است و در قانون سابق پیشینهای ندارد.
بند دوم: شرایط
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس منوط به وجود و احراز شرایطی است. مقنن در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 92 برای صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس شرایط و کیفیاتی را پیشبینی کرده است که دادگاه هنگام صدور حکم باید آن شرایط را احراز نماید. این ماده مقرر میدارد مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود. تبصره این ماده نیز مقرر میدارد دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند و نیز دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس حکم دهد. بنابراین ماده شرایط استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به شرح ذیل میباشد.
الف: تعزیری بودن جرم
هر چند این شرط صریحاً در ماده 64 به بعد پیشبینی نشده است، لکن با تصریح به آن در ماده 89 (بکارگیری خدمات عامال
منفعه در مورد کودکان) و نیز توجه به این اصل که مجازاتهای شرعی تعطیل یا تبدیلبردار نیستند، میتوان نتیجه گرفت که استفاده از اینگونه مجازاتها تنها در مورد جرایم تعزیری امکانپذیر است.
در ماده 89 تعزیری بودن جرم ارتکاب یافته به عنوان یکی از شرایط گزینش و اجرای کیفرهای جامعهمدار در قبال کودکان بزهکار پیشبینی شده است. البته ماده 91 امکان اجرای مجازاتهای اجتماعی نسبت به مرتکبان جرایم دارای کیفر حد و قصاص در مورد کودکان


دیدگاهتان را بنویسید