سازش دارد، زیرا عقوبتهای دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا «کمتر از آنها» صادق باشد. پس این مجازات تازیانه است که با عدد و عنوان «کمتر از آن» در موردش صادق است، بر فقهایی که تعزیر را شامل حبس و … نیز میدانند این ایراد گرفته شده است.
به دلیل و ایراد فوق اینگونه پاسخ داده شده است که معنای «دون الحد» به معنای کمتر و پایین نیست، بلکه به معنای «غیر و سوی» میباشد و اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنی به همین معنا است. مانند آیهی 82 سوره مبارکه انبیاء «و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملاً دون ذلک» و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان نمودیم که در دریا غواصی کنند یا به کار دیگری در دستگاه او بپردازند.
بر این اساس منظور از التعزیر دون الحد این است که شخص لازم التعزیر را باید از طریق غیر حدود تعزیر نمود و اگر کیفر تازیانه انتخاب شده است، باید کمتر از مقداری باشد که در حدود اجرا میشود و اگر زندان تعیین میشود باید کمتر از مدت زندان در حدود باشد. بنابراین هیچکس را نمیتوان از طریق تعزیر اعدام کرد و یا حبس ابد نمود زیرا که این مجازاتها، در مورد اَعمال موجب حد اِعمال میشود.
ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه
اطلاقات باب تعزیر: اطلاق و سعهی مفهومی تعزیر، محفوظ بوده و با استناد به آن میتوان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارند باشد و موجب اصلاح و تنبه فاعل شود (اصل فردی کردن مجازات)، قابل اعمال دانست.
در موارد زیادی نیز در روایات و فقه ، از مجازات حبس استفاده شده است. به عنوان مثال در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که «بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان ندار را به زندان اندازد.»
اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آنکه وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز میباشد و لازمهی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیهی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازاتها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.
هدف از تعزیر: مجازاتهای مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت میباشد.
مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمیتواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازهی طاقت مجرم یا بیش از اندازهی جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.
بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظهی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.
وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.
بنابراین نمیتوان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از 40 تا 75 ضربه) عملی نماید و چنانچه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حاصل اینکه در سیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطهای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطهای تعدیل یافته میباشد و اصل قانونی بودن مجازات که در سیاست جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با «فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.
مبحث دوم: در قوانین

پس از آنکه اصل فردی بودن مجازات را از منظر فقه بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که اسلام قرنها قبل از ظهور و بروز این اصل، به تعیین مجازاتی متناسب با مجرم و اصلاح و تنبیه وی توجه نموده و این موضوع از حادیث و نظرات فقهای عظام، قابل مشاهده است، حال به تجلی این اصل در مقررات و متون قانونی میپردازیم. با عنایت به اینکه سیر قانونگذاری مخصوصاً در مباحث جزایی در نظام تقنینی ایران، کثیر و متنوع است، لذا از پرداختن به قوانین متفرقه اجتناب نموده و به صورت اجمالی به قوانین مجازات اسلامی مصوب 61 و 70 میپردازیم و در گفتار دوم این مبحث نیز به قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و نوآوری های آن در خصوص موضوع مورد بحث، اشاره میکنیم.
گفتار نخست: مروری بر سابقهی تقنینی
بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61
ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازاتها را به چهار دستهی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی کرده بود و در ماده 11، تعزیر را تأدیب یا عقوبتی دانسته بود که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. از این ماده می توان دریافت که مقنن نظر فقهایی را اعمال نموده که قائل به عدم انحصار تعزیر در تازیانه میباشند. البته در این خصوص شورای نگهبان مغایرتی را با شرع تشخیص نداده بود لکن مسئلهی مهمی که در ایام تقنین قانون مذکور، مباحث زیادی را به وجود آورد این بود که آیا تعیین میزان مجازات به هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دارد و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس و تازیانه که مقدار آن را خود تعیین میکند و یا اینکه حکومت و دستگاه قانونگذاری میتواند ضوابطی را تعیین کند و حداقل و حداکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد، در محدودهی تعیین شده قانون، مجرم را مجازات نماید.
موضوع مذکور چالشها و مباحث مختلفی را در پی داشت تا جایی که امام خمینی(ره) در این خصوص تعیین تکلیف نمودند و موضوع را به کمیسیون مشترکی از فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کردند، سپس مسئله به آیت الله منتظری ارجاع شد و در نهایت نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در این بند به طور اختصار نظرات مختلف مراجع مذکور را بیان نموده و در پایان نتیجه گیری مینماییم.
الف: نظر فقهای شورای نگهبان
علیرغم ایراد شکلی شورای نگهبان مبنی بر نحوه تدوین و شکلگیری لایحهی تعزیرات و کش و قوسهای فراوان در این خصوص مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً با نظر امام خمینی(ره)، شورای نگهبان لایحهی تعزیرات را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داد و در مورخ 21/10/62 ، مواردی را که در لایحهی مذکور خلاف شرع می دانستند تعیین و در 42 بند به مجلس شورای اسلامی، اعلام نمودند.
یکی از ایرادات مهم که بر لایحه گرفته شد موضوع تعیین مجازات در قانون بود که در بند 42 به آن اشاره شده بود و آن به این صورت بود که چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم میگردد، لذا اینگونه تعیینها نیز مغایر با موازین شرعی است و باید لایحه از این جهت هم اصلاح شود.
فقهای شورای نگهبان در ادامهی مباحث موجود در آن زمان و علیرغم نظر امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنها داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارد و، بر نظر خود پافشاری نمودند و در نامهای به امام خمینی(ره) دلایل و توجیهاتی مبنی بر صحت عقیده خود بیان نمودند.
ب: نظر مجلس شورای اسلامی
از مکاتبات انجام شده در زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب 61 مابین مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع به چند استدلال از سوی مرجع فوق مبنی بر لزوم تعیین نوع و میزان و محدوده تعزیر در قوانین اشاره میکنیم. در نامهای از سوی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه 64 به این نکته اشاره است که چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت:
عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را دگرگون خواهد ساخت. البته شورای نگهبان بر این استدلال پاسخی ارائه نموده است با این مضمون که اختلاف آرای قضات ناشی از طبع حکم «بمایراه الحاکم» میباشد.
مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل میگردد.
یکی از دلایل کلیدی دیگر بر صحت نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحدید تعزیرات، این است که قضات شاغل در دادگستری مصداق حاکم شرعی موضوع قاعده فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» نیستند و به نظر حضرت امام خمینی(ره) حتی با اذن یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر آنها ثابت نمیشود.
پس از اختلاف نظرهای فیمابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن نوع و مقدار تعزیر در قوانین، موضوع از سوی امام خمینی(ره) به کمیسیون مشترکی از مراجع
مذکور محول شد که به لحاظ اختلاف نظرهای بنیادی نتیجهای در بر نداشت. پس از آن موضوع به آقای منتظری محول شد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بحث در خصوص آن پرهیز کنیم. نهایتاً تصویب قوانینی از سوی مجلس و تأیید آن ها از سوی شورای نگهبان که در متن آن قوانین نوع و میزان تعزیر پیشبینی شده بود، حکایت از آن داشت که نظر شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث تغییر یافته و مشکل مجازاتهای تعزیری از این حیث حل شده است.
ج: نقد دلایل و نتیجهگیری
در مبحث پیشین به برخی از اسناد و روایات موجود در باب قاعده موضوع بحث اشاره شده، آنچه که در متون حدیثی و فقهی به آن اشاره شده است عبارت «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن است که در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم» آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است، حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیر چون «امام» و «والی» وارد شده است.
عبارت مذکور نشاندهندهی آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیتهای ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است و با عنایت به احادیث موجود در این باب، به نظر میرسد امر تعیین مجازات و اجرای آن از جمله مسئولیتهای مهم رهبری جامعه اسلامی است. با این تفسیر تمامی استدلالات اشاره شده از سوی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که میزان تعزیر را بستگی به نظر حاکم شرعی میدانستند زیر سؤال میرود. بنابراین امام و رهبر جامعه اسلامی عهدهدار تعیین حدود مجازاتها است. در این خصوص میتوان از نظریات کارشناسان نیز بهره جست و با توجه به سنجش آنان از جرمها و توانایی مرتکبان و سایر عوامل مؤثر، مجازات های تعزیری وضع نموده و تعیین حدود کرد.
در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر به مقام امام معصوم(ع) مراجعه شده است و آن مقام هم در صدد تحدید برآمده و تعیین تقریبی فرمودهاند. حال اگر این امر صرفاً به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمیبایست آنرا تعیین کنند، بلکه میبایست از تعیین آن صرفنظر کرده، به نظر قضات حاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.
ممکن است این اشکال مطرح شود که موارد تعیین شده توسط معصوم(ع) در احادیث، موارد اشتثنایی میباشد و حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است و به دلیل خاصی برخی موارد از عموم حکم اولی خارج شدهاند. بر اشکال فوق میتوان اینگونه پاسخ داد که کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، نظر فوق را رد میکند و نمیتوان اینگونه تصور کرد که در تمامی مواردی که امام(ع) تعیین تعزیر فرمودهاند، خصوصیتی وجود داشته است که با توجه به آن امام(ع) در صدد تعیین برآمدهاند، بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این نکته پی برد که اینگونه موارد و تعیین و تحدید تعزیرها حاکی از این است که مسئولیت این مورد بر عهده امام(ع) بودهو همگان میدانستهاند که در این خصوص باید از چه فردی استفسار نمایند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حاکمیت جامعه اسلامی بایستی نوع و میزان تعزیر را پیشبینی و تعیین نماید و حداقل و حداکثری را برای آن مشخص نماید و تعیین آن هم بر عهده قوهمقننه میباشد.

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70
در سال 70 قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تصویب شد و کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات در سال 75 به آن الحاق شد. با توجه به اینکه اصل فردی کردن مجازات در فقه با عنوان التعزیر بمایراه الامام مطرح میباشد در این قسمت نیز به اشکالات شورای نگهبان در خصوص قاعده فوق که رابطه تنگاتنگی با اصل فردی کردن مجازاتها دارد، به اختصار میپردازیم.
اشکال ذکر شده در بند قبل از سوی شورای نگهبان بر لایحهی تعزیرات مبنی بر غیرقابل تحدید بودن میزان و نوع تعزیرات در قانون، با تعدیل و به گونهای دیگر در سال 1375 مطرح گردید. این بار شورای نگهبان تعیین مجازاتهای متنوع و حداقل و حداکثر این مجازاتها را به صورت قانونی اجمالاً پذیرفته است، ولی الزام قضات را به اعمال این مجازاتها حتی در حداقل آن و ملزم نمودن قضات به اعمال انحصاری این نوع مجازاتها، غیر عادلانه و خلاف شرع توصیف کردهاست.
پس از مکاتبات پیاپی مابین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی ماده 728 را پیشنهاد داده که شورای نگهبان آنرا مورد تأیید قرار دادند ماده مذکور اشعار می دارد قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌ مربوط به تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.
بنابراین شورای نگهبان مجدداً محدودیت قضات در اعمال تعزیرات معین مثل حبس یا شلاق و یا جزای نقدی و در چارچوب مشخص حداقل و حداکثری از نظر فقهی جایز ندانسته است و تصریح کرده است اطلاق موارد متعدد «حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست» و به دلیل قاعده عدم تناسب جرم و مجازات خلاف موازین شرعی است.
شورای نگهبان در نظریهی خود تصریح کردهاست چنانچه با تصویب مادهای همچون ماده 728 اختیار قاضی به رسمیت شناخته نشود، همه قانون تعزیرات خلاف موازین شرع خواهدبود. بنابراین نظر شورای نگهبان اگر این ماده از قانون تعزیرات حذف شود، همه قانون محکوم به فقدان مشروعیت میشود و طبق اصل چهارم قانون اساسی از اعتبار و حجیت ساقط میشود. از این رو نمیتوان ارزش ماده 728 را همانند یک ماده معمولی در قانون تعزیرات دانست. لذا ماده مذکور از آن رو که منشأ اعتبار همه قانون تعزیرات از حیث چگونگی اعمال مجازات و نوع آن است، دلیل حاکم بر محدودیتها در اعمال تعزیرات در مواد قانون تعزیرات را رفع و نیز شرایط تخفیف و تعلیق مواد عمومی را توسعه داده است. و بسط ید بی سابقهای برای قضات جهت اتخاذ مجازاتهای مناسب و مفید و با رعایت اقتضائات و شناخت واقعی از شخصیت


دیدگاهتان را بنویسید